أعلن النادي الأهلي المصري عن إنشاء استاد يتسع لـ44 ألف متفرج ضمن مدينة رياضية متكاملة على مساحة 43 فداناً في حي الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، بتكلفة 12 مليار جنيه. يتضمن المشروع متحفاً ومدرسة وجامعة وفندقاً ومستشفى، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال 4 سنوات.
تثار تساؤلات حول تمويل المشروع، إذ يشمل تحالفاً يضم 15 شركة إماراتية وأميركية ومصرية، وشخصيات بارزة منها 6 وزراء مصريين سابقين وشخصية إعلامية إماراتية، وبعضهم متّهم بالفساد، من بينهم، داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار السابقة، التي تورطت في قضايا فساد مع زوجها رئيس البنك المركزي السابق، في عام 2019.
كما يظهر اسم إبراهيم العرجاني، رجل الأعمال المقرب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي انتقل من كونه مجرماً سابقاً إلى قائد ميليشيات مدعومة من الجيش ورجل أعمال بارز، وها هو الآن يشارك في رعاية النادي الأهلي وبناء منشآته.
ستحصل هذه الشركات على حقوق انتفاع لمدة 25 سنة، ففي السنوات الـ 15 الأولى، لن يحصل النادي الأهلي على أرباح، وفي السنوات العشر التالية سيحصل على جزء منها، وبعد انتهاء الـ 25 سنة سيتلقى الأهلي جميع الأرباح.
تشكّل السيطرة الإماراتية والوجود المكثف لشركة إبراهيم العرجاني في المشروع مصدر قلق، إذ يثير هذا التعاون تساؤلات حول الفوائد التي ستعود على النادي الأهلي ومشجّعيه من هذه الشراكة الكبيرة، ومدى قبول الجماهير هذا التحالف مع الشركات الإماراتية ودور إبراهيم العرجاني في المشروع.
“تحالف دولي مشبوه”
يحمل التحالف الدولي بين النادي الأهلي وعدد من الشركات اسم شركة “القلعة الحمراء للإنشاءات”، ويترأس مجلس إدارته محمد كامل، ويضم في عضويته مجموعة من الشخصيات البارزة، من بينهم وزراء سابقون في مجالات التعليم، والتخطيط والاتصالات والثقافة والنقل: طارق شوقي، أشرف العربي، ياسر القاضي، إيناس عبدالدايم، ووائل الجيوشي. كما يشارك في المجلس يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبو ظبي الرياضية.
الشركة الإماراتية الأولى المشاركة هي شركة بيلتون، التي يرأسها سيد صعب شعيب، وهو أيضاً نائب رئيس مجلس إدارة شركة ألفا ظبي. وكانت الأخيرة باعت نصف حصتها لشركة أبو ظبي القابضة، المملوكة لصندوق أبو ظبي السيادي.
هذا الصندوق هو أيضاً مالك لشركة شيميرا التي استحوذت على بيلتون، وشيميرا تنتمي إلى مجموعة رويال التي يملكها الشيخ طحنون بن زايد، مستشار الأمن القومي الإماراتي وشقيق رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد.
الشركة الثانية هي شركة تروجان للمقاولات وتابعة أيضاً لمجموعة ألفا ظبي، التي باعت نصف حصتها لشركة أبو ظبي القابضة.
أما الشركة الثالثة فهي بالمز الرياضية (أو بالم سبورت)، التي يرأسها العميد عبد المنعم الهاشمي، وهو ضابط سابق في الجيش الإماراتي وكان مرافقاً شخصياً للشيخ محمد بن زايد. الهاشمي هو أيضاً رئيس الاتحاد الإماراتي والآسيوي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضة الجوجيتسو.
الشركة الرابعة هي شركة بلو كابيتال، التي تعمل في مجال التسويق ومقرها في الإمارات.
من هي الشركات المصريّة؟
في ما يخص الجانب المصري، يشارك إبراهيم العرجاني، صاحب مجموعة العرجاني، والذي يمتلك فرعاً لشركة أبناء سيناء في دبي، وهو يعد من الرعاة الرسميين للنادي الأهلي، الذي سيطر اسمه أخيراً على الساحة من خلال استفادته من السمسرة على معابر رفح للعالقين في غزة عبر شركته “هلا للسياحة”.
وكشف تحقيق نُشر في “درج” والـ”تايمز”، أن “هلا ترافيل” تستفيد من رغبة الغزيين في النجاة بحياتهم لجمع الأموال، وأن الشركة جمعت من سكان قطاع غزة على مدار 4 أشهر مبلغ 180 مليون دولار من 36 ألف مسافر تم التنسيق لهم.
شركة العرجاني “أبناء سيناء” ستتولى بناء استاد النادي الأهلي الجديد، مع ابنه نائب رئيس مجلس الإدارة، الطيار المدني عصام إبراهيم العرجاني، الذي يُسَوَّق لاسمه من خلال النادي الأهلي، وأحد رموزه عدلي القيعي الذي وصف عصام بأنه “مثال لكل شاب أهلاوي وشريف”.
القيعي صاحب دعوة مثيرة للجدل، إذ قال إن جماهير الأهلي نفسها عليها مساعدة النادي عبر شراء منتجات الرعاة، التي تندرج في غالبيتها تحت بند المقاطعة الوطنية للمنتجات الداعمة لإسرائيل.
هناك علامات استفهام كثيرة حول شركة “أبناء سيناء للمقاولات” ومصادر تمويل مجموعة العرجاني وشركاته المتعددة، وسط حديث عن أعمال خارج إطار القانون كتجارة المخدرات والسلاح والذهب، بالإضافة إلى “فرض الإتاوات” على الفلسطينيين في معبر رفح البري.
تمتلك “شركة أبناء سيناء” التي تقول إنها تأسست في العام 2010، اختصاص “مهنية” واسعة، إذ تعمل في الإنشاءات، والاستيراد والتصدير، وإدارة المحاجر، والتوسعات العمرانية، وتأجير المعدات واستصلاح الأراضي، كما لها ارتباط بالإمارات، إذ يوجد لها فرع في دبي، ولها علاقة بالعمل مع الإمارات في لجان الإغاثة بغزة.
أما شركة “بوجيرتمان”، الموكل لها تصميم استاد النادي الأهلي، فتأسست عام 1982، في جوهانسبرغ جنوب أفريقيا، ولها سابقاً أعمال كبيرة في إنشاء الاستادات، بينها استاد للكرة الشاطئية في جزيرة سيشيل.
وتشارك أيضاً شركة “ديستانس ستوديو كونسلتنتس”، التي تعمل في مجال الهندسة المعمارية والاستشارات منذ عام 2000، بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ولها مكاتب بالقاهرة وجدة وأبو ظبي والدوحة، كما شاركت في بناء “ديستينو تاور” بالعاصمة الإدارية.
أما “إي سي جي” (جماعة المهندسين الاستشاريين)، فهي شركة استشارات هندسية تأسست في مصر عام 1969، وتوسعت أعمالها أفريقياً إلى ليبيا والمغرب وتنزانيا وأوغندا، وآسيوياً إلى الكويت والسعودية والإمارات، فيما شاركت في تدشين مبنى “الركاب رقم 2” بمطار القاهرة وفندق “سانت ريجيس” و”مول العرب” و”بورتو أكتوبر”، في مصر.
الشركة المصرية الأخرى المشاركة هي محرم باخوم، التي تأسست في مصر عام 1950، ولديها استثمارات وشركات هندسية كبيرة، وتعمل على بناء المتحف المصري الكبير ومشروع بان أي بزنس بارك في العاصمة الإدارية الجديدة. كما تشارك أيضاً في مشروع ازدواج قناة السويس الذي عرضه الفريق أسامة ربيع على الرئيس السيسي.
” مشروع القرن”
هذه المرة الثالثة أو الرابعة التي يعلن فيها النادي الأهلي عن بناء استاد، وهذه المرة سُمي باسم ” مشروع القرن”، أمر يذكرنا بكل ما هو مشبوه على غرار “صفقة القرن” التي يتردد صداها منذ أيام حكم الرئيس السابق محمد مرسي، عن توطين الفلسطينيين في سيناء لتصفية القضية الفلسطينية. لكن بالنسبة الى مشجّعي الأهلي، فإن حلم بناء استاد خاص بالنادي هو حلم أجيال.
انتشرت منذ سنوات عدة، إشاعات حول بناء استاد في مدينة 6 أكتوبر أو في مدينة نصر، ولكنها بقيت مجرد إشاعات. لكن هذه المرة يبدو الأمر أقرب الى الحقيقة مع هذا التحالف الدولي، ووجود الإمارات وإبراهيم العرجاني، الذي تدعم الدولة صعوده.
بحسب محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، فإن النادي لن يتحمل أي تكاليف في بناء المدينة الرياضية، وأن هناك خطة استثمارية لتمويل المشروع.
وأوضح سراج الدين أن المشروع يرتكز على أربعة محاور أساسية: الأرض التي سيُبنى عليها الاستاد، تصميم الاستاد بحيث يتماشى مع هوية النادي، الموافقات والتراخيص، والتمويل الذي كان العائق الأكبر أمام النادي.
هذه القصة تلخّص إلى حد كبير مسيرة مصر في ظل القيادة الحالية. ويُعتبر نادي الأهلي، بصفته واحداً من أهم المؤسسات الرياضية في الدولة المصرية، وله تاريخ عريق يمتد منذ تأسيسه عام 1907، نموذجاً صغيراً لما يحدث على المستوى الوطني.
النادي الذي يُعرف بأنه نادي القرن، والأكثر شهرة وشعبية في أفريقيا، بات يواجه واقعاً جديداً، إذ ستتولى هذه الشركات الضخمة إدارة موارده لأكثر من عقدين.
يبدو هذا النموذج مألوفاً في ما نراه من مشاريع أخرى في البلاد، مثل العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها، إذ يتم الحديث عن تمويل المشاريع من الشركات من دون تحميل الدولة أي أعباء مالية.
هذه الأسماء والشركات هي التي ستقود مشروع الاستاد الجديد، ما يثير الكثير من التساؤلات حول مدى تأثير هذه الشراكات الخارجية على النادي الأهلي، وكيف ستدير هذه الشركات الأصول والاستثمارات خلال فترة الانتفاع، كما أن مشاركة العرجاني تطرح سؤالاً مهماً مفاده: “هل سيتم بناء استاد النادي الأهلي بأموال مصدرها دماء أهل غزة؟
هل يُباع الأهلي للإمارات؟
يعتقد بعض المراقبين أن نفوذ الدولة في عهد السيسي يمتد بوضوح إلى الأهلي، وهو النادي الأكثر شعبية في مصر والوطن العربي، إذ يبدو أن إدارة النادي لم تعد تملك السيطرة الكاملة على قراراتها بشأن التعاقدات أو إنهائها.
وتظهر هذه الديناميكية بوضوح منذ آب/ أغسطس 2022، عندما تمكنت شركة “المتحدة للرياضة” من الحصول على حقوق التسويق الحصرية لرعاية النادي الأهلي لمدة أربع سنوات، تبدأ من موسم 2022/2023 وتستمر حتى 2025/2026. هذا التوجه تعزز في كانون الثاني/ يناير 2023 بمنح شركات العرجاني حق رعاية النادي وتولّي عقود الإنشاءات فيه.
كما أن سياسات الدولة، ويبدو أن هذا هو الخطر الأكبر، تميل الى بيع أصول الدولة المصرية لدول خليجية على رأسها الإمارات، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان ما يحدث هو خطوة لبيع النادي، وهو أمر ليس ببعيد.
في أيار/ مايو 2023، دعا الإعلامي الرياضي المصري مهيب عبد الهادي عبر برنامج بثته قناة “إم بي سي مصر” السعودية، إلى بيع الأندية الرياضية الحكومية في مصر، ولا سيما النادي الأهلي الذي يتمتع بتاريخ عريق وإنجازات رياضية كبيرة وقيمة تسويقية مرتفعة.
واقترح عبد الهادي أن يُطْرَح الأهلي للبيع مقابل ملياري دولار، مُبرراً ذلك بالحاجة إلى دعم الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة نقص العملات الصعبة.
بدأت قصة إبراهيم العرجاني مع النادي الأهلي، عندما كان راعياً للنادي في العامين السابقين، وها هي تعود الآن بشكل أكبر من خلال مشروع استاد القرن. ويعكس ظهور العرجاني بجانب الكابتن محمود الخطيب عمق هذه العلاقة والتأثير الكبير الذي يمارسه العرجاني في النادي.
في النهاية، النادي الأهلي، مثل مصر، يواجه خطراً كبيراً بسبب التدخل الإماراتي وأعمال العرجاني وشركات مقربة من السلطة. ويتحمل الكابتن محمود الخطيب، الرئيس الحالي للنادي الأهلي، مسؤولية كبيرة، إذ لا يمكن تبرئة النادي من المشاركة في هذه الشبكة المعقدة من المصالح الاقتصادية والسياسية. ومن الواضح أن النادي الأهلي، كمؤسسة، ليس ضحية بحتة، بل هو جزء أساسي من هذه المنظومة.
إبراهيم العرجاني والنادي الأهلي، قصة من التواطؤ والارتباط العميق، تتجدد في كل مرة يعود فيها العرجاني الى النادي، سواء كان ذلك من خلال تنظيم كأس العرجاني والتي تضم 16 فريقاً، مقسّمة إلى أربع مجموعات.
الفرق الـ16 المشاركة هي تقريباً جميعها شركات تتبع لمجموعة العرجاني، مثل “شركات هلا”، “أبناء سيناء”، “سيناء الخير”، “أبناء سيناء للتشييد”، “أبناء سيناء للمقاولات”، “أبناء سيناء للتجارة”، “شركات نيوم”، و”شركات حدائق”.
ونظّم العرجاني “دوري داخلي” بين شركاته، وبدلاً من استئجار ملعب في زايد أو أي مكان آخر، قرر إقامة البطولة في ملعب النادي الأهلي. لم يكتفِ بذلك، بل سلَّم الكأس بنفسه داخل أسوار النادي.
السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هو تأثير العرجاني في مصر؟ ولماذا يوافق النادي الأهلي، المؤسسة الرياضية العريقة، على هذا النوع من الفعاليات؟ هل يتم فرض العرجاني على النادي الأهلي، أم أن هناك استفادة متبادلة بين الطرفين؟ لماذا يمتلك هذا الرجل نفوذاً كبيراً في مصر إلى درجة أنه يستطيع تنظيم دوري داخلي لشركاته داخل النادي الأهلي ويجعل إحدى أساطير النادي اللاعب ومدير الكرة السابق سيد عبد الحفيظ يُجري القرعة ويشرف على البطولة؟ من يمنح إبراهيم العرجاني هذه الصلاحيات الكبيرة؟
