أُطفئت الأضواء وانصرف المعازيم الى بيوتهم، وصعدت العروس مع عريسها لإحياء ليلة الدخلة، الليلة التي أودت بحياة العروس بعدما تركها الزوج تنزف لما يقرب من 5 ساعات، بعد معاشرتها وإصابتها بنزيف مهبلي حاد.
الضحية التي عُرفت بـ”عروس الدقهلية” كما انتشر في وسائل الإعلام، فتاة تبلغ 24 عاماً، توفيت ليلة عرسها بعدما حاول الزوج فض غشاء بكارتها فأصابها بنزيف حاد وتركها في المنزل حتى فارقت الحياة.
لم يقر الزوج في محضر النيابة، بأن الواقعة “اغتصاب زوجي”، لأن لا مكان لتلك الجريمة في القانون المصري، إنما أقرّ بأنه حاول أخذ ما وصفه بـ”حقه الشرعي”.
لا توجد في القانون المصري مادة تُجرم الاغتصاب الزوجي، أو مواد تجرم العنف الأسري بمظلته الكبيرة، التي تحتوي الكثير من أشكال العنف والانتهاكات التي تتعرض لها النساء، من بينها الاغتصاب الزوجي الذي ربما يؤدي الى فقدان حياة السيدة.
لم تكن “عروس الدقهلية” الضحية الأولى، وإنما سبقتها حالات عدة، أقربها الطبيبة آية الشبيني التي قتلها زوجها بعد 48 ساعة من حفل زفافهما، وبرر الجريمة بأن زوجته امتنعت عن إقامة العلاقة الزوجية معه، فطعنها 8 طعنات متفرقة في جسدها أودت بحياتها.
لم يقر الزوج في محضر النيابة، بأن الواقعة “اغتصاب زوجي”، لأن لا مكان لتلك الجريمة في القانون المصري، إنما أقرّ بأنه حاول أخذ ما وصفه بـ”حقه الشرعي”.
الأمم المتحدة تعرّف الاغتصاب الزوجي على أنه “ولوج مهبلي أو شرجي أو فموي بطابع جنسي غير توافقي لجسم شخص آخر بواسطة أي جزء جسدي أو باستخدام أداة، وكذلك أي أعمال أخرى غير توافقية بطبيعة جنسية، من قبل الزوج أو الزوج السابق أو الشريك سابق أو حالي تعيش معه ضحية اغتصاب أو تعيش في شراكة يعترف بها القانون الوطني”.
دول المنطقة العربية لا تعترف في غالبيتها بوجود مصطلح “الاغتصاب الزوجي”، وتعطي امتيازات عدة للذكور، تأتي على رأسها حقه في إقامة العلاقة الزوجية متى وكيفما يشاء من دون موافقة الزوجة أو الشريكة.
عند رفض الزوجة إقامة العلاقة الزوجية، يتم اتهامها من الزوج والمحيطين بها بالبرود الجنسي، أو أنها مذنبة وسيتم “لعنها من الملائكة”.
إحدى السيدات التي طلبت عدم الكشف عن هويتها تقول لـ”درج”، إن زوجها كان يتهمها بأنها “ناشز” و”لن ترى الجنة”. تضيف: “كل مكنت أقوله تعبانة مش قادرة من العيال وشغل البيت، كان يقولي إنت مش هتشمي ريحة الجنة ولا هتدخليها علشان تقولي لجوزك لأ، وبعد كل الإهانات والاتهامات دي برضه مكنش بيهتم بكلامي وكان بيعمل معايا العلاقة بالغصب”.
لا يوجد قانون يعاقب على جريمة “الاغتصاب الزوجي”، ولا يوجد أمام النساء سبيل للسير في دعوى أو شكوى. يؤكد المحامي رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أن القانون المصري يعاقب المغتصب بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين الثلاث سنوات والـ25 سنة، لكنه لا يعترف باغتصاب الزوج لزوجته، وهنا لا يكون أمام السيدة سوى رفع قضية طلاق للضرر، والتي تأخذ وقتاً طويلاً في المحاكم ربما يصل الى مدة تتراوح بين السنة والسنة والنصف.
يتابع الدنبوقي، “في نهاية الأمر، قد يرفض القاضي تطليق السيدة، لأنه أيضاً يحكم بعقلية ذكورية، ولا يرى أن هناك أسباباً تدفعه الى تطليقها، أما الطريق الثاني وهو الأقصر فيتمثل بقضايا الخلع، والتي تنتهي خلال بضعة أشهر، ولكنها تحرم المرأة من حقوقها كافة”.
في عام 2013، أعلن المجلس القومي للمرأة عن إعداد مشروع قانون للعنف ضد المرأة، لكن المشروع، والمنشور إلكترونياً، لم يتضمن أي مواد خاصة بالعنف الزوجي أو الاغتصاب الزوجي. ولم يناقش البرلمان في جلساته المنعقدة أي مواد تخص العنف الزوجي ضد النساء، رغم أن تلك الوقائع لا تقع في الريف فقط وإنما في المدن أيضاً.
وفي عام 2016، نشر موقع “مصراوي” عن جريمة قتل نفذتها زوجة، بـ”مقشة المكنسة”، انهالت بها ضرباً على زوجها حتى فارق الحياة، وذلك بسبب إجبارها على ممارسة العلاقة الزوجية.
مع تصاعد العنف بشكل عام ضد النساء داخل إطار منظومة الزواج، كانت هناك محاولات لمشاريع قوانين لوضع نصوص وضوابط محددة لحماية النساء من هذا النوع من العنف، الذي يشمل العنف الجنسي في الزواج والاغتصاب الزوجي، من بينها مشروع قانون أعده مركز “النديم” في عام 2005، والذي وضع من خلاله مواد لأشكال العنف الجنسي كافة داخل منظومة الزواج وخارجها، وذلك من خلال زيارات للكثير من المحافظات المصرية ولقاءات مع سيدات استمرت حتى عام 2009، حتى أُخذ المشروع بصيغته النهاية وقُدم للبرلمان حينها.
المشروع وضع تعريفاً واضحاً ومحدداً للاغتصاب الزوجي، ووضع أليات أيضاً للتعامل معه، على رأسها إنشاء وحدة في كل أقسام الشرطة لتلقي بلاغات الاغتصاب الزوجي، ووضع طبيبة نساء في كل قسم وشرطيات، لمساعدة النساء في إثبات العنف الواقع عليهن مع الحفاظ على سرية بياناتهن. ووضع المشروع أيضاً تدرجاً في العقوبات يبدأ من إبعاد الزوج عن الزوجة، ويصل الى عقوبات يحددها القاضي عند تكرار الأمر. ورغم تكرار الحوادث في مناطق عدة وتناقلها عبر وسائل الإعلام، إلا أن المشروع لم يمرر حتى الآن.
بالنظر الى تجارب دول أخرى، ينص القانون الجنائي المغربي على جريمة الاغتصاب ويعتبرها جناية تتراوح عقوبتها بين خمس وعشر سنوات سجناً، ويعتبرها جريمة تقع في مرتبة جريمة “هتك العرض” نفسها من حيث الوصف والعقوبة. كما أصدرت فرنسا عام 2010 قانوناً يتعلق بالأعمال المرتكبة بين الأزواج، ويسمح لقاضي شؤون الأسرة بأن يصدر على وجه الاستعجال أمراً لحماية الزوجة بالإبعاد المكاني للزوج المعتدي على زوجته في ثلاث جنح، من ضمنها الاغتصاب الزوجي.
السطور السابقة يمكن أن توضح موازين القوى التي تتجه نحو الرجال وتمنحهم المزيد من الامتيازات في مقابل المزيد من العنف ضد النساء في الدول العربية. فعلى رغم أن الوقائع تتحدث عن نفسها، إلا أن التفكير في مواجهة هذا العنف يقابَل بالرفض دائماً.
تقول الدكتورة ماجدة عدلي، مديرة مركز النديم، إن مشروع القانون الذي عمل المركز على إعداده لم يمرر، وأيضاً لم يسلم من النقد والسخرية والرفض، إذ تطوّع أحد المحامين لرفع قضية على المركز حينها، كما تناقلت الصحف رسوماً ساخرة حول مادة الاغتصاب الزوجي التي كان لها النصيب الأكبر من الرفض.
المحامية أريج عبدالرحمن حمادة، عملت على دراسة أوضحت من خلالها أن الاغتصاب الزوجي لا يمكن تبريره من منطلق حقوق الزوج على زوجته. تقول، “لكن للأسف، فإن بعض الفقهاء وصفوا العلاقة الزوجية بصورة خاطئة، باعتبارها عقد استمتاع من الرجل بالمرأة، وحللوا وفق ذلك أن يستمتع بها من دون النظر الى احتياجاتها النفسية، واستدلوا على ذلك بأحاديث نبوية جعلوها سيفاً مصلتاً على رقاب الزوجات من دون فهم أو تقدير لحالة الزوجة المزاجية والصحية، وغيرها من الظروف التي تتعرض لها”.
إعادة النظر في ما تصفه المحامية حمادة بـ”الفقه الذكوري” الذي يتناول المسائل الزوجية، هي أولى خطوات الحل للحد من تلك الحالات المتكررة يومياً، والتي تزداد في ردّ الفعل أيضاً، إما من الزوج المعنف، أو المرأة المعنفة التي لا تجد سبيلاً للخلاص من هذا العنف.
