من لين طالب ابنة السنوات الست التي تعرضت لاعتداء جنسي عنيف أودى بحياتها، إلى أطفال الحضانة الذين انهالت عليهم المشرفة بالضرب والشتائم، إلى فيديو الطفلة التي تعرضت للضرب المتكرر على يد والدها المعاون أول في الجيش اللبناني، وصولاً إلى الأطفال الذين بات وقوفهم على إشارة المرور طبيعياً وهم يبيعون العلكة والورد أو يزاولون مهناً تعرّضهم للخطر والاستغلال.
الانهيار الاقتصادي والمالي الذي يعيشه لبنان منذ سنوات بدأت كلفته الفادحة تظهر أكثر فأكثر على المجموعات الأضعف والأكثر هشاشة وتحديداً الأطفال.
يعيش الكثير من الأطفال في ظروف قاسية ولا تكفي القوانين لحمايتهم، إذ يواجهون أخطاراً يومية من العنف، إلى الاعتداءات الجنسية، أو العمل في مغاسل سيارات أو في محلات الحدادة والعتالة…
اغتصاب طفل ..”قضية عابرة”
خلف المقهى الذي يعمل فيه مع والده المقعد تعرض (ب) ابن السنوات العشر للاغتصاب على يد هاني البالغ من العمر 23 عاماً في بلدة برج العرب العكارية شمال لبنان.
القصة بدأت عندما طلب هاني من والد بكر بأن يسمح له بأخذ بكر إلى محل ألعاب الفيديو فوافق الوالد بحكم معرفته بهاني الذي كان يتردد يومياً على المقهى. إلا ان هاني اقتاد “ب” إلى حديقة صغيرة خلف المقهى وحاول اغتصابه 3 مرات متتالية من دون جدوى لينجح في المرة الرابعة. لم يجرؤ “ب” على الإفصاح لأهله عما حدث معه لكن آلام بطنه الشديدة دفعتهم الى نقله المستشفى وهناك أخبر الطفل والدته بكل شيء.
محامي العائلة نهاد سلمى يقول لـ”درج” إن المعتدي اعترف أمام القضاء بفعلته وأن الطفل الضحية أدلى أيضاً بإفادته بوجوده ووجود مندوبة الأحداث. فيما اعتبر رئيس بلدية برج العرب عارف شخيدم، أن الحادثة قضية عابرة ولا ينبغي للإعلام أن يسلط الضوء عليها.
“حرب ضد الأطفال”
الخبيرة الدولية في مجال حماية الأطفال زينة علوش قالت في حديث لـ”درج” : “ليس صحيحاً أن المجتمعات الفقيرة هي الأكثر عنفاً تجاه الأطفال فكل الدراسات لم تؤكد العلاقة المباشرة بين الوضع المادي والعنف ضد الأطفال ولكن ما يمكننا قوله، هو أن تدهور الأوضاع الاقتصادية يترافق مع ارتفاع حدة العنف ضد الأطفال، أولاً لأن المجتمعات الفقيرة تفتقد إلى الخدمات وشبكات الأمان، كما أن عدم المحاسبة يشجع على العنف. هذه العوامل كلها تجعل الأطفال أكثر عرضة للعنف، في ظل استقالة الدولة عن واجباتها في توفير شبكات الأمان”.
وعن موجة العنف الأخيرة ضد الأطفال في لبنان تقول علوش: “لا شك في أن هذه الموجة هي إعلان رسمي للحرب ضد الأطفال، وهي عملية إلهاء ممنهجة لتضييع البوصلة وتمييع المسؤولية القانونية لوضعها على كاهل الأفراد وغض البصر عن دور الدولة، وحتى البطولات التي تسجل من قبل الدولة بعد أي جريمة هي بطولات غير كافية إذ ينبغي أن تكمن هذه البطولات بتوفير شبكات الحماية والأمان لمنع حصول أي تعد أو جريمة”.
تقول الاختصاصية الاجتماعية والخبيرة في الحماية الأسرية رنا غنوي: “الأزمة الإقتصادية ليست سبباً مباشراً للعنف ضد الأطفال إنما هي عامل مساعد، ومن العوامل التي قد تساهم في ارتفاع الأخطاء والجرائم هي الفوضى وتقاعس الدولة عن تطبيق القانون ووضع الضوابط الرادعة لجرائم من هذا النوع. وبما أن العنف هو جريمة فسوف يتزايد عندما تضعف الإمكانيات البشرية والخدماتية في الدولة بسبب الأزمة الاقتصادية وضعف الدعم الاجتماعي”.
ذكر تقرير صادر عن اليونيسف عام 2021 أن طفلاً من بين كل طفلين في لبنان معرض لخطر العنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي، فيما تكافح الأسر لمواجهة الأزمة المتفاقمة في البلاد، كما أن حوالى 1.8 مليون طفل، أي أكثر من 80 في المئة من الأطفال في لبنان، يعانون الآن من فقر متعدد الأبعاد، بعدما كان العدد 900 ألف طفل تقريباً في عام 2019- وهم يواجهون خطر تعرضهم للانتهاكات مثل عمل الأطفال أو التزويج المبكر، بهدف مساعدة أسرهم على تغطية النفقات.
يشير التقرير إلى أن عدد حالات الاعتداء على الأطفال والحالات التي تعاملت معها اليونيسيف وشركاؤها ارتفع بنحو النصف تقريباً (44 في المئة) بين تشرين الأول/أكتوبر 2020 وتشرين الأول 2021، وفي الأرقام ارتفعت تلك الاعتداءات من 3913 حالة إلى 5621 حالة.
ومع ازدياد معاناة الأسر من الفقر والعوز، يخشى الخبراء أن يزداد عدد الأطفال الذين ينتهي بهم المطاف منفصلين عن الأسرة وترتفع الأعداد في مؤسسات الرعاية.
إقرأوا أيضاً:
