“مفاتيح دبي” هو تحقيق استقصائي يجمع 74 وسيلة إعلامية في 58 دولة، من بينها “توالى”. ويستند إلى بيانات مسربة من إدارة الأراضي في دبي وغيرها من المرافق العمومية في الإمارة. وتظهر هذه البيانات تفاصيل عن مئات الآلاف من العقارات ومعلومات عن ملكيتها أو استخدامها، من عام 2020 إلى عام 2022 بشكل خاص.
تمت مشاركة هذه البيانات، التي حصل عليها مركز دراسات الدفاع المتقدمة (C4ADS)، وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن العاصمة تدرس الجريمة والصراعات الدولية، مع صحيفة الأعمال والمال النرويجية E24 ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) الذي نسّق هذا التحقيق الدولي.
نظراً الى فخامتها وناطحات السحاب والشواطئ، تجتذب دبي الأثرياء والمؤثرين والسياح ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم. لكن هذا المركز التجاري العملاق في الشرق الأوسط معروف أيضاً بكونه ملاذاً ضريبياً، ووجهة للأموال غير المشروعة ومركزاً لغسل الأموال.
صرّحت ماريا جوديتا بورسيلي، مديرة حوافظ في C4ADS: “يستخدم الفاسدون من الشخصيات السياسية الذين لا يريدون المساءلة، ولايات قضائية سرّية مثل الإمارات العربية المتحدة لإخفاء أصولهم عن الأنظار”.
وأضافت دينيس سبريمونت فاسكيز، مديرة حوافظ في المركز نفسه: “هذا النوع من التحقيقات مهم لكي نعرف كيف يمكننا زيادة شفافية الدول التي تتسامح مع الأنشطة غير المشروعة”.
وبحسب اقتصاديين من المرصد الأوروبي للضرائب والمركز النرويجي للأبحاث الضريبية، الذين حللوا البيانات المسربة، فإن ملكية الأجانب في سوق العقارات في دبي بلغت قيمتها نحو 160 مليار دولار في عام 2022.
644 جزائرياً يملكون 972 عقاراً بقيمة مقدرة تبلغ 620 مليون دولار
بعد أشهر من التحقق، حدد الصحافيون الذين شاركوا في التحقيق، مالكين كثراً يصبّ وجودهم في دبي في المصلحة العامة: وهم الأشخاص الذين يحاكَمون من محاكم بلدانهم الأصلية أو الذين يخضعون لعقوبات دولية، بالإضافة إلى الشخصيات التي لها بُعد سياسي.
وبحسب البيانات التي تمت مشاركتها مع توالى، يمتلك مئات الجزائريين عقارات في هذه الإمارة. لديهم عقارات بمساحات تتراوح من بضع عشرات إلى مئات عدة من الأمتار المربعة. وفي عام 2022، كان هناك 644 جزائرياً يمتلكون 972 عقاراً تقدّر قيمتها بنحو 620 مليون دولار أميركي مدرجة في الوثائق المسرّبة.
يحظر القانون الجزائري على الجزائريين بناء أصول نقدية ومالية وعقارية في الخارج من خلال أنشطتهم في الجزائر. والاستثناء المنصوص عليه صراحة في القانون يسمح فقط بتحويل رأس المال إلى الخارج لأولئك الذين يحتاجون الى تمويل أنشطة مكمّلة لأنشطتهم في الجزائر.
من هذا المنطلق، فإن أي جزائري مقيم في الجزائر ولديه ممتلكات في الخارج، من دون أن يكون بالضرورة متورطاً في قضايا فساد، هو مخالف للقانون. وهذا يطرح مشكلة التهرب الضريبي بشكل أكبر بكثير من كونه مشكلة امتثال لتشريعات الصرف وحركة الأموال. تركز “توالى” هنا على بعض العقارات المملوكة للمقيمين الضريبيين في الجزائر والأشخاص المطلوبين للقضاء.
ملاذ عبد السلام بوشوارب
وجد وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، الذي حُكم عليه غيابياً في 2019 بالسجن 20 عاماً بتهمة الفساد، والذي كان يقيم في باريس حيث يملك عقارات، في دبي ملجأ في عام 2022. ويستفيد من تدهور العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والإمارات العربية، وهو الذي يخضع لمذكرة اعتقال دولية، وذلك يجنّبه التسليم للجزائر.
لكن إذا كانت الإمارات سلمت الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، للجزائر – في عام 2021 قبل أن تتفاقم الأمور بين الدولتين – فمن غير المرجح أن تكون هذه هي الحال بالنسبة الى بوشوارب في السياق الحالي، الذي يتسم بشبه قطيعة دبلوماسية بسبب العداء المفترض لهذه الإمارة تجاه الجزائر، والذي استنكره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرات عدة.
لم تبدأ الميول الإماراتية لبوشوارب في عام 2022. فحسابه السويسري الذي كشفت عنه “أوراق بنما” في عام 2016 كان مقره في جنيف في بنك إماراتي، بنك أبو ظبي الوطني الخاص، تحت غطاء قوقعة فارغة موطّنة في بنما، وهي شركة Royal Arrival Corp. وحاول بوشوارب، وزير الصناعة في منصبه آنذاك، احتواء الفضيحة من دون جدوى. وأسفر هذا التحقيق عن اغتياله سياسياً، هو الذي كان من المتوقع أن يتولى قيادة الحكومة.
بعدما غادر البلاد قبيل سقوط بوتفليقة، الذي أدى إلى سقوط الكثير من أتباعه في عام 2019، شوهد بوشوارب لبعض الوقت في باريس قبل أن يلجأ إلى دبي. كان يمتلك شقة مساحتها 100.27 متر مربع وقُدرت قيمتها بـ 736.700 دولار.
دبي، القاعدة الخلفية الجديدة لأعمال آل ولد قدور
حُكم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 غيابياً بالسجن 10 سنوات في قضية سوناطراك، على نسيم ولد قدور، الابن الأكبر للرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للنفط والغاز، الذي كان يعيش في فرنسا منذ 2009، تاريخ سجن والده بسبب الكشف عن المعلومات “سر دفاع” في أعقاب قضية BRC، واختار هو الآخر دبي للهروب من العدالة الجزائرية.
كما أنه يستخدم عنوانه الإماراتي لتوطين الشركات التي أنشأها في الملاذات الضريبية لإخفاء حساباته المصرفية. لقد صادفنا هذا العنوان مرتين على الأقل، في وثائق شركة تم إنشاؤها في لندن (Leb Incorporated Ltd) وأخرى في لوكسمبورغ. تظهر الوثائق التي تمت مشاركتها مع “توالى” كجزء من هذا التحقيق الدولي المسمى “مفاتيح دبي”، أن زوجته أمال يعلا ولد قدور تمتلك شقة بمساحة 167 متراً مربعاً هناك بقيمة تقدر بـ 639.300 دولار.
استخدم نسيم ولد قدور، الذي كان ينشط في الوساطة التجارية مع سوناطراك، شركة لبنانية تسمى Dudley Investment كواجهة لحسابه الكائن في بنك Société Générale de Banque في لبنان. وصبّ هناك العمولات التي حصل عليها من شركة Trafigura، عملاق تجارة المواد الأولية السويسرية، على جزء من كميات الغاز المشتراة من سوناطراك. وقد حقق عقده كوسيط مع Trafigura لعام 2012، والذي تمكنت “توالى” من الاطلاع عليه، 5 دولارات عن كل طن متري من غاز البترول المسال و0.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية مترية (28.52 متر مكعب) من الغاز الطبيعي المسال.
أنيس رحماني، الخضوع والمال
يملك رئيس مجمع النهار، محمد مقدم الملقب بأنيس رحماني، هو الآخر موطئ قدم في إمارة دبي، وهو الذي حكم عليه في حزيران/ يونيو 2022 بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة “إساءة استخدام أصول الشركة” و”استغلال النفوذ” و”انتهاك قواعد الصرف الأجنبي”. وولدت صحيفته “النهار” التي اختفت اليوم، والتي كانت حجر الزاوية في مجمّعه الإعلامي، منذ أن أطلقها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، “بشلاغمها”.
يعتمد النموذج الاقتصادي الرئيسي للصحافة في الجزائر على عائدات الإعلانات، وبخمس صفحات من الإعلانات في المتوسط يومياً منذ إطلاقها، كان الدعم السياسي الذي تمتع به أنيس رحماني حاسماً في ازدهار جريدته، حتى أنه سمح له بتطوير أنشطته من خلال إنشاء قناة تلفزيونية ومواقع إلكترونية عدة قبل التوجه إلى أنشطة أخرى خارج قطاع الإعلام.
بفضل قربه من السلطات السياسية والأمنية في ذلك الوقت، والذي ضمن له الإفلات من العقاب، تمكن أنيس رحماني، وإن كان قد أدار ظهره لجزء كبير من الرأي العام بسبب توجه وسائله الإعلامية نحو الإثارة، والتي غالباً ما يتم تعبئتها لتصفية الحسابات بين الجماعات الحاكمة، من بناء ثروة والاستثمار في العقارات في الخارج، في فرنسا ودبي. لكنه وقع في فخ تجاوزاته بمجرد سقوط بوتفليقة.
أولاً، في عام 2020 عندما أدين في قضية تعود إلى عام 2017، والتي شهدت بثّه إحدى محادثاته الهاتفية مع مسؤول أمني وجّه فيها تهديدات لمنسق أجهزة المخابرات. ثم في عام 2022، حيث سُلِّط الضوء على فساده في قضية أخرى تتعلق بشركته “الأثير برس”، الشركة الناشرة لصحيفته في الجزائر.
باختصار، كان لدى أنيس رحماني، بحسب الوثائق التي تمت مشاركتها مع “توالى”، استديوهان بمساحة 30.18 و28.28 متر مربع بقيمة 113.900 و69.300 دولار أميركي على التوالي في عام 2020.
ابنة الجنرال بتشين الدافئ
أدارت نجاة بتشين، ابنة الراحل محمد بتشين، المدير السابق لأمن الجيش ومستشار الرئيس الأسبق الأمين زروال، شركة صحافية مزدهرة. وهي ناشرة صحيفتي “الأصيل” و”L’Authentique”، وهما صحيفتان محدودتا التوزيع اختفتا الآن، وقد استفادتا من قدر كبير من المساعدات الحكومية للصحافة، التي وزعتها الوكالة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار على شكل إشعارات قانونية.
تظهر الوثائق التي تمت مشاركتها مع “توالى”، أن نجاة بتشين تمتلك شقة بمساحة 108.92 متر مربع تقدر قيمتها في عام 2022 بـ 294.900 دولار مع زوجها غالب جبور، مدير النشر السابق في صحيفة L’authentique البائدة ومدير وكالة Premium، إحدى أكبر وكالات الاتصال في الجزائر والتي حُلّت سنة 2020، والشقة مؤجرة.
تجدر الإشارة إلى أن شركة Premium أنتجت برامج عدة لقناة النهار التابعة لأنيس رحماني، وكانت واحدة من الموردين الرئيسيين للإعلانات.
في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن أحد أسباب سقوط الجنرال القوي بتشين كان المعاملات التجارية لعائلته الصغيرة – حيث كانت زوجته تدير مصنعاً للياجور في منطقة قسنطينة.
وأدانته الصحافة بشدة خلال صيف عام 1998، فكانت بمثابة واحدة من أبرز تصفيات الحسابات بين الجماعات الحاكمة في الجزائر، فيما كان الجيش ومختلف الأجهزة الأمنية منخرطين في الحرب ضد الإرهاب، وقد أدى سقوطه إلى سقوط الرئيس زروال، الذي اضطر إلى الاستقالة بعد إعلانه إجراء انتخابات رئاسية مبكرة سمحت لعبد العزيز بوتفليقة بالوصول إلى المنصب الأعلى في نيسان/ أبريل 1999.
الأعمال كالمعتاد لعمر بن حمادي
عمر بن حمادي (50 عاماً) هو أصغر إخوته، والذين تركوا بصماتهم على الساحة الاقتصادية والسياسية خلال عقدي حكم بوتفليقة، ويمتلكون مجموعة صناعية، هي كوندور، التي أسسها والدهم الراحل محمد الطاهر بن حمادي.
بعد سقوط بوتفليقة، وُضعت مجموعة كوندور تحت الإدارة القضائية لأكثر من عام (2021-2022)، كما وُضع قادتها عبد الرحمان وإسماعيل وعمر وشقيقهم موسى بن حمادي، الذي كان وزيراً في عهد بوتفليقة، رهن الاعتقال عام 2019.
توفي موسى في السجن في تموز/ يوليو 2020. أما إخوته فقد حصلوا على أحكام عام 2021 تشمل حبسهم احتياطياً، وأطلق سراحهم.
حافظت عائلة بن حمادي على علاقات قوية مع صناع القرار السياسي، نظراً الى نشاط أفرادها الذين يتجاوزون الحساسيات الحزبية ويناضلون ضمن مجموعات سياسية مختلفة. وكان ثلاثة من أبنائه، المرتبطين أيضاً بالمجموعة، يشغلون مناصب سياسية.
كان أكبر الأشقاء موسى، مدير عام شركة الاتصالات الجزائرية التاريخية “اتصالات الجزائر” من 2008 إلى 2010، وأيضاً وزير البريد وتكنولوجيات المعلومات الجديدة والاتصال في حكومة سلال (2010-2012)، ونائباً (2002-2007) تحت راية حزب جبهة التحرير الوطني. وكان اسماعيل نائباً عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، فيما كان حسين مندوباً عن ولاية برج بوعريريج في منتدى رؤساء المؤسسات، أهم منظمة لأرباب العمل في البلاد في عهد بوتفليقة.
ورد اسم عمر في أوراق بنما، التي كشفت عن الأعمال الخارجية لعائلة بن حمادي، والذي خُفِّف الحكم بسجنه الى حكم مع وقف التنفيذ من مجلس قضاء الجزائر العاصمة في عام 2021، وهو مرتبط بعقارات عدة في إمارة دبي تقدّر قيمتها بملايين الدولارات.
ونذكر أهمها: شقة بمساحة 540 متراً مربعاً بقيمة 1,031,600 دولار عام 2022، وأخرى بمساحة 432 متراً مربعاً بقيمة تقديرية 825,200 دولار، وشقة بمساحة 420.64 متر مربع بقيمة 803,300 دولار.
شرف الدين عمارة، عندما تتوافق السجائر مع كرة القدم
من المفاجآت في القائمة الجزائرية لأصحاب العقارات في دبي، بلا شك، هو شرف الدين عمارة، الرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم (FAF) والمدير التنفيذي الحالي للشركة القابضة العمومية مدار، ثاني أكبر شركة عمومية بعد سوناطراك.
حصل شرف الدين عمارة على شهادات جامعية عدة، وبعد دراسة القانون الدولي والأعمال التجارية في جامعة باريس 2 بانثيون السوربون ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال في كلية الدراسات التجارية المتقدمة في ليل، عمل في القطاع التجاري للدولة، ونشط في شركات عدة مملوكة لها.
وهكذا، تم توظيفه في شركة Ferphos، الشركة الوطنية لاستخراج الحديد والفوسفات، في عنابة، قبل أن ينضم إلى الشركة الوطنية للتبغ والكبريت SNTA. وتدرج في المناصب حتى تولى إدارة شركة مدار القابضة التي تتحكم فيها.
وترتبط مدار، التي حققت ربحاً صافياً قدره 50 مليار دينار (حوالي 375 مليون دولار) في عام 2021، بمستثمرين إماراتيين في شركتين لتسويق التبغ، STAEM وUTC، وتمتلك نادي كرة القدم الجزائري CRB.
عُيّن شرف الدين عمارة رئيساً للاتحاد الجزائري لكرة القدم (FAF) في نيسان 2021، لكنه اضطر للاستقالة بعد إقصاء المنتخب من تصفيات كأس العالم 2022.
يمتلك شرف الدين عمارة شقة ببرج خليفة بمساحة 78.88 متر مربع، تقدر قيمتها عام 2022 بـ 427.500 دولار.
كمال جودي والتوترات مع بوشوارب
يظهر في القائمة الجزائرية، مدير تنفيذي آخر من القطاع التجاري للدولة. إنه كمال جودي، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة إيميتال، والأمين العام الحالي للاتحاد العربي للحديد والصلب. وقد عمل في الشركات القابضة الحكومية للتسيير (SGP)، “المعلبات والعصائر والمشروبات”، و”الميكانيك والإلكترونيات”.
تم تعيينه (2015) وإقالته (2016) من وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، وكان على جودي إعادة هيكلة المجموعة وقيادة الاستثمارات التي كان مقرراً القيام بها، لا سيما في مجمع سيدر الحجار الذي استعيد حينها من شركة ميتال ستيل الهندية.
وبسبب رفضه إقالة الرئيس التنفيذي لشركة باتيمتال، إحدى الشركات التابعة لشركة إيميتال، أثار جودي غضب بوشوارب فطرده. لكنه لم يضيع أي وقت في العودة إلى القطاع نفسه، من خلال الجمعية العربية التي تضم عشرات الشركات بما في ذلك إيميتال.
شارك في جزء من الاستثمارات المخطط لها في الحجار شركاء إماراتيون. وأعلن بوشوارب ذلك آنذاك بعدما ألقى بثقله وراء الصفقة لعرقلة استحواذ المجموعة الخاصة سيفيتال على المجمع. وهكذا انضمت مجموعة إيميتال إلى مجموعة إمارات دزاير في مشروع مشترك يسمى شركة إمارات دزاير للصلب لإنشاء مصنع جديد للصلب داخل مجمع الحجار مقابل 1.6 مليار دولار أميركي.
تمتلك مجموعة إمارات دزاير التي يرأسها أحمد حسن عبد القهار الشيباني، أصولاً كثيرة في الجزائر. وهي موجودة بشكل خاص في العقارات (موريتي 2) وتوزيع التبغ، حيث ترتبط بشركة مدار من خلال STAEM وUTC.
تم الإعلان عن هذه الشراكة بعد سبعة أشهر من إقالة جودي، وحصلت على موافقة مجلس مشاركات الدولة في آذار/ مارس 2018، ولم تر النور بعد.
أدى سقوط بوشوارب في عام 2017، ثم سقوط بوتفليقة وشبكات الأعمال التي رافقت عهده، إلى إثناء المروجين للمشروع. غادر الشيباني البلاد في عجالة بمجرد اندلاع التظاهرات الأولى المناهضة لبوتفليقة، ولم تطأ قدمه البلاد مرة أخرى.
لكن كثراً ممن عرفوه في الجزائر تمكنوا من الحصول على موطئ قدم في دبي.
يمتلك كمال جودي شقة مساحتها 41.78 متر مربع، وتقدّر قيمتها عام 2022 بـ 158 ألف دولار.
