أصدرت محكمة التمييز العليا قراراً بسجن جميع المشاركين في تنفيذ جريمة 4 آب/ أغسطس 2020، إضافة إلى فرض غرامات مالية عليهم لصالح أهالي ضحايا الانفجار، وهم أكثر من 200 شخص (في حال نسي أحد)، إضافة إلى غرامات أخرى تصل إلى 7 مليارات دولار، وهو حجم الخسائر التقريبي في مرفأ بيروت وفي بيوت أهلها. وقد بدأ العمل فعلاً في ترميم الأجزاء المحطمة من المرفأ ليعود إلى العمل بشكل طبيعي، كونه من أهم المرافق العامة محلياً وإقليمياً.
أما رياض سلامة، الحاكم السابق لمصرف لبنان، فقد أعيد التحقيق معه وتبين أنه مع عدد من السياسيين والمصرفيين “كانوا يعلمون”… ولم تقع أزمة 2019 مصادفةً أو عن طريق الخطأ. كما وُضعت خطة واضحة لإعادة أموال المودعين المنهوبة، خلال 6 أشهر وبدأ التنفيذ على قدم وساق.
قرار السلم والحرب أصبح يبد الدولة اللبنانية وحدها، ولم تعد محكومة بالسلاح غير الشرعي وعناصره.
أما الشبان والصبايا الذين فقئت أعينهم وتعرضوا للضرب والعنف في انتفاضة 17 تشرين 2019، فقد حصلوا على اعتذار علني من الفاعلين وأُقرت من أجلهم تعويضات مادية منصفة، لن تعيد نظرهم أو صحتهم، لكنها على الأقل تعيد حقهم المعنوي من دولتهم.
انتُخب رئيس جديد للجمهورية، بعد انتخابات ديمقراطية نزيهة في البرلمان اللبناني، وأجرى الرئيس الجديد الاستشارات الملزمة التي أثمرت تكليف رئيس جديد للحكومة التي تم تشكيلها خلال أقل من شهر.
أصبح لبنان قادراً على توليد كفايته من الكهرباء، وتم بناء 3 معامل للإنتاج تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وبذلك انتهى زمن المولدات الكهربائية سيئة الذكر، ولم تعد العائلات الفقيرة مضطرة إلى السهر على ضوء الشموع، ما حصر استهلاكها في المعابد وبيوت الصلاة.
قتلة النساء ومرتكبو الجرائم بحق الطفولة، تمت محاسبتهم جميعاً بقوانين عصرية أقرها المجلس النيابي، وبذلك تراجعت نسبة الجرائم بشكل لافت في عام 2023، وللمرة الأولى لم تعتبر جرائم العنف بحق النساء شأناً ثانوياً، يمكن تأجيل بحثه إلى يوم مشمس آخر.
عاد آلاف المغتربين إلى عائلاتهم وأحبائهم، والمتخرجون حديثاً من المدارس قرروا متابعة تعليمهم في الجامعة اللبنانية، بدل السفر إلى فرنسا أو ألمانيا أو بلجيكا.
تم إيجاد حل إنساني ومنطقي لأزمة النزوح السوري في لبنان، بعيداً من المهاترات السياسية والخطابات العنصرية.
أمور كثيرة لم تحدث عام 2023، منها أشياء بدهية، كأن تقوم المؤسسات الرسمية بدورها أو أن تتم ملاحقة المجرمين في قضاء مستقل وحقيقي، أو أن يستطيع المواطنون تسجيل سياراتهم أو الحصول على دفاتر السوق أو جوازات السفر، من دون انتظار أشهر، ومن دون ذل ووساطات. المؤسف أنها أمور على بساطتها، لا يبدو أنها مرشحة للتحقق في العام المقبل الذي يبدأ ملبّداً بالأزمات والفراغ رئاسياً وحكومياً والاشتباكات في الجنوب اللبناني.
أكتب هذا المقال بينما ينهي قريب لي وهو لا يتجاوز الثامنة عشرة أوراقه للالتحاق بإخوته في أوروبا لمتابعة تعليمه هناك. سألته: “هل أنت متأكد؟”، فأجابني بلا تردد: “أكثر مما تتصوّرين”.
إقرأوا أيضاً:
