لا يترك الجيش الإسرائيلي ما يكفي من الوقت أمام الغزيين للهرب قبل قصف منازلهم، ناهيك بأننا أمام قصف ممنهج ومنظم يصل حد الإبادة. وخلال دقائق الهرب والفرار (إن نجح سكان المنزل بالفرار أصلاً)، تضيع الأوراق الثبوتية، حتى وإن كانت حقيبة مجهّزة لوقت الخروج، إلا أن مباغتة الصواريخ كانت أسرع من قدرة الكثيرين على الفرار معها.
هذه الوثائق تتجاوز أهميتها الوضع القانوني والاعتراف بالغزيّ كمواطن، كالهويات وجوازات السفر وشهادات جامعية وسندات ملكية البيت، بل تصل إلى وثائق تثبت ملكية أجداد كثيرين أراضيَ تعود إلى 1948.
هذه الحرب وما حملته من دمار، أجهزت على “كل شيء”، خصوصاً أن المؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات بكل ما تحويه من أوراق وسجلات فيها حياة مواطنين بالكامل قصفتها الطائرات، ليقف كثر من الغزيين، بلا منزل ولا هوية ولا وثيقة تثبت ملكية منزل أو أرض.
الغزيون عالقون!
يقول سميح أبو طلال، الذي نزح من منزله في شمال قطاع غزة إلى الجنوب، في حديثه لـ”درج”، إنه نسي وعائلته أخذ الأوراق الثبوتية من هويات وجوازات سفر وحتى الشهادات الجامعية، إذ كانت رحلة النزوح صعبة جداً، فبعد خروجهم من المنزل بأسبوعين، أُبلغ بتعرض منزله بكل ما فيه للقصف، ما تركه أمام احتمال احتراق وتلف كل الأوراق الرسمية والثبوتية الخاصة به وبأفراد أسرته.
يعاني أبو طلال من عدم حمله بطاقة هوية أو بطاقة تثبت من هو، فقبل الحرب كان على وشك السفر للعمل في دولة الإمارات، والآن لن يستطيع السفر خارج القطاع، ولا حتى العمل ولا تجديد الإقامة هناك، مؤكداً تواصله مع أكثر من جهة في غزة لإصدار هوية تعريفية أو حتى جواز سفر له، لكن لا يوجد ما يمكن فعله حيال ذلك.
يؤكد أبو طلال محاولات تواصله المتكررة مع رام الله، آملاً باستصدار جواز سفر يساعده على الخروج من القطاع، لتجديد إقامته في الإمارات قبل فقدانها، لكنه لم يلقَ إجابة من أحد، ناهيك بأن عدم امتلاكه البطاقة التعريفية يهدد قدرته على الحصول على المساعدات من الجهات الدولية.
ويختم أبو طلال قائلاً: “أتيحت لي فرصة السفر والخروج من القطاع، إلا أنه للأسف لا يوجد جواز سفر، ولا يمكنني المخاطرة بالذهاب إلى معبر رفح من دون أوراق ثبوتية!”.
“مصدر هذه الأوراق من رام الله، والحصول عليها أمر صعب جداً، والبريد الذي يربط القطاع بالضفة متوقف تماماً، وحتى لو وصل البريد إلى رام الله إسرائيل ستمنع أي مؤسسة داخل القطاع من التعامل مع قطاع غزة”.
مجهولون أمام المساعدات!
منذ بداية الحرب، كان المنزل الذي يعيش فيه محمد عبد الله وأسرته مهدداً بالقصف، خرج برفقة عائلته مسرعاً تاركاً كل شيء وراءه، يقول لـ”درج”: “ما كان معنا وقت ناخد أغراضنا وأوراقنا مقابل إنه نخلي المنزل وكنت أفكر بهديك اللحظة آخد أهلي ولا أغراضي وأوراقي”، وللأسف تركوا خلفهم أيضاً جميع أوراقهم الثبوتية من بطاقات تعريفية وجوازات سفر، وشهادات.
لم يتمكّن محمد وعائلته من الحصول على أي مساعدات من دون الهويات الشخصية، ناهيك بعجزهم عن القيام بأي إجراء قانوني، ناهيك بصعوبة دخولهم المستشفى والحصول على العلاج، كون ذلك لا يتم إلا من خلال امتلاك أوراق ثبوتية، ما يعني أن محمد وأسرته مجهولو الهوية، بصورة ما، وكأنهم ليسوا أحياء بصورة رسميّة!
خسر عبدالله آماله ومستقبله، إذ كان في صدد إنهاء رسالة ماجستير في مصر، والآن لا يملك لا بطاقة هوية شخصية ولا جواز سفر ولا شهادات جامعية، وإلى الآن لا يعلم من سيعوّضه عن هذه الخسارة كلها، وهل بالإمكان تعويضها فعلاً؟
يقول عبدالله: “مصدر هذه الأوراق من رام الله، والحصول عليها أمر صعب جداً، والبريد الذي يربط القطاع بالضفة متوقف تماماً، وحتى لو وصل البريد إلى رام الله إسرائيل ستمنع أي مؤسسة داخل القطاع من التعامل مع قطاع غزة”.
يضيف عبد الله: “أوجدت السلطة في القطاع ورقة إسمها ورقة إثبات شخصية فيها الاسم فقط، ولكن غير معترف بها ولا يمكن السفر باستخدامها، ولا يمكن حتى استلام كوبونات وطرود غذائية عبرها، هي مجرد “تعريف ” بالشخص من دون أي فائدة في المؤسسات الدولية التي تطلب الهويةكأول إثبات شخصي حقيقي”.
خصصت اللجنة الإدارية لشؤون قطاع غزة مكاناً في محافظة رفح لإصدار بطاقات تعريفية للغزيين الذين فقدوا بطاقات الهوية فقط، إذ تمنحهم ورقة تتضمن أختام الجهة الأمنية التي تقر المعلومات الشخصية بناءً على قاعدة البيانات الحكومية المحفوظة في غزة، لتسهيل بعض الإجراءات اليومية التي اعتبرها محمد غير مجدية أبداً.
في ظل استمرار الحرب الطاحنة على قطاع غزة، لا يملك الغزيون لا حول ولا قوة، فاستخراج الأوراق أمر بالغ الصعوبة ويحتاج الى توقف كامل للحرب، فالكثير من الأوراق الثبوتية كجوازات السفر تتم عن طريق التنسيق من ورام الله من لاستصدار الجوازات وأيضاً هذا الأمر مكلف جداً، ليترك الغزيين كأنهم معلقون بشكل كامل بين الموت الحقيقي والموت الإداري.
مشكلة جوازات السفر في قطاع غزة بدأت منذ الانقسام الفلسطيني في عام 2007، إذ أغلقت السلطة الفلسطينية دائرة إصدار جوازات السفر في غزة، فأصبح المواطن الغزّي، للحصول على جواز سفره، يرسل طلباً عبر شركات وسيطة إلى رام الله ومن ثم يعود إلى القطاع، وبسبب الحرب الحالية توقف هذا الأمر بشكل كامل تقريباً، كما أن إسرائيل تتدخل للموافقة على منح الجواز أو منعه.
الأمور معقّدة!
يوضح إسماعيل الثوابتة، المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، لـ”درج”، أن إصدار الهوية الشخصية متوقف بسبب قرار إسرائيل منذ بداية الحرب، بإيقاف التنسيق بين دائرة الشؤون المدنية الفلسطينيّة ونظريتها في إسرائيل، ما يحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية عدم إصدار بطاقات شخصية.
يضيف الثوابتة أن الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة تصدر بطاقات مؤقتة، من أجل أن يقوم المواطن الفلسطيني ببعض المعاملات هنا وهناك، كالحصول على المساعدات أو إثبات هوية أو السفر عبر معبر رفح أو ما شابه ذلك.
ويؤكد الثوابتة أن الجيش الإسرائيليّ تعمد استهداف المقرات المدنية التابعة لوزارة الداخلية القائمة على إصدار البطاقات الشخصية وشهادات الميلاد، ويضيف: “الاتفاقية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال تمنعه من قصف هذه المقرات المدنية، غير أنه تجاوز كل الحدود وقصف هذه المكاتب التي من المفترض أنها محمية بفعل القوانين الدولية”.
يشار إلى أن الهوية الفلسطينية والجواز الفلسطيني والكثير من الأوراق الثبوتية التي يتم إصدارها، كانت جزءاً من اتفاق السلام “أوسلو” المبرم بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1994. ولكن اليوم، تقضي السياسة الإسرائيلية على مخرجات أوسلو خلال حربها المستمرة لما يزيد عن 200 يوم.
