“شواطئ مشتعلة”… حرق الغاز في مصر “كارثة بيئيّة” بلا رقابة

أظهرت خرائط أحجام حرق الغاز التي تعدها منظمة “سكاي تروث“، أنه حُرق نحو 3.5 مليار متر مكعب من غاز الميثان على الجانب المصري من البحر الأبيض المتوسط وشواطئه بين عامي 2012 و2022. وعلى رغم أن مصر تؤيد مبادرة “التخلّص من الحرق التقليدي للغاز نهائياً” التي أطلقها البنك الدولي عام 2015، لا تزال تسمح بوجود مشاعل حرق الغاز على طول السواحل الحساسة، بما في ذلك مناطق سكنية عدة في الإسكندرية، وفي محمية أشتوم الجميل أيضاً. 

لا تنتج من حرق الغاز أي رائحة مميزة أو لون، وفي بعض الحالات لا تنتج حتى أي أبخرة، ما يجعل اكتشافه أكثر صعوبة، إلا أن آثاره الصحية والبيئية تترك بصمة راسخة.

على بُعد أميال قليلة فقط من مطار بورسعيد، باستطاعة أي شخص يتابع طريق ساحل البحر الأبيض المتوسط إلى دمياط، أن يلاحظ بسهولة التناقض الواضح بين الحداثة والحفاظ على الطبيعة.

تقع هناك أشتوم الجميل – وهي محمية من الأراضي الرطبة وأهم منطقة للطيور في مصر – أمام مجمع صناعي ضخم، يضم مئات من أنابيب الغاز وعشرات وحدات المعالجة، وعدداً قليلاً من مشاعل حرق الغاز. ووفقاً لتحليل أصدره موقع “سكاي تروث”، تضاعفت انبعاثات غاز الميثان في السنوات العشر الماضية.

على رغم جهود مصر المزعومة في خفض الانبعاثات الناجمة عن حرق الغاز إثر صناعة النفط والغاز على مستوى البلاد، لم يشهد ساحل البحر الأبيض المتوسط بكامله في البلاد أي تحسن في سبيل الحد من هذه الانبعاثات، التي حافظت على مستوى ثابت ضمن مواقع استخراج المواد الهيدروكربونية ومصافي التكرير، كما تضاعفت معدلات حرق الغاز في منطقة أشتوم الجميل مقارنةً بعام 2017، وكذلك ازدادت بمعدل ثلاث مرات في منطقة ميناء دمياط.

عملية حرق الغاز مستمرة

يُعد حوض البحر الأبيض المتوسط منذ فترة طويلة منطقة مهمة للتنوع البيولوجي، إذ يحتوي على أكثر من 5,000 إلى 25,000 نوع، وعلى تنوع نباتي متميز يُعتقد أن 60 في المئة منه نباتات متوطنة أصيلة، وفقاً لبرنامج الشراكة من أجل البحوث والابتكار في المنطقة المتوسطيّة.

في حين يُنظر إلى قطاعي النقل والسياحة على أنهما يشكلان تهديدات رئيسية للتنوع البيولوجي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وفقاً لما قالته كاسيا ماريني، المسؤولة العلمية في شبكة خبراء البحر الأبيض المتوسط ​​حول المناخ والتغير البيئي في مركز “بلان بلو” (المركز الإقليمي لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط)،  لكن يبدو أن مشاعل حرق غاز الميثان على طول شواطئ شمال إفريقيا في هذا الحوض الإقليمي، لم تحظ بالقدر الكافي من البحث والتدقيق على نطاق واسع. 

يبلغ الحجم الإجمالي المقدّر للغاز المحترق على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر من عام 2012 إلى 2022، 4 مليارات متر مكعب، وفقاً لخريطة حجم حرق الغاز التي أعدتها منظمة “سكاي تروث” التي تقع في الولايات المتحدة، وهي “هيئة مراقبة بيئية” متخصصة في تحليل صور الأقمار الصناعية. ويمثل ذلك ما يقرب من 16 في المئة من إجمالي 22 مليار متر مكعب من غاز الميثان الذي يتم حرقه على الجانب الشمالي الإفريقي بكامله من البحر الأبيض المتوسط وشواطئه منذ عام 2012.

تسمح “خرائط حرق الغاز” المتاحة مجاناً، بكشف مصادر الحرق وقياس نشاط الحرق، وهو عملية تتمثل في حرق الغاز غير المرغوب فيه بسبب نقص البنية التحتية اللازمة للمعالجة، فضلاً عن أسباب تتعلق بالسلامة، ولكنها عملية كارثية بشكل عام من الناحية البيئية.

ألكسندر بروتيل (منتدى التّحقيقات البيئيّة) باستخدام بيانات “خرائط حرق الغاز” من الموقع الإلكتروني لمنظمة “سكاي تروث”.

تُعد انبعاثات الميثان ثاني مصدر لغازات الاحتباس الحراري في العالم بعد ثاني أكسيد الكربون، وتمثل ما يصل إلى 25 في المئة من الاحتباس الحراري اليوم وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وبالنسبة الى الوكالة الدولية للطاقة، فإن ما يقرب من 40 في المئة من هذه الانبعاثات العالمية ترجع إلى قطاع الطاقة، وبخاصة صناعة النفط والغاز.

بفضل تحليل صور الأقمار الصناعية، أصبحت ممكنة الآن مراقبة نشاط حرق الغاز الذي يتعلق بهذا القطاع بشكل يومي – الى درجة تتبع حجم حرق الغاز منذ عام 2012، باستخدام بيانات مثل “خرائط حرق الغاز” من منظمة “سكاي تروث”. التي تُمثل أداة قوية وقيمة لمراقبة البيئة يمكن استخدامها لإجراء بعض التحليلات المباشرة على الصعيدين الوطني والمحلي.

يُظهر إجراء مثل هذا التحليل على مستوى البلاد في مصر، انخفاضاً معقولاً بنسبة 23 في المئة في معدلات حجم حرق الغاز لعام 2022، مقارنةً بعام 2012، وفقاً لمصادر البيانات.

بيد أن النتائج ليس مبشّرة في ما يتعلق بشاطئ البحر الأبيض المتوسط في البلاد، إذ لا تزال مستويات حرق الغاز ثابتة، بل إنها تضاعفت بالفعل في عام 2021، مقارنةً بعام 2017 في بعض المناطق، وفقاً لخريطة حجم حرق الغاز من منظمة “سكاي تروث”. مع استمرار بعض مصادر حرق الغاز هذه في حرق غاز الميثان في منطقة محمية بالقرب من مدينة بورسعيد، وأيضاً داخل المناطق السكنية في الإسكندرية، ثاني أكبر مدينة في مصر.

بالقرب من الساحل مباشرةً، في الجزء الغربي من ميناء المدينة، تحاصر المناطق الصناعية مساكن المواطنين في وادي القمر.  تشكل وحدات معالجة الأسمنت والفحم، وكذلك مواقع الغاز والبترول، عبئاً يومياً يبدو أن الجميع على دراية به،  ولكن الواضح أن حرق الغاز لا يُمثل سوى مسألة ثانوية أقل أهمية.

سكان وادي القمر “يتأثرون” من دون أن يدروا

يقول مصطفى (25 عاماً) إن “منطقة وادي القمر محاطة بشركات عدة، بما في ذلك شركات البترول والأسمنت. ولكن وفقاً للمصدر، يتأثر السكان بشركة الأسمنت، وليس بشركة البترول”، ويختم قائلاً: “شركة البترول لا تسبب لنا أي مشاكل ولا تحرق أي غازات، على عكس شركات الأسمنت”.

يعترف مواطن آخر من منطقة المكس، التي لا تبعد كثيراً من تلك المنطقة، بعدم معرفته الجيدة بالتلوث الفعلي المرتبط بشركات الغاز في المنطقة، ويشير الى أنه لا يساوره شك في أن تلك الشركات لا بد وأنها تضطلع بدور ما  في جودة الهواء السيئة في وادي القمر.

يقول أحد سكان المنطقة، “لدينا مشاكل كثيرة بسبب شركات الغاز والأسمنت والمصانع الأخرى التي تسبب تلوثاً بيئياً كبيراً، وتجعل الكثير من الناس يصابون بالمرض. بيد أن معاناة سكان وادي القمر أكبر بكثير من معاناتنا لأنهم يعيشون بالقرب من هذه الشركات”.

تشتهر المنطقتان بأنهما محاصرتان بمصانع الأسمنت ومصانع الفحم، والتي تقع بشكل خطير بالقرب من المباني السكنية، ويمكن التعرف عليها بسهولة من خلال السُحب الكثيفة من الدخان التي تخيم على المنطقة.

يُمكن هذه الأدخنة السامة المرئية، المشبعة بغاز ثاني أكسيد الكربون، أن تكون سبباً في الكثير من الأمراض التنفسية وانخفاض جودة الهواء، ويمكن رؤيتها بسهولة. على مستوى العالم، تعد صناعات الأسمنت مسؤولة عن نحو 8 في المئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون – أكثر من ضعف تلك الناجمة عن الطيران أو الشحن البحري.

أثبتت دراسة أميركية أجرتها جامعة رايس في هيوستن عام 2019، أن حرق الغاز يمكن أن يكون مرتبطاً بالوفيات المبكرة، في حين ذكر الباحثون أن العملية معروفة بأنها تشكل “تهديداً كبيراً على صحة الإنسان”، ويُمكن أن تسبب أمراضاً “جلدية” و”تنفسية”.

وقالت عضوة سابقة في مجلس مدينة وادي القمر، ترغب في عدم الكشف عن هويتها، إن “السكان يتأثرون أيضاً بالغاز، لكنهم لا يدركون ذلك”، وأضافت أيضاً أن هاتين المنطقتين معروفتان جيداً بزيادة حالات الإصابة بالربو وحساسية الصدر على نحو موثق. وعلى رغم أن وحدات حرق الغاز غير بارزة إلى حد ما مقارنةً بمصانع الأسمنت، ثبت أن لها تأثيراً على الصحة العامة يصل إلى نصف قطر لا يقل عن 60 ميلاً.

عندما يتعلق الأمر بهاتين المنطقتين، فإن 424 مليون طن من الميثان قد احترقت في نطاق أقل من ميل من المنازل السكنية منذ عام 2012، مع انخفاض طفيف للغاية، وفقاً لمنظمة “سكاي تروث”، التي تحدد أيضاً أن مصادر حرق الغاز هذه يُمكن أن تُعزى إلى “مصافي تكرير” مختلفة. وعند الاتصال للحصول على معلومات حول الوضع الحالي، رفض كل من وزارتي البيئة والبترول التعليق على الوضع. 

وأقر موظف حكومي، من دون الكشف عن هويته بأنه “تم حرق بعض الغاز”، لكنه أكد أن ذلك لم يكن متعلقاً بأنشطة التنقيب عن النفط والغاز في تلك المناطق، وأن هذه الممارسة كانت قائمة لـ”حماية البيئة”. وهذا تصريح غير معقول من مسؤول في وزارة البيئة، نظراً إلى أن حرق الغاز ثبت أنه يؤثر أيضاً على جوانب أخرى تتجاوز تأثيره على صحة الإنسان.

ماذا عن محمية أشتوم الجميل الطبيعية؟

تقع أشتوم الجميل في الشرق الأقصى على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بين مدينتي دمياط وبورسعيد، وهي المنطقة المحمية الوحيدة في المحافظة وأكبر منطقة للطيور في مصر. تقع هذه المحمية بالفعل أمام شاطئ مكتظ بشبكات كبيرة من الأنابيب ووحدات معالجة النفط المختلفة.

تتألف المحمية من مساحات من الأراضي الرطبة وبحيرة المنزلة، على بُعد نحو 5 أميال من مطار بورسعيد، ولا يوجد فيها سوى عدد ضئيل من المناطق السكنية. عند التواصل مع أحد سكان المنطقة، وهي امرأة في منتصف العمر، أعربت أنها لا تعتقد أن المحمية تتأثر بـ “أي نوع من التلوث المرتبط بأنشطة النفط والغاز”.

في ما يبدو أنها لا تدرك وجود مشاعل لحرق الغاز بالقرب من المحمية، إذ قالت إن “هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن ذلك على رغم أنني أعيش في هذه المحافظة منذ الولادة”. ومع ذلك، على رغم أن مشاعل حرق الغاز قد تكون غير واضحة بسبب الطبيعة حولها ويصعب الوصول إليها، فإن مؤشراتها لا يزال من الممكن تتبّعها بسهولة من السماء. وحسب الصور، يوجد مصدران لحرق الغاز حول المحمية، أحدهما يقع على بُعد مئات الأمتار فقط من مبنى مركز محمية أشتوم الجميل نفسه. 

تتجاوز الآثار الضارة لحرق الغاز المخاطر الصحية على الإنسان، إذ إنها تؤثر أيضاً على التربة والغطاء النباتي ومصادر المياه. فعندما يتم إطلاق ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) وثاني أكسيد الكبريت (SO2) خلال عملية الاحتراق، يؤدي الحرق إلى تكوّن الأمطار الحمضية التي تلوث بدورها المحيط الحيوي في المنطقة، وفقاً لمعهد قانون وبحوث البيئة النيجيري.  وتؤثر هذه الحموضة تأثيراً مدمراً على جودة المياه والتربة – وهو عكس ما وصفه مصدر حكومي سابقاً بأنه ممارسة صديقة للبيئة.

“تشمل تكاليف الفرصة البديلة الرئيسية لهذه الانبعاثات الاصطناعية ارتفاع مستوى سطح البحر، وتآكل السواحل، وانقراض الحياة البرية، وفقدان التنوع البيولوجي، وتسرب المياه الحمضية إلى طبقة المياه الجوفية الساحلية وغيرها من الآثار المستوطنة المدمرة للأمطار الحمضية على النظام البيئي الساحلي”، بحسب ما جاء في دراسة علمية عام 2022 حول آثار حرق الغاز في دلتا النيجر.

في نطاق لا يتجاوز الخمسة أميال، تضاعفت انبعاثات غاز الميثان تقريباً من 400 مليون متر مكعب في عام 2012 إلى أكثر من 700 مليون في عام 2022، بما في ذلك في الموقع نفسه على حدود المحمية الرسمية، وعلى بُعد خطوات قليلة فقط من مكتبها الإداري التابع لوزارة البيئة المصرية.

ورداً على سؤال حول التشريعات الحالية المتعلقة بحرق الغاز في المناطق المحمية، رفضت وزارتي البيئة والبترول التعليق على الوضع بشكل رسمي.

بيد أن مصدر حكومي يؤكد أن “جميع عمليات حرق الغاز تتم ضمن الأطر التنظيمية”. وهذا يُعد تصريحاً إيجابياً للغاية، في بلد ليس لديه في الواقع أي قانون لتنظيم حرق الغاز.

في مناطق أخرى من ساحل البحر الأبيض المتوسط في البلاد، مثل ميناء دمياط، ارتفعت معدلات حرق الغاز بشكل كبير بل وتضاعفت ثلاث مرات مقارنةً بمعدلاتها عام 2013، بحسب منظمة “سكاي تروث”.

لا تشريعات على أرض الواقع

على الساحة الدولية، تميزت مصر بوصفها مثالاً ناجحاً في التخفيف من حرق الغاز التقليدي. ومنذ عام 2015، انضمت البلاد إلى برنامج “التخلّص من الحرق التقليدي للغاز نهائياً”، الذي يهدف إلى وقف ممارسات حرق الغاز بحلول عام 2030. وهي مبادرة عالمية أطلقها البنك الدولي وأيدتها حكومات وشركات ومؤسسات إنمائية عدة.

“الحكومات التي تؤيد المبادرة ستوفر بيئة قانونية وتنظيمية واستثمارية وتشغيلية”، وفقاً لما جاء في عرض تقديمي للمبادرة متاح على موقع البنك الدولي. ولكن عندما يتعلق الأمر بمصر، لا يزال من الضروري تطوير إطار قانوني وتنظيمي: حتى يومنا هذا، لم تُذكر كلمة “حرق الغاز” في أي سياسة رسمية. ويعلق مصدرنا الحكومي قائلاً: “لا يُستخدم مصطلح “حرق الغاز” في أي من الكتب المدرسية”.

على رغم الافتقار إلى التشريعات والقواعد التنظيمية، فإن “مصر نجحت في الحد من حرق الغاز” في عام 2022 وفقاً لتقرير مشترك صادر عام 2023 عن الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز والبنك الدولي. ولكن ما هي التكاليف والشروط التي تحققت بها هذه النتيجة؟. أظهرت دراسة منفصلة، من عام 2022 أجرتها المنظمات نفسها، أن مصر كانت أسوأ البلدان تصنيفاً من حيث الأطر التنظيمية لحرق الغاز ضمن جميع البلدان المشاركة في مبادرة “التخلّص من الحرق التقليدي للغاز نهائياً”.

إذا تم تقليل حرق الغاز على نطاق وطني ولكنه ما زال مستمراً في المناطق السكنية، مثل مناطق وادي القمر والمكس، أو حتى ازداد بشكل كبير في بعض المناطق، من بينها بعض المناطق المحمية مثل محمية أشتوم الجميل، هل يمكن اعتبار جهود مصر نجاحاً واضحاً؟

لم تتمكن السلطات المصرية من تقديم أي بيانات تجيب عن هذه الأسئلة. في حين رد البنك الدولي علينا بشأن هذه المسألة، مشيراً إلى أن “مقارنة التشريعات التنظيمية عبر البلدان أمر معقد، لأن التشريعات التنظيمية التي تنجح في سياق دولة ما قد لا تنجح بالفعالية نفسها في دولة أخرى”،على رغم عدم الاعتراف بأن مصر ليست لديها في الواقع أي قواعد تنظيمية محددة بشأن مسألة حرق الغاز تحديداً.

وقالت الدكتورة هبة معتوق، مديرة المركز الإعلامي في وزارة البيئة، إن الوزارة “ليست معنية بهذه المسألة”، في حين لم يرد وزير البترول على طلباتنا للتعليق، ولم تستجب أيضاً شركة “أنربك” (الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات)، المسؤولة عن إدارة وحدات حرق الغاز التي تناولناها في هذه المقالة.

إقرأوا أيضاً:

“الحمأة” غير المعالجة: المصريون يأكلون مع الخضار والفاكهة السموم والأمراض