لم تكتف هيئة الاتصالات في العراق بمنع استخدام كلمة “مثلي/ مثلية” و”جندر” واستخدام كلمة “الشذوذ” عوضاً عنها. إذ يُناقش مجلس النواب العراقي حالياً، مشروعاً لتعديل قانون مكافحة الدعارة الذي يُمكن، في حال إقراره، أن تطبَّق عقوبة الإعدام أو السجن على من يثبت انتماؤه الى مجتمع الميم عين، وعلى كل من أُثبت أنه مارس علاقة مثلية، والسجن لمدة تصل الى 7 سنوات لمن يثبت أنه “يروج للمثلية”.
خبر مشروع القانون الصادم يعيد أطياف تنظيم “داعش” وعقوبة “الرمي من شاهق” التي زرعت الرعب في قلوب العراقيين والعالم. لكن يبدو أن دحر التنظيم وفظاعة ما ارتكبه من انتهاكات لم يوقفان بعض الأصوات التي تريد تجريم المثليّة وتشديد العقوبة على المثليين.
يقول”ن.ع” الذي رفض التصريح عن اسمه، “يتم نَفينا تباعاً منذ اليوم، أشعر بأن المكان لم يعد لنا، هو بالحقيقة، ليس لنا منذ دهر، لكن اليوم، صار الشأن رسمياً. كنا نُعدم نحن المثليين والمثليات بالكلمات والتهديدات الافتراضية، وأحياناً، برصاصات وطرق واقعية ملتوية. أما اليوم، فيتم لف حبل المشنقة حول رقابنا، وسنسير بهذا الحبل حتى لحظة موتنا محمّلين بالألم والقهر والخوف المرتقب من توقيع أحدهم على قرار قتلنا”.
خبر احتماليّة الإعدام والتعديلات على القانون، أتى بمثابة صفعة لمجتمع الميم عين العراقي، والذي يواجه أصلاً تهميشاً وإقصاء متعمدين، فلا حقوق ولا مكان لممارسة حياتهم بشكل طبيعي، هم حسب “ن.ع” “يعيشون حياة سريّة لا يشعرون بالأمان فيها، فيما يمطرهم رصاص القمع مهدداً أحلامهم وحياتهم في العراق”. يأتي مشروع القانون في ظل “خطاب الكراهيّة” والتهديد الذي يتعرض له المثليون والمثليات من القيادات الدينيّة، فمقتدى الصدر يصف المثلية بـ”بلاء إلهي” ويدعو إلى تظاهرات ضد هذه “الأيديولوجيا” التي تخرب العراق والأسر العراقيّة حسب زعمه.
“يؤكد الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي انضم إليه العراق، الحقوق الفردية والحرية والأمان، لذا أعتقد أن الحكومة العراقية تضع نفسها داخل مطب واختراق قانوني بمقترحاتها الأخيرة”.
بداية الرعب
بدأ الأمر حين قدّم النائب المُستقل في مجلس النواب العراقي، رائد المالكي، مشروع قانون يهدف إلى تعديل “قانون مكافحة الدعارة” الصادر عام 1988. هدف التعديل هو إدراج تشريعات تُجرم العلاقات المثلية جنائياً، والتعبير عن العبور الجندري و”تبادل الزوجات”.
برر المالكي أهدافه من هذا المشروع، مؤكداً أن المرجو هو الحفاظ على أمان المجتمع العراقي واستقراره من الانحرافات والتصريحات التي تروّج لـ”الشذوذ” والتي انتشرت في مجتمعات عدة حول العالم.
في حال تمت الموافقة على مشروع القانون، سيتم تطبيق عقوبات قاسية على العلاقات الجنسية المثلية تصل حتى الإعدام أو السجن المؤبد. أما بالنسبة الى “الترويج للمثلية”، فستكون العقوبة الجنائية هي السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة مالية،كما سيعاقب “التشبه بالنساء” بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتشمل العقوبات المشددة أيضاً تبادل الزوجات.
التهديد قد يصبح قانوناً
يتساءل “س.م” بحرقة: “من هو المجرم؟ ومن يشكل الخطر على الآخرين؟ هل الخطر هو إنسان يُجرم بسبب ميوله؟ أم شخص أمسك السلطة وأراد كسب أصوات من خلال تشريع القتل؟”.
يضيف “س.م”: “ما يحدث هو لعبة سياسية لا يمكن تفادي الشعور بها، صرنا ضحية لمن يريد الفوز في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، أرى الكثير من المعلقين الذين يؤكدون أنهم حقاً بدأوا يحبون مجلس النواب، الذي عرف كيف يدغدغ مشاعر المجتمع المتخلف من خلال رقابنا”.
يوضح “س.ن” أن المجتمع والحكومة جعلا مجتمع الميم عين يعيش عمره خائفاً، يهمس بصوت خجول: “نحن لا نؤذي أحداً، دعونا وشأننا، ما الذي فعلناه لكم؟”، مشيراً إلى أن الشعب العراقي يلوم مجتمع الميم عين على مشاق الحياة، ويتجاهل التغيير المناخي وارتفاع الدولار وغلاء المعيشة وأزمة السكن، فجميعها غير مهمة طالما أن المثلي سيُعدم أمامهم.
يكمل “س.م”: “لا يفكر المواطن العراقي بما سيقدمه لأبنائه في المستقبل، البعض يسكن في بيوت مستأجرة، ويهدر مدخراته على المستشفيات الأهلية بسبب رداءة تلك الحكومية منها، لكنه يفكر فقط بكيف سيقضي على المختلف عنه”. يضيف “س.م” غاضباً، “يستحق المجتمع العراقيّ ما يحصل له، هو مجتمع جبان، أقولها بوضوح، مجتمع جبان ويعوض عجزه عن مقاضاة حكومته، عبر سلطته علينا”.
“قانون مخز وإجراميّ”
توضح “م.أ” في حديثها لـ”درج”، أن القانون لم يتم تمريره حتى اللحظة، لكن مجرد الحديث به أمر مخز و”إجرامي”، وينذر بأن الأخطر والأكثر بشاعة قادم، فالحكومة تمارس على الشعب ديكتاتورية لا يعلم كثيرون أن عنفها سيصيبهم لاحقاً ولو كان الخطر بعيداً عنهم الآن. وتضيف: “من يقمع مرة سيقمع ألف مرة، ومن يحاسب حياة الفرد الخاصة والشخصية، سيحارب من يفتح فمه مستقبلاً”. تكمل “م.أ” قائلةً، “انتظروا جزاء تهليلكم لهذا القانون”.
تتابع “م.أ”: “ما أدهشني هو تأييد بعض الأصدقاء الذين يسكنون خارج العراق، إنهم يصفقون لقانون لا وجود له في الدول التي هاجروا إليها، بل ولا يجرؤون حتى على رفض مجتمع الميم عين ولو كانوا جيرانهم وفي العمارة نفسها، إنه أمر مضحك، هذا النفاق لا يكرّسه سوى أصحاب الهوية المضطربة”.
المثلية ليست بمرض
تتسائل “م” : “هل المثلية فيروس أو مرض معد لتخافوا منها؟ إنها غريزة تولد مع الإنسان. كيف يشعر بعض محدودي العقل أنه مرض معد ويخشون على صغارهم منه؟ نحن نعيش وسط الناس وبينهم، ولم يتأثر منهم أحد”. تؤكد “م” أن جميع أصدقائها المقربين يعرفون ميولها، لكنهم لم يغيروا ميولهم، و تتسائل ساخرةً :”كيف حدث ذلك؟”.
تضيف “م” أنها تضحك كثيراً حين تسمع جملة “إنهم يؤثرون على صغارنا”، وتعقب: “كيف نؤثر أنا لا أعلم، هذا الجيل لا يتأثر بغير نفسه، البعض يقول إن المثلية انتشرت في المدارس، يا إلهي، أموت ضحكاً، إنهم لا يقرّون بحقيقة أن المخدرات انتشرت في المدارس الابتدائية في العراق، لكن لا قانون يجرمها، لأنها قادمة من إيران. لقد شاهدت أشخاصاً يتأثرون بزملائهم في عالم المخدرات، لكن لم أر يوماً شخصاً يسألني كيف أصبح مثلية مثلك؟”.
حياة المثليين في ظل القوانين القديمة والحديثة
أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” مشروع القانون وقالت إنه “ينبغي للحكومة العراقية أن تسحب فوراً مشروع القانون المعروض حالياً على البرلمان، والذي يقترح فرض عقوبة الإعدام للسلوك الجنسي المثلي والسَّجن للتعبير عن العبور الجندري”. وأضافت في تقريرها: “وفي حال تبني هذا القانون، ستُنتهك حقوق الإنسان الأساسية في العراق، بما فيها الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والخصوصية والمساواة وعدم التمييز ضد مجتمع الميم بكامله في العراق”.
لا يوجد حتى الآن قانون حول المثليين في العراق، لكن القضاة يستندون إلى قانون يعود الى عام 1969 لإدانة المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. وتتراوح العقوبة فيه ما بين سنوات عدة إلى السجن المؤبد، لكن مناقشة القانون ومحاولات تمريره يؤشران بطريقة غريبة الى إمكان إقراره في الأيام المقبلة.
يوضح “غ، م” أنه عانى لسنوات طويلة خائفاً من الإفصاح عن هويته الجنسية، كان يشعر بالرعب، وأنه مُلاحق، وإن لم يعرف عن هويته سوى “خمسة أشخاص”، ويفكر اليوم جدياً بإخطار هؤلاء المقربين منه بأنه قرر الزواج خوفاً من أن تُمنح مكافآت لمن يدل على المثليين.
يكمل “غ.م” قائلاً أنه سيهرب، فالمكان الذي لا يُعتبر فيه إنساناً لا يمكن له البقاء فيه. يضيف: “لم أر بحياتي مُجتمعاً يعاقب مواطناً على فعل خاص به، يمارسه داخل بيته فقط، وبخوف!”.
قانون يخالف الدستور
يوضح المحامي “م. ش” أن القانون المُقترح يُعارض بشكل كبير الأصول الواردة في الدستور العراقي، وتحديداً في نص المادة 14 التي تحمي حق عدم التمييز، والمادة 17 التي تتعامل مع خصوصية الفرد، مشيراً الى أن العراق أكّد تلك الحقوق عبر موافقته على “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” في عام 1971، ما يُكرّس حقوق الفرد في الحياة والحرية والأمان الشخصي، فضلاً عن خصوصيته وحريته في التعبير.
يختم “م.ش” قائلاً: “يؤكد الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي انضم إليه العراق، الحقوق الفردية والحرية والأمان، لذا أعتقد أن الحكومة العراقية تضع نفسها داخل مطب واختراق قانوني بمقترحاتها الأخيرة”.
