أعلنت بلجيكا مقتل عامل إغاثة بلجيكي في قصف إسرائيلي في قطاع غزة! ومرة أخرى استنفرت الحمية الأوروبية حيال الانتهاكات الإسرائيلية.
أصبح الأمر مستفزاً، فالمرء إذ يشعر بالألم حيال ضحية أخرى في القطاع، يراوده من دون شك سؤال عن “فرادة القتيل”، في موازاة الإبادة اليومية لمئات الغزيين. المقارنة بين قتيلهم وقتلانا تحضر على رغم بؤسها، في ظل تكرار ما يمكن أن نسميه تمييزاً بين الضحية والضحية.
قبل أسابيع قتلت مسيرة إسرائيلية ثمانية عمال إغاثة بالقرب من خان يونس، من بينهم خمسة أوروبيين. كان على نتانياهو في أعقاب الجريمة، أن يشكّل لجنة تحقيق ويقيل الضابط المسؤول عن “الحادثة”.
تحركت حكومات أوروبية مذهولة بالفعلة الإسرائيلي، وطلب الرئيس الأميركي جو بايدن تقريراً بنتائج التحقيق. الحكومة الإسرائيلية “أسفت” للخطأ، وأجرت تحقيقاً “شفافاً”، نجمت عنه إجراءات عقابية!
قتل يومي متعمّد
والحال أننا اكتشفنا أن سبب تلويح واشنطن بعقوبات على وحدة “نيتسح يهودا” في الجيش الإسرائيلي، المسؤولة عن انتهاكات في مناطق الضفة الغربية، هو أن هذه الوحدة قتلت مواطناً أميركياً من أصول فلسطينية، هو عبد المجيد أسعد.
وفي التفاصيل كما روتها صحيفة هآرتس: “رمى الجنود عبد المجيد على الأرض وهو مكبّل، وقع على بطنه قرب أكياس رمل كانت هناك، كما يرمون كيساً من الرمل… ساحة الفيلا أصبحت منشأة اعتقال للمعتقلين في رحلة الصيد الليلية للجنود: خمسة من الأبرياء، أحدهم بائع الخضراوات ممدوح عبد الرحمن، الذي قال إنه عندما نام في الساحة والجنود كانوا يقفون فوق رأسه وهم يصوبون البنادق، شعر بأن جسده ارتطم بشيء ثابت، ولكن لم يخطر بباله أن هذا الشيء هو شخص ميت. أسعد توفي بسبب الخوف والبرد. في الساعة الرابعة فجراً، عندما لاحظ الجنود أنه مات، فكوا قيوده لطمس الأدلة وتركوا المكان”.
تفاصيل قتل عبد المجيد رهيبة، وتصلح لأن تكون جزءاً من الرواية الكبرى لقصة القتل اليومي لأهل الضفة. أما أن تكون الدافع الوحيد لشعور واشنطن بضرورة وضع حد لانتهاكات وحدة “نيتسح يهودا”، ففي هذا ما يخّلف مرارة ليست قصة القتل مصدرها الوحيد، إنما أيضاً ما ينطوي على القصة من تمييز بين قتيل وقتيل، لا بل بين قتيل وعشرات آلاف القتلى، وستنجم عن هذا التمييز ضغينة ومرارة تضاف إلى المرارات التي تخلّفها المجزرة.
عداد القتلى لا يتوقف
في غزة، يسجّل عداد القتلى يومياً مئات الضحايا، والمرء لا يسعه أن يتجاهل الفارق الهائل بين الحماية التي تحظى فيها فرق الإغاثة غير الفلسطينية وبين الاستهداف المتعمّد لفرق الهلال الأحمر الفلسطيني.
هذا التمييز ينطوي على إقرار بحق الجيش الإسرائيلي بالقتل، إذا ما كان قتيله فلسطينياً، أي فلسطيني، سواء كان طفلاً أم مقاتلاً، وأن إسرائيل تجاوزت المقبول به، فقط عندما أقدمت على قتل عدد من غير الفلسطينيين لا يتعدى عشر ما تقتلهم من الفلسطينيين يومياً.
علينا هنا ألا نقع في فخ الرقم، ذاك أن الجريمة جريمة مهما تفاوت عدد ضحاياها، لكن المرء لا يقوى على طرد المقارنة وعلى تسجيل التمييز، وعلى الذهول من حقيقة الفارق بين قتلانا وقتلاهم.
