في 5 حزيران/ يونيو عند العاشرة مساء، فوجئ لاجئون سوريون يقطنون في أحد المباني في بلدة كوسبا- قضاء الكورة، بإنذار من وكيل صاحب المبنى بضرورة الإخلاء فوراً، إذ ستقوم شرطة البلدية ومخابرات الجيش في صباح اليوم التالي، بإخلاء جميع الشقق السكنية التي يسكن فيها سوريون، إضافة إلى إقفال جميع هذه الشقق بأقفال حديدية، لكي لا يستطيع أي لاجئ الدخول إلى الشقة التي كان يسكن فيها مرة أخرى، وبالفعل هذا ما حدث!
اللافت في هذا القرار، أن رئيس البلدية سبق وأن وعد اللاجئين المستأجرين بإعطائهم مهلة شهر وعشرة أيام، لكي يجدوا مسكناً آخر في حال حصل الإخلاء، وسط حديث عن إمكانية تسوية أوضاعهم، نظراً لأن زوجة مالك المبنى المتوفي التي تعيش في أستراليا، لم تكن تريد أن يحصل هذا الإخلاء، لأنها كانت تستفيد من البدلات الشهرية المدفوعة من اللاجئين، التي كانت مرشحة للازدياد في حال بقوا في المبنى.
“القصة مش قصة إقامات خالصة ولا مخالفات، هني ما بدن السوريين يظلوا”، تقول سوسن إحدى اللاجئات اللواتي أُجبرن على الإخلاء بشكل قسري، في حديث يمتزج فيه القهر والدموع، وتضيف: “القرار بالإخلاء لم يستثن أحداً، حتى الذين كانوا يملكون أوراقاً قانونية”، فبحسب سوسن شرطة البلدية قالت لهم بالحرف الواحد إنها “لا تريد أي لاجئ سوري في المنطقة، سواء أكان قانونياً أم مخالفاً”.
تحكي سوسن بحرقة عن المنزل الذي أمضت فيه أكثر من 13 سنة، فمنذ قدومها إلى لبنان وهي تسكن فيه، وقد صنعت فيه ذكريات جميلة مع جيرانها، الذين باتت تعتبرهم بمثابة أهل لها.
تشعر سوسن بالحزن بسبب الطريقة التي أُخرجت فيها من المنزل، والتي “كانت خالية من كل معايير الإنسانية”، إذ لم تراع شرطة البلدية أوضاع اللاجئين الذين يعانون من إعاقة أو عجز، ويحتاجون إلى مدة أطول للإخلاء، بمن فيهم زوجها الذي يعاني من إعاقة جسدية تمنعه من التحرك بشكل سليم، ومن قصور في القلب أيضاً.
تشير سوسن إلى أنها بقيت في الشارع مع أغراضها وعائلتها 10 ساعات تقريباً، إلى أن أتى ابن عمها من عمله، وأخذهم إلى منزله في العيرونية في طرابلس.
واليوم تنام سوسن وأفراد عائلتها؛ زوجها وأطفالها الثلاثة، بالإضافة إلى والدتها وأخيها وزوجته وأولادهما، وأخيها الآخر، في غرفة واحدة وعلى فرشتين فقط، وتتمنى لو أنها تستطيع العودة إلى بلدها “لكنني من إدلب وهذه بمثابة تهمة بالنسبة إلى النظام السوري، لا أعرف أي مصير قد ينتظرني هناك”.
أسبوع للإخلاء!
لا يختلف وضع اللاجئين في مجمع الواحة في دده- الكورة كثيراً عن وضع اللاجئين في كوسبا، إذ تم إعطاء العائلات (حوالى 1500 شخص) في المجمع مهلة أسبوع واحد فقط للإخلاء، وهي مهلة تُعد غير كافية على الإطلاق، ولا تراعي المهل المحددة في القانون اللبناني.
خديجة التي كانت تسكن في مجمع الواحة منذ عام 2016، بسبب هذه القرارات المجحفة، اضطرت اليوم إلى الانتقال للعيش مع وزوجها وأولادها في منزل صغير وسط حقل، تنعدم فيه كل معايير العيش الكريم، فالمنزل أشبه بخرابة، إضافة إلى افتقاره للكهرباء والماء ووسائل التبريد، بخاصة في هذا الجو الحار، عدا انتشار الحشرات.
سألنا خديجة عن احتمال العودة إلى ريف حلب حيث كانت تسكن، فقالت إنها لم تكن لتتردد في العودة، لو كان لا يزال منزلها موجوداً، لكنه دُمِر أثناء الحرب، وهي لا تملك الإمكانات المادية الكافية لإعادة إعماره.
هذه المعاناة تمتد أيضاً لتشمل اللاجئين الذين يعيشون في منطقة جونية، حيث أجبرت بلدية المنطقة اللاجئين الذين يسكنون فيها، عقب اغتيال مسؤول “القوات اللبنانية” في جبيل باسكال سليمان على يد عصابة سورية، على إخلاء منازلهم، من دون إعطائهم أي مهلة للبحث عن مأوى آخر.
القرارت المجحفة هذه، دفعت باللاجئ مهند الذي كان من جملة اللاجئين الذين أخلوا منازلهم، إلى إرسال عائلته إلى سوريا، على الرغم من أنهم لا يملكون منزلاً هناك، ويقول مهند إن البلدية أجبرتهم على الإخلاء في اليوم الثاني لعيد الفطر، ولم تعطهم سوى يوم واحد فقط، لحزم أمتعتهم وأغراضهم.
يعيش مهند اليوم مع شبان آخرين من أقربائه في غرفة صغيرة في منطقة جونية، أما زوجته وأطفاله الثلاثة، الذين عادوا إلى سوريا، فقد اضطروا إلى نصب خيمة في منطقتهم التي تقع في ريف الحسكة والسكن فيها.
يمضي مهند أيامه من دون زوجته وأطفاله الصغار، الذين لا يكفون عن السؤال عنه، لكن بسبب طلبه للاحتياط في الجيش السوري، لا يستطيع العودة إلى سوريا والالتحاق بعائلته.
إخلاءات أخرى
في المنطقة الصناعية في زحلة أيضاً، يواجه اللاجئون ظروفاً صعبة، فمخيم الجفال الذي تم إخلاؤه راهناً من جميع قاطنيه، الذين يتجاوز عددهم الـ500 شخص، لا يزال معظم سكانه يفترشون الطرقات مع أمتعتهم وأغراضهم، لأنهم عاجزون عن تأمين مأوى آخر.
كما أن شاويش المخيم الذي ذهب إلى وزارة الداخلية، لكي يأخذ إذناً من الوزير لنقل المخيم إلى مكان آخر، حتى الآن لم يتلق أي جواب من الوزارة سواء بالرفض أو القبول.
في هذا الإطار، يؤكد الناشط الاجتماعي والحقوقي محمود الحصان، أن “الكثير من اللاجئين لا يزالون في الطرقات بعد إجبارهم على إخلاء منازلهم وخيمهم، مفضلين البقاء في الشارع على العودة إلى سوريا”.
ويشير إلى أن “بعض اللاجئين الذين يسكنون في المنازل والخيم، قد عمدوا إلى ترك منازلهم والاختباء في الحقول، خوفاً من الترحيل إلى سوريا”، مؤكداً أن “كل ما يحصل بحق اللاجئين السوريين في لبنان، هو خطة ممنهجة من قبل الدولة اللبنانية، الهدف منها هو الضغط على الدول الأوروبية، من أجل وقف تنفيذ قانون قيصر في سوريا”.
وبما يخص قانونية قرارات الإخلاء التي أصدرتها البلديات مؤخراً، يعتبر الحصان أنه “لا يوجد أي قانون يسمح بإخلاء السكان من منازلهم بهذه الطريقة، كما لا يسمح لأي دولة في العالم أن تتعامل بهذه الطريقة، مع أي شخص لديه صفة اللجوء ولم يرتكب أي جرم في البلد الذي يعيش فيه”.
ويحمّل الحصان المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان، مسؤولية كل ما يواجهه اللاجئون السوريون في لبنان “فهي المسؤولة عن حماية هؤلاء اللاجئين”.
تعديات على القانون وخرق للصلاحيات
يشير المحامي ربيع كيروز إلى أن “ما تقوم به شرطة بلديات المناطق بالتعاون مع مخابرات الجيش، هو خارج تماماً عن صلاحياتهما، فالجهة المنوط بها إصدار قرارات الإخلاء، هي إما القضاء الجزائي، في حال كان هناك احتلال للمنزل من قبل شخص آخر، لم يقم المالك بتأجيره المنزل، أو السماح له بالسكن فيه، وإما القضاء المدني، في حال لم يكن هناك إثبات أو شهود على عملية الإيجار، بالتالي يكون الإختصاص للقاضي العدلي أو قاضي الإيجارات”.
أما عن المهل التي يتم إعطاؤها راهناً للاجئين المستأجرين من أجل الإخلاء، فيقول كيروز: “إنها طبعاً غير قانونية، طالما أن عملية الإخلاء بأكملها هي غير قانونية”.
كما يشير كيروز إلى أنه “في حال كان المالك راضياً عن تأجير الأشخاص، بغض النظر عن جنسياتهم، سواء أكانت سورية أم لبنانية أم فلسطينية أم أية جنسية أخرى، لا يحق لأي جهة أن تتدخل وتجبر الناس على الإخلاء بالقوة”.
تأتي قرارات الإخلاء أو “الطرد”، في ظل تصاعد خطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين، من مختلف الأطراف السياسية في لبنان، التي تطالب بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، أو نقلهم إلى بلد ثالث، أو ترحيلهم إلى بلدان الدول الأوروبية عبر قوارب هجرة شرعية.
وإن كان الوجود السوري في لبنان (أكثر من مليوني سوري بحسب الأرقام الرسمية) يشكل أزمة في بلد يعاني اقتصادياً وأمنياً، إلا أن لا شيء يبرر الفوضى واللا إنسانية في معالجة ملف بهذا الحجم.
إقرأوا أيضاً:
