“كانت واحدة من أمنياتي أن يدخل محمد البيت على قيد الحياة قبل أن يدخله شهيداً”، يقول وليد جلامنة، الذي يروي لـ “درج”، تفاصيل اغتيال نجله محمد داخل مستشفى ابن سينا في جنين، قائلاً : “أنا معتاد على الاستيقاظ باكراً لأداء صلاة الفجر في المسجد، لكنّ في ذلك اليوم تأخرت قليلاً واستيقظت نحو الساعة 6:45 على أصوات صافرات الإنذار تدوّي في جنين، ما يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم المنطقة”.
“استيقظ باقي أفراد الأسرة وبدأت ترد أخبار عن اقتحام مستشفى ابن سينا في المدينة.كنت أتوضأ لتعويض صلاة الفجر وسمعت أبنائي يتحدثون، ثم بدأت ابنتي بالبكاء وأدركت أن شيئاً ما حدث لمحمد.
“صلّينا في البيت وكانت أخبار بدأت تؤكد استشهاد ابني. بعد انسحاب القوات الخاصة من المدينة، توجّهنا الى المستشفى وتأكدنا أن محمد استُشهد برفقة شقيقين من آل الغزاوي”.
“عندما وصلنا المستشفى، كان محمد نُقل من الغرفة التي اغتيل فيها إلى غرفة الطوارئ مضرجاً بدمائه. يبدو كأنه تعرض لإطلاق نار على رقبته من الخلف وهو نائم، هكذا حلّلت ما رأيت”.
يواظب أصدقاء محمد على زيارة والده حتى الآن، مؤكدين أنهم جميعهم أبناؤه.
غلبت الدموع وليد مراراً أثناء حديثه عن نجله، مؤكداً أن ابنه غائب عن المنزل منذ أكثر من عام كونه مطارداً، وأنه أمضى نحو 3 سنوات من حياته في السجون الإسرائيلية، يقول وليد: “كان باراً بوالديه، خلوقاً، وديعاً، خدوماً.. محمد نموذج لا يتكرر”.
في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، اغتالت قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي، الشقيقين محمد وباسل أيمن الغزاوي، ومحمد وليد جلامنة، داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين شمال الضفة الغربيّة، علماً أن باسل كان مصاباً ويتلقى العلاج في المستشفى منذ 25 تشرين أول/ أكتوبر 2023.
وأظهر مقطع فيديو من كاميرات المراقبة في المستشفى، مجموعة تتألف من نحو عشرة أشخاص يرتدون ملابس مدنيين ومسعفين، منهم ثلاثة يرتدون الحجاب وملابس نسائية ويعبرون من أحد الممرات وهم مسلحون ببنادق هجومية.
وحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”، فقد نفّذ 12 جندياً من أفراد قوة خاصة إسرائيلية في ساعات الصباح الأولى، عملية اغتيال لثلاثة شبان، بينهم شقيقان، بعد تسلّلهم إلى الطابق الثالث في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين.
تنكر أعضاء وحدة المستعربين بالزي المدني ولباس الأطباء والممرضين، واغتالوا الشبان الثلاثة باستخدام مسدسات كاتمة للصوت.
وعلى مدار السنوات الماضية، بخاصة خلال العامين الأخيرين، نفّذ المستعربون عمليات اغتيال عدة تركزت في محافظات جنين وطولكرم ونابلس، وغيرها من المحافظات، متنكرين بالزي المدني غالباً، ومستقلّين مركبات مدنية.
وتُعرف هذه الوحدة بأنها وحدة أمنية سرية وخاصة، وتُطلق عليها ألقاب مختلفة، منها فرق الموت، ويُزرع أعضاؤها الذين يمتلكون ملامح تشبه الملامح العربية، بين المحتجين والمتظاهرين، ويلبسون لباسهم وكوفيتهم ويتحدثون بلسانهم.
قال مدير وزارة الصحة في جنين الدكتور وسام صبيحات، في حديث للصحافيين،أن الجيش الإسرائيلي “انتهك الزي الطبي وحرمة المستشفيات التي لا يجوز أن يدخلها المسلحون، ويُمنع فيها إطلاق النار”، وإن “ادعاء إسرائيل اغتيال مسلحين كانوا يختبئون في المستشفى كاذب، لأن الشهداء لم يكونوا مسلحين، وإن كان الشهيد باسل قد أُصيب سابقاً، فإن هذا لا يمنع علاجه في أي مستشفى”.
جريمة مركّبة
المدير العام للهيئة المستقلّة لحقوق الإنسان د. عمار دويك، قال في حديث لـ”درج”، إن الاعتداء واستهداف المراكز الصحية والمستشفيات وسيارات الإسعاف وإعدام المرضى داخل مستشفى، ليس أمراً جديداً، مذكراً بحادثة شبيهة وقعت في المستشفى الأهلي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية عام 2015، حين أعدمت وحدة من “المستعربين” الشاب عبدالله الشلالدة.
وأضاف د. دويك، أن “الهجمات الإسرائيلية ازدادت بشكل كبير في الضفة الغربية بعد السابع من تشرين الأول، مع تركيز على تدمير البنى التحتية واستهداف المستشفيات والتحريض عليها، في تطبيق للنموذج المتّبع في قطاع”.
أشار د.دويك إلى أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تابعت ملف اقتحام قوات خاصة مستشفى ابن سينا في جنين وإعدام الشبان الثلاثة، ووثّقت الشهادات وخاطبت المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، بالإضافة الى جهات أخرى مثل منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر. وطالبت الهيئة بموقف واضح ضد هذه الجريمة المركبة، التي تشمل الاعتداء على مستشفى وإعدام جرحى غير مسلّحين، أحدهم يتلقى العلاج.
وفي بيان لها، قالت مؤسسة الحق لحقوق الإنسان أن ما حصل:” جريمة إعدام خارج نطاق القانون، وهي جريمة حرب، ذلك أن القانون الدولي الإنساني لا يسمح بالقتل إلا إذا كان الأفراد مشاركين في الأعمال العدائية بشكل مباشر عند استهدافهم. كما يشكل ذلك حرماناً تعسفياً من الحياة، ومخالفة للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”
وأكد البيان أن دخول قوات المستعربين المستشفى، المكان المحميّ بموجب القانون الدولي الإنساني، يصنف كـ”جريمة الغدر، المحظورة أيضاً في القانون الدولي الإنساني”.
اغتيال يرقى إلى جريمة حرب
ذكر مقررون في الأمم المتحدة، أن مداهمة قوات إسرائيلية مستشفى في الضفة الغربية وقتلها ثلاثة فلسطينيين، أحدهم كان يتلقى العلاج، يمكن أن يصلا إلى حد “الإعدام خارج نطاق القضاء، وجريمة حرب”.
جاء ذلك في بيان صادر عن مقررين في الأمم المتحدة بشأن اقتحام قوات إسرائيلية مستشفى ابن سينا في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، في 30 كانون الثاني الماضي، متنكرين بملابس فلسطينية.
وقال البيان، إن “قتل إسرائيل العلني وغير القانوني لثلاثة رجال فلسطينيين في مستشفى ابن سينا بجنين بالضفة الغربية المحتلة، قد يرقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.
وشدد على أن ” ذلك قد يرقى إلى حدّ الإعدام خارج نطاق القضاء، وجرائم حرب”، مشيراً إلى أن إسرائيل زعمت أن القتلى الثلاثة ضالعون في أعمال “إرهابية” ارتكبتها فصائل فلسطينية مسلّحة، مؤكداً أنه يجب على إسرائيل احترام القانون الدولي والقانون الإنساني في جميع الحالات.
وأوضح أن من بين من قتلتهم القوات الإسرائيلية، مدنياً يتلقى العلاج في المستشفى ويُدعى باسل أيمن الغزاوي، مضيفاً: “بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن قتل مدني يتلقى العلاج في المستشفى يشكل جريمة حرب”، مطالباً إسرائيل بإجراء تحقيق وفقاً للقانون الدولي، “لمحاكمة المسؤولين ومعاقبتهم على ارتكاب هذه الجرائم”.
وحسب اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب في المــادة 18، لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات.
وفي عام 1970، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قانوناً ينص على أن منطقة المستشفى أو أي ملجأ مماثل لا ينبغي أن تكون هدفاً للعملية العسكرية. وبناء على ذلك، لا يُسمح أبداً بالهجمات العشوائية أو المستهدفة على المستشفيات والوحدات الطبية والعاملين الطبيين الذين يعملون بصفة إنسانية. وعلى الأطراف في أي نزاع، أن تسلم جميع المستشفيات المدنية شهادات تثبت أنها مستشفيات ذات طابع مدني، وتبين أن المباني التي تشغلها لا تستخدم في أي أغراض يمكن أن تحرمها من الحماية وفق المادة 19.
