ليست المرة الأولى التي تعتدي فيها الشرطة التركية على نشطاء مثليين، وعلى الأرجح لن تكون الأخيرة. 113 فرداً من مجتمع الميم عين تم اعتقالهم دفعة واحدة في إسطنبول يوم 26 حزيران/ يونيو، وزجوّا في المخافر من دون سبب. أما حجة السلطات فكلاسيكية وتكرر نفسها، إذ ترى أن هؤلاء يمارسون أعمالاً منافية للمبادئ العائلية والأخلاقية.
هذا الفهم الضيق للمبادئ التي تسيّر الحياة في تركيا، كما هامش الحريات المتضائل، تجعل كل مختلف مع ما يفرضه النظام التركي من قيم ومبادئ عامة وسياسات اجتماعية، عرضة لخطر الاعتقال والتنكيل. هذا ما حصل مع مسيرة حاشدة نظمها مجتمع الميم عين في منطقة “شيشلي” في إسطنبول، أرادت الوصول إلى ساحة تقسيم؛ الميدان ذات الرمزية السياسية المهمة والواقع في وسط المدينة.
لم تغب السياسة البتة عن خلفية المسيرة، فمحافظ إسطنبول داوود غول كان أول من أعلن عن اعتقال 113 فرداً وليس الشرطة التركية، كما درجت العادة. المحافظ الموالي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان والمعيّن حديثاً منه، في تنافس جدي مع رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي بدوره موالٍ لحقوق وحريات مجتمع الميم عين. التنافس على مدينة إسطنبول وهويتها لا يزال في قائمة أولويات الحكم التركي، وبات يأخذ بُعداً تنافسياً بين المحافظ ورئيس البلدية على الصلاحيات والحقوق والحشد وهوية المدينة، وما الاعتقالات إلا عمل يهدف إلى منع تغيير تلك الهوية كما يرى الحكم التركي.
لم يكن هذا الاعتقال يتيماً في هذا الشهر، إذ سبقته بيوم واحد حملة اعتقالات لمثليين في مدينة إزمير البحرية، حيث تعرض عشرات النشطاء لاعتقال تعسفي بسبب ميولهم الجنسية المختلفة عما تراه السلطات التركية “طبيعياً”. لم تلجأ مسيرة إسطنبول أو مسيرة إزمير إلى العنف ولا مارست تعدياً على أحد، إنما أرادت إيصال رسالة إلى السلطات التركية تحض على احترام الحقوق وحماية حياة المثليين، والتشديد على أنهم جزء أساسي من الشعب التركي.
لم تغب السياسة البتة عن خلفية المسيرة، فمحافظ إسطنبول داوود غول كان أول من أعلن عن اعتقال 113 فرداً وليس الشرطة التركية، كما درجت العادة.
أخذت مسيرات هذه السنة بُعداً مهماً بالمقارنة مع ما كان يحصل في السنوات الماضية أو ما كان يُنظم من تحركات خلال “شهر الفخر” في تلك السنوات، وذلك لأن كلام الرئيس التركي المنتخب حديثاً لا تزال أصداؤه تُسمع في أرجاء تركيا. قال رجب طيب إردوغان عشية انتخابه رئيساً للجمهورية إن حكمه سيقوم على المبادئ العائلية والأدوار الطبيعية للمرأة والرجل، كما لمّح إلى إمكانية إدخال تعديلات على الدستور تشدد على المبادئ العائلية المحافِظة.
تحسّست جمعيات ومجموعات مجتمع الميم عين هذا الخطاب ومضامينه وأخذته في الاعتبار، وأرادت توجيه كلمة عالية النبرة من ميدان تقسيم لولا منع الشرطة لها من الوصول إلى هناك، لكنها عادت واكتفت بإصدار أجزاء من الكلمة على شكل بيان صحافي، جاء فيه تحدٍ واضح لإردوغان شخصياً. هذا البيان الذي وزع على وسائل التواصل الاجتماعي وإعلام المعارضة التركية فقط اعتبر أنه “بعد الانتخابات، كنا الهدف الأول في خطاب الانتصار للرئيس التركي. نحن لا نقبل، بأي شكل من الأشكال، بسياسات البُغض والتهميش. نحن اليوم هنا. ولا يمكنكم أن تلغونا، ولن تستطيعوا”.
في مقابل حيوية مجتمع الميم عين، لا تزال القوى المتحكمة بالسلطة في تركيا ترى الحريات العامة بعين ضيقة. فهي لا تقبل بأن تحيد عن المفاهيم العامة التي أرساها رجب طيب إردوغان وفكره المحافظ في المجال الاجتماعي. هذه المفاهيم التي تجد منبعها في حركات الإسلام السياسي التركي “الحديث”، والتي تمزج بين فكر الإخوان المسلمين من جهة والأفكار الصوفية التركية من ناحية أخرى. وجلها أفكار لا تقبل بأي تعديل في المجتمع أو في أدوار الأفراد، نساءً ورجالاً، غير ما تقره الشريعة الإسلامية، كما أنها تعجز عن استيعاب الميول الجنسية المختلفة.
على الرغم من “حداثة” الإسلام السياسي التركي بالمقارنة مع الإسلام العربي والفارسي العنفي والمتزمت، لم يخطو الإسلام السياسي التركي خطوة في مجال الحداثة الاجتماعية، وبقي أسير المفاهيم التقليدية والنظرة الدينية والاجتماعية المتزمتة.
بالعودة إلى مسيرات اسطنبول وإزمير وغيرها، يعرف مجتمع الميم عين في تركيا أن أياماً صعبة تنتظره في الفترة المقبلة. هم يعرفون تماماً أن الحكم التركي لن يقبل بسهولة بأي تحديث في المجال الاجتماعي، بخاصة بعد فوز رجب طيب إردوغان وحزبه بالحكم لخمس سنوات إضافية، وهي فترة طويلة وأخيرة للرئيس التركي، لن ينهيها إلا بالمزيد من التأكيد على إرساء حكم محافظ يدوم لعقود، حتى وإن اضطره الأمر إلى البطش والتنكيل بكل من يقف ضده.
