“الإدارة الأميركية غاضبة على وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بسبب مواقفه التصعيدية مما يجري في غزة”! حين يصلك هذا الكلام من واشنطن، لا بد لك أولاً أن تتساءل عما إذا كان ينطوي على تمييز بين الصفدي وبين الملك عبدالله الثاني، خصوصاً أن صوت الصفدي العالي لا يزيد عن المواقف التي أطلقتها عقيلة العاهل الأردني، الملكة رانيا، في أكثر من مقابلة تلفزيونية!
نعم، نحن أمام انعطافة أردنية نقلت المملكة من موقعها “المعتدل” تقليدياً، إلى موقع راديكالي في الصراع العربي – الإسرائيلي، وصل إلى حد احتمال “إعادة النظر في اتفاقية وادي عربة”، على ما يرشح من عمان من أخبار. وإذا كان هذا التلويح جزءاً من عناصر الضغط الأردني على تل أبيب، فقد ترافق مع خطوات مثل سحب السفير الأردني من إسرائيل، وتجميد اتفاقية التزود بالغاز الإسرائيلي مقابل تزويد تل أبيب بالطاقة، والتي كان من المفترض أن تتم برعاية إماراتية.
وإذا كانت التحركات الشعبية التي شهدتها المدن الأردنية، احتجاجاً على المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة، قد حصلت بشكل عفوي، وشهدت أعمال شغب ومحاولات لاقتحام السفارة الإسرائيلية، اعتُقل على إثرها مئات من المحتجين، فإن الإفراج عن المعتقلين قد تمّ بتوجيهات مباشرة من الديوان الملكي. وهذا أحد المؤشرات إلى الانعطافة الأردنية.
الأردن يشعر بأنه مستهدف في الحرب على غزة، تماماً مثل الفلسطينيين. مؤشرات الاستهداف بالنسبة إليه فكرة الـ”ترانسفير” والوطن البديل التي لطالما استيقظت في الوعي الإسرائيلي في المراحل الـ”ليكودية”. ما يجري اليوم في الضفة الغربية من أعمال انتقامية بحق الفلسطينيين، ويتولاها المستوطنون، يحوّل المخاوف الأردنية إلى وقائع ثابتة تأخذنا إلى مباشرة إسرائيل خطوات عملية نحو “الوطن البديل”. الأمر لا يقتصر على ذلك، ففي عمان يتم تداول لخطوات “موثقة” عن تصور إسرائيلي لمسارات الـ”ترانسفير”. وبحسب هذه الخرائط المتداولة، والمصممة من المستوطنين، على ما يعتقد الكثير من الأردنيين، فإن على أهل طولكرم مثلاً أن يتوجهوا إلى مدينة عجلون الأردنية (أرض أجدادهم على ما تزعم الخرائط)، وعلى أهالي رام الله النزوح إلى عمان، وأهالي الخليل إلى محافظة الكرك الأردنية. وهذه الخرائط وإن كانت لا ترقى الى أن تكون خططاً للتنفيذ المباشر، إلا أنها تخاطب رغبة لطالما ساورت اليمين الإسرائيلي وأذرعه الاستيطانية في الضفة الغربية. لكن الأهم أن هذه الخرائط تخاطب مخاوف أردنية كثيراً ما اختُبرت في الحروب، فالأردن بلد اللجوء الأول، وتم اختبار فكرة طرد الفلسطينيين من بلادهم إليه، وهو يعرف أكثر من غيره أن هذه الفكرة تواصل اشتغالها، لا سيما في الوعي اليميني في إسرائيل.
وهنا يتم استحضار عبارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، قبل الحرب وأثناء “احتفاله” بالتطبيع مع السعودية، وهي: “لم يعد الفلسطينيون شرطاً للسلام مع العرب”، وهي تعني للأردنيين، كما للفلسطينيين، استئناف الطموحات بطرد الفلسطينيين إلى شرق نهر الأردن!
يشعر الأردن أن قصة “الوطن البديل” تملك اليوم في الوعي الإسرائيلي مساحة لم يسبق أن استحوذت عليه، والركن الأساسي لهذه الفكرة هو الـ”ترانسفير”.
الحرب على غزة تقع في صلب هذه الفكرة، ونجاح نتانياهو، ولو جزئياً في تنفيذها، يعني تحولاً هائلاً في بنية المملكة الاجتماعية والسياسية. صحيح أننا حيال “ترانسفير” من غزة إلى مصر، إلا أنه في حال حصل، فسيكون نجاحه نموذجاً سرعان ما سينتقل إلى الضفة الغربية، وهناك، أي في الضفة، للمهمة أولوية في الوعي الإسرائيلي تفوق أهميته في غزة. ففي “يهودا والسامرة”، تُقتل القضية الفلسطينية، وهناك أيضاً يُنشر المستوطنون المتطرفون، والمليونان ونصف المليون فلسطيني المقيمون فيها هم العثرة التي تحول دون ابتلاع القضية!
في عمان، ليست هذه مجرد مخاوف لطالما راودت دوائر الحكم في المملكة، إنما يراها الملك وقائع تجري ولا بد من التصدي لها. وما انخراط الحكومة الأردنية وعلى نحو غير مسبوق في محاولات التصدي لنتائج الحرب على غزة، سوى أحد مظاهر “المهمة الأردنية”.
مسارعة الأردن الى إرسال مستشفى ميداني إلى رفح، حصلت بالتوازي مع إنشائه ثلاثة مستشفيات ميدانية في الضفة الغربية، وفي هذا إشارة إلى اعتبار عمان أن الحاجة الى الإغاثة في الضفة الغربية لا تقل عن الحاجة في غزة.
وما يزيد من المخاوف الأردنية الواقعية، أن واشنطن لا تبدي تفهماً حيالها، على رغم أن عمان لطالما وجدت في الإدارات الديمقراطية آذاناً صاغية لمخاوفها أكثر من الإدارات الجمهورية. فتأكيدات وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن على حرص واشنطن على عدم السماح بالـ”ترانسفير”، لا تترافق مع أي خطوات عملية للحد من العنف الإسرائيلي في غزة والضفة، في وقت تقتصر الضغوط الأميركية على إسرائيل على منع توسّع الحرب، لا سيما مع لبنان.
لطالما افترق الأردن عن موقعه في منعطفات مشابهة، غلب خلالها الهم الداخلي على هموم خيارات المملكة التقليدية. في حربي الخليج الأولى والثانية، فعل ذلك ودفع أثماناً عاد واستوعبها. هذه المرة يبدو المشهد أشد وضوحاً، وما صوت أيمن الصفدي المدوي في الأروقة الديبلوماسية سوى صدى لمخاوف مصدرها الديوان الملكي. وهذه المرة تبدو المخاوف في مكانها.
