نفايات لبنان .. جريمة ضد الانسانية في طريقها الى محاكم دولية

في السنوات الثلاث الماضية، دخل لبنان في أزمة نفايات كبيرة، ولم يستطع الخروج منها إلى وقتنا الحالي. وأدت الأزمة إلى اعتماد الدولة اللبنانية، على سياسة المطامر، التي يراها البعض سبباً، لأكبر أزمة بيئية يشهدها البلد.
وبحسب معلومات مؤكدة حصل عليها موقع “درج”، ففي الأسبوع الأول من شھر نوفمبر/تشرین الثاني الماضي، توجه محامٍ لبناني إلى بلجیكا، للاجتماع مع محام بلجیكي، ینتمي إلى التیار الیساري. تخللت أجواء اللقاءات المعقودة بین المحاميين، آلیة التحضیر لإقامة دعوى قضائیة، عنوانھا إرتكاب “جریمة ضد الإنسانیة”، من قبل المسؤولین والوزراء واصحاب الشركات الضالعة اسمھا في ملف النفایات في لبنان.
إن نقص التمویل ھو السبب الوحید الذي حال دون رفع الدعوى القضائیة إلى الآن، إذ تبلغ قيمة المبلغ ٣٠ ألف يورو، وسيتم جمعه عبر التبرعات، من أجل الذھاب في دعوى قضائیة في بلجیكا ضدّ المسؤولین المعنیین في ملف المطامر.
عام ٢٠١٦، تقدم المحامي حسن بزي ورفاقه، بدعوى قضائية لدى قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا، القاضي حسن حمدان، ضدّ مشغلي مطمر الكوستا برافا، «اتحاد بلدیات الضاحیة الجنوبیة”، و”شركة الجھاد للتجارة والمقاولات”. هدف الدعوى، اقفال مطمر الكوستا برافا في منطقة خلدة المحاذیة لمطار رفیق الحریري الدولي، ومطمر برج حمود الواقع في المتن.
ومن أجل الوصول إلى حكم قضائي سلیم بین الجھات المتنازعة، قرر القاضي حسن حمدان، تكلیف وزارة الزراعة، ووزارة البیئة، ووزارة الصحة، ومطار رفیق الحریري الدولي، إعداد تقریر تقییمي عن وضع مطمر الكوستا برافا.
بتاريخ ٣١ يناير/ كانون الثاني من عام ٢٠١٧، أصدر القاضي المنفرد في قضاء بعبدا، القاضي في الامور المستعجلة حسن حمدان حكماً بإسم الشعب اللبناني، بإقفال مطمر الكوستا برافا نهائياً تحت طائلة الغرامة، وإلزام المدعى عليهما، “اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية” و”شركة الجهاد للتجارة والمقاولات” والمقرر إدخاله مجلس الإنماء والإعمار، بالوقف الكلي لنقل النفايات إلى المركز المؤقت للطمر الصحي في كوستا برافا.
وأضاف الحكم القضائي، أن الشركات المشغلة للكوستا برافا، قامت بطمر أطنان من النفايات قبل فرزها وقبل إنشاء السدّ الكاسر للأمواج، كما وأن موقع الطمر نفسه غير مناسب لمحاذاته مطار رفيق الحريري الدولي، حيث أن النفايات تجذب الطيور التي تشكل تهديداً على الملاحة الجوية اللبنانية وتنتج النفايات غاز الميثان. وبحسب حكم حمدان، فإن المطمر مخالفٌ لإتفاقية برشلونة، التي وقعها لبنان، وقانون حماية البيئة اللبنانية،
في المقابل فإن الدعوى القضائیة الإستثنائیة، التي یُعمل حالياً على رفعھا في بلجیكا، مختلفة عن كل الدعاوى القضائیة، فھي ستقدم بـصفة “الشخصیة الحقیقیة” من قبل المحامین، ویتوفر فیھا كافة السمات التي تضعھا أمام المواطنين اللبنانيين في إطار “قضیة رأي عام”، لأن المتضررین من مطمري الكوستا برافا وبرج حمود “ھم اللبنانیین جمیعاً، في صحتھم وفي حقھم بالعیش في بیئة سلیمة”.
وفي حال تم تأمین التمویل لرفع الدعوى، فستكون، الاولى من نوعھا تربط إسم لبنان بـعبارة “جریمة ضد الإنسانیة”.
موقع “درج”، تواصل مع المحامي حسن بزي، الذي تولى الإدعاء على الجهات المشغلة لمطمري الكوستا برافا وبرج حمود. وبحسب كلامه كمطّلع على أجواء الدعوى التي سترفع في بلجيكا، “فإن المسعى الأساسي من خطوة إحالة ملف لبنان إلى بلجيكا، ھو “ملاحقة كل الوزراء والمسؤولین، الذین قاموا بالتوقیع على سیاسة المطامر، التي سببت كارثةً بیئیةً بحق اللبنانیین والساحل والبحر اللبناني.”
عام ٢٠١٥ ، دخل لبنان في أزمة نفایات. اضطرت الحكومات المتعاقبة منذ تلك الفترة، اتّباع سیاسة المطامر، عاقدة على نفسھا سلسلة من الوعود أبرزھا، وضع خطة إنقاذ وطنیة بديلة، تفضي في نھایة المطاف إلى معالجة النفایات، عبر إنشاء معامل لمعالجة النفایات على الطاقة الحراریة. ولكن ومع نھایة عام ٢٠١٧، فشلت الدولة اللبنانیة في إیجاد حل للأزمة. یرفض بزي أن یصف ملف النفایات بعبارة “الأزمة”، ویفضل تسمیّة الموضوع بجریمة ترتكبھا الطبقة الحاكمة في لبنان، ضد اللبنانیین. وبحسب بزي، فإن جریمة النفایات ھي الأزمة الأولى التي ستعود للظھور مطلع العام القادم، وبإن لبنان لیس موقعاً على المحكمة الجنائیة الدولیة، وھو عضو مراقب ولیس عضواً تنفیذیاً، ما یجعل احالة ملف النفایات إلى المحكمة الدولیة أمراً مستحیلاً، لذلك بحث المحامون اللبنانیون الذین واكبوا ملف النفایات، عن مخرج آخر، یسمح بإحالة الملف إلى قضاء ینظر في القضیة على أنھا “جریمة ضد الإنسانیة.
یقول بزي، إن المسؤولین الحكوميين في لبنان، یؤمنون بأن ما من أحد، قادر على ملاحقتھم قضائیاً على الأراضي اللبنانیة. ولكن توقیع الوزراء اللبنانیین والمسؤولین في الدوائر الرسمیة، على ملف المطامر، یعدّ “جریمة، منظمة بالوثائق والأدلة، وتصنف أفعالھم أمام القضاء، كجریمة ناشئة بسبب توقیع الوزراء على المراسیم، وتصویتھم على قرارات خطيرة تلحق الضرر البيئي بصفتھم وزراء.”
ومن الأسماء التي أشرفت على ملف النفايات في لبنان، منذ عهد دولة الرئيس تمام سلام وصولاً إلى حكومة الرئيس سعد الحريري، رئيس اللجنة البيئية النبابية، النائب أكرم شهيب، والوزير طارق الخطيب. أما عن سبب توجھه إلى القضاء البلجیكي، یقول بزي “في لبنان لا یمكن محاكمة الوزراء الضالعین في ملف النفایات والمطامر أو أي ملف اخر، إلا أمام محكمة تسمى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤوساء والوزراء.”
ویتألف المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، من ثماني نواب، وسبع وزراء. ومن ھنا، إذا قام أي وزیر باقتراف جرمٍ جزائي ناشئ عن وظیفته، “فمن المستحیل ملاحقته في لبنان، فھذه المحكمة غیر موجودة، إذ لا یوجد مبنى للمحكمة، ولا یوجد قضاة یعملون فیھا، ولا یوجد ھیئة قضائیة، ولا كتَبة ولا أصول محاكمة”، وذلك دائماً بحسب قول بزي.
يضیف بزي، “إن الوزراء والمسؤولین اللبنانیین البارزین، بمأمن عن أي مرافعة قضائیة. لكن، وجدت والزملاء، مخرجاً قانونیاً، هذا المخرج هو اللجوء إلى القضاء البلجيكي الذي يتيح لنفسه محاكمة أشخاص، ارتكبوا جرائم، ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية. وفي عام ٢٠١٥ ، أصدرت المحكمة الجنائیة الدولیة قراراً یقضي باعتبار الجرائم البیئیة، جرائم ضد الإنسانیة، وبالتالي یمكن ملاحقة الجاني أمام ھذه المحكمة، أیاً كان، وأینما وقع الجرم.”
یقول بزي “لا یمكن ملاحقة الوزراء أمام ھذه المحكمة الجنائية الدولية، لأن لبنان عضو مراقب، ولیس عضو تنفیذي في المحكمة. ھذا الامر جعلنا نبحث عن قضاء یأخذ بنفس النظریة، ویحاكم مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة. وقد وقع خیارنا على القضاء البلجیكي، الذي یسمح بمحاكمة متھمین في إرتكاب (جریمة ضد الإنسانیة)، وبالتالي یمكن للقضاء البلجیكي، أن یحاكم الجاني أیاً كان، وأینما كان. وبما أن المحكمة الجنائیة الدولیة قالت، إن الجرائم البیئیة ھي جرائم ضد الانسانیة، ھذا یعني أن لدینا كمحامین صفة قانونیة، للتقدم بدعوى قضائیة في بلجیكا، ضد كل وزیر ومسؤول ومتعھد، وشركات وردت أسماؤھم في ملف المطامر.”
وبحسب بزي، “في حال نجحنا في إقامة الدعوى القضائیة في بلجیكا، فإن كل من يتم ذكر اسمه في الدعوى، سیكون ملاحقاً من قبل القضاء البلجیكي، ومطلوب بمذكرة توقیف دولیة، ما یعني إعاقة تحركاتھم وتنقلاتھم بین الدول، ومحاصرتھم.”
مطمر برج حمود
في شهر أيلول عام ٢٠١٦، رفع الخبير الكيميائي المحلف لدى المحاكم، جهاد عبود، تقريراً أولياً إلى قاضي الأمور المستعجلة في جديدة المتن، رالف كركبي، يتناول نتائج الكشف عن مطمر برج حمود. ويأتي التقرير على ذكر الدعوى القضائية، المقدمة من المحامي حسن بزي، والمحامي عباس سرور، والمحامي هادي الاحمدية، وبدجي اليتكاني، وفراس بوحاطوم، وهم مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى مجموعة “الشعب يريد اصلاح النظام”، وهي مجموعة نشأت بعد الحراك المدني اللبناني عام ٢٠١٥.  وقد تقدم هؤلاء الأشخاص بدعوى، ضد المدعي عليه صاحب شركة الجهاد للتجارة والمقاولات،جهاد العرب، وشركة خوري للمقاولات،المشغلة لمطمر برج حمود.
وبحسب تقرير جهاد عبود، وبعد الكشف على مطمر برج حمود وجبل النفايات، والبحث عن براميل سامة مدفونة في قعر المطمر، تبين أن المسؤول عن إنشاء المطمر هي شركة خوري للمقاولات.
يتهم التقرير شركة خوري، بأنها تقوم بحفر النفايات وطمرها مباشرة في البحر، دون إنشاء سدّ أو حاجز بكري لكسر الأمواج، ويؤدي ذلك إلى تلوث البحر. أما عن البراميل السامة، يستعيد التقرير مصادر عام ١٩٨٨-١٩٨٩، فحينها جزم الخبراء بوجود براميل سامة، تم طمرها تحت جبل النفايات، ولا يمكن تحديد طبيعة المواد التي تحويها ومن المرجح أنها نووية مشعة.
ويقول جهاد عبود في تقريره، إن شركة خوري، تعلم بوجود هذا النوع من النفايات، وبدلاً من التوقف عن الحفر، “قامت الشركة بالإسراع بعملية الحفر للتخلص قدر الإمكان من الأتربة الملوثة دون فرزها أو التأكد من خلوها من المواد المشعة”.
“درج”، عرض ما أثاره المحامي حسن بزي، حول إقامة دعوى قضائية ضدّ وزراء ومسؤولين ومشغلي المطامر، بتهمة ارتكاب جريمة ضد الانسانية، على السيد مارك حبقة وهو محامي شركة خوري للمقاولات المسؤولة عن تشغيل مطمر برج حمود.
بحسب بزي فإن شركة خوري للمقاولات، تقوم بطمر النفايات دون فرزها، فردّ حبقة على الإتهام بالقول، «اتحدى المحامي حسن بزي، أن يكون لديه التفاصيل التقنية ،حول آلية تشغيل مطمر برج حمود، أو أن يكون ملماً بموضوع إدارته. ويقول حبقة، “الدعاوى التي يقوم بها بزي وآخرين ليست بهدف إحقاق الحقّ وحماية البيئة، إنما لأمور وأبعاد أخرى، قد تكون سياسية، فلو كان الهدف نبيلاً لكانوا توجهوا إلى الدولة اللبنانية”.
ويشير حبقة إلى أن ما من أحد توجه إلى المجالس الاستشارية، التي وضعتها الدولة اللبنانية لمراقبة سير أعمال المطامر، ولم تقم أي جهة بسؤالهم عن دفتر الشروط الموقع بين المتعهدين والدولة، وهل تم تطبيق ما ورد فيه ام لا، وهذا «دليل على أن الجهات التي تثير ملف المطامر لا تريد معرفة الحقيقة.”
ويقول حبقة، «من الناحية القانونية فإن الجهة التي تدعي على مشغلي المطامر، لا تريد معرفة الحقيقة، وتريد فقط اطلاق النار وتشويه سمعة شركة خوري للمقاولات وشركة جهاد العرب»
يستغرب حبقة الاسباب التي تدفع المحاميين برفع دعاوى قضائية حول الملفات نفسها، لدى أكثر من جهة قضائية، ويتساءل، «لماذا يتمّ نشر القضية نفسها بين المحاكم، ولدى أكثر من قاض للأمور المستعجلة؟» وعن امكانية ان يحوي مطمر برج حمود على مواد نووية، قال حبقة إن “الدولة اللبنانية ممثلة بمركز الطاقة الذرية، وهذا المركز أصدر بياناً استند الى فحوصات مخبرية، نفى فيه وجود مواد نووية”
ويتساءل حبقة لماذا لم يتمّ ادخال بلدية برج حمود في الدعوى الى الوقت الحالي، وهي تشرف أيضاً على عمل المطمر، ويضيف إن هناك «عشر بلديات تصبّ مجاريرها في البحر، وهي سبب التلوث». ينفي حبقة التهم التي يوجهها بزي، بقيام شركة خوري بطمر النفايات دون فرزها، ويقول إن الشركة المسؤولة عن الفرز قبل الطمر، هي شركة الجهاد للمقاولات. وكانت الخبيرة السيدة نجلاء الشويري قد وضعت تقريراً حول سلامة ونزاهة عمل الشركات المشغلة لمطمر برج حمود، ومن هنا فإن رأي الخبيرة مخالف لرأي الخبير جهاد عبود.
وحاول “درج” التواصل مع رئيس اللجنة البيئية النيابية أكرم شهيب، ووزير البيئة الحالي طارق الخطيب دون أن يلقى رداً، كذلك رفض إتحاد بلديات الضاحية الإجابة عن سؤال الموقع حول رأيه بالدعوى القضائية التي سترفع في بلجيكا.
وعاد “درج” فتواصل مع حسن بزي، للإستماع إلى رده حول أسباب عدم إدخال بلدية برج حمود في الدعوى، فقال إن السبب تكتيكي، وأن سبب عدم الادعاء لأنهم لم يدعوا على بلدية الشويفات في قضية مطمر الكوستا برافا.
محكمة دولیة لجریمة كومبودیا البیئیة
في شھر سبتمبر/أیلول من عام ٢٠١٦، وافقت المحكمة الجنائیة الدولیة على النظر في قضیة “مذبحة الحقول” في كومبودیا. ففي عام ٢٠٠٠، طردت السلطات الكمبودیة ٣٥٠ ألف شخص من حقولھم بھدف بناء مشاریع زراعیة ضخمة. فبدأت القصة عام ٢٠١٤، عندما أوكل ١٠ أشخاص، كانوا ضحیة الإقتلاع الإجباري من أراضیھم، من قبل الأمن الكمبودي، أوكلوا المحامي البریطاني ریتشرد روجیر الدفاع عن قضیتھم، ونقلھا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة. الجریمة في كمبودیا أخذت صفتین، الأولى جریمة بیئیة عبر التصرف في مزارع تعود ملكیتھا للمزارعین بدون حق، والجریمة الثانیة التي اتھمت بھا الحكومة الكمبودیة، ھي اقتراف الأمن لدیھا تعدیات بحق آلاف المزارعین واضطھادھم، وتعذیبھم، وإجبارھم بالقوة على الرحیل عن أراضیھم.
وفي ٢١ نوفمبر/ تشرين الثاني من عام ٢٠١٦، وافقت المحكمة الجنائیة الدولیة على طلب الكمبودیین بفتح تحقیق في الدعوى المقدمة.
لبنانياً، وفي ٢٦ تشرين الاول/اكتوبر الماضي، طلبت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري، من مجلس الإنماء والإعمار إعداد دراسة لتوسيع مطمر كوستا برافا وبرج حمود، وتقديم الخطة خلال مهلة ١٥ يوماً، بعد إنتهاء القدرة الإستيعابية للمطمرين.
وبتاريخ ١كانون الأول/ديسمبر الجاري، كشفت منظمة هيومن رايتس واتش، عن تحقيق، حول المطامر وسياسة الحرق في الهواء الطلق، وجاء التقرير بعنوان “كأنك تتنشق موتك”، وأشار التقرير إلى إهمال خطير تقوم به الدولة اللبنانية تجاه ملف النفايات، وتواطئها فيه، وإلحاق الأذية الصحية بحق المواطنين اللبنانيين.
[video_player link=””][/video_player]