دبي كأفلام الجرائم المالية… تتيح لك شراء عقار كامل بحقائب من النقود من دون إجراءات العناية الواجبة والامتثال لمعايير مكافحة غسيل الأموال الدولية.
فتح المشروع الاستقصائي العابر للحدود “مفاتيح دبي” الباب على مصراعيه مجدداً للنقاش حول غسيل الأموال، وتحديداً في قطاع العقارات. تتعدد الطرق والأساليب لغسيل الأموال، ولكن تظل العقارات إحدى أبرز الوسائل وأكثرها ضماناً لتحقيق ذلك.
في سياق مشروع “مفاتيح دبي” بالتعاون مع مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظّمة والفساد OCCRP، تبيّن أنّ عدداً من رجال الأعمال المتورطين في قضايا غسيل أموال و/أو المدرجين على لوائح العقوبات الدولية، أو مصنّفين كشخصيات مكشوفة سياسيّاً PEPs، يملكون عقارات في دبي من دون العناية الواجبة اللازمة أو الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال ولوائح العقوبات الدولية.
لا بدّ من التذكير بأنّ “مفاتيح دبي” مشروع استقصائي عابر للحدود، يقوده مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد OCCRP، وموقع الأخبار المالية النرويجي E24، بمشاركة 72 منصة صحافية من 58 دولة حول العالم، من بينها موقع “درج” وشريكه الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية “سراج”. ويتضمن المشروع وثائق مسربة، تكشف معلومات حول مئات الآلاف من العقارات في دبي وملكيّتها، تحديداً بين عامي 2020 و2022. تم الحصول على البيانات من مركز الدراسات المتقدمة للدفاع (C4ADS)، وهو منظمة غير ربحية مقرها واشنطن، ويبحث في الجرائم الدولية والنزاعات، وتمت مشاركة البيانات مع OCCRP وE24.
في اتصال لزميل صحافي في مشروع “مفاتيح دبي” مع شركة “عقارات داماك” للعقارات الضخمة في دبي، قال له الموظف في الشركة إنهم الشركة الوحيدة المخوّلة من الحكومة قبول الدفع النقدي الكامل، بما في ذلك حقائب من النقود من دون أي حدّ نقدي، قائلًا “دبي مثل الأفلام… إنها آمنة تماماً. ثق بي. لقد كنت أجمع النقود لعملائي أيضاً خارج البلاد. يرسلونني إلى موقع وأجمع مليوناً، مليونَي درهم…”. وأكّد مندوب المبيعات أنّ الشركة لديها “الكثير من الناس من جميع أنحاء العالم. لدينا شخصيات سياسية، ولدينا أشخاص يهربون من بلدانهم للاستثمار هنا بنقد كامل. هناك صفر مخاطر وصفر ضرائب أيضاً على العقارات… العقارات شيء لا يمكن المساس به”.
ولدى سؤال فريق المشروع عن هذا الاتصال والعمليات المشبوهة، ردّت داماك بقولها إنّها “بنت أعمالها حول السلوك الأخلاقي. كشركة رائدة في تطوير العقارات، داماك على دراية تامة بواجباتها القانونية والتزاماتها، ودائماً ما سعت الى الامتثال لقوانين وأنظمة مكافحة غسيل الأموال المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة. لتحقيق هذا الهدف، قمنا بتطوير ما نعتقد أنه برنامج امتثال فعال، وكجزء من عملية التحسين المستمر، حدَّثنا مدونة السلوك والسياسات الخاصة بالمجموعة العام الماضي، وتمت الموافقة عليها من مجلس إدارة داماك.
ليس من سياسة داماك أن تقترح على العملاء الدفع نقداً. إذا رغب العميل في السداد نقداً، فإن هذا الدفع يتطلب ويخضع لفحص العناية الواجبة المعزز وإجراءات الإبلاغ والتصريح المحلي. لو كان المتصل السري قد مضى قدماً في عملية البيع بعد الاتصال الأولي مع مندوب المبيعات، لكان شهد التدقيق والإجراءات المشددة التي نطبقها على المعاملات التي تثير علامات التحذير”.
العقارات كوسيلة جذابة لغسيل الأموال
بحسب جمعية الاختصاصيين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists ACAMS، ثمة نحو 20 المئة فقط من تقارير الأنشطة المشبوهة (Suspicious Activity Reports) المرتبطة بالعقارات السكنية أبلغت عن الاشتباه في التلاعب بالهيكلية وغسيل الأموال مقارنةً بشبهة الاحتيال.
يعتبر قطاع العقارات وسيلة جذابة لغسيل الأموال إذ:
يمكن شراء العقارات نقداً.
يمكن إخفاء ملكية المستفيد النهائي ultimate beneficiary owner.
العقارات استثمار مستقر وموثوق نسبياً. في هذا السياق، يقول كرم شعار، مدير مرصد السياسات في مرصد “الشبكات الاقتصادية والاجتماعية” السوري، في مقابلة سابقة في سياق المشروع، أنّ “الاستثمار في العقارات هو أكثر ضماناً من أي استثمار آخر”، أي أن “درجة المخاطرة في العقار أقل من درجة المخاطرة في استثمارات أخرى”.
يمكن زيادة قيمة العقار من خلال التجديد والتحسين.
تبيّن من تحقيقات موقع “درج” و”سراج”، أنّ شخصيات مرتبطة بحزب الله وبالنظام السوري ومدرجين على لوائح العقوبات الأميركية بقضايا مختلفة كفساد وتمويل الحزب أو النظام السوري، يملكون عقارات في دبي، علماً أنّ مجلس التعاون الخليجي، الذي تعتبر الإمارات ركناً أساسياً فيه، صنّف حزب الله كمنظمة إرهابية في آذار/ مارس 2016، إلّا أنّ هذا التصنيف لم يمنع دبي من السماح أو ربّما غضّ النظر عن امتلاك ممولين للحزب عقارات في دبي.
يقول حايد حايد، باحث أول في معهد “شاتام هاوس” الملكي بالمملكة المتحدة، في مقابلة في سياق المشروع، أن “دبي تاريخياً، كانت مكاناً آمناً للاستثمارات وشراء العقارات بالنسبة الى رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السوري وحزب الله، وكان لديها هدفان رئيسيان. الهدف الأول هو تبييض الأموال، إذ يحاول أصحاب الأموال غير المشروعة إخفاء مصادرها من خلال شراء العقارات وبيعها مراراً وتكراراً، ما يجعل من الصعب تتبُّع أصول هذه الأموال، التي تتحول إلى عقارات فاخرة تبدو نظيفة. أما الهدف الثاني فهو الاستثمار في العقارات، إذ يعتبر شراء العقارات استثماراً ناجحاً في المنطقة العربية”.
يُستخدم قطاع العقارات في المراحل الثلاث لغسيل الأموال:
مرحلة الإيداع (Placement):
تهدف هذه المرحلة إلى إدخال الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي للمرة الأولى بعد الحصول عليها. في قطاع العقارات، يمكن أن يتم ذلك من خلال شراء العقارات نقداً أو باستخدام أموال غير مشروعة كدفعة أولى. من المحتمل استخدام أطراف ثالثة أو شركات وهمية لإخفاء هوية المشتري الحقيقي.
مرحلة التمويه (Layering):
أمّا المرحلة الثانية فتهدف إلى إبعاد الأموال غير المشروعة عن مصدرها الحقيقي، وذلك عبر خلق عدد من الطبقات بين مصدرها ووجهتها النهائية، وبالتالي يتم إخفاء مصدر الأموال غير المشروع من خلال سلسلة من المعاملات المالية المعقدة.
في قطاع العقارات، يمكن أن يشمل ذلك إعادة بيع العقارات بسرعة (البيع المتتالي) بأسعار مختلفة، أو استخدام قروض ورهون عقارية كغطاء لسداد مبالغ نقدية كبيرة. من الممكن أيضاً استخدام شركات وهمية وصناديق ائتمانية لإخفاء الملكية النهائية للعقار.
مرحلة الدمج (Integration)
في هذه المرحلة، يتم دمج الأموال غير المشروعة في النظام المالي العالمي بحيث تبدو وكأنها أموال قانونية. مثلًا من خلال بيع العقارات من جديد بأسعار مرتفعة أو الحصول على دخل إيجاري منها، أو زيادة قيمة العقارات من خلال التجديد والتحسين. يمكن أيضًا استخدام العقارات كضمان للحصول على قروض شرعية، مما يجعل الأموال تبدو قانونية.
أبرز طرق غسيل الأموال في قطاع العقارات
بحسب ACAMS، أبرز طرق غسيل الأموال عبر العقارات هي التالية:
التلاعب بقيم الممتلكات (التقييم الزائد، التقييم المنخفض، أو التداول عبر مبيعات متتالية لزيادة القيمة).
شراء من طرف ثالث غير معروف (شخصيات وهمية).
القيام بنشاط إجرامي في الممتلكات المشتراة.
توليد دخل من الإيجار لإضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة.
تحسين الممتلكات باستخدام الأموال غير المشروعة.
استخدام شركات وهمية وصناديق لتمويه الملكية المستفيدة.
استخدام الوسطاء لإخفاء التورط الإجرامي.
علامات الإنذار لغسيل الأموال
الاستخدام المتنوّع للنقد لتجميع الأموال لشراء العقارات، الدفعة المقدمة وسداد القروض.
الشراء والبيع المتعدد في فترة قصيرة من الزمن، قد يشمل التقييم الزائد، التقييم المنخفض أو الشخصيات الوهمية.
استخدام المقرضين من الخارج.
مصادر الأموال غير المعروفة للشراء مثل التحويلات الأجنبية الواردة، حيث يكون المرسل والمستفيد الشخص نفسه.
أن تكون الملكية هي الصلة الوحيدة للعميل بالبلد الذي يتم فيه شراء العقار.
لا بدّ من التذكير بأنّ مجموعة العمل المالي (FATF)، الهيئة الحكومية الدولية لمراقبة غسيل الأموال، أضافت الإمارات إلى قائمتها “الرمادية” في عام 2022، بسبب فشلها في مكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة بفعالية. وبعد جهود مبذولة لإزالة اسمها من القائمة، حصلت السلطات الإماراتية على أخبار جيدة في شباط/ فبراير، إذ “أثنت FATF على الإمارات لتقدّمها الكبير”، وأزالتها من التحقق الإضافي، بحسب تحقيق الـ OCCRP في سياق المشروع.
في هذا السياق، قالت السفارة الإماراتية في بريطانيا لـ The Times، الشريكة في المشروع: “تولي الإمارات لدورها في حماية نزاهة النظام المالي العالمي جدية بالغة. وفي شهر شباط، أشادت مجموعة العمل المالية (FATF)، وهي الهيئة الدولية المعيارية لاتخاذ تدابير لمكافحة غسيل الأموال، بالتقدم الكبير الذي أحرزته الإمارات، وبمواصلتها عمليات ملاحقة المجرمين العالميين. وتعمل الإمارات بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لعرقلة وردع جميع أشكال التمويل غير المشروع. الإمارات ملتزمة بمواصلة هذه الجهود والإجراءات اليوم وفي المستقبل الطويل، بشكل أكبر من أي وقت مضى”.
