بنين الياس
“لا خيار لديّ سوى زواج المتعة لإعالة أطفالي” تقول فاطمة، وهو اسم مستعار لشابة من محافظة كربلاء في عقدها الثالث. تضيف متشكّكة: “قالوا لي بأنه شرع الدين حتى لا تنحرف النساء، وأنا لا أراه إلا انحرافاً باسم الدين”.
توفي زوجها عام 2018، فاضطرت إلى ترك منزلها المستأجر مع أطفالها الثلاثة والذهاب للسكن عند شقيقها. لم تمضِ أشهر قليلة حتى بدأت تشعر بأنها تشكل ثقلاً على كاهل شقيقها وعائلته بسبب تذمّرهم المستمر من أطفالها، فقصدت رجل دين معروفاً بمساعدته الأرامل والمطلقات، وحصلت منه بالفعل على مبلغ 25 ألف دينار (17 دولاراً) ومواد غذائية، فضلاً عن ثياب للأطفال.
وأخذت تتردد عليه أسبوعياً بدعوة منه، وفي كل مرة كانت تحصل منه على معونة تسدّ حاجتها، وفي غضون ذلك كان يخبرها بأن الحل النهائي لمشكلتها هو الزواج.
“سمعت كلامه، وضعي وأطفالي في بيت أخي كان تعيساً، حلمت بمنزل خاص بنا”، تقول فاطمة بحزن، وتذكر بأن رجل الدين، ودعته بـ”السيد”، جعلها تقابل رجلاً أربعينياً، وأخبرها بأن زواجها منه سيكون موقتاً ومن دون أي التزامات، أي زواج متعة.
حصلت بموجب تلك الزيجة التي استمرت لنحو أسبوع، على 300 ألف دينار (نحو 200 دولار)، مؤخراً، و50 ألف دينار( 34 دولاراً) عن تلك الأيام التي استمر بها عقد المتعة.
تخرج كلماتها بصعوبة: “وهكذا بين فترة وأخرى، كان السيد يقدّم لي زوجاً جديداً، بعضهم كبار في السن، مقابل مبالغ مالية بسيطة تكفي لدفع إيجار منزلي وسد جوع أطفالي”.
“كرهت جسدي، ولولا أطفالي لتمنيت الموت”. تأخذها لحظة شرودٍ قبل أن تضيف: “شقيقي الذي ليس لدي أحد سواه بعد موت أبوي وزوجي، والسيد الذي استغلّ حاجتي، هما من أوصلاني إلى ذلك”.
زواج المتعة والقانون
لزواج المتعة أسماء متعددة كالزواج الموقت أو المنقطع، ويُبرم بعقد ينظمه رجل دين شيعي بمدة ومهر معينين، لا يتوارث بموجبه الزوجان ولا يتحمل الزوج نفقة الزوجة بعد انتهاء مدة العقد.
وفق الخبيرة القانونية رنا الطائي، لم يرد نص لتنظيم مثل عقد زواج كهذا في قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959، وهو ما يتسبب بمشكلات كبيرة في المجتمع، لا سيما في المناطق الشيعية في وسط العراق وجنوبه”، مشيرةً إلى أن المحاكم نظرت في الكثير من الدعاوى بخصوص ذلك.
وتقول: “استقرت قرارات القضاء على فساد عقود زواج المتعة وردّ الدعاوى في هذا الشأن، وهنالك قرارات ابتدائية واستئنافية كثيرة، تطالب فيها مدعيات بتصديق عقود زواج المتعة، غير أن محكمة التمييز تردها لعدم توافر شرط الديمومة فيها”.
“قالوا لي بأنه شرع الدين حتى لا تنحرف النساء، وأنا لا أراه إلا انحرافاً باسم الدين”.
وإذ تنصح الطائي النساء بالابتعاد من زواج المتعة لما سيسببه لهن من ضرر بالغ من الناحيتين النفسية والجسدية، تلفت إلى أنها تابعت قضايا كثيرة لنساء يطلبن المساعدة القانونية بعد محاولة رجال إقناعهن بزواج بالمتعة، وقد وصل الأمر في بعض الحالات إلى ابتزازهن بالتصوير أو تسجيل المحادثات بغية الحصول على علاقات جنسية مجانية معهن.
ويبلغ الأمر أحياناً منعطفات صعبة للغاية عندما ينمو جنين في بطن إحداهن بعد انتهاء فترة زواج المتعة، توضح الطائي: “زواج المتعة يكون سرياً لكونه وببساطة علاقة جنسية مقابل المال، والحوامل نتيجة لمثل هذا الزواج، ممن فشلن في إجهاض أنفسهن بأنفسهن باستخدام الأعشاب والطرق المنزلية، يخضن معارك مريرة في رحلة البحث عن طبيبة توافق على إجراء عمليات الإجهاض المصنّفة كجريمة، فيضطررن للجوء إلى القابلات اللاتي يتقاضين منهن مبالغ كبيرة، أكبر ربما من المبالغ التي حصلن عليها من عقد زواج المتعة، علماً أنهنّ يعانين غالباً من الفقر والأوضاع المعيشية الصعبة”.
وتشير الطائي إلى أن طريق القضاء ليس مفروشاً بالورود أمام اللواتي يلجأن إليه بسبب زواج المتعة، فقد يتعرضن للقتل من ذويهن، ومنهن من يتعرضن للتحرش خلال سيرهن بالإجراءات القانونية، “فليس من الوارد في مجتمعاتنا أن تصرح امرأة علنياً، أن شخصاً تمتع بها وهجرها وهي حامل الآن وتريد حقوقها، لأن هنالك من سيراها فريسة سانحة”، تقول الطائي: “المجتمع لا يتقبل هذا النوع من الارتباط، ولكن ما دامت ممارسته تجري في السر، فهو موجود وبكثرة!”.
الباحث رؤوف مخلد يذكر أنه من شروط صحة عقد زواج المتعة بحسب المتعاملين به، تحديد المدة: “ويحق للزوج أن يهب زوجته المدة، كلها أو جزءاً منها”، ويعني بذلك انتهاء العلاقة بينهما. ويشير كذلك إلى أن العقد يشترط فيه المهر ولا تحصل عليه الزوجة إلا بعد الجماع، الذي في حال لم يحصل بعد إبرام العقد، تأخذ المرأة نصف المهر المتفق عليه.
وزواج المتعة وفقاً لمخلد، لا طلاق فيه، بعكس الزواج العادي، بل ينتهي بانتهاء المدة المحددة في العقد من دون حاجة إلى أي إجراء. ويشير إلى أنه يجوز وفقاً للشيعة بالنسبة إلى المرأة المطلقة والأرملة، لكنهم يختلفون بجوازه للبنت البكر: “فبعضهم أجازه لها وآخرون أجازوه إنما من دون فض بكارتها”.
عمل المرأة حرام وزواجها للمتعة حلال!
الناشطة المدنية والمدافعة عن حقوق المرأة أميرة جواد، تتهم رجال دين برفض عمل المرأة، إلا أنهم في الوقت ذاته “يحللون لها الدعارة بما يسمى زواج المتعة”.
وترى أنهم يرفضون أن تكون للمرأة سلطة على نفسها، ويريدونها أن تبقى بلا تعليم لكي تظل تحت سيطرتهم المادية لقيادتها واستغلالها جسدياً وفكرياً.
وتتابع: “رجال الدين استوردوا هذه الظاهرة التي استشرت في المجتمع العراقي، لتأطير شهواتهم الجنسية تحت مسميات دينية مثل المتعة وغيرها”.
وتشير الناشطة إلى أن ظروف الحرب التي شهدها العراق مراراً وتكراراً منذ عام 2003، والفقر المتفشي بسبب البطالة والفساد في أجهزة الدولة، عوامل أنهكت المرأة، كما أن السلطة القائمة حالياً طيّعة أمام رجال الدين، لذلك فهم يتصرفون بحسب أهوائهم الجنسية.
لهذا السبب، “يرفض بعض رجال الدين الحراك النسوي وأهدافه التوعوية للنساء،” فيطلقون التهم الباطلة ضد الناشطات، خوفاً من تأثير استقلالية المرأة اجتماعياً واقتصادياً في مصالحهم.
وتؤكد جواد أن زواج المتعة هو من ضمن انتهاكات كثيرة تتعرض لها المرأة في العراق، مقدمة أمثلة: “بعضهن يتم تزويجهن وهن في العاشرة، وقد رصدتُ بنفسي حالات كثيرة من هذا النوع. ويتم تشغيل قاصرات في مراقص ليلية وبيوت دعارة، وكلها مع زواج المتعة يمكن تصنيفها ضمن جرائم الإتجار بالبشر”.
يستغل بعض رجال الدين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها الأرامل، لا سيما اللواتي قُتل أزواجهن في القتال ضد “داعش”، للاستفادة منهن، علماً أن معظم هؤلاء النساء مجبرات على القبول لأنهن لا يملكن أي خيار، بحسب جواد، “ويستغل رجال الدين غياب الرادع القانوني الفعلي”.
ثم تقول وهي تغلظ صوتها مقلّدة إياهم بكثير من السخرية وهم ينادون مروّجين للعقود: “عقود شرعية… عقود شرعية!”.
جنس مقابل المال
ومن جملة الاتهامات الموجّهة الى بعض رجال الدين الشيعة في ما يخص تشجيعهم على زواج المتعة، أنهم يفعلون ذلك بهدف الحصول على منافع مادية. وهذا ما ينفيه الشيخ مجيد العقابي، مؤكداً أنه اتهام هدفه الإساءة الى المذهب الشيعي لأن “زواج المتعة موجود في القرآن الكريم وفي السنة النبوية”. ويقول إن الهدف منه ليس المتاجرة، إنما حماية المرأة من “الانحراف”، لا سيما التي لا معيل لها أو سند.
وترد على ذلك الناشطة غيداء عامر، سائلة عن الفرق بين الدعارة وزواج المتعة، ثم تتابع: “كلاهما بمدة محدودة ومقابل أجر ومن دون التزامات لاحقة من طلاق أو إعالة أو نفقة. ويتم تنفيذ الاتفاق فيهما بوجود وسيط، في الأول قواد وفي الثاني رجل دين!”.
ثم تضيف مستدركة: “الفرق الوحيد أنهم ألبسوا زواج المتعة رداءً شرعياً لأن رجال الدين هم من يتحكمون بعقول الناس”.
استغلّ حاجتي
ريتا (27 سنة) اسم مستعار اختارته لنفسها، شبكية شيعية من إحدى القرى شرق مدينة الموصل، كانت قد كوّرت قطع العجين منذ ساعة مبكرة من الصباح، وتنتظر اشتداد الحرارة في تنور غاز معدني صدئ، بات يساعدها على توفير قوت يومها ببيع ما تخبزه يومياً، تقول وهي تضبط صمام الغاز: “أجبرني الفقر والنزوح على زواج المتعة سبع مرات”.
كانت ريتا قبل سيطرة “داعش” على الموصل عام 2014 تعيش في القرية مع زوجها، وهو في الوقت ذاته ابن عمها، ويعمل مع أشقائها في مجال البناء. وذات يوم خرجوا الى العمل ولم يعودوا بعدها. وشنّ عناصر التنظيم هجوماً على القرى شرق الموصل، فاضطرت للنزوح مع أطفالها الثلاثة وبقية النساء، والدتها وشقيقاتها وجاراتها، ومن بقي من الرجال، إلى مخيم في كركوك بادئ الأمر ومن ثم استقروا في حسينية (مسجد شيعي) على الطريق بين العاصمة بغداد ومحافظة كربلاء.
التقطت كرة عجين وتعاملت معها برشاقة تامة مستخدمة كلتا يديها، لتشكل منها قرصاً دائرياً رقيقاً أراحته على كف يدها الأيمن، والتقطت باليسرى كتلة قماش مكورة وضعت عليها القرص وثبّتته بسرعة في الجانب الداخلي للتنور، ثم كررت ذلك مرات عدة بسرعة ومهارة.
سدت فوهة التنور بالغطاء، ثم تابعت: “حصلنا في البداية على مساعدات غذائية من منظمات كانت تزورنا، لكن ذلك تراجع بمرور الوقت، وأطفالي كانوا يطلبون مني لعباً وحلويات ولم أكن أملك المال. وذات يوم، زارنا سيدٌ معمم سألني عن زوجي وتفاصيل حياتي، فشعرت بالاطمئنان إليه، ليس أنا وحدي فقط، بل جميع النساء هناك”.
تزيح الغطاء وتضعه جانباً، وتسحب بملقط معدني طويل قرص خبز يبدو أنه نضج، تقول وهي ترفعه الى الأعلى: “مرت أيام وأيام وكان هذا الخبز حلماً بالنسبة إلينا، بعد توقف وصول المساعدات بسبب كثرة النازحين، لكن السيد جلب لنا ثلاث -نفرات- من الكباب”.
أخذ يتردد عليها وعلى بقية النساء، ويحدثهن عن ضرورة زواج المرأة المسلمة لكي لا تنزلق رجلها نحو المحرمات. وذات يوم جلب لريتا هاتفاً نقالاً هدية، واتصل بها ليلتها وطلب منها أن تتزوجه.
أخرجت بالتتابع جميع أقراص الخبز الناضجة من الفرن، وواصلت حديثها: “قلت له إن زوجي مفقود، فهل يجوز أن أتزوج مرة أخرى، فقال نعم يجوز لكِ بحكم شرع آل البيت”. كانت تظنه زواجاً عادياً لفقدانها الأمل بعودة زوجها بعد الأخبار التي وصلتها عن قيام عناصر “داعش” بإعدام الآلاف في الموصل. كما أن الوضع المعيشي الصعب كان يضغط عليها بشدة كما تقول.
وهكذا أبرمت معه عقد الزواج، وكانت تسحب نفسها كل يوم من الحسينية لساعات لتذهب بسيارته إلى منزله ويمارس معها الجنس هناك، وبعد أسبوع أخبرها أن عقد المتعة انتهى ولم يعد يرغب في تمديده أو تجديده.
تأخذ كرة عجين، تنقلها من يدٍ إلى أخرى وهي تتذكر: “أعطاني 300 دولار، كانت تساوي 500 ألف دينار أو ربما أقل بقليل أو أكثر عام 2015 لا أتذكر، لكنه كان جيداً جداً بالنسبة إلى واحدة مثلي ليس معها دينار واحد. كنت أظنه رجل دين سيخاف الله ويحافظ علي، لكنه كان نذلاً واستغلّني”.
اتصل السيد بها بعد أسبوعين، وعرض عليها الزواج بشخص ما. هي رفضت بداية الأمر، لكنها عادت واتصلت به بعد أيام تحت ضغط الحاجة لتعرب له عن موافقتها، وبلغت أعداد الزيجات التي رتبها لها السيد على سبيل المتعة لغاية مطلع 2017 أي قبل عودتها مع البقية إلى قريتهم، ست زيجات.
وكان يخبرها في كل مرة أن تعدّها مجرد فرصة عمل لا غير، بينما كانت تشعر هي في قرارة نفسها بأنها باتت مثل أي مومس. وطلب منها في بعض المرات أن تقنع شقيقتها الصغرى بزواج المتعة أيضاً، لكنها كانت ترفض.
علمت لاحقاً من سيدة كانت تسكن بجوار الحسينية، أن شقيقتها الكبرى وزوجة أحد أشقائها استجابتا للسيد، وساعات غيابهما عن الحسينية كانت للذهاب لما أعده لهما من أزواج متعة، وتلك السيدة علمت بالأمر لكونها أيضاً واحدة من ضحايا السيد.
واجهت ريتا شقيقتها بالأمر، فانهارت الأخيرة وأخبرتها وهي غارقة بالبكاء كيف أن أحد أزواج المتعة صوّرها وهي عارية، وأنها ذكرت ذلك للسيد فطمأنها وطلب منها إكمال المدة، غير أن الزوج هددها بفضحها إن لم تواصل التردد عليه حتى بعد انتهاء مدة عقد المتعة.
تمسح بكمّ ثوبها قطرات العرق عن جبينها، تأخذ نفساً عميقاً وتقول بحرقة: “لم نعد من هناك بسبب أن قرانا تحررت، بل لأن السيد أراد تزويج ابنة أخي البالغة 12 سنة، وهددنا بعناصر الحشد الشعبي إذا رفضنا، لهذا هربنا على ظهر شاحنة إلى أربيل، وبعد أيام عدنا إلى القرية، على الأقل هنا لن نبيع أجسادنا من أجل لقمة العيش”.
زواج المتعة في دوائر حكومية
موظفة في دائرة الرعاية والشؤون الاجتماعية في محافظة واسط جنوب العراق، طلبت عدم الإشارة إلى اسمها، ذكرت أن السماح بزواج المتعة يؤدي إلى استغلال النساء، خصوصاً الأرامل والمطلقات.
وتقول، “تراجع دائرتنا الكثير منهن، فإذا راقت للمعنيين، تتم عرقلة معاملة تخصيص راتب لها إلا بعد قبولها بزواج المتعة، وإذا لم يعجبهم مظهرها مثلاً، فمشكلتها أكبر لأن لا أحد سيكترث لمعاملتها أصلاً وستبقى تحت أكوام من المعاملات الأخرى”.
وتشرح الطريقة المعتادة في مفاتحتهن: “يتم طلب أرقام هواتفهن بحجة إعلامهن باكتمال معاملاتهن، ويتم الاتصال بهن بعد انتهاء الدوام لمساومتهن”.
وتضيف الموظفة مستدركة: “يحدث هذا لدى مراجعتهن لجميع الدوائر الأخرى كذلك، مثل التقاعد والمحاكم للحصول على قسام شرعي، والمواد التموينية…”.
رجل الدين أحمد الشيباني يقر بوقوع نساء في أيدي من يستغلهن عبر زواج المتعة، ويطرح مثالاً على ذلك: “منهم من يتعاقد على زواج متعة لسنة، لكنه بعد شهر أو اثنين، يترك المرأة من دون إنهاء العقد أو منحها المبلغ النهائي المتفق عليه، فتكون ملزمة بانتظار انتهاء المدة” .
لكن الشيباني وبدلاً من دعوتهن لعدم اللجوء الى زواج المتعة، ينصح النساء اللواتي يستشرنه، بتحديد العقد بأجل قصير كأن يكون ساعة أو يوماً أو أسبوعاً على الأكثر، وبعد ذلك إن أراد الطرفان الاستمرار فيتم تجديد العقد، فلا يوجد وفقاً لرأيه عدد محدد لمرات التجديد. وهو مثل كثيرين غيره من رجال الدين الشيعة، ينفي أن يكون زواج المتعة غير شرعي.
شهباء، أرملة في الخامسة والثلاثين من عمرها تعمل موظفة في وزارة الكهرباء في العاصمة بغداد، كان زواج المتعة بعد وفاة زوجها متنفساً لها كما تقول، لأن زوجها المتوفي هو ابن عمها، وأهلها رفضوا أن تتزوج مجدداً، لأنهم لا يسمحون بوجود شخص غريب بدل ابن عمها.
تعرفت عن طريق إحدى الورش التدريبية التي شاركت فيها مطلع 2021 بضابط في وزارة الداخلية، وبعد علاقة استمرت بعض الوقت، طلب منها الزواج بعقد متعة فوافقت، واستمرا في لقاءاتهما الحميمية سراً. اكتشفت لاحقاً أنها حامل في شهرها الأول على رغم توخّيها الحذر وتناولها حبوب منع الحمل، وفقاً لما ذكرت.
فوجئت شهباء برد فعل زوجها حين أعلمته بالأمر، إذ طلب منها إجهاض الجنين رافضاً الاعتراف به، “لن أخرب بيتي من أجل واحدة تزوجتها متعة”، قال لها.
ثم عادت خائبة بعد لجوئها الى محامية لاستشارتها في رفع دعوى لأنها لا تملك أي وثيقة تثبت أنها متزوجة، ثم أجهضت جنينها بمساعدة قابلة، وقالت: “استمرار نموه كان يشكل خطراً على حياتي، فأهلي كانوا سيقتلونني حتماً غسلاً للعار”.
أنجز التقرير بإشراف شبكة “نيريج” للتحقيقات الاستقصائية.
إقرأوا أيضاً:
