هل يستطيع خرِّيجو وحدات التكنولوجيا التابعة للجيش الإسرائيليّ استخدامَ المعرفة والمهارات التي اكتسبوها أثناء خدمتهم للعمل مع إحدى الشركات العربيّة المُتخصّصة في الأمن السيبرانيّ، تربطها علاقاتٌ وثيقة مع نظامٍ دكتاتوريّ لا يقيم علاقاتٍ دبلوماسيّةً مع إسرائيل؟
مع أن السؤال قد يبدو غريباً بعضَ الشيء، فثمَّةَ أدلّة متزايدة تُشير إلى أنّ مثلَ هذا الأمر يحدث بالفعل الآن. ومع أنّه ليس معلوماً على نطاق واسع، فإنّ البعض يقول إنّ المؤسَّسةَ الدفاعيّة يزداد قلقُها باطّراد.
تأسّست شركة “دارك ماتر” (DarkMatter)، وهي شركة مُتخصِّصة في الأمن السيبرانيّ عام 2015 في أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربيّة المتّحدة، واقتصر نشاطُها رسميّاً على نُظُم الدفاع الإلكترونيّ. إلّا أنّ الشركة، وَفقاً لما كشفته وكالة رويترز للأنباء في وقتٍ سابق من هذا العام، تُقدِّم خدمات القرصنة لوكالة الاستخبارات الإماراتيّة ضد أهدافٍ غربيّة وصحفيّين ونشطاءَ في مجال حقوق الإنسان.
تُدير الشركة مكتباً في قبرص يعمل في جملة أمور من بينها توظيف مطوِّري البرمجيّات الإسرائيليّين. وصرَّح مصدرٌ في قطاع الاستخبارات الإلكترونيّة الإسرائيليّ، طلب أن يُشارَ إليه بالحرف “Y” فقط، أنّ “ذلك يُمثّل تهريباً فعليّاً للملكيّة الفكريّة الإسرائيليّة، دون أيِّ إشراف من قِبَل ‘وكالة الرقابة على الصادرات’ التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيليّة”. وأضاف قائلاً “إنهم يأخذون هؤلاء الشباب إلى قبرص، ويشترون ولاءَهم برواتب ضخمة”.
تتمثّل مهمة الباحثين في مجال الهجمات السيبرانيّة في العثور على نقاط الضعف في البرامج والشبكات من أجل اختراقها. أمّا أولئك الذين يتمتّعون بالمهارات -التي غالباً ما يكتسبونها أثناء خدمتهم في وحدات النخبة- فيحصلون على أعلى الرواتب في قطاع التكنولوجيا المُتقدِّمة الإسرائيليّة. وقد زعم المصدر أنّ ما تدفعه شركة دارك ماتر لهم يفوق ذلك بكثير.
وقال “أعرف بعضَ الباحثين الذين تمّ إغراؤهم برواتب تقارب مليون دولار سنويّاً”؛ غير أنّ الشركة لم تقدِّم تعليقاً على هذا الأمر حتّى وقت نشر هذا المقال.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في مارس/آذار الماضي، أنه في عام 2017 تعرَّضت مجموعة “إن إس أو” (NSO) -وهي شركة تكنولوجيا إسرائيليّة تركّز في عملها على الاستخبارات الإلكترونيّة- لموجةٍ من رحيل الموظّفين، وجميعهم من ذَوي الخبرات التابعين للوحدة 8200 في فيلَق وحدة الاستخبارات الإسرائيليّة المسؤولة عن التجسّس الإلكترونيّ التابعة لجيش الدفاع الإسرائيليّ.
في حين وَجدَ مُحقّق خاصّ، استعانت به مجموعة “إن إس أو” للكشف عن أسباب رحيل هؤلاء الموظفين جماعيّاً، أنَّ جميعَهم ذهبوا إلى قبرص. وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أنهم يعملون في منشأة بحثيّة في مبنىً تملكه شركة تابعة لشركة دارك ماتر. ونقلت الصحيفة عن مصادر أفادت أنّ الشركة لديها مكتبٌ آخر في سنغافورة يتولّى إدارته إسرائيليّون.
تتمثّل مهمة الباحثين في مجال الهجمات السيبرانيّة في العثور على نقاط الضعف في البرامج والشبكات من أجل اختراقها.
ثَمّة سؤال جوهريّ صار يطرح نفسه بقوة: هل حصل هؤلاء الإسرائيليّون الذين يعملون لصالح وكالة الاستخبارات الإماراتيّة على التصاريح اللازمة من وزارة الدفاع الإسرائيليّة؟ رفضَت الوزارة تقديمَ إجابة قاطعة على هذا السؤال.
بيد أنّ الوزارة صرَّحت، ردّاً على سؤال طرحته الصحيفة الاقتصاديّة الإسرائيليّة “ذي ماركر” TheMarker، أنّ “وزارة الدفاع لا تُصدِر بيانات بشأن قضايا بعينها تتعلّق بسياسات الصادرات الدفاعيّة؛ ولهذا السبب لن تُقدِّم أيّ بيانات بشأن تصاريح مُحدَّدة أو أولئك المُدرَجين في سجلّ الصادرات. أما بالنسبة للمواطنين الإسرائيليّين الذين يطلبون نقلَ الملكيّة الفكريّة الأمنيّة الخاضعة للرقابة إلى كيان أجنبيّ (سواء كانت شركة يملكها أو شركة يعمل لحسابها)، فإنّ هذا الفعل يُوجب القانونُ القيامَ به للحصول على تصاريح المبيعات والصادرات”.
وفقاً لتقرير وكالة رويترز، فمنذ بداية عام 2014، تم استقطاب موظفين سابقين في وكالة الأمن القوميّ الأميركيّة بواسطة إحدى شركات التوظيف في مدينة بالتيمور، للعمل في فريق تابع لمشروع “الغُراب الأسود” (Project Raven). وعلى الرغم من أن الفريق مارس عمله من خارج أبو ظبي، فقد كانت حكومتُها هي العميل الرئيس للمشروع، بل وربما كانت العميل الوحيد.
وقد طُلِب من الموظّفين الانتقالُ إلى أبو ظبي مقابلَ رواتب مُجزية. ويبدو أنّ الهدف كان توظيفَ الخبرات الغربيّة في تأسيس فريق يتمتّع بقدرات عالية في مجال القرصنة الإلكترونيّة، ومِن ثَمّ تسليم العمل إلى أشخاص محلّيّين عندما يكتسبون الخبرات اللازمة.
بيد أنّ الموظّفين الأميركيّين سرعان ما شكّكوا في عمليّات مشروع “الغُراب الأسود” وأهدافه. وبينما صوَّرَت الإمارات نفسَها كحليف للولايات المتّحدة في الحرب على الإرهاب، تضمّنت بعضُ عمليّاتها مراقبةً مكثّفة لأشخاص من بينهم صحفيّون ونشطاءُ مناهضون للحكومة. وقد شملَت أكبرُ عمليّة لها، تُسمى “كارما” (Karma)، اختراقَ أجهزةِ الآيفون لمئاتِ النشطاء، وأشخاصٍ مشتبه بتورُّطِهم في نشاطات إرهابيّة، ومنافِسين سياسيّين في الإمارات.
هل حصل هؤلاء الإسرائيليّون الذين يعملون لصالح وكالة الاستخبارات الإماراتيّة على التصاريح اللازمة من وزارة الدفاع الإسرائيليّة؟
أُغلِق مشروع “الغراب الأسود” عام 2016، وأُعطِي الفريقُ القائم عليه خيارَ الذهاب للعمل في شركة دارك ماتر. وقد أشار تقرير وكالة رويترز إلى أنّ الشركة تربطها علاقات وثيقة للغاية بأجهزة الاستخبارات الإماراتيّة؛ حيث توجد مكاتب الشركة في نفس مبنى الاستخبارات، وتعمل في الواقع كذراع عمليّات لها.
ذكرَت وكالة رويترز أنّ معظم موظّفي وكالة الأمن القوميّ السابقين اختاروا البقاءَ والعملَ لصالح شركة دارك ماتر؛ ولكنّ آخرين فضّلوا الرحيل، نظراً إلى أنّ طبيعةَ العمل الذي يقومون به أصبحت واضحة، ولا سِيَّما بعد إدراكهم أنّ بعضَ الأشخاص المستهدَفين كانوا يعيشون بالفعل في الولايات المتّحدة وهم مواطنون أميركيّون.
قالت لوري سترود، وقد عملَت سابقاً في الشركة، لوكالة رويترز، “في بعض الأيّام، كان من الصعب تقبُّل الأمر، وخاصّةً عندما تستهدف على موقع تويتر طفلاً في السادسة عشرة من العمر”.
يبدو اليومَ أنّه ما زال هناك إسرائيليّين يعملون في الشركة، حتّى بعد ما كشفت عنه رويترز.
وقال “Y” إنّ “دارك ماتر أُسّست لتكون شبيهة شركة رفائيل ومجموعة ’إن إس أو‘ في الإمارات، لكي تصل إلى مستوى قدرات الشركتَين الإسرائيليّتَين الرائدتَين”. و”شركة رفائيل للأنظمة الدفاعيّة المتطوّرة” هي شركة صناعات دفاعيّة إسرائيليّة تمتلكها الحكومة.
أَسِّس شركةَ دارك ماتر ويقودها فيصلُ البنّاي، الذي أسّس أيضاً شركة أكسيوم تيليكوم، إحدى أكبر شركات بيع الهواتف النقّالة في الخليج. والده جنرال في الجيش الإماراتيّ، أمّا هو نفسه فحصل على تعليمه من جامعة بوسطن وجامعة سيتي في لندن [جامعة مدينة لندن].
وَفقاً لصفحتها على موقع “لينكدن إن”، يعمل في شركة دارك ماتر 650 شخصاً ولها مكاتب في فنلندا وقبرص وسنغافورة ودول أخرى؛ وتُقدَّر مبيعاتُها الكلّيّة بمئات الملايين من الدولارات.
ونشرت رويترز تقريراً يقول إنّ البنّاي زارَ إسرائيل عدّة مرّات لأغراض عمل والتقَى مسؤولين تنفيذيّين إسرائيليّين في قطاع الأمن السيبرانيّ. إلّا أنّ صحيفة “ذي ماركر” لم تستطع الحصول على تأكيدات مستقلّة أنّه بالفعل زار إسرائيل، ولكنّ “Y” ذكر لنا أنّ زيارةَ البنّاي الأخيرة إلى إسرائيل ربّما كانت في الصيف الماضي، وصحبه حينها مسؤولون من مجلس الأمن القوميّ الإسرائيليّ، وأخبرَهم مسبقاً عن شركات الأمن السيبرانيّ التي كان يرغب في زيارتها واللقاء بقيادتها.
إلّا أنّه لم يحصل على موافقة للقائهم جميعاً، ولكن في بعض الحالات يبدو أنّه جرى ترتيب لقاءات لاحقاً في دول أخرى. ووَفقاً لـ”Y”، فقد “كان هذا مُحرِجاً للغاية لوزارة الدفاع”.
اجتذبت شركة دارك ماتر عناوين الأخبار في أغسطس/آب الماضي بعد أن حجبت غوغل -في متصفّح كروم ومتصفّحات نظام أندرويد- مواقعَ إنترنت معتمدة من قِبَل دارك ماتر.
لم تُبدِ غوغل أيّ أسباب لتلك الخطوة، لكنّها أشارت إلى اتّخاذ نفس الخطوة من قِبَل شركة موزيلا، المُنتِجة لمتصفّح فايرفوكس، في يوليو/تمّوز الماضي. وقد قالت موزيلا إنّها تحجب المواقع المعتمَدة من قِبَل دارك ماتر لأنّ هناك “دليلاً واضحاً” أنّ الشركة متورّطة في عمليّات قرصنة.
وكانت أبرز المتصفّحات قد منَحَت شركةَ دارك ماتر وضعاً مؤقّتاً لاعتماد سلامة المواقع في العام 2017؛ وقد سعَت الشركة إلى الحصول على الاعتراف بها كواحدة من 60 شركة تحظى بالاعتراف الكامل.
في ظلّ هذا الوضع المؤقّت، اعتمدَت دارك ماتر حوالي 275 موقعاً، بدا معظمها مواقعَ شركاتٍ محلّيّة أو شركات تابعة لتلك الشركة الأمنيّة التي تتّخذ من أبو ظبي مقرّاً لها (أي شركة دارك ماتر نفسها).
السنّة والشيعة
وقال مصدر آخر إنّ المشكلة ليست منحصرة في وجود إسرائيليّين يعملون في بلد عربيّ.
وقال مصدر آخر في قطاع الأمن السيبرانيّ، طلب أن يُشار إليه بحرف “T”، لو “افترضنا، على سبيل المثال، وجودَ إسرائيليٍّ درَسَ الفيزياء ويعمل في شركة رفائيل. قد يحصل يوماً ما على عرضٍ للعمل في شركة سيمنز الألمانيّة أو شركة بوينغ الأميركيّة، فيغادِر إسرائيل للعمل هناك. تلك الشركات تبيع مُنتَجاتِها، دون أدنى تردّد إلى دول مُعادِية، مثل لبنان، ولولا وجود حظر لبَاعوا منتَجاتِهم إلى إيران أيضاً. وفي الواقع، احتمال أن تبيعَ ألمانيا الأسلحة للدول المُعادية لنا هو أكبر من احتمال أن تفعل الإمارات الشيء نفسه”.
وقد وضعَ “T” الأمرَ في صيغة حربٍ بين القوى السنّيّة العربيّة، تحت قيادة المملكة العربيّة السعوديّة وبدعمٍ من الولايات المتّحدة، وبين القوى الشيعيّة، تحت قيادة إيران وبدعمٍ جزئيٍّ من روسيا. ترى إسرائيل في المملكة العربيّة السعوديّة وبعضِ دول الخليج حلفاءَ في هذا الصراع.
وقال “T” إنّ “هناك اتّصالات بين هذه الدول على عدّة مستويّات؛ إلّا أنّ إسرائيل لا ترغب في التصريح بهذا جَهاراً”، مضيفاً أنّه التقى مسؤولين تنفيذيّين من شركة دارك ماتر.
ووصفهم بالقول “إنّهم أناس رائعون جدّاً، وأنا سعيدٌ بالعمل معهم. سمعتُ عن وجود العديد من الإسرائيليّين يعملون هناك، وقد التقيتُ أحدَهم”، مُقدِّراً عددَهم بحوالي 20 إسرائيليّاً يعملون في دارك ماتر.
في مناسبَتين على الأقلّ، باعت شركاتٌ إسرائيليّة دولةَ الإمارات تقنيّاتِ تعقّب. وعلى حدِّ ما هو معروف، فقد منَحَت وزارة الدفاع الإسرائيليّة موافقتها على كِلَي العَقدَين.
في العَقد الأول، تبين عام 2016 أنّ دولةً خليجيّة اشترت من مجموعة “إن إس أو” تقنياتٍ استُخدِمَت في اختراق جهاز آيفون يمتلكه المُعارِض والناشط الإماراتي في مجال حقوق الإنسان أحمد منصور، الذي اعتُقِل لاحقاً وتعرَّض للتعذيب.
قبل هذا بعام، أشارَت تقارير إلى أنّه جرَى التعاقُد مع شركة AGT International، وهي شركة يُديرها الإسرائيليّ ماتي كوتشاڤي، لتطوير مشروع مدينة ذكيّة في أبو ظبي. وستُساعِد تلك التقنيةُ الحكومةَ على مراقبة المواطنين.
وقال مسؤولٌ تنفيذيٌّ آخر في مجال الأمن السيبرانيّ، طلَبَ أيضاً عدمَ الكشفِ عن هُويّته، إنّ هناك فرقاً شاسعاً بين أن تبيعَ شركةٌ إسرائيليّة دولةً عربيّة تقنياتٍ حسّاسة وبين أن يعملَ خبيرٌ إسرائيليّ في دولة عربيّة.
وأضاف “هناك فرقٌ جوهريّ بين بيع تلك التقنيات إلى أبو ظبي وبين العمل هناك. فحين تبيع شركةٌ إسرائيليّة دولةً خليجيّة مُنتَجاً ما، يجري تقييد إمكانيّات ذلك المنتَج بأوامر من وزارة الدفاع الإسرائيليّة؛ ولكن حين يذهب باحثٌ إلى هناك للعمل، فإنّه يصطحب معه كلَّ معرفته، ولا حدَّ أو قيدَ على كيفيّة توظيفه إيّاها”.
هذا المقال مترجم عن haaretz.com ولقراءة الموضوع الاصلي زوروا الرابط التالي.
