اضطرت والدة “خليل.أ” ذي الـ29 عاماً من كركوك، أن تطلب من الطبيب المختص قبل خمس سنوات، إحالة ابنها، بعد اليأس من شفائه، إلى مستشفى الرشاد التدريبي للأمراض العقلية والنفسية في العاصمة بغداد، والذي كان يُعرف سابقاً بالشماعية.
تقول أم خليل: “وضعه يزداد سوءاً هناك، لقد أصبح عنيفاً أكثر من السابق، والأكثر ألماً أنه لم يعد يعرفني”.
وعلى رغم أن مستشفى الرشاد الذي بني قبل أكثر من سبعة عقود، هو المرفق الوحيد في العراق للأمراض العقلية والنفسية، والذي يرسل إليه المرضى من جميع مناطق البلاد، لكنه يعاني من تدهور في خدمات العلاج والتبريد والتنظيف والطعام، وسط اتهامات يطلقها نواب بسوء الإدارة والفساد.
يتلقى نحو 1500 مريض العلاج في المستشفى وسط ظروف توصف بالكارثية، مع مطالبات بتوسيعه ورفع مستوى الدعم المالي لتحسين الخدمات والعلاجات، بما يمكنه من استقبال مئات الحالات الأخرى التي تحتاج الى رعاية نفسية خاصة، في بلد فاقمت حروبه وأزماته الأمنية والمالية والاجتماعية من تدهور الصحة النفسية.
ترتسم على وجه أم خليل ابتسامة وهي تتذكر ابنها الذي كان فتى نشيطاً وذكياً، وكان لديه الكثير من الأصدقاء في الحي السكني والمدرسة الابتدائية، لكن ذلك كله تغير عندما انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من منزلهم في خريف العام 2007 في أوج الحرب الطائفية التي شهدها العراق.
تصف أم خليل الحادثة قائلةً بحرقة: “كان نائماً وقتها على سريره المجاور للنافذة، فاستيقظ مذعوراً يصرخ بأعلى صوته، والدماء تسيل من وجهه وذراعيه بسبب شظايا زجاج النافذة التي تناثرت فوقه”.
تدهور وضع خليل الصحيّ يوماً بعد يوم، وعلى رغم أنها أخذته الى أطباء عدة وطافت به المراقد والمزارات الدينية في عموم البلاد داعيةً له بالشفاء، إلا أنه لم يتحسن، وأخذ يتبول في ثيابه ويغادر المنزل ليتيه لأيام في الشوارع، ما دفع الأم وهي أرملة منذ نحو عقدين، إلى حبسه في غرفة بالمنزل.
أرسلت أم خليل ابنتها الأصغر لتعيش في منزل عمها، لأنه كان يحاول ضربها، وقد ضرب أمه مرات عدة، وفي المرة الأخيرة كسر ذراعها، فما كان منها إلا أن تطلب إحالته الى المستشفى.
“قلبي موجوع عليه”، تقول الأم، وتضيف: “أعرف أن الوضع في مستشفى الرشاد سيئ جداً، لكن ليست بيدي حيلة، فلم أستطع رعايته بنفسي”. تشير أم خليل بذلك، إلى الأخبار التي تحدثت عن تردي الوضعين الصحي والخدمي، في المستشفى الذي يضم 22 ردهة.
“كان نائماً وقتها على سريره المجاور للنافذة، فاستيقظ مذعوراً يصرخ بأعلى صوته، والدماء تسيل من وجهه وذراعيه بسبب شظايا زجاج النافذة التي تناثرت فوقه”.
أين أجهزة التكييف؟
كشفت زيارة مفاجئة للجنة الصحة النيابية إلى المستشفى يوم 6 حزيران/ يونيو 2023 عن ظروف وُصفت بـ”المأساوية” يعيشها المرضى المقيمون والراقدون هناك، لا سيما بعد توثيق تعرض بعضهم للضرب وافتقار المستشفى إلى الكوادر الطبية والعلاجات وبعض الخدمات المهمة كنظام التكييف، واضطرار المرضى ذوي الحالات المستقرة للخروج من الغرف والردهات ليلاً.
وجد أعضاء اللجنة، وكانوا ستة نواب، أن الأعطال في أجهزة التكييف هي السبب في ذلك، فضلاً عن اختفاء 160 مكيف هواء من مخازن المستشفى، فيما تتجاوز درجات الحرارة في بغداد الـ 40 درجة مئوية وتقارب الـ 50 طوال أشهر الصيف، ومع ذلك يجبر المرضى على العودة إلى غرفهم خلال النهار. ويشير التقرير الذي أعدته اللجنة الى تعرض مريضات هناك للضرب.
وخلال زيارة أخرى لعضو لجنة الصحة النيابية باسم الغرابي، إلى المستشفى قام بها ليلاً، وثق نوم غالبية المرضى في الباحات الخارجية للمستشفى بسبب ارتفاع درجات الحرارة داخل الردهات، إضافة إلى عدم تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتردي الواقع الخدمي بنحو عام في المستشفى الذي افتتح سنة 1950.
سرعان ما تناول الإعلام المحلي الأمر وتدخلت منظمات المجتمع المدني ليتحول واقع مستشفى الرشاد إلى قضية رأي عام، لا سيما بعد انتشار صور في وسائل التواصل الاجتماعي كان النائب الغرابي قد التقطها للمرضى بنفسه بواسطة هاتفه الجوال.
قرر بعدها مدير عام صحة الرصافة، د.جاسب لطيف علي، سحب يد مدير مستشفى الرشاد الدكتور علي رشيد زرزور الركابي، بموجب الكتاب المرقم 124 في 31 تموز/ يوليو 2023، وتحويل صلاحياته كافة الى مدير القسم الفني.
استند قرار السحب إلى تقرير من قسم التدقيق في صحة الرصافة، أشار إلى اختفاء أكثر من 160 جهاز مكيف هواء من مستشفى الرشاد التدريبي للأمراض العقلية والنفسية.
بدا أن قرار سحب اليد هذا كان ارتجالياً ولم يتم الرجوع بشأنه إلى وزارة الصحة، إذ أصدر الوزير صالح مهدي الحسناوي، وفي اليوم ذاته قراراً بإلغاء الأمر الإداري لمديرة صحة الرصافة، وذلك بموجب الكتاب المرقم 233 في 31 تموز 2023، وتشكيل لجنة تدقيقية من مركز الوزارة بخصوص اختفاء مكيفات الهواء.
نفى وزير الصحة صالح الحسناوي، اختفاء مكيفات الهواء من المستشفى، وأوضح أن قسماً كبيراً من تلك الأجهزة مستهلك وخارج الخدمة، وبعضها صالح للعمل، وأنه في حال تعطل أجهزة التكييف، يلجأ الفنيون إلى أخذ قطع الغيار من الأجهزة المستهلكة تلك.
اشتكى الوزير من عدم وجود موازنة مالية لوزارته منذ نحو 19 شهراً، وأن التخصيصات المالية بالكاد تغطي نفقات الغذاء للمرضى النزلاء في مستشفى الرشاد، مبرراً بذلك تردي الخدمات هناك. وقال متابعاً: “العتبات المقدسة زودتنا بألف سرير مع ملابس للرجال والنساء وأطنان من المعقمات و50 مبرد هواء”.
وأضاف أن العتبات أيضاً تبرعت بالمال لبناء أربع ردهات جديدة في مستشفى الرشاد، وأن الوزارة بصدد بناء أربع أخرى من أموال تخصيصات موازنة بغداد، من دون أن يحدد موعداً لبدء التنفيذ أو الانتهاء من البناء. ونبه إلى “أنه في كل دول العالم ثمة مستشفيات كهذه تدار من قبل التبرعات والمتطوعين، ونحن بحاجة إلى إشاعة ثقافة العمل التطوعي”، داعياً العراقيين للتبرع لمستشفى الرشاد.
أما بخصوص حدوث وفيات في المستشفى جراء سوء الرعاية الصحية والخدمات المقدمة فيها، قدّرها بعض الناشطين بثماني وفيات خلال شهري حزيران وتموز 2023، مرجحين أنها حصلت بسبب ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود أجهزة تكييف، فقد نفى المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر ذلك، وقال إنها معلومات عارية عن الصحة، داعياً وسائل الإعلام الى توخي الدقة عند نشر الأخبار.
هذا مستشفى وليس معتقلاً
على رغم محاولات وزارة الصحة نفي بعض ما يجري في مستشفى الرشاد، وتبرير ما لا يمكن نفيه، غير أن ذلك لم يمنع من مواصلة برلمانيين وناشطين من توجيه انتقاداتهم للوزارة، وتحديداً في ما يخص إهمال الخدمات في المستشفى.
وقبل ما كشفت عنه زيارة لجنة الصحة البرلمانية، كانت وسائل التواصل الاجتماعي تنشر وبانتظام صوراً تظهر المرضى في مستشفى الرشاد في وضع غير إنساني، وبدوا وكأنهم في واحد من معتقلات البلاد المعروفة بانتهاك حقوق الإنسان على حد تعبير ناشطين.
رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي، أكد بدوره، أن مستشفى الرشاد يعاني من انهيار للبنية التحتية ويفتقر الى أبسط مقومات الرعاية الصحية. وأضاف بحدة: “إن ما يحدث في الرشاد مقرف جداً ومؤذ، المرضى في حالة يرثى لها، وهنالك حالات وفيات كثيرة، ومن الممكن اللجوء الى دوائر الإحصاء للتأكد من ذلك”.
وذكر أن هنالك زخماً على المستشفى، وأنه يفترض أن تكون هناك ثلاثة مستشفيات متخصصة بالأمراض النفسية في المحافظات الأخرى، لتخفيف العبء على الرشاد من جهة، وضمان تقديم الخدمة والرعاية الصحيتين بنحو جيد من جهة أخرى.
النائب باسم الغرابي ذكر أن لجنة الصحة النيابية أعدت تقريراً عن واقع مستشفى الرشاد، وثبتت فيه تعرض مريضات نزيلات فيه للتعذيب على أيدي عاملين هناك، وأن أعضاء اللجنة شاهدوا بأنفسهم عاملين(تم تحديد أسمائهم في التقرير) وهم يعتدون بالضرب على مريضات.
وتابع مقتبساً من تقرير اللجنة الذي كانت نسخة منه قد أرسلت إلى وزارة الصحة: “ثياب المريضات الراقدات متسخة، وهن من يقمن بغسل ثيابهن، وأيضاً ينظفن الحمامات بأنفسهن. وتتم إساءة معاملة بعض المريضات نفسياً بسجنهن في أماكن تفتقر الى النظافة”، مؤكداً قلة عدد العاملين في مجال النظافة “عددهم لا يتناسب مع أعداد الراقدين المقدرة بنحو 1450 مريضاً”.
أشار كذلك إلى ما ورد في التقرير بشأن الطعام: “المطبخ غير نظيف، والطعام يوضع مكشوفاً تحت أشعة الشمس، ويتم توزيعه بواسطة عربات دفع خشبية غير نظامية، وإعداد وجبات قليلة”.
وقال إن بناية المستشفى المشيدة على 96 دونماً من الأرض، متهالكة، وفضاءاتها غير معتنى بها على الإطلاق، وإنه شاهد بنفسه تكدس أكثر من 12 مريضاً على بلاط أرضية إحدى الغرف من دون وجود إضاءة أو تكييف رغم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
إضافة إلى ذلك، قال الغرابي إن مستشفى الرشاد يعاني من نقص حاد في أعداد أطباء الصحة النفسية وبقية التخصصات، وأن هناك ثلاث ردهات يشرف عليها طبيبٌ واحدٌ فقط، “200 مريض تقريباً بإشراف طبيب واحد فقط، ويكون موجوداً ليوم واحد فقط في الأسبوع”، وأشار كذلك إلى وجود طبيب باطنية واحد فقط في المستشفى.
وتابع: “هناك شح في العلاجات الخاصة بأمراض القلب والشرايين والسكر، والمستشفى يعمل بنظام الإحالة، ولا يملك سوى سيارة إسعاف واحدة فقط، ولا يعمل فيه جهاز الـ”دي-سي” المخصص لشحن الصدمات الكهربائية، فضلاً عن جهاز السكر المخصص لسحب السوائل”.
ومن جملة ما رصده النائب كذلك انتشار أعقاب السجائر وعلبها على أرضية بعض الردهات، وتبين أن موظفي الحانوت هم من يدخلون السجائر للمرضى “الذين يدخنون بنحو مفرط، ما يؤثر على صحتهم، وهذا أمر خطير جداً ” وفق ما قال الغرابي.
“الإنسان لا قيمة له في العراق”
تحولت قضية مستشفى الرشاد إلى رأي عام، وتسابق ممثلو منظمات حقوق الإنسان للمطالبة بإجراء التحقيقات ووضع حلول عاجلة لوقف الانتهاكات بحق المرضى وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لهم.
الناشطة المدنية البارزة ورئيسة جمعية الأمل العراقية هناء ادور، قالت إن “ما يجري مأساة كبيرة، الإنسان لا قيمة له في العراق”.
وعبرت عن استغرابها الشديد من المعلومات التي تحدثت عن تعرض مريضات للضرب في مستشفى الرشاد، موضحة: “إذا ثبت تحقيق لجنة الصحة ذلك وحاولت بعض الجهات التغافل عن الأمر فهذه كارثة، فلقد اعتدنا أن تعلن الحوادث أمام الرأي العام، لتختفي المعلومات عنها بعد ذلك وبلمح البصر، وفي بعض الأحيان تلقى التهمة على شخص واحد، هذا ما اعتدنا عليه من حكومة لا تطبق القانون وليست لديها شفافية مع الرأي العام، واللجان المشكلة جميعها تسوف القضايا”.
أما رئيس المركز العراقي لحقوق الإنسان علي العبادي، فقد ذكر أن المشكلة الإنسانية في مستشفى الرشاد في بغداد تتكرر بين الحين والآخر، “وهذا يدل على عدم وجود خطة حقيقية للاهتمام بالمواطن العراقي”. وحمل الدولة مسؤولية تردي الواقع الصحي: “هناك موازنات انفجارية، ووفقاً لهذا يجب أن يكون هناك دعم مباشر للقطاع الصحي”.
ودعا العبادي إلى فتح تحقيق في ما يجري بالمستشفى، واتخاذ قرارات رادعة بحق المسيئين والمقصرين، وإشراك العاملين في المستشفى بدورات توعوية، وأن تكون هناك رعاية مباشرة من قبل رئيس مجلس الوزراء وأيضاً من قبل وزير الصحة، وأن يفسح المجال أمام منظمات حقوق الإنسان لمتابعة الوضع عن كثب في المستشفى.
الباحث والكاتب عادل كمال، لفت الى أن إهمال المستشفى والمرضى فيه صحياً وخدمياً متعمد، ويحدث منذ زمن طويل، على حد تعبيره. وقال إن هناك شركة تنظيف متعاقدة لتنظيف حمامات المستشفى مقابل 30 مليون دينار شهرياً (23 ألف دولار)، “لكن مع ذلك الوضع هناك بغاية السوء وفقاً لتقارير كتبها أعضاء لجنة الصحة النيابية”.
وعبر كمال عن خشيته من “أن يكون لعاب الأحزاب والجهات النافذة قد سال للأرض المشيد عليها مستشفى الرشاد والبالغة 96 دونماً، أي 240 ألف متر مربع، للاستيلاء عليها كما حدث في أماكن أخرى”. ولا يستبعد كمال أن يكون تسليط الضوء على مبنى المستشفى المتهالك والذي يبلغ عمره 73 سنة، محاولة لتمرير مشروع نقله إلى مكان آخر “والاستيلاء على الأرض واقتسامها”.
مآسي الأصحاء والمرضى أيضاً
حاولنا التواصل مع وزارة الصحة ومدير صحة الرصافة فضلاً عن مدير مستشفى الرشاد علي الركابي، لمعرفة مجريات التحقيق في حادثة اختفاء أجهزة التبريد وحقيقة إعادة مدير المستشفى الى منصبه، لكنهم لم يردوا على أسئلتنا. فقمنا بالتواصل مع عاملين داخل المستشفى، وأخبرونا بعد تأكيدنا عدم إيراد أسمائهم، أن ما ذكره النواب صحيح تماماً، وأن المستشفى يعاني من الإهمال وعدم رصد الأموال لتغطية الخدمات فيه، ويفتقر إلى التخصصات الطبية والأيدي التمريضية العاملة، وهو يعتمد على المساعدات المقدمة من جهات بعضها ديني.
أحد الموظفين أشار الى وجود مرضى في المستشفى منذ أكثر من 25 سنة، وبعضهم وصل الى درجة الشفاء لكن لا يوجد من يستلمهم، وآخرون محكومون بقضايا ومحالون من وزارة العدل، وهناك حالات مرضية عقلية شديدة وعنيفة لا يمكن السيطرة عليها ويبدو التعامل معها على أنه اعتداء، “لكن ذلك غير صحيح” على حد قوله.
موظف آخر في المستشفى أكد ضرورة تشييد مستشفيات جديدة خاصة بالأمراض العقلية والنفسية في المحافظات، لتخفيف الضغط على “الرشاد”، مع استقدام أطباء ومعالجين نفسيين، فضلاً عن أطباء في اختصاصات أخرى وممرضين وعاملي خدمة. وقال إن غياب الرعاية النفسية وتردي الخدمات بسبب ضعف التمويل، يخلقان أجواء لا تساعد في علاج المرضى، ويبقيان المستشفى في وضع كارثي.
أضاف: “المسألة لا تتعلق بتأمين التكييف والطعام الجيد والنظافة فقط، وهذه أساسيات. تصور أن موقعاً كهذا يفتقد سيارة إسعاف مزودة بالأجهزة والمعدات الطبية الضرورية. السيارة الوحيدة في المستشفى ليست سوى مركبة للنقل وليست فيها أي معدات”.
أنجز التقرير بإشراف شبكة نيريج للتحقيقات الاستقصائية.
