بدأ عام 2024 من دون إقرار الموازنة العامة، وهي سابقة لبنانية الصنع، فأي بلد في العالم يبدأ عاماً جديداً قبل إقرار موازنته؟ وعلى أي أساس يستمر الصرف في الوزارات والمؤسسات العامة؟
كان يُفترض إقرار مشروع قانون الموازنة العامة قبل نهاية عام 2023، إلا أن المهلة مُدِّدت بسبب كثرة الملاحظات والتعقيدات، إضافة إلى المهاترات السياسية بين الكتل البرلمانية. والمهلة تستمر حتى نهاية شهر كانون الثاني/ يناير 2024، علماً أن النقاش ما زال في لجنة المال والموازنة النيابية حتى كتابة هذا المقال، ولم ينتقل إلى مرحلة النقاش في جلسة تشريعية عامة.
إذاً، أمام مجلس النواب أسابيع قليلة لإنهاء ملف الموازنة، أو سنكون أمام سيناريو إقرار نص الموازنة بما هو عليه الآن بمرسوم وزاري من حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها نجيب ميقاتي، من دون نقاش ومن دون تعديل. بمعنى آخر، يصار إلى إقرار مشروع القانون بكل شوائبه وضرائبه غير العادلة، ومن دون مساءلة أو سؤال، حول مصاريف الوزارات أو الرسوم والضرائب المرصودة، علماً أن الملاحظات حول مشروع الموازنة كثيرة.
بعض هذه الملاحظات، كان طرحها نواب من كتل نيابية عدة، وطُرح بعضها على وزير المالية لتبرير بعض النفقات والرسوم الجديدة. كما طرح متخصصون على طاولة نقاش استضافتها كلية إدارة الأعمال (OSB) في الجامعة الأميركية في بيروت، بعض تفاصيل مشروع الموازنة العامة، ومنها أن المشروع يفتقد الرؤية الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي ويرتكز على المصاريف التشغيلية وكيفية تمويلها، في غياب خطط للإنفاق الاستثماري، مع العلم أن البنية التحتية منهارة وتتطلب إقرار مشاريع واستثمارات عاجلة. على سبيل المثال، ما زالت صورة نهر بيروت الذي فاض قبل أيام أمام أعيننا، إذ أدت ليلة مطر إلى غرق الطرقات وإغلاقها واحتجاز مواطنين لساعات داخل سياراتهم… وهي كارثة سنوية متجددة ضمن كوارث كثيرة تعكس تهتُّك البنية التحتية وغياب أبسط الحقوق والخدمات العامة الأساسية.
بدأ عام 2024 من دون إقرار الموازنة العامة، وهي سابقة لبنانية الصنع، فأي بلد في العالم يبدأ عاماً جديداً قبل إقرار موازنته؟ وعلى أي أساس يستمر الصرف في الوزارات والمؤسسات العامة؟
ومن الشوائب التي تطرح علامات استفهام كبيرة، عدم اعتماد سعر صرف واحد منطقي في مشروع الموازنة، يمكن الارتكان عليه لتحديد الواقع الاقتصادي والمالي، وما ينتظر البلاد في العام الجديد، بما يوفر القدرة على احتساب الإيرادات والنفقات بشكل منطقي وشفاف.
وسُجّلت ملاحظات أخرى على المشروع المقترح منها، مثلاً افتقاده الدقة في مسألة تحديد نسب التضخّم والنمو وحجم الاقتصاد، وعدم وجود قطع حساب لسنة 2023، وهي ليست أموراً تفصيلية في إقرار موازنة لبلد يعيش أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2019، ويواجه تهديدات أمنية جدية، وسط فراغ رئاسي وحكومي ومؤسّساتي.
أما في باب الضرائب والرسوم، لا سيما أنها الموازنة الأولى بعد قرار مصرف لبنان وقف تمويل الدولة، فلم تضع الموازنة الجديدة خطة واضحة للتعافي أو لتحصيل إيرادات جديدة من استثمار الأملاك البحرية مثلاً أو الكسارات أو وقف الامتيازات الضريبية والانتفاع السياسي في عدد من الاستثمارات العائدة الى سياسيين أو أبنائهم أو أصدقائهم.
في المقابل، ما زالت المؤسسات العامة والدوائر الرسمية غير منتظمة، وبعضها مقفل أو شبه مقفل، مثل الدوائر العقارية ومديرية تسجيل السيارات وغيرها، علماً أن هذه المؤسسات من شأنها أن تنعش إيرادات الدولة، في حال أعيدت إلى العمل وأجريت بعض الإصلاحات فيها، بدل فرض ضرائب جديدة على الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل.
مشروع الموازنة الجديد الذي لا يكفي مقال واحد لشرح شوائبه ومعضلاته، قد ينتهي بفرضه كما هو بمرسوم وزاري في حال استمر التسويف والمماطلة، ونكون بذلك أمام سنة جديدة من عمر الانهيار، من دون تخطيط ومن دون حلول.
