في فبراير/شباط من العام الحالي، وفي بث مباشر أثناء احتفالية لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، طلب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تخصيص مبلغ مالي لدعم الصندوق المخصص لرعاية هذه الفئات، وقال: “عايزين هبرة من الفلوس اللي جت، نحطها في صندوق قادرون”، وعندما حدد رئيس الوزراء مبلغ مليار جنيه، رد عليه الرئيس مازحاً: “مليار إيه يا دكتور ده انت خدت مئات المليارات”، ثم يأمره بتخصيص 10 مليارات جنيه للصندوق، وسط جو من التصفيق و الاحتفال بقرارات الرئيس.
وفي احتفالية سابقة، وجه الرئيس السيسي الأمر إلى مجموعة من “الهيئات الاقتصادية” و”الصناديق” بتخصيص تبرعات مالية لصندوق ذوي الهمم، وحدد لكل جهة قيمة المبلغ الذي ستتبرع به، وتراوحت قيمة هذه الأموال ما بين مئة مليون إلى خمسمئة مليون.
وفي واقعة مشابهة خلال احتفالية “تكريم المرأة المصرية”، بعد حديث وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أجابها الرئيس السيسي مازحاً: “يا دكتورة متسبيش مكانك لغاية ما تاخدي حقك…ما هو لو نزلتي الدكتور مصطفى مش هيدفع خلاص”.
ليرد رئيس الوزراء: “تحت أمر حضرتك يا فندم، وبقترح 5 مليارات لصندوق تأمين الأسرة، واللي حضرتك تأمر بيه”، ليرد بعدها الرئيس السيسي: “لأي صندوق فيهم؟ أنت عامل حسابك على واحد بس صح”، ويأمر بعدها الرئيس بتخصيص 5 مليار جنيه لصندوق كبار السن و5 مليار جنيه لصندوق تنمية الأسرة.
بدايةً، لا يُمكن أن نكون ضد توجيه الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة وتمويل صناديق الأسرة وكبار السن، ولكن الطريقة العشوائية التي يجري فيها تخصيص الأموال لهذه الجهات عبر قرارات لحظية وتلقائية من الرئيس، تقدم لنا لمحة بسيطة؛ ولكنها في الوقت نفسه دالة، عن الطريقة التي تدار بها تلك الكيانات التي تعمل خارج الموازنة العامة، وعن آليات التمويل والإنفاق غير المدروسة، مما يتيح لها الاستيلاء على الأموال العامة بعيداً عن الرقابة وبعيداً عن الإشراف البرلماني.
وهناك حديث سابق لوزير المالية محمد معيط قبل نحو عامين، يمنحنا صورة أكثر وضوحاً عن تلك الكيانات وأهمية الدور التي تلعبه، إذ قال: “إن هناك أكثر من 55 هيئة اقتصادية مملوكة للدولة، ولكن لديها موازنات مستقلة تتخطى مجتمعةً الموازنة العامة للدولة بأكملها”، فضلاً عن وجود “أكثر من 6700 صندوق تابع للحكومة خارج الموازنة، وكل صندوق ينفق إيراداته وفقاً للوائح خاصة به”، بحسب تقرير “مدى مصر” في 9 آذار/ مارس 2024 .
إذ تنتهج الحكومة المصرية سياسة مالية، كان من شأنها تحويل الميزانية العامة إلى ميزانية مصروفات في أغلبها، وذلك بعد تجفيف منابع الإيرادات العامة وتوزيعها على عدة كيانات، تعمل كجزر منعزلة، ولا تحترم أهم مبادئ مالية الدولة، وهو مبدأ وحدة الميزانية وشموليتها، الذي ينص على أن توضع نفقات الدولة وإيراداتها في ميزانية واحدة، مهما كانت مصادرها أو أوجه نفقاتها ومهما تعددت هيئاتها ومؤسساتها، وتعرض على السلطة التشريعية لإقرارها.
لذلك لا يُمكن الحديث عن أي حل جدي لأزمة الاقتصاد المصري، بدون التطرق إلى هذه الظاهرة التي كانت من أكبر أسباب أزمة الديون الراهنة، وهو ما يدركه صندوق النقد الدولي، حيث يواصل الضغط على الحكومة المصرية لتوحيد الموازنة وضم هذه الهيئات، فهل تستجيب الحكومة لهذه الضغوطات، وتتجه إلى تفكيك بيروقراطية الدولة التي تستحوذ على معظم الموارد العامة؟
بداية ظاهرة فصل المؤسسات عن الموازنة
ظلت الهيئات الاقتصادية جزءاً لا يتجزأ من الميزانية العامة للدولة، إلى أن صدر القانون رقم 11 لسنة 1979، وبمقتضى هذا القانون جرى فصل موازنة الهيئات الاقتصادية عن الموازنة العامة للدولة، باعتبارها موازنات مستقلة، بحيث تقتصر العلاقة في ما بينهما على الفائض الذي يؤول للخزانة العامة من بعض هذه الهيئات، كما نشأت ظاهرة الصناديق والحسابات الخاصة هي الأخرى، كصيغة من الصيغ القانونية لكيانات اقتصادية مستقلة بالكامل عن الموازنة العامة للدولة، وتعمل وفقاً لأسس اقتصادية خاصة بالمؤسسات التابعة لها أو وفق أهواء القائمين عليها، وهو ما ينعكس على غموض المعلومات المتعلقة بالإيرادات وحسابات هذه الكيانات ونقصها، ويسمح بالتلاعب بالأموال والأصول العامة بدون مساءلة فعلية.
وفي حين تسيطر الهيئات على معظم الموارد الاقتصادية والقطاعات الخدمية في مصر، تتمتع الصناديق الخاصة بالعديد من مصادر التمويل من خلال أرباح المشروعات التي تديرها والرسوم المفروضة على المواطنين، والتي تضاعفت قيمتها بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الهبات والمساعدات التي تتلقاها من الحكومة أو عبر تبرعات سخية لرجال أعمال مقربين من النظام الحاكم.
وفي حديث الباحث الاقتصادي محمد رمضان مع “درج”، يقول: “مع بداية الانفتاح الاقتصادي في السبعينيات، ظهرت تكتلات داخل مؤسسات الدولة ذات توجه رأسمالي، وكانت ترغب في الحفاظ على القطاعات الحكومية المربحة التي تملكها، وخلال العقود السابقة، عملت هذه المؤسسات على تنمية الموارد التي تملكها لحسابها وليس لحساب الخزانة العامة”.
وفي كتاب “النظام القوي والدولة الضعيفة” يُفسر الباحث الاقتصادي سامر سليمان هذا السبب، الذي جعل الحكومة تُغير هيكل المالية العامة للدولة، بأن توفر للحكومة المركزية ميزة أساسية، هي مرونة التصرف في أموالها، بخلاف الأموال التي تأتي من الموازنة العامة للدولة، والتي تخضع لروتين شديد، ويرى سليمان أن “هذه الكيانات تخلق مشاكل كبيرة، من الزاوية القانونية، حيث تُعاني من مستوى غير مقبول من الفساد وضعف الإشراف الحكومي عليها، وتُمثل خرقاً واضحاً لمبدأ وحدة الموازنة العامة للدولة وشمولها، أي احتواء تلك الموازنة على كل الإيرادات والانفاقات العامة”.
ويرى رمضان أن “ما يجعل هذه المؤسسات تتمسك بالأموال التابعة لها، التي تديرها بشكل منفصل عبر الهيئات أو الصناديق، هي أنها توفر مداخيل مالية هائلة، من خلال الرواتب المرتفعة التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة، وعبر صرف مكافئات مالية وبدائل بمبالغ مالية كبيرة لأنفسهم، إضافة إلى العديد من المزايا التي لن يستطيعوا الحصول عليها إذ كانت هذه الكيانات ضمن الموازنة العامة”.
وبحسب تصريحات وزير المالية فقد “بلغت إيرادات الموازنة العامة للدولة نحو 2.1 تريليون جنيه، معظمها من الإيرادات الضريبية، فيما تبلغ إيرادات الهيئات الاقتصادية ذات الموازنات الخاصة نحو 2.8 تريليون”، أي أنها أكثر من الموازنة، ويُقدر إجمالي قيمة موازنة الهيئات الاقتصادية بـ 3.6 تريليون جنيه، وعند ضم كل الهيئات إلى الموازنة العامة للدولة، التي تُقدر إيراداتها بقيمة 5.1 تريليون جنيه، فإن الموازنة الجديدة الموحدة ستصل قيمتها إلى 8.7 تريليون جنيه في العام المالي المقبل.
الإستيلاء على الأموال العامة والاقتراض من البوابات الخلفية
لدى الحكومة المصرية حجة دائمة، بإن هذه الهيئات تمول ذاتها ولا تحصل على إعانات مباشرة من الخزانة العامة، مثل “هيئة المجتمعات العمرانية” التي تستحوذ على النسبة الأكبر من الأراضي الصحراوية في مصر، وهي المالكة لمشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة التي تبلغ قيمته 35 مليار دولار، كما أنها مساهم بنسبة 49% في شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وهو المشروع الذي قدرت تكلفة مرحلته الأولى بنحو 58 مليار دولار. ولكن الحكومة المصرية تعمل على تجهيل أن هذا التمويل الذاتي جاء من خلال بيع أصول خاصة بالملكية العامة، وبالتالي هي تمول نفسها من خلال استغلال أصول عامة مملوكة للمجتمع.
وتكشف البيانات المالية القليلة المتاحة عن تلك الجهات، اعتمادها على المساعدات والدعم والمساهمات التي تأتي إليها من الميزانية العامة، مما يوضح عجزها عن الإنفاق من خلال قدراتها الذاتية، والأهم والأخطر من ذلك، أنها توسعت في الاقتراض داخلياً وخارجياً بدون حساب، إذ تعتمد على تمويل أكثر من 60% من استثماراتها عبر الاقتراض، وحتى إذا كانت قروض تلك الجهات تتم من خارج حسابات الموازنة، فإن لها انعكاساً مباشراً على مالية الدولة، لأنها تتم بضمانات من وزارة المالية، وهو ما تُقر به الوزارة في بياناتها.
وفي “البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة 2023- 2024″ تقول وزارة المالية نصاً: “إن التسهيلات والديون المضمونة من الخزانة العامة، هي من أهم مصادر المخاطر التي تتعرض لها المالية العامة، ويُلاحظ تزايدها من سنة لأخرى، في ظل تزايد عدد الضمانات المصدر وقيمتها، وتركزها في عدد محدد من الجهات، مما يشير إلى اضطرار وزارة المالية لخدمة القروض نيابة عن الجهات المقترضة في المستقبل”.
وتُمثل قيمة الرصيد القائم من القروض التي تضمنها وزارة المالية في يناير 2023، 29% من إجمالي الناتج المحلي، ما يُعادل نحو 3.4 تريليون جنيه، ويستحوذ عدد قليل من الهيئات الاقتصادية على 82% من تلك القروض المضمونة، ومنها “الهيئة العامة للبترول” و”هيئة المجتمعات العمرانية” و”الهيئة القومية للأنفاق”.
كما يوضح التقرير أن الديون الخارجية للهيئات الاقتصادية المضمونة من وزارة المالية، تُقدر بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 1.8 تريليون جنيه، ما يُعادل نحو 60 مليار دولار بسعر الصرف في ذلك الحين، أي أن تلك الجهات التي تعمل في الظل بعيداً عن قيود الموازنة، تستحوذ وحدها على 37% من إجمالي الديون الخارجية المُقدرة بقيمة 168 مليار دولار، يقول رمضان: “تحصل الهيئات التابعة لبعض الوزارات، على قروض بدون الرجوع إلى البرلمان، وتكتفي فقط بموافقة الوزير”.
وبحسب خبراء اقتصاديين تحدثوا إلى “درج”، فإن “الحجم الحقيقي للدين العام في مصر غير معروف على وجه اليقين، ويعود ذلك إلى أن الاقتراض من خارج الموازنة العامة يجعل من الصعب متابعة حجم الدين الحقيقي، فهناك قروض يتم الحصول عليها من خلال شركات حكومية أو مؤسسات تابعة للدولة، ولا يتم تضمينها في أرقام الدين العام المعلنة”.
ومما لا شك فيه أن هذه القروض ساهمت في تفاقم الدين الخارجي، مما أدى إلى دخول العملة المحلية في موجات انخفاض متتالية، ساهمت في تآكل الدخول الحقيقية لأغلبية المواطنين، وكان لها تأثير اقتصادي واجتماعي بالغ السوء.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ تحصل الهيئات الاقتصادية على قروض من البنوك بفائدة منخفضة، وتتحمل وزارة المالية الفارق في أسعار التكلفة لصالح البنوك الدائنة، ووفقاً لتقرير جريدة الشروق نشر في ديسمبر 2023، فقد استثنى البنك المركزي المصري هيئات حكومية من سداد الفوائد المستحقة على قرض بقيمة 130 مليار جنيه، وبحسب التقرير فإن هيئة اقتصادية كبرى، أخطرت البنوك الممولة بتعديل مواعيد السداد، ليكون موعد استحقاق أول الأقساط بعد خمسة عشر عاماً، بدلاً من خمسة أعوام كما كان متفقاً، وذلك بسبب تأثر هذه الهيئة بالأوضاع الاقتصادية وتراجع تدفقاتها النقدية، مقابل زيادة الإنفاق على المشروعات التي تتولى تنفيذها.
وكشف تقرير صندوق النقد الدولي الذي نُشر في 26 نيسان/أبريل 2024، وجود متأخرات من الديون على “الهيئة العامة للبترول” مستحقة لعدد من الشركات الأجنبية، وقد وصلت إلى 6 مليارات دولار في عام 2014، قبل أن تنخفض إلى 2.3 مليار دولار حالياً، بحسب التقرير، وهي ليست الواقعة الأولى التي تتعثر فيها هيئة اقتصادية عن سداد الديون، فقد تخلفت “هيئة قناة السويس” عن سداد مديونيات بـ 450 مليون دولار، من أصل قروض بقيمة مليار دولار، في عام 2017، وكالعادة تدخلت وزارة المالية وتحملت سداد الأقساط المستحقة للبنوك.
ولا يتوقف الدعم والعطايا التي تحصل عليها هذه الهيئات عند ذلك، فحديث وزير المالية يؤكد أنه بالرغم من أن هذه الهيئات تعمل خارج الموازنة العامة للدولة، إلا أنها تتلقى دعماً من الموازنة، من خلال تمويل استثماراتها وتحمل الخسائر عنها، وفي موازنة الحالي، جرى دعم أجور العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بما يقترب من 3 مليارات جنيه.
هل تُساهم ضغوطات الصندوق في دفع الحكومة إلى توحيد الموازنة؟
هذا ما دفع صندوق النقد الدولي إلى مطالبة الحكومة بوقف الاقتراض من خارج الميزانية؛ الذي يتسبب في زيادة المعروض النقدي وارتفاع التضخم، علاوة على تحسين الشفافية والسيطرة على الإنفاق العام، وفرض مراقبة صارمة على الأنشطة المدرجة خارج الموازنة، لضمان الاستقرار الاقتصادي، مع وقف الاقتراض المباشر من البنك المركزي لتمويل المؤسسات الحكومية، ومع إلزام الحكومة بتحويل كافة السجلات الحكومية إلى إلكترونية، ونشر جميع بيانات المؤسسات الحكومية في الوقت المناسب.
وأكد صندوق النقد ضرورة وجود خطة لإصلاح الهيكل المالي للهيئات الحكومية، وطالب وزارة المالية ب”مراقبة متأخرات الدفع الخاصة بتلك الهيئات والإبلاغ عنها”، على أن تنشر تقريرها خلال مدة 90 يوماً من نهاية السنة المالية، وأن يتضمن معلومات عن أرصدة الالتزامات والمدفوعات المتأخرة، وكافة المعاملات التي تجريها تلك الجهات، بالإضافة إلى معلومات خاصة بإجمالي الالتزامات والمستحقات والمدفوعات بين الهيئات الاقتصادية ووزارة المالية.
وفي تقريره الأخير الخاص بمراجعة الاقتصاد المصري، ركز صندوق النقد الدولي بشكل خاص على هيئات حكومية بعينها، ومنها: “الهيئة العامة للبترول”، و”الهيئة العامة للسلع التموينية”، و”هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة”، و”الهيئة الوطنية للبريد”، و”الهيئة القومية لسكك حديد مصر”، و”بنك الاستثمار القومي”، و”البنك المركزي المصري”، وشركة “الكهرباء القابضة”، والشركة “القابضة للمياه والصرف الصحي”، و”مصر للطيران”.
وفي التقارير التي ينشرها، وكذلك لقاءات المسؤولين، يُطالب صندوق النقد الحكومة مراراً وتكراراً بتوحيد الموازنة العامة للدولة، وبوجوب شمول موازنة الدولة كل الإيرادات والنفقات، ومنها موازنات الهيئات الاقتصادية الخاصة، ويبدو أن الحكومة المصرية بدأت بالاستجابة لضغوطات الصندوق، إذ أعلنت إصدار قانون يجمع الموازنة العامة بصورتها الحالية بالهيئات الاقتصادية، من خلال التدرج في ضم تلك الهيئات إلى موازنة الحكومة خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات مالية.
وبحسب وزير المالية، فقد جرى ضم 40 هيئة إلى موازنة العام المالي المقبل 2024/ 2025، ولكن عند النظر إلى مشروع الموازنة الجديد، الذي ناقشه وزير المالية أمام مجلس النواب وحصل “درج” على نسخة منه، سنجد أن ضم هذا العدد الضخم من الهيئات لم ينعكس على الإيرادات العامة، مما يُرجح توقعات العديد من الخبراء، بأن هذا الإجراء مجرد “ضم شكلي” للهيئات وليست عملية دمج حقيقي، ويقول الخبير الاقتصادي مدحت نافع في منشور عبر منصة “لينكدإن”، إن “الغرض الوحيد من ضم الموازنات هو التلاعب المحاسبي لا غير”، مما يعني أن الحكومة الحالية ما زالت مستمرة في السياسات نفسها، وستظل الموارد العامة مُفتتة داخل إقطاعيات مستقلة في الظل، مما يجعل فكرة حل الأزمة الاقتصادية أو إيقاف الأوضاع عن التدهور، هو حلم بعيد المنال.
إقرأوا أيضاً:
