“الحياة في القدس معركة يومية” هكذا تصف الصحفية المقدسية آمال مرار واقع المدينة، مؤكدة أن محاولات التهريب التي يمارسها الجيش الإسرائيلي بحق المقدسيين تواجه بالمزيد من الصمود والتحدي.
ومنذ بدء الحرب على قطاع غزّة فرض الجيش الإسرائيلي المزيد من التضييقات، وتعامل بشراسة وهمجية غير مسبوقة على المقدسيين، فيما تعيش المدينة حرب وجودية بالمعنى الحرفي.
مرار صحفية تعمل في الميدان منذ سنوات طويلة تؤكد أنه ومنذ السابع من أكتوبر مُنح الجيش الإسرائيلي ضوءاً أخضر لاستهداف المقدسيين بما في ذلك الصحفيين.
تقول مرار لـ “درج”: “الصحفي اليوم وحيد في الميدان ومن السهل أن يتعرض لاعتداء لمجرد قيامه بعمله وهناك قنوات عديدة منعت من العمل والبث في المدينة، العمل الصحفي الميداني أصبح خطيراً وغير آمن وكل أشكال العمل الصحفي مستهدفة وقواعد الميدان تغيّرت الآن لا مكان آمن خلال التغطية” .
تعرضت مرار للاستهداف مع بقية الصحفيين أثناء تغطيتها لمنع المصلين من دخول المسجد الأقصى، حينها أطلق الجيش الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع ورش المياه العادمة على الطواقم الصحفية، كما تعرضت للاستجواب والتحقيق الميداني خلال محاولة إعداد قصة صحفية من البلدة القديمة .
“الستر الواقية أصبحت لباسا دائما للصحفيين المقدسيين حتى لو لم يكن هناك مواجهات والصحفي مراقب في كافة تحركاته بهدف حجب الرواية الفلسطينية عن العالم والاستفراد بمدينة القدس” حسب مرار.
البلدة القديمة “سجن كبير بسبعة أبواب”
يقول أمين سر الغرفة الصناعية التجارية في مدينة القدس حجازي الرشق لـ “درج” إن الحالة الاقتصادية في القدس منذ السابع من أكتوبر سيئة للغاية، وتعتبر من أصعب المراحل التي مرت بها المدينة منذ عام 1967، واصفاً القدس بـ”السجن الكبير “وتحديداً البلدة القديمة التي شبهها بـ “سجن بسبعة أبواب”، حيث لا يسمح لأحد بالدخول إلا لسكانها، بالإضافة تنفيذ حملات اعتقال ومداهمات واسعة غير مسبوقة، تشمل مصادرة بضائع و حجز على أموال التجار.
يقول الرشق أن حوالي 1372 محل تجاري مغلق في البلدة القديمة من ضمنها 462 محل مخصص لبيع التحف الشرقية بسبب عدم وجود مجموعات سياحية. فيما يعتبر القطاع التجاري والسياحي من فنادق ومطاعم ومحلات تحف شرقية ومكاتب سياحية والحافلات السياحية، الأكثر تضرراً والعاملين فيه أصبحوا عاطلين عن العمل ما رفع نسبة البطالة في المدينة.
ونوّه أمين سر الغرفة الصناعية التجارية في القدس في حديثه لـ درج أن 91% من القطاعات التجارية في المدينة دخلها الشهري صفر وأن 9% منها فقط تعمل منذ بدء الحرب والتي تشمل المحلات التمونية ومحلات الخضار والفواكه.
شدد الرشق على أن انعكاسات الحرب على القدس يصعب التكهن بها في الوقت الحالي، نظرا لاستمرار الحرب مضيفاً :”الاستيراد متوقف بالكامل على سبيل المثال لذلك تم تسريح أعداد كبيرة من العاملين، وتآكل رأس مال التاجر نظراً للالتزامات المالية المسجلة عليه مقابل تكدّس البضائع وهذا يعني تجميد السيولة، وبالتالي التاجر لا يستطيع شراء بضائع جديدة ما يعني خسائر مالية كبيرة ستؤدي إلى ارتفاع في نسبة المحلات المغلقة وهروب القوة الشرائية”.
“قانون الولاء”
من جهته أكد مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري أن “الحرب على مدينة القدس مستمرة ولم تتوقف منذ عام 1967 بمؤشرات واضحة من خلال المخططات والخرائط الإسرائيلية التي تنفّذ بالمدينة بهدف إخلائها من سكّانها، وأن ما يجري في قطاع غزة اليوم من محاولة لتصفية التواجد الفلسطيني يحصل بأدوات أخرى في القدس والضفة الغربية لتحقيق ذات الهدف”.
أشار حموري إلى أن سياسات تفريغ المدينة تطبّق عن طريق أدوات مختلفة أبرزها سن وفرض قوانين تصّعب حياة المقدسي من ضمنها على سبيل المثال تطبيق قانون “الولاء لإسرائيل”، الذي يسمح بسحب إقامة أي مقدسي يسكن خارج حدود بلدية القدس. يهدف القانون بشكل أساسي إلى قلب المعادلة الديموغرافية لصالح الحضور الإسرائيلي داخل القدس الشرقية التي يفترض أنها عاصمة الدولة الفلسطينية حسب اتفاق أوسلو.
ينوّه حموريّ إلى أن عدد الفلسطينين في القدس يصل اليوم إلى 40% فيما تسعى السلطات الإسرائيلية إلى خفض هذه النسبة لتصل إلى حوالي 8 % فقط.
أشار حموري إلى أن “تهويد الأرض الفلسطينية اكتمل ويمكن ملاحظة ذلك من خلال التغيرات الكبيرة التي طرأت على المدينة وتقطيع أوصال المناطق عن بعضها عن طريق برامج يومية تنفّذ بحق المقدسيين”.
وفيما يتعلق بالأوضاع الحالية يقول “تم استغلال قوانين الطوارئ وحالة الحرب لمضاعفة حالات الاعتقال التي أصبحت تنفذ حتى في حال الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت بند التحريض، وهدم المنازل وممارسة الضغط الاقتصادي، ولا يسمح إلا لإعداد قليلة جداً بدخول البلدة القديمة والوصول إلى المسجد الأقصى”.
“سُعار إسرائيليّ “
بدورها قالت محافظة القدس في بيان لها إنها وثّقت خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2023 مقتل 15 مقدسيّاً و(394) حالة اعتقال و(19) عملية هدم و(8006) مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك واصفة السياسات الإسرائيلية بـ”السعار الصهيوني الذي ينهش جميع مناحي الحياة بالمحافظة”.
رصد تقرير المحافظة، وهي أعلى تمثيل رسمي فلسطيني للمدينة، الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدينة وسكانها خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. أفاد التقرير أن القدس قدمت 14 قتيلاً بينهم 4 أطفال، ومعتقل مقدسي محرر ومبعد إلى قطاع غزة، أشار البيان أيضاً إلى استمرار احتجاز جثامين 34 قتيلاً مقدسيًا في الثلاجات ومقابر الأرقام.
تطرق التقرير إلى حملة الاعتقالات المستمرة في المدينة والتي طالت الشهر الماضي 286 موطنا مقدسيا في كافة مناطق محافظة القدس، مبينا أن من بين المعتقلين 16 طفلًا و13 سيدة.
ورصد تقرير نوفمبر 4 اعتداءات للمستوطنين أبرزها التعدي على أراضٍ تابعة للبطريركية الأرمنية في القدس المحتلة، تقدر مساحتها بنحو 11 ألف متر مربع.
وعن اقتحامات المسجد الأقصى أفاد التقرير، باقتحام 2826 مستوطنًا المسجد “بحماية مشددة من قوات خاصة مدججة بالسلاح تابعة للجيش الإسرائيلي.
ورصد التقرير 16 قرارًا بالحبس المنزلي أصدرتها إسرائيل بحق مواطنين مقدسيين، إضافة إلى قراري إبعاد عن المدينة.
