في 13 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قتلت إسرائيل الزميل المصور الصحافي عصام عبدالله بطريقة وحشية.
أقرّت الجهات الدولية والمحلية التي حقّقت بالجريمة بهذه الحقيقة، وكانت الأدلة التي حصلت عليها من موقع الارتكاب، إضافة إلى النية الجرمية العمدية، عناصر كافية لتُقدم الدولة اللبنانية على رفع شكوى ضد إسرائيل لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ذلك أن الغاية الجوهرية التي أُنشئت لأجلها هذه المحكمة، هي محاسبة الذين يرتكبون أعمالاً وحشية ضد مدنيين، سواء كان المرتكب شخصية مدنية، أو جندياً، أو قائداً، أو جيشاً، أو دولة ديمقراطية!
بعد عصام قتلت اسرائيل صحافيين آخرين هم فرح عمر وربيع معماري كما سقط مدنيون في القصف الاسرائيلي على الجنوب.
عادةً لا تتدخل المحكمة الجنائية في التحقيق في أي عمل وحشي، إلا إذا كانت الدولة المعتدى عليها، غير راغبة أو غير قادرة على القيام بالتحقيقات بنفسها، ويبدو أن الدولة اللبنانية قادرة لكنها غير راغبة.
فقد فاجأتنا دولتنا؛ جرياً على عادتها، بقرار سحب الدعوة التي كانت قد قدّمتها في هذه القضية، والتراجع عن تكليف وزارة الخارجية بتقديم إعلان إلى مسجّل المحكمة الجنائية، بقبول اختصاصها في التحقيق والملاحقة القضائية ضد إسرائيل، ليس بقضية قتل عصام عبدالله فقط، بل بكل الجرائم التي ارتكبتها على الأراضي اللبنانية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من دون تقديم أي تفسير، جرياً على عادتها أيضاً.
في وقت سابق، كانت حكومة تصريف الأعمال، قد اطّلعت على التقرير الذي أعدّته المنظمة الهولندية للبحث والتحقيق العلمي التطبيقي (TNO) بخصوص قتل إسرائيل الصحافي اللبناني في وكالة “رويترز” عصام عبدالله، أثناء قيامه بعمله الصحافي في موقع قرب بلدة علما الشعب الحدودية، وبناء عليه، كلّفت في 26 نيسان/أبريل الماضي، وزارة الخارجية بتقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية “سنداً للفقرة الثالثة من المادة 12 من نظام روما الأساسي المعمول به في المحكمة، على أن تلتزم الحكومة اللبنانية بالتعاون مع المحكمة، وفقاً للفصل التاسع من النظام المذكور”.
وكان القرار قد صدر بعدما اقترح وزير الإعلام زياد مكاري، اعتماد التقرير الذي أجرته المنظمة الهولندية كـ”مستند واضح وصريح يتعلّق بجريمة استشهاد الصحافي عصام عبدالله وإيداعه كل من وزارتي العدل والخارجية والمغتربين وتكليفهما إجراء المقتضى مع الجهات الدولية القانونية المعنية إحقاقاً للحق والعدالة”.
وبرغم مرور أكثر من شهر على هذا القرار، لم يقدّم وزير الخارجية عبد الله بو حبيب الإقرار المطلوب “فلبنان ليس عضواً في المحكمة الجنائية، لذلك يتعين عليه تقديم إقرار رسمي يمنح المحكمة السلطة القضائية لبدء التحقيقات خلال فترة زمنية معينة” وبدل القيام بهذه الخطوة، للاستعجال بتحقيق العدالة، أصدرت الحكومة قراراً معدلاً، أعلنت فيه أن لبنان سيتقدم بهذه الشكاوى أمام الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى، مستبعدة أي دور للمحكمة الجنائية.
وللمفارقة، جاء تراجع لبنان، بعد أيام قليلة من طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان إصدار مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، الأمر الذي يدحض مزاعم جهات لبنانية بأن المؤسسات الدولية، حتى تلك التي تتوخى العدالة، هي مؤسسات استعمارية تهادن إسرائيل وتعادي الشعوب.
لكن بيت القصيد ليس هنا، بل في مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة ضد ثلاثة قادة من “حماس”، فقوانين النزاعات المسلحة في المحكمة، تسري على الجميع من دون استثناء، هذه الخطوة بالذات، هي التي أثارت مخاوف لدى الجهات اللبنانية، وعلى رأسها “حزب الله”، من تسليم القضية للمحكمة الجنائية.
فتركيبة العقل الميليشوي اللبناني، تدفعه إلى الاعتقاد بأنه من المحتمل أن يتوسع التحقيق في حال انفتح باب المحكمة الجنائية على لبنان، إلى التحقيق ب”إطلاق صواريخ من لبنان على مستعمرات حدودية”، وقد يؤدي ذلك إلى إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين ومقاتلين تابعين للحزب، وقد تطال قرارات المحكمة أيضاً، في حال توسعت أكثر، شخصيات لبنانية أُدرجت على لائحة العقوبات الدولية، إضافة إلى إمكانية نبش قضايا أماتتها المنظومة الحزبية الحاكمة، ومنعت التحقيق فيها، تتعلق بجرائم وتفجيرات واغتيالات.
قد يفتح تجاوب المحكمة الجنائية مع قضية التحقيق بقتل عصام عبدالله، الباب أمام الكثير من اللبنانيين برفع شكاوى ضد دولتهم، خصوصاً أن الدولة اللبنانية تحمي كيانها بقانون الهروب من التحقيقات وتعطيلها، في الجرائم المرتكبة على أرضها وضد شعبها، منذ الحرب الأهلية إلى اليوم، علماً أن هذا القانون لم يأت من فراغ، إنما عن سابق تصور وتصميم، وقد وضعته ووافقت عليه وتعمل به الأحزاب الحاكمة، التي كانت في وقت سابق متحاربة، وارتكبت جرائم ومجازر خلال الحرب الأهلية على مدى 17 عاماً.
من المحتمل أن المنظومة الحزبية الحاكمة تخشى من أن يتقدم أهالي شهداء المرفأ على سبيل المثال، بشكوى أو طلب تحقيق لدى المحكمة الجنائية، بعدما وأدت التحقيق في القضية، بقوة السلاح والفجور السياسي، وربما تتوسع الدائرة لتشمل أهالي مخطوفي الحرب الأهلية، وقد تأخذ شخصيات أو منظمات صفة الادعاء بجرائم ارتكبت على الأراضي اللبنانية خلال الحرب الأهلية، مثل مجازر الدامور والصفرا والكرنتينا وتل الزعتر وصبرا وشاتيلا، أو على الأراضي السورية من قبل عناصر من “حزب الله”، وصولاً إلى اغتيالات نفذتها الأحزاب اللبنانية الموجودة في السلطة والنظام السوري، بحق قادة سياسيين وصحافيين ومفكرين على مدى عقود.
كان على الدولة اللبنانية أن تستغل هذه الفرصة، وأن تقاتل لمحاسبة إسرائيل على ارتكابها جرائم بحق مواطنين لا يحملون سوى صفات مدنية، لكنها خضعت لضغوطات سياسية داخلية، فماطلت وسوّفت وأجلت، إلى أن تراجعت نهائيا، فقضت على كل أمل بالعدالة للضحايا.
لا يمكن وصف هذا الانسحاب سوى أنه يراعي هواجس المنظومة الميليشوية الحاكمة، وخوفها من الملاحقات القضائية، وفي الوقت نفسه، يدل على أن الدولة اللبنانية لا تملك القدرة على إجراء التحقيقات محلياً، ولا الموافقة عليها دولياً.
لا شك أنه بهذه الخطوة، خسر عصام وكل الضحايا الذين سقطوا ظلماً وعدواناً في هذه المرحلة، فرصة تحقيق العدالة، وفرصة محاسبة قاتليهم، أو تسميتهم، أو تعقبهم، أو محاصرتهم، أو توجيه إصبع الاتهام نحوهم، أو حتى إقلاق راحتهم، ولو معنوياً.
لبنان المحكوم من قبل جماعة هاربة من العدالة، الذي اعتاد على معاداة الحقيقة، والتهرب من المسؤولية، وعلى وقف التحقيق في كل الجرائم التي ارتكبت على أراضيه، من بداية الحرب الأهلية حتى اليوم، لا يمكن أن ينصاع لتحقيق دولي حول مقتل صحافي شاب.
ولم يبقَ لنا نحن، كأصدقاء لعصام وكصحافيين زملاء وكأفراد وكرأي عام، سوى أن نتحرك للضغط على الحكومة اللبنانية ووزير الخارجية والسفير اللبناني في هولندا، للتراجع عن تعديل القرار، واستكمال إجراءات تقديم الشكوى إلى المحكمة الجنائية، فمن الشائن والمثير للإشمئزاز أن يضيع لبنان فرصة كهذه.
إقرأوا أيضاً:
