ترافق اتخاذ الحكومة المصرية قرارات برفع الدعم عن الوقود ومضاعفة أسعار فواتير الكهرباء وسعر الخبز المدعم، مع مجموعة من التصريحات المضلّلة، سواء بهدف التمهيد لتلك القرارات أو التبرير لها عقب إصدارها، تصريحات قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه، ثم تورّط فيها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وأعضاء بارزون في حكومته، أي أنها حملة كذب على مستوى رفيع، تزامنت مع التكتم الإعلامي الذي حصل بعد حادث مقتل أحد الجنود المصريين عند معبر رفح برصاص الجيش الإسرائيلي.
القرارات التي اتخذتها الحكومة تمسّ الفقراء والمعدمين مباشرةً، ولم يتجرأ حكام كأنور السادات وحسني مبارك ومحمد مرسي على اتخاذها. لم تكتفِ حكومة السيسي باستخدام إعلاميين لتبرير قراراتها عبر التضليل، لكنها مارسته بنفسها، ما يعني أنها لا تخشى من أي انفجار اجتماعي، فهي أساساً لا تبالي بالفقراء، وتبدو أقرب الى احتقارهم، ولا تراهم ربما إلا ضحايا حتميين في معركة عسكرية.
وبينما تدعي أن رفع الدعم عن الفقراء ضروري للتنمية الاقتصادية بعدما صار عبئاً من الدولة، تثبت الأرقام عكس ذلك، إذ لن توفر الحكومة من رفع الدعم عن الخبز إلا 15 مليار جنيه مصري، وهو أقل بما لا يقاس من فوائد الديون والقروض، والمشاريع العملاقة كالمرحلة الثانية من العاصمة الإدارية.
أحد التصريحات المضلّلة جاء على لسان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عقب إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رفع سعر رغيف الخبز خمسة قروش إلى عشرين قرشاً، إذ قال في تصريح لقناة “صدى البلد”، إن المستفيدين الحقيقيين من الخبز المدعوم لا يتضررون من ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، بالتالي فإن ارتفاع أسعار الخبز لن يؤثر في الدخل الكلي للمواطن.
كلام الوزير غير دقيق ومضلّل، بحسب منصة “ما تصدقش” لتدقيق المعلومات، فقرارات رفع أسعار الوقود تؤثر على جميع مستخدمي المواصلات العامة التي ترتفع تكلفتها بسبب زيادة أسعار الوقود. كما تنعكس الزيادة على أسعار الغذاء والسلع التي ترتفع نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل للأسواق. وبلغ عدد السيارات الملاكي المرخصة في نهاية عام 2023 المليوني سيارة، وبافتراض أن كل سيارة تخدم أسرة مكونة من 5 أفراد، فإن عدد من لا يملكون سيارات ويستخدمون المواصلات العامة التي تتأثر بارتفاع أسعار الوقود يصل إلى 75 مليون مواطن. وقد ارتفع سعر السولار (وقود المواصلات العامة والنقل) بنسبة 890 في المئة في السنوات العشر الأخيرة، من 110 قروش في حزيران/ يونيو 2014 إلى عشرة جنيهات في آذار/ مارس 2024. كما ارتفع سعر بنزين 80 بنسبة تتجاوز الـ1100 في المئة من 90 قرشاً في حزيران 2014 إلى 11 جنيهاً في الوقت الحالي.
يؤثر ارتفاع أسعار الكهرباء على محدودي الدخل كون قرارات زيادة تعرفة استهلاك الكهرباء لا تستثنيهم، فعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار أقل شريحة في الكهرباء (من صفر إلى 50 كيلوواط) بنسبة تتجاوز الـ1000 في المئة في السنوات العشر الأخيرة، أي من خمسة قروش في حزيران 2014 إلى 58 قرشاً في كانون الثاني/ يناير 2024.
تؤكد دراسة نشرها موقع البنك الدولي في نيسان 2023، أن الطبقات الفقيرة هي الأكثر تأثراً بارتفاع أسعار الطاقة، إذ إن الأفراد الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي البالغ 2.15 دولار (100 جنيه تقريباً) يومياً للفرد، ينفقون أكثر من 25 في المئة من استهلاكهم غير الغذائي على الطاقة، في حين ينفق من يزيد دخله اليومي على 50 دولاراً أقل من 10 في المئة، وذلك بغض النظر عن مستوى دخل البلاد. وبحسب الكثير من الخبراء، فإن ارتفاع أسعار الوقود – بخاصة السولار – وأسعار الكهرباء، يؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم، لأن الطاقة مكون أساسي في التكلفة، سواء في الإنتاج أو النقل.
الفرضية الأساسية للحكومة المصرية، التي تسوقها لتبرير قرارها رفع الدعم عن الخبز، هي أن هذا الدعم يمثل عبئاً تتحمّله الدولة، إذ قال الوزير مدبولي في المؤتمر الذي عقده في 29 أيار 2024، معلناً رفع سعر الخبز المدعوم، إن سعر الخبز قد تضاعف مرات عدة خلال الثلاثين سنة الماضية، بينما لم تحرك الحكومات المتعاقبة سعره على مدار الثلاثين عاماً الماضية، وهو أيضاً تصريح كاذب ومضلل، قامت منصة متصدقش بتدقيقه.
وعلى رغم أن سعر رغيف الخبز البلدي المدعوم لم يرتفع بشكل مباشر منذ عام 1988، لكن خُفّض وزنه تدريجياً من 150 غراماً في بداية التسعينيات حتى وصل الى 90 جراماً في عام 2020. وقد أدى ذلك إلى انخفاض حصة المواطن اليومية من الخبز المدعوم خلال الـ10 سنوات الأخيرة، من 650 غراماً إلى 450 غراماً.
فرضية العبء على الدولة ليست سوى خرافة، إذ إن قيمة الضرائب المقدرة لعام 2024/2025 تبلغ 2.021 تريليون جنيه، فيما دعم الخبز لن يشكل سوى نحو 5 في المئة من إجمالي الضرائب، كما أن زيادة مخصصات دعم الخبز في مشروع موازنة 2024/2025 تمثل 1.4 في المئة فقط من إجمالي زيادة الإيرادات الضريبية، إذ زاد دعم الخبز بنحو 6.5 مليار جنيه، بينما الزيادة المتوقعة في حصيلة الإيرادات الضريبية تبلغ 450 مليار جنيه.
ويبلغ إجمالي تكلفة دعم الخبز نحو 98 مليار جنيه، موزعة على 90.75 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز، و5.25 مليار جنيه لدعم دقيق المستودعات، و2.046 مليار جنيه لدعم نقاط الخبز. وذكر مدبولي أن تقليص دعم الخبز سيوفر للدولة نحو 14.5 مليار جنيه، وهو ما يمثل نحو 0.7 في المئة فقط من الضرائب المقدرة لعام 2024/2025.
قبل يومين من إعلان رفع الدعم الخبز، قدم وزير المالية الدكتور محمد معيط معلومات غير دقيقة حول تكلفة دعم الخبز، وفاتورة الاستيراد، ودعم المواد البترولية، قائلاً إن فاتورة الاستيراد الشهرية كانت بين 5-6 مليارات دولار قبل الأزمة الاقتصادية 2022، وارتفعت إلى ما بين 9-10.5 مليار دولار، وهي أيضاً معلومات غير دقيقة ومضللة، إذ بلغ متوسط فاتورة واردات مصر الشهرية في عام 2021 نحو 7.4 مليار دولار، وبعد الأزمة الاقتصادية لم تصل الى الأرقام التي ذكرها الوزير.
في 2022، بلغ المتوسط الشهري 8 مليارات دولار، وانخفض إلى 6.9 مليار دولار في 2023. وبلغت فاتورة واردات مصر 89.2 مليار دولار في 2021، و96.1 مليار دولار في 2022، وانخفضت إلى 83.1 مليار دولار في 2023. وتراجع الواردات ناتج من خروج 22 مليار دولار من الأموال الساخنة بعد الحرب الروسية – الأوكرانية، وشح النقد الأجنبي، وفرض قيود على تدبير العملة للمستوردين.
صرح معيط أيضاً بأن دعم الدولة للمواد البترولية سيصل إلى أكثر من 160 مليار جنيه، بينما في الحقيقة سيبلغ دعم هذه المواد في موازنة العام 2023/2024، 125.4 مليار جنيه فقط، فيما بلغ في موازنة 2022/2023 الـ 125.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 60 مليار جنيه في 2021/2022.
أما بخصوص الكهرباء، فصرح أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، بأن المواطن المصري يستهلك كهرباء بمعدل 6 أضعاف مقارنة بالمواطن الأوروبي، وهو أمر غير منطقي بحسب كمال، مع الأخذ في الاعتبار أننا دولة نامية. لكن بالطبع، التصريح في الأساس غير دقيق ومضلل، فمتوسط استهلاك المواطن الأوروبي للكهرباء في القطاع المنزلي يبلغ 2.8، وهو ضعف استهلاك المواطن المصري، حسب بيانات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ومكتب الإحصاءات الخاص بالاتحاد الأوروبي Eurostat، كما يبلغ متوسط استهلاك المواطن الأوروبي للكهرباء في القطاع المنزلي سنوياً 1.7 ميغاواط/ساعة، بينما متوسط استهلاك المواطن المصري هو 0.6 ميجاواط/ساعة.
وبحسب بيانات التقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر لعام 2020/2021، بلغ إجمالي استهلاك القطاع المنزلي في مصر 62.4 ألف غيغاواط/ساعة. وبقسمة هذا الرقم على عدد السكان (102 مليون مواطن في نهاية حزيران 2021)، يكون متوسط الاستهلاك لكل مواطن 0.6 ميغاواط/ساعة سنوياً.
كان السيسي صاحب الضربة الأولى في التصريحات الخاصة برفع الدعم عن الخبز وتكلفته، والتي شكلت تمهيداً له، وقد كررها من ورائه المسؤولون. في المقابل، تشير تقديرات مشروع موازنة 2024/2025 أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز ستبلغ نحو 1.06 جنيه، أي أقل بـ19 قرشاً مما ذكره الرئيس، تُحسم منها الـ 5 قروش التي يدفعها المواطن.
بحسب صفحة صحيح مصر، تلتهم الفوائد على الديون أكثر من ربع استخدامات الموازنة العامة، إذ يشكل بند الفوائد وحده نسبة تصل إلى 25.7 في المئة من إجمالي استخدامات الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2023/ 2024، مقارنة بحجم دعم الخبز الذي يشكل نسبة 2.1 في المئة فقط.
وارتفعت معدلات الفوائد بشكل مطرد منذ العام 2012/ 2013 بعدما زادت بنسبة 40.8 في المئة، ثم زادت في العام 2017/ 2018 بنسبة 53.7 في المئة نتيجة زيادة الاقتراض محلياً وخارجياً.
وخلال الأعوام الثلاثة 2022/ 2023، و2023/ 2024، و 2024/ 2025 زاد بند الفوائد بشكل أكبر، إذ بلغت نسبة الزيادة بين عام 2022/ 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه نحو 189.4 مليار جنيه بنسبة 32.4 في المئة، فيما بلغت في العام 2023/ 2024 نحو 345.9 مليار جنيه وبنسبة ارتفاع 44.7 في المئة.
ووفق تقديرات مشروع الموازنة في العام المالي 2024/ 2025، سترتفع الفوائد بمعدل 63.8 في المئة، بعدما بلغت الفوائد أكثر من 1.8 تريليون جنيه، بزيادة قدرها نحو 714.4 مليار جنيه. كما انخفض عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز من 82.2 مليون عام 2014/ 2015 إلى 62.2 مليون في موازنة العام الحالي 2023/ 2024، بعدما حذفت وزارة التموين 20 مليون فرد.
وبدأت وزارة التموين سياسة تقليل أعداد المستفيدين من دعم رغيف الخبز عن طريق اتباع سياسة حذف من اعتبرتهم غير مستحقين، وذلك عبر ثلاث مراحل: المرحلة الأولى جاءت شروطها بداية ممن استهلاكهم للكهرباء أكثر من 1000 كيلوواط شهرياً، ولمن يلحق أبناءه بمدارس تبلغ مصاريفها السنوية ثلاثين ألف جنيه فأكثر، ومن يمتلك سيارة فاخرة، وحيازة زراعية لأكثر من 10 أفدنة. فيما كانت معايير المرحلتين الثانية والثالثة بحذف من يسدد ضرائب تقدر بمئة ألف جنيه فأكثر، وأصحاب الشركات ممن يبلغ رأسمالها عشرة ملايين جنيه فأكثر، وحذف مالكي أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، ومن لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث، وشاغلي المناصب العليا، وكل من يتجاوز راتبه عشرة آلاف جنيه شهرياً. ونتيجة لذلك، انخفض عدد الأرغفة المنتجة من 137.1 مليار رغيف في العام 2014/ 2015 إلى 93.5 مليار رغيف في موازنة العام الحالي 2023/ 2024، بنسبة تراجع بلغت 31.8 في المئة.
تضليل التصريحات لا يتعلق فقط بالأرقام، وإنما بتحميل المواطن مسؤولية الأزمة وليس سياسات الدولة، فعلى سبيل المثال، تبلغ تكلفة بناء البرج الأيقوني 3 مليار دولار، أي ما يقارب الـ 141 مليار جنيه بسعر الصرف الحالي، وهذا المبلغ يمكنه توفير خبز مدعوم لـ77 مليون مصري لمدة عام كامل، ناهيك بـ 800 مليون جنيه تكلفة بناء مسجد مصر الكبير، التي يمكنها توفير الخبز لـ438 ألف مواطن مصري لمدة عام كامل، و400 مليون جنيه تكلفة بناء مسجد الفتاح العليم، التي يمكنها أن توفر الخبز لـ219 ألف مواطن مصري للمدة نفسها، وغيرها الكثير…
في حزيران/ يونيو 2020، أعلنت وزارة النقل أن حجم استثماراتها في مشاريع الطرق والجسور والأنفاق خلال ست سنوات من 2014 إلى 2020 وصل إلى 305 مليارات جنيه، منها 175 مليار جنيه استثمارات في الطرق فقط، ما يعني استثماراً سنوياً على الطرق والجسور بقيمة تقارب الـ 51 مليار جنيه.
في الفترة نفسها، وتحديداً في عام 2018، بلغ الدعم المالي للخبز في الموازنة العامة 42 مليار جنيه، استفاد منه أكثر من 75 مليون مواطن مصري، ما يعني أن الإنفاق على الخبز قاربت نسبته الـ80 في المئة من الإنفاق على الطرق والجسور في تلك الفترة
في تقرير صدر خلال الشهر الحالي عن المركز المصري للدراسات الاستراتيجية المقرب من الأجهزة الأمنية المصرية، والذي يترأسه العميد خالد عكاشة، فإن الإنفاق على الطرق والجسور فقط، دون باقي مشاريع البنية التحتية، وصل إلى 530 مليار جنيه، ما يعني إنفاقاً سنوياً اسمياً بقيمة نحو 53 مليار جنيه على الطرق والجسور فقط.
وفي الفترة التالية لأزمة كورونا، وصلت تكلفة دعم رغيف الخبز في مصر إلى 45 مليار جنيه مع تراجع المستفيدين منه من المواطنين إلى أقل من 70 مليون مواطن، وفقاً للموازنة المصرية العامة لعام 2021، أي أن مصر حافظت على أولوية أكبر للطرق والجسور على حساب الخبز بنسبة 17 في المئة.
في نهاية عام 2023، تم الإعلان عن الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 300 مليار جنيه، فيما بلغ دعم منظومة الخبز في الموازنة العامة لعام 2023 الـ 90 مليار جنيه، أي أن الإنفاق على المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة فقط يكفي لتمويل منظومة دعم الخبز لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة.
في عام 2019، أرادت وزارة النقل مواجهة الإشاعات حول مشروع المونوريل، فقالت إن تكلفة المشروع نحو 2.6 مليار يورو، والتكلفة الحقيقية الواقعة على الحكومة المصرية نحو 2.3 مليار يورو، ووفقاً لسعر الصرف الحالي لليورو، فإن تكلفة المونوريل تصل إلى أكثر من 113 مليار جنيه، أي أكثر من تكلفة منظومة دعم الخبز في الموازنة المالية لعام 2024 بأكثر من 10 مليارات جنيه.
ووفقاً لوزارة النقل أيضاً، فإن تكلفة القطار الكهربائي الخفيف (القطار السريع) من العاصمة الإدارية الجديدة بلغت مليار و300 مليون دولار، ما يعادل بسعر الصرف الحالي نحو 60 مليار جنيه، أي ما يكفي للإنفاق على دعم الخبز لثلثي المستفيدين من الدعم تقريباً.
هذا نموذج بسيط لأولويات الحكومة في ظل الأزمة الاقتصادية التي صنعتها بنفسها، وفي ظل إفقارها أكثر من ثلث المصريين وفقاً للدراسات والإصدارات الرسمية للحكومة.
