بعد سنتين على الشكوى التي قدّمتها بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، تقدّمت منظمة “شيربا” بشكوى جديدة أمام القضاء الفرنسي، وهذه المرة بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، وتحت عناوين”الإثراء غير المشروع واختلاس أموال عامة وتبييض أموال”، بحسب بيان صحافي صادر عن المنظمة.
“شيربا”هي منظمة غير حكومية تعمل على استخدام القانون كأداة لمحاربة الإفلات من العقاب المرتبط بعولمة التبادلات الاقتصادية والمالية، والدفاع عن ضحايا الجرائم الاقتصادية.
ميقاتي، استبق نشر بيان المنظمة الذي حصل عليه “درج”، والذي كان مقرراً للنشر يوم الخميس، فأصدر بياناً مساء الأربعاء معتبراً الشكوى “جزءاً من حملة ممنهجة… على غرار الحملات المستمرة، بهدف الإساءة والافتراء وإثارة الغبار الإعلامي”. في بيانه، طرح ميقاتي علامات استفهام حول “النوايا الكامنة وراء هذه الخطوة”، وذلك “بسبب البيان الذي أُرسل الى الصحافة قبل إعلام أصحاب الشأن بأن هناك شكوى مقدَّمة في حقّهم”.
محامي المنظمة ويليام بوردون William Bourdon علق على بيان ميقاتي قائلاً لـ”درج”: “إذا كان ميقاتي يعتقد أن القانون يحميه بسبب نفوذه، فهو مخطئ. وأضاف: “ميقاتي متوتّر ولديه سبب لذلك. الزمن القضائي لن يكون حليفه بل على العكس من ذلك… لا نزال في بداية رسم خرائط التدفقات المالية غير المشروعة لصالح ميقاتي وعائلته”.
مديرة الدعاوى والمناصرة لدى “شيربا” شانيه مينسو Chanez Mensous، قالت لـ”درج”، “إن المنظّمة بصفتها غير الحكومية لا تملك أي أجندات سياسية، ويرتكز كل نشاطها على مكافحة الفساد العابر للحدود والعمل على استعادة الأموال المنهوبة”. وأضافت: “هذا ما تقوم به المنظمة منذ أكثر من عشرين عاماً لمكافحة الإثراء غير المشروع، فضلاً عن العمل على خلق التشريعات والأطر القانونية التي تسمح باستعادة الأموال، وهذا ما حصل في العام 2021 مع تمرير قانون جديد في فرنسا”.
ومن بين الملفات التي تابعتها المنظمة، قضية رفعت الأسد التي أدت الى تجميد مبلغ 90 مليون يورو واستعادته.
مسؤولية لبنانية – أوروبية
الشكوى الجديدة ترتكز بشكل أساسي على “كم كبير” من العقارات التي تمتلكها عائلة ميقاتي في فرنسا، وتطالب بتحقيق في أصول الأموال التي استُخدمت لشراء هذه العقارات، والتي حُوِّلت عبر القطاع المصرفي الفرنسي.
وبحسب بيان المنظّمة، فإن الشكوى محركها الأساسي هو الأزمة الاقتصادية في لبنان، التي تحوّلت “الى كارثة إنسانية وسياسية” جعلت من الضروري تحديد المسؤوليات التي تقع على عاتق الشخصيات السياسية اللبنانية، وأيضاً مسؤولية المؤسسات المالية الأوروبية التي سهّلت مثل هذه العمليات.
تقول مينسو إن قرار التقدم بشكوى جديدة أمام القضاء الفرنسي هو بسبب “الحجم الكبير” من المعطيات التي جُمعت في ملف رياض سلامة، ما استوجب فتح ملفات أخرى لشخصيات أخرى، من بينها ميقاتي.
ارتكزت الشكوى جزئياً، بحسب بيان “شيربا”، على تحقيقات باندورا التي كان “درج” شارك فيها بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين في العام 2021، والتي كشفت عن شركات عدة يملكها ميقاتي وأفراد آخرون من عائلته في جنات ضريبية.
وقال بيان المنظمة أيضاً، إن التحقيقات لفتت نظر المحقّقين الى تحويلات مشبوهة بين أفراد من عائلة ميقاتي ومصرف لبنان.
وكان موقع “درج” نشر في شهر أيلول/ سبتمبر 2022، تسريباً لنص طلب مساعدة قضائية تقدّمت به المحكمة الإقليمية لإمارة ليختنشتاين ضمن إطار التحقيق في قضية رياض سلامة، كشف عن عقد وكالة بين شركة SI2SA، المملوكة من رياض سلامة، ومجموعة شركات M1 المنسوبة الى طه ميقاتي، شريك ميقاتي وشقيقه، والذي بموجبه وبحسب نص الطلب، نُقلت عشرات ملايين الدولارات بين الشركتين عام 2016.
يُذكر أن المسار القضائي في حق رياض سلامة كان بدأ بموجب شكاوى رُفعت أمام القضاء في أكثر من دولة أوروبية، وأفضت الى فتح تحقيقات في سبع دول، من بينها ألمانيا وفرنسا اللتان أصدرتا مذكرات توقيف في حق رياض سلامة، وسويسرا التي فرضت أخيراً عقوبات على بنك عودة. هذا فضلاً عن العقوبات التي فرضها كلّ من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا في حق سلامة ومقربين منه.
