في مساء 11 أيار/ مايو، اقتحم عدد من أعوان الأمن بالزي المدني مقر عمادة المحامين المسمّاة “دار المحامي” في تونس، لتنفيذ بطاقة جلب في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني، بعدما احتمت بها خوفاً من القبض عليها، إثر تصريحات تلفزيونية عبّرت فيها عن استيائها من الوضع العام في البلاد.
المداهمة التي حصلت بطريقة عنيفة تم خلالها الاعتداء على مجموعة من المحامين الحاضرين، بالإضافة الى فريق قناة “فرانس 24” الدولية، وتكسير معدات المصوّر. ما حدث يُعتبر سابقة في تاريخ المحاماة في تونس، ومؤشراً خطيراً إلى التراجع الكبير في مناخ الحريات في البلاد والعودة إلى أساليب القمع والدكتاتورية.
“لقد تمت استباحة المحاماة في تونس! ما حدث هو اعتداء على كل المحامين”، بهذه العبارات علّقت بتوتر هناء هاتاي، محامية كانت شاهدة على عملية اقتحام “دار المحامي” من الأمن، وصوّرت كل تفاصيل الواقعة، وأضافت:”حاولوا أخذ هاتفي كي لا أوثّق ما حصل، ولكنني استطعت إخفاءه في الوقت المناسب”.
حين وصولنا إلى دار المحامي بعد بضع دقائق من واقعة الاقتحام، كان الجميع في ذهول تام من هول ما حصل، “كل شي تم بسرعة” يقول أحد المحامين، “لم نفطن إلا وقد هجموا على المقر بحثاً عن سنية، التي احتمت بالحمام، فتبعوها إلى هناك وأخرجوها بالقوة. عبثاً حاولنا أنا وزملائي إنقاذها من براثنهم، ولكنهم اعتدوا علينا جسدياً”.
كان جميع الحاضرين تحت الصدمة. منهم من كان يصرخ ومنهم من كان يبكي من استباحة حرمة مقر “دار المحامي” ذي الرمزية الكبيرة. فلطالما كانت المكان الذي يحتمي به أصحاب المهنة، إلى جانب المعارضين السياسيين والصحافيين.
النظام البوليسي يكشّر عن أنيابه
كان الجو أشبه بعزاء، وبدت العيون فارغة يسكنها الحزن أحياناً والغضب أحياناً أخرى، ولدى الجميع إحساس تام بالعجز أمام نظام بوليسي كشّر على أنيابه بوضوح تام، ليؤذن بانتهاء الاستراحة والعودة بقوة إلى مربع الدكتاتورية.
لطالما شكّلت مهنة المحاماة في تونس، منذ نشأة الدولة الحديثة وحتى قبلها، قلعة نضال ضد المستعمر وبعدها ضد السلطة، وكانت دائماً المعقل الأخير لكل صوت حر ينتفض ضد الاستبداد والقمع.
كان المحامون التونسيون دائماً في الصف الأول للنضال من أجل الحريات في الحقبات كافة التي مرت بها البلاد منذ الاستقلال. ولكنهم اليوم، وبعد اقتحام مقرهم، يشعرون بأنهم فقدوا تلك الحرمة الرمزية.
“ما حصل هو إهانة كبيرة للمحامين. إذ إن اقتحام مقر دار المحامي ذي الرمزية النضالية هو اعتداء على المهنة ككل. لم يسبق أبداً وفي كل العهود، أن وطئت قدم البوليس هذا المكان”، يقول عدنان بن رمضان، عضو فرع المكتب الجهوي للمحامين بتونس.
لحسن الحظ، تم تصوير عملية الاقتحام على الهواء المباشر من مراسلة قناة “فرانس 24″، التي كانت موجودة في المكان، ولكن إثر معرفة أعوان الأمن بوجود الكاميرا، عادوا لقطع البث والاعتداء على المصور المُصاحب لها، وتكسير معدات عمله قبل اقتياده إلى مركز الشرطة.
مع انتشار الفيديو الذي صورته القناة والفيديوهات التي نُشرت على مواقع التواصل الإجتماعي حول حيثيات عملية الاقتحام، بدأ كثر من المحامين والصحافيين وناشطي المجتمع المدني بالتوافد إلى دار المحامي بهدف مساندة زملائهم والتعبير عن غضبهم مما حصل. وسرعان ما ارتفعت الشعارات المندّدة بالسلطة “حريات حريات، دولة البوليس وفات (انتهت)” و”المحاماة حرة، حرة والبوليس على برة”.
في الساعة العاشرة ليلاً، عقد فرع المكتب الجهوي للمحامين بتونس مؤتمراً صحافياً امتلأت خلاله القاعة بكل المحامين العاضبين والمساندين لهم. اوعتبر خلاله ما حصل “بالأمر الخطير” و”السابقة” التاريخية “، وتم اتخاذ جملة من القرارات، أهمها إعلان الإضراب العام للمحامين في محاكم تونس الكبرى كافة (وتشمل 4 ولايات: تونس، بن عروس، أريانة ومنوبة) ابتداءً من اليوم، الاثنين 13 أيار.
ساندت القرار الهيئة الوطنية للمحامين، التي عقدت اجتماعاً طارئاً في اليوم التالي للحادثة، لتعلن توسيع الإضراب العام حتى يشمل المحاكم كافة على التراب التونسي.
اعتقال من يمسّ”حرمة الدولة التونسيّة”
وردت أخبار حول إيقاف صحافيين آخرين يعملان مع المحامية سنية الدهماني في البرنامج التلفزيوني نفسه، وهما مراد الزغيدي وبرهان بسيس، بتهم تتعلق بحرية التعبير باعتماد المرسوم نفسه الذي وُجهت من خلاله التهمة الى الدهماني، وهو المرسوم 54 المتعلق “بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والإتصال”.
تعمّق هذه الاعتقالات الشعور بأن هناك حملة جديدة لاستهداف الصحافيين والناشطين والمحامين، على شاكلة حملة الاعتقالات التي شملت ناشطين سياسيين ورؤساء أحزاب وصحافيين في بداية 2023، في محاولة لإسكات أي صوت معارض.
بالعودة الى حيثيات القضية التي أوقفت فيها إيقاف سنية الدهماني، فإن هذه الأخيرة علّقت في برنامج تلفزيوني بُثّ الأربعاء 8 أيار الحالي على قناة خاصة، حول الأحداث الأخيرة التي تعيشها تونس في ما يخص الملاحقات الأمنية للأفارقة جنوب الصحراء الموجودين على التراب التونسي بشكل غير قانوني والجمعيات التي تساعدهم.
وجاء في تعليقها على سؤال حول ما إذا كانت تونس مستهدفة أو ضحية لمؤامرة خارجية، أن “تونس ليست بلداً يطيب فيه العيش حتى يتم استهدافها”. تعليق اعتبرته السلطة “إهانة لحرمة البلاد” ونوعاً من الإهانة، ليتم استدعاء الدهماني في اليوم التالي حتى تمثل أمام حاكم التحقيق تحت ذريعة الفصل 24 من المرسوم 54، والذي يعاقب بالسجن مدة خمس سنوات: “كل من ينشر إشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان”.
لم تذهب المحامية إلى جلسة الاستماع، وطلب فريق الدفاع عنها تأجيل الجلسة ،ولكنها فوجئت بإصدار بطاقة جلب ضدها. فما كان منها أن قررت الفرار والاحتماء “بدار المحامي”، وهي مقر عمادة المحامين، ظناً منها أنها قلعة حصينة لا يمكن أن يخترقها الأمن. ولكن هذه القلعة سقطت أمام تعنّت النظام الحالي.
يأتي هذا الاستهداف الممنهج للصحافيين والمحامين والناشطين المدنيين على خلفية حملة شعواء يشنها النظام على المهاجرين غير النظاميين القادمين من جنوب الصحراء بهدف الهجرة نحو أوروبا، وكل من يقدم لهم يد المساعدة.
وتم أخيراً إيقاف سعدية مصباح، رئيسة جمعية “منامتي” لمناهضة العنصرية، إلى جانب شخصين آخرين يعملان في جمعية أخرى تُعنى بشؤون اللاجئين، بتهم تتعلق بمساعدة أجانب على دخول تونس خلسة.
مع تفاقم موجات الهجرة نحو تونس باعتبارها الطريق الوحيد المفتوح للعبور نحو أوروبا، وتزايد الضغط الأوروبي على تونس لمنعهم من العبور، وجدت السلطة نفسها عاجزة عن إيجاد حلول للمشكلة، ولم يبقَ لها سوى استعمال الحل الأمني من خلال طرد المهاجرين، وإيقاف كل من يساعدهم أو يتضامن معهم سواء كانوا ناشطين أو إعلاميين.
تأتي هذه الأحداث أيضاً على خلفية الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في آخر السنة، والتي لم يتم الإعلان إلى حد الآن عن موعدها، انتخابات ستُنظّم في جو مشحون بالأزمات السياسية والاقتصادية وحملة اعتقالات طاولت عدداً من المرشحين للرئاسة القابعين الآن في السجون.
