شهدت الساحة الإعلامية والحقوقية اللبنانية أخيراً، هجمة استهدفت الحريات وتحديداً الإعلامية المستقلة منها. تكرر استدعاء صحافيين ومحامين مستقلين بشكل غير قانوني عن طريق الأجهزة الأمنية للتحقيق معهم على خلفية عملهم، فيما تواصل الجهات السياسية والقضائية والأمنية النافذة اللجوء إلى استخدام قوانين التشهير الجنائي لترهيب الصحافيين الذين يوثقون انتهاكاتها ويفضحون ممارساتها غير القانونية، بحسب منظمة العفو الدولية.
بالتوازي، احتلّ لبنان المرتبة 119 بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، بحسب منظمة “مراسلون بلا حدود”. التقدم الذي سجله لبنان في التصنيف، بعدما كان يحتل المرتبة 130 في العام الماضي، لا ينعكس بشكل كاف على المشهد الإعلامي حالياً في لبنان، حيث لا تزال بعض المؤشرات مقلقة.
في اليوم العالمي لحرية الصحافة، أطلق “تجمع نقابة الصحافة البديلة” دراستين حول الحريات الإعلامية في لبنان وأوضاع العاملين والعاملات في القطاع الإعلامي، في مسار بحثي استمر على مدى عامين، عرض الأوضاع الوظيفية والاقتصادية والجسدية والنفسية لعيّنة من العاملين/ات في مختلف مجالات الإعلام، ووثّق الاعتداءات والانتهاكات التي تطاول الصحافيين/ات، بما فيها الرقابة والقمع وسطوة المال والسياسة، ومدى تحرك النقابات المعنية لحمايتهم/ن.
انعدام أمان معيشي- جسدي- نفسي
تشير الدراسة التي أعدتها الباحثة والصحافية ناي الراعي، إلى أن أوضاع العاملين/ات في الإعلام لا تنفصل عن حالة عموم اللبنانيين/ات في لبنان خلال الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي. بين عامي 2019 و2021، ووسط التظاهرات الشعبية التي قُمعت، وانفجار دمّر نصف بيروت، ووباء كوفيد-19، والانهيار المالي والاقتصادي غير المسبوق، وجد العاملون/ات في الإعلام أنفسهم أمام مهمّة شاقة تتطلب تغطية حوادث خطيرة، من دون دعم ومؤازرة كافيَين من مؤسساتهم/ن، ولا ضمانات لتغطية خسائرهم/ن خلال العمل، وبغياب أي متابعة لأوضاعهم/ن الجسدية والنفسية.
يفتقد لبنان إحصاءً دقيقاً للوسائل الإعلامية العاملة فيه، ولعدد العاملين/ات فيها أو المصروفين/ات منها؛ في حين لا تشمل النقابات الموجودة وأرقامها جميع العاملين/ات في القطاع.
استطلعت الدراسة آراء 127 عاملاً/ة في الإعلام، وجمعت تجارب 21 صحافياً/ة، بهدف إجراء مسح أوّلي لواقعهم/ن المعيشي والاقتصادي والاجتماعي، منذ وقوع الأزمة الاقتصادية وفي العامين التاليين لها.
احتلّ لبنان المرتبة 119 بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، بحسب منظمة “مراسلون بلا حدود”.
استنتجت الدراسة أن 72 في المئة منهم/ن لا يشعرون أن سلامتهم/ن الجسدية في أولوية مؤسساتهم/ن الإعلامية، معظمهم/ن لم يخضعوا لتدريبات حول السلامة الجسدية أو “البيئة العدائية”، ويفتقرون الى المستلزمات الوقائية الخاصة كالخُوذ والسترات الواقية، غالبيتهم/ن لم يتلقوا أي دعم نفسي في مؤسساتهم/ن حتى إثر العنف في الشارع وانفجار 4 آب/ أغسطس 2020، 21 في المئة منهم/ن كانوا يتقاضون أقل من مليوني ليرة عام 2021.
الغالبية لا تشعر بأمان وظيفي، المصورون/ات يضطرون إلى إصلاح معدّاتهم/ن على نفقتهم/ن الخاصة، 20 في المئة منهم/ن سمعوا شهادات لزميلات تعرّضن لتحرّش أو ابتزاز جنسي في العمل، 52 في المئة من الصحافيات تعرّضن للتحرش في مكان العمل، معظم الصحافيات يصنّفن المجال على أنه “مُقصٍ للنساء”.
الحريات الإعلامية… خارطة القمع
بينت الصحافية دجى داود في دراسة بعنوان “الحرّيات الإعلاميّة في لبنان: صراعٌ على الهامش”، مدى تأثير التمويل على حرية الصحافة، حيث يُصبح في كثير من الأحوال مقيّداً لوسائل الإعلام ويؤثّر في نوعية عمل الصحافيين/ات، كما بيّنت مدى تدخّل التمويل السياسي في فرض سياسات تحريريّة أو رقابة يوميّة على العمل الإعلامي.
الدراسة تمكّنت من رسم خارطة للقمع الممارَس على الإعلام، حيث يتعرّض الصحافيون/ات لانتهاكات بسبب آدائهم/ن عملهم/ن، تبدأ بالقمع والمنع من التغطية أو الاعتداء الجسدي، وتمرّ بالترهيب والرقابة والابتزاز والقرصنة والتحريض الإلكتروني، وتصل إلى التهديد، مشيرةً إلى أنه الانتهاك الأبرز وفق المستطلعين/ات. وأشارت إلى أن التضييق والانتهاكات يؤديان إلى الاتجاه المتزايد نحو الرقابة الذاتية لدى الصحافيين/ات ما يشكّل خطراً على حريّتهم/ن وأساس عملهم/ن، في حين يُساهم غياب المحاسبة في تكريس الانتهاكات وتعزيز نتائجها.
واستنتجت الدراسة أن 69 في المئة من المستطلعين/ات من الصحافيين/ات في العينة، يعتقدون ألا حريّات إعلاميّة في لبنان، في حين يرى 60 في المئة أن السطوة المالية على الإعلام تقمع حريّتهم دائماً. بينما تعرّض 75 في المئة منهم لأحد أنواع القمع، فإن 68 في المئة منهم تعرّضوا للرقابة. وربطت بين سطوة المال والسياسة على الإعلام وأشكال القمع والرقابة، حيث أن 33 في المئة من المستطلعين/ات من الصحافيين/ات في العينة – وهي النسبة الأكبر- اعتبروا أن إدارات المؤسسات الإعلاميّة هي أكبر ممارسي الرقابة. بينما استُدعي 13 في المئة من المستطلعين/ات للتحقيق أمام أجهزة أمنية، و13 في المئة آخرون تم استدعاؤهم أمام جهات قضائية بسبب عملهم. ولفتت داود إلى أهمية العمل النقابي والتضامن في ما بين الصحافيين، حيث أن 97 في المئة من المستطلعين/ات اعتبروا أن النقابات لا تمثّلهم بل تمثّل السلطة، و55 في المئة منهم أكدوا أن هناك أساليب لمقاومة التدهور في سقف الحريّات.
في المئة من المستطلعين/ات من الصحافيين/ات في العينة، يعتقدون ألا حريّات إعلاميّة في لبنان.
تعدّ الاستدعاءات إلى التحقيق لدى الأجهزة الأمنية وبينها مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، من أبرز الانتهاكات بحق الصحافيين/ات، كما أنّ المحاكمة بسبب عملهم/ن أمام محكمة المطبوعات والمحكمة العسكرية هي من أبرز التحديات التي تواجه حرّيتهم/ن، وتتنوّع الجهات التي تنتهك حرّية الصحافة بين سياسيّة وحزبيّة وأمنيّة ودينيّة وقضائيّة وإداريّة، كما يتنامى نسق الاعتماد على “جمهور غاضب” تابع لقوى نافذة في الاعتداء الجسدي على الصحافيين/ات.
أظهرت الدراسة أنّ المؤسسات الإعلاميّة تعاني من مشاكل بنيويّة قد تقود إلى تدهور القطاع في بعض الأحيان، تتمثل في عدم الالتزام بأخلاقيات المهنة وعدم تحديد سياسات تحريريّة واضحة، والجنوح نحو التضليل من دون نشر تصحيح، والتحريض ضد فئات معيّنة، ويتجلّى ذلك في العنصرية والهوموفوبيا (رهاب المثلية) والميسوجينية (كره النساء)، إلى جانب التبعيّة والارتهان وغياب الاستقلاليّة نتيجة الارتباط بمصادر التمويل والمعلومات، والتوجّه إلى جمهور من فئة محددة بدل تمثيل جميع الفئات في التغطية الإعلامية، ما يزيد من الاستقطاب.
توصيات لتحسين واقع القطاع
في خلاصة الدراستين توصيات مشتركة لتحسين واقع الحريات الإعلامية وواقع العاملين/ات في القطاع الإعلامي، ومنها إقرار قانون جديد يضمن حريّة الإعلام، ويحمي الصحافيين/ات من الاستهداف السياسي والاستغلال والملاحقات، ويصون حقهم أيضاً بالتمثيل النقابي الصحيح كمدخل للدفاع عنهم/ن وعن المهنة. بالإضافة إلى وضع آليات موحدة للتبليغ عن الانتهاكات، من ضمنها التحرش الجنسي والتمييز، وإقرار سياسات للتعاطي مع حالات الانتهاك على أساس الجنس والنوع سواء داخل مكان العمل أو في الميدان، وإنشاء مرصد لانتهاكات المؤسسات الإعلامية للمعايير المهنية، وتعزيز الثقة بأهمية حرّية الصحافة وارتباطها بحرّية التعبير والرأي، وبدورها في محاسبة السلطة ورفع صوت الناس.
مبادرة جديدة
تزامناً مع إطلاق الدراستين، أعلنت النقابة عن مبادرتها الجديدة لحماية الحريات الإعلامية، عبر تأمين مساحات آمنة للصحافيين/ات في عملهم. وذلك عبر تقديم الاستشارات القانونية والحقوقية للصحافيين والصحافيات ليعرفوا حقوقهم وسبل حمايتها، كما وسيتم تأمين الدعم القضائي والإعلامي، ولكل عامل/ة في القطاع قد يتعرض لأي نوع من الاعتداءات والمضايقات في الميدان أو على وسائل التواصل الاجتماعي، أو في حال تعرض للقمع من الأجهزة الأمنية، أو للملاحقات من السلطة وأحزابها. وأكدت أن الدعم سيكون بوجه المضايقات من المؤسسات الإعلامية نفسها، بما تشمله من حرمان من الحقوق الوظيفية والضغوطات السياسية- التحريرية كما التحرش الجنسي واللفظي والتمييز على أساس الجنس والنوع.
إقرأوا أيضاً:
