نفّذت مقاتلات، يرجَّح أنها أردنية، ليلة أمس 9 كانون الثاني/ يناير، غارات جوية على مواقع في مدينة السويداء، جنوب سوريا، مستهدفةً مواقع ومنازل مرتبطة بتجارة المخدرات وتصنيعها ليصل عدد الغارات الأردنية داخل الأراضي السوريّة إلى أربع.
قال مصدر مطلع في الأردن لـ “درج”، إن الجيش الأردني يخوض حرباً فعلية وهائلة للقضاء على تهريب المخدرات (حبوب الكبتاغون المخدرة وكفوف الحشيش) على حدوده مع سوريا. وبعد إسقاطه عدداً من المسيرات المحمّلة بالسلاح والمتفجرات، اكتشفت السلطات لاحقاً أن هناك خلايا لـ”حماس” وجماعة الإخوان المسلمين الأردنية تستلم السلاح بهدف تهريبه إلى الضفة الغربية.
النشاط السابق كان قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وبحسب المصدر كان هناك اتفاق بين “حماس” والأردن بعدم استخدام الأراضي الأردنية لأعمال معادية لإسرائيل. وعلى أساس هذا الاتفاق، سُمح للقيادي في “حماس” محمد نزال بالبقاء في الأردن، وتم تخفيف القيود الأمنية على الكثير من أنشطة “حماس” في البلاد.
اكتُشفت لاحقاً هذه الخلايا واعتقلت السلطات الأردنيّة مجموعة كبيرة من الأفراد المنتمين الى جماعة الإخوان المسلمين، وكشفت هذه المجموعات خلال التحقيق معها عن مجموعات أخرى.
بعدها، توجّه مسؤول أمني أردني إلى الدوحة، والتقى مع قادة “حماس” ليخبرهم بأنهم أخلّوا بالاتفاق. وللحفاظ على الاتفاق، اشترط أن يقدموا له معلومات عن كل الخلايا والأشخاص المتعاونين مع الحركة في سوريا، لكنهم رفضوا تزويد الأردن بهذه المعلومات، وعلى إثر هذا الرفض، طلب الأردن من نزال مغادرة عمان إلى الدوحة، وهذا ما حصل بالفعل.
بعد 7 تشرين الأول، أفرج الأمن الأردني عن كل الموقوفين من الإخوان المسلمين و”حماس”، الذين يهربون الأسلحة إلى الضفة الغربية، بحسب المصدر. ومن بين المفرج عنهم، نجل النائب الأردني السابق والقيادي الإخواني إبراهيم المشوخي، الذي طلب من نزال العودة إلى الأردن.
تجدر الإشارة إلى أن الأردن كان سابقاً يصف هذه الجماعات بعصابات تهريب، متّهماً علناً ميليشيات مرتبطة بإيران بالضلوع في تهريب السلاح.
“محاولة لاختراق الأردن أمنياً”
بعد ستة أشهر من اعتقال السلطات الأردنية أعضاء من الإخوان المسلمين و”حماس”، أعلنت الإفراج عنهما. وأفادت وسائل إعلام أردنية بأن السلطات الأردنية وحركة “حماس” قد تكتمتا على القضية على رغم مرور نحو 6 أشهر عليها، حرصاً على إبقاء الأزمة التي عصفت بالعلاقات بينهما صامتة وبعيدة من الأضواء. ومن بين المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم، حذيفة الطمّوني، وهو نجل الخبير العسكري إبراهيم بني عودة، الذي اغتالته إسرائيل عام 2001.
وبحسب إحصاء صادر عن مديرية الأمن العام الأردني، شهدت البلاد خلال العقد الماضي، نحو 151 ألف جريمة مخدرات، بمعدل جريمة واحدة كل 28 دقيقة. ومع التزايد الكبير في حملات التهريب، عادت فكرة إقامة منطقة آمنة بين الأردن وسوريا لتُطرح مجدداً. إلا أن وزير الإعلام والثقافة السابق في الحكومة الأردنية، سميح المعايطة، نفى ذلك، إلا أنه في ظل الضربات الجوية التي ينفذها الأردن داخل الأراضي السورية يمكن القول إن البلد قرر بالفعل رفع مستوى المعركة ودخول الأراضي السورية لإحداث ضرر في منظومة التهريب. وعلى رغم أن السلطات الأردنية لم تتبنَّ الضربات الجوية الأربع التي نُفذت الى الآن، لكن الإعلام الرسمي يؤكد أنها ضربات أردنية.
المشكلة هنا بالنسبة الى السلطات الأردنية، لا ترتبط فقط بإغرق البلاد بالمخدرات بما فيها الكبتاغون وكفوف الحشيش والكريستال القاتل أو بكونها معبراً لدول الخليج وحسب، إذ قال المعايطة إن الفهم الأوسع لما يجري على طول الحدود يشي بأن ما يحصل ليس محاولات تهريب مخدرات فقط، بل عملية لاستنزاف الأردن، والعمل على تحقيق اختراق أمني من جهة سوريا.
بطبيعة الحال، يمنح إضعاف الأردن إيران فرصة أكبر لبسط نفوذها في المنطقة، لذلك يبدو كلام المعايطة معقولاً في إطار أن تجارة المخدرات تجلب عائدات عالية للنظام السوري وحلفائه، وبالتالي فإن إضعاف الأردن لإدخال مزيد من المخدرات والفوز بمكاسب وخفض عدد عمليات التهريب الفاشلة، يمكن أن يحقق نقاطاً إيجابية في قائمة النظام وإيران.
فشل مبادرة الخطوة مقابل الخطوة
تشي الضربات الجوية لسلاح الجو الأردني، بأن مبادرة الخطوة مقابل الخطوة قد وصلت إلى طريق مسدود، وكان الهدف من المبادرة التي قادها الأردن، إيجاد حل للأزمة السورية، وقد عاد النظام بفضلها إلى الجامعة العربية شريطة تقديمه مساعدة جادة في عدد من الملفات، على رأسها مكافحة المخدرات. لكن، بدل مكافحة المخدرات، يبدو أن النظام وحلفاءه أضافوا الأسلحة إلى المواد المهرّبة!
تصاعدت المواجهات بين الجيش الأردني وشبكات المهرّبين خلال الشهر الماضي، وكان أبرزها ضربات جوية نفّذها سلاح الجو الأردني داخل الأراضي السورية، في 5 كانون الثاني/ يناير الجاري. لم يعلن الأردن رسمياً عن ضربات داخل الأراضي السورية، واكتفت مصادر عسكرية أردنية بالتصريح لوسائل إعلام محلية، بأن عمان هي المسؤولة عن القصف، من دون تأكيد رسمي.
لاحقاً، نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر استخباراتية، أن الأردن شنّ ضربة جوية داخل الأراضي السورية، ضد ما يشتبه بأنها مستودعات ومخابئ لتجار مخدرات، مضيفة أن القصف شمل كذلك منزلاً يشتبه بأنه لتاجر مخدرات في المنطقة، قرب الحدود مع الأردن.
وكانت واحدة من أعنف المواجهات حصلت في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2023، إذ استمرت الاشتباكات بين الجيش الأردني والمهربين على طول الحدود الأردنية – السورية لأكثر من 14 ساعة، قُتل على أثرها عدد من المهربين واعتُقل 9 منهم، وضبطت كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأوتوماتيكية والصاروخية، بحسب القوات المسلّحة الأردنية.
يبدو أن النظام السوري رفع يديه عن المنطقة وترك للأردن المجال لدخول أجوائه. إذ كشف المحلل الأردني صلاح ملكاوي لـ”السويداء 24″، أن وزير الخارجية السوري قال أمام اللجنة العربية، إن النظام لا يسيطر على المحافظات الجنوبية في درعا والسويداء والقنيطرة، وخصوصاً المناطق الحدودية منها، وأن النظام ليس لديه النفوذ والقوة المناسبين للسيطرة على هذه المناطق.
يُذكر أن المنطقة الجنوبية التي تضم كلّاً من مدينتي السويداء ودرعا، ذات أهمية كبيرة، فهي محاذية لفلسطين، بالإضافة إلى أن أميركا تمتلك قاعدة عسكرية فيها، ولإيران أيضاً طموح فيها، وكانت روسيا راعية لاتفاق وقف إطلاق النار في درعا.
من “حدود سلام” الى “حدود ساخنة”
على الجانب الآخر، وفي ظل عمليات تحوّلت من تهريب المخدرات إلى تهريب الأسلحة والمتفجرات، غيّر الجيش الإسرائيلي من انتشاره على الحدود الفلسطينية مع الأردن، بخاصة بعد ارتفاع نسبة تهريب السلاح من المملكة والتخوف من عمليات برعاية إيرانية قد تقع على طول الحدود مع الأردن في عام 2024، بحسب ما ذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم”.
ونقلت الصحيفة ذاتها عن مصدر في الجيش الإسرائيلي، أن السيناريو الذي يستعدون له بقيادة المنطقة الوسطى، هو محاولات من “حزب الله” أو من ميليشيات أخرى مؤيدة لإيران، الاقتحام من الحدود الأردنية في إحدى البلدات المجاورة للحدود.
ويبدو أن عمليات تهريب السلاح عبر سوريا ثم الأردن فالضفة ناجحة في معظمها، وهو أحد تفسيرات الجيش الإسرائيلي لارتفاع العمليات ضده وتوافر السلاح في الضفة الغربية في السنتين الأخيرتين. وبحسب “إسرائيل اليوم”، تمكّن الجيش من مصادرة أكثر من 1000 قطعة سلاح، بينها بنادق من طراز M16. وفي إحدى المرات، صادر عبوةً من إنتاج إيراني على الحدود.
صحيفة “هآرتس” قالت بدورها، إن الجيش كشف، قبل حرب غزة بقليل، عن مسار تهريب الأسلحة من إيران عبر سوريا والأردن إلى الضفة. وعبر هذا الطريق، تم إدخال عبوات ناسفة قوية ومسدسات، وهناك خوف من مواصلة إيران هذه الخطوات الآن، في محاولة لتسريع العمليات لضعضعة سيطرة السلطة الفلسطينية الضعيفة أصلاً.
وهكذا يمكن تفسير توجُّه الأردن نحو شنّ حرب على حدوده مع سوريا بعد 7 تشرين الأول، فيما يبدو أن إسرائيل تضغط لتحقيق نتائج ملحوظة في مكافحة التهريب.
إقرأوا أيضاً:
