هناك شعور عام في إسرائيل بأن العالم مُنحاز إلى مزيد من الإجراءات التي على الدولة أن تتخذها بحق الفلسطينيين. حدثان جعلا من اليمين الحاكم يعتقد ذلك. الأول، تجنّب محكمة العدل الدولية الطلب بشكل واضح وقف إطلاق النار، والثاني قرار عدد من الدول المانحة تجميد تمويلها الـ”أونروا”، وهي: أميركا وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وهولندا وألمانيا ورومانيا”، بينما تريثت سويسرا وفرنسا في صرف حصتهما لعام 2024.
على التوازي مع هذين الحدثين، شعر اليمين الإسرائيلي أن بإمكانه تنظيم فعالية في القدس موضوعها، وبشكل واضح، طرد مليوني فلسطيني من قطاع غزة، ومعاودة الاستيطان في “غوش قطيف”، وهذا ما يتضح من عنوان الفعالية: “مؤتمر انتصار إسرائيل، المستوطنات تجلب الأمن: العودة إلى حزام غزة وشمال السامرة”.
حضر “مؤتمر الترحيل”، حسب ما سمته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، 12 وزيراً في الحكومة و15 عضواً في الكنيست! وفي موازاة ذلك، يدرس الكنيست طلباً لطرد عضو فيه هو عوفر كسيف، بسبب مواقفه التي أدان فيها الحرب على غزة!
خلافاً لما يعتقده كثيرون، تعمل الحكومة الإسرائيلية بموجب ضوء أخضر دولي، سواء في غزة أو في الضفة الغربية، والقول بأن المهل بدأت تنفد، لا شيء يثبته.
قرار الدول المانحة بتعليق تمويل “أونروا” يكشف عن رغبة دولية في معاقبة الفلسطينيين، كل الفلسطينيين. فوكالة غوث اللاجئين تتولى إغاثة نحو ستة ملايين فلسطيني في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا. قرار وقف تمويلها لا معنى آخر له، سوى أنه إجراء عقابي يشمل كل اللاجئين.
الدول التي بادرت الى وقف التمويل فعلت ذلك استجابة لرغبة إسرائيلية تم التعبير عنها بشكل واضح طوال فترة الحرب، فـ”أونروا” بالنسبة الى الحكومة الإسرائيلية تعني تثبيت هوية من تغيثهم بوصفهم لاجئين، مع ما يرافق ذلك من اعتراف دولي بحقهم بالعودة، أو على الأقل إدراج هذا الحق ضمن مفاوضات الوضع النهائي عندما يحين موعد هذه المفاوضات.
خلافاً لما يعتقده كثيرون، تعمل الحكومة الإسرائيلية بموجب ضوء أخضر دولي، سواء في غزة أو في الضفة الغربية، والقول بأن المهل بدأت تنفد، لا شيء يثبته.
وقف تمويل “أونروا” استجابة دولية لرغبة إسرائيلية تم التعبير عنها بتصريحات مسؤولين إسرائيليين، بضرورة إلغاء هذه الوكالة! فالعقاب تعدّى قطاع غزة، وهو لا ينسجم مع ما تعبر عنه الدول التي اتخذت هذا الإجراء لجهة تمسّكها بحل الدولتين، وبالحق الفلسطيني، وهو استجابة لمضمون خطاب الحكومة الإسرائيلية اليميني.
ما جرى في القدس بالأمس لا يقبل التأويل. نحن نتحدث عن مؤتمر شارك فيه 12 وزيراً في الحكومة، فيما رفض رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو إدانة مقرراته، ما يعني أن ما صدر عنه هو أقرب إلى مقررات حكومية! وقد قالها إيتمار بن غفير في المؤتمر بوضوح: “إذا لم نرد تكرار عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر مرة أخرى، علينا أن نعود إلى بيوتنا ونفكر بالسيطرة على غزة، علينا إيجاد طريقة قانونيّة لدفع الفلسطينيين نحو الهجرة الطوعيّة، وفرض عقوبة الإعدام على الإرهابيين”. في حين وصف وزير السياحة المؤتمر بأنه الفرصة الأخيرة “لتوسيع رقعة إسرائيل”.
تزامن “مؤتمر الترحيل” مع خطوة تعليق تمويل “أونروا” له الكثير من الدلالات، حتى لو لم يكن التزامن مقصوداً، فتوظيف تعطيل عمل الوكالة في مسار الترحيل الذي اختطه الحكومة الإسرائيلية صار أمراً ممكناً، وشعور قوى اليمين الديني الحاكم في إسرائيل أن العالم مستجيب لمشاريعها صار اليوم معززاً بخطوات عملية، والكلام “المدان دولياً” حول الـ”ترانسفير”، وجد ما يوازيه من الوقائع غير المدانة. لا بل إن تعطيل “أونروا” يفوق بنتائجه الـ”ترانسفير”، ذاك أنه يفضي إلى ما يتعدى الترحيل، وصولاً إلى التجويع والحرمان من التعليم والطبابة.
في نهاية شهر شباط/ فبراير، ستفرغ موازنة “أونروا”، هذا يعني أن نحو ستة ملايين لاجئ سيفقدون القدرة على مواصلة العيش في مخيماتهم. الدول التي اتخذت القرار العقابي، وضعت نصب أعينها معلومات عن مشاركة 12 موظفاً في الوكالة زعمت إسرائيل أنهم شاركوا في 7 تشرين الأول! وعلى 6 ملايين فلسطيني أن يدفعوا ثمن هذه المزاعم. الأرجح أن الأمر يتعدى ذلك.
يأتي تعليق التمويل أيضاً بعد قرار محكمة العدل الدولية، الذي ينص على أنه يجب “على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية”. في المقابل، احتشد محتجون إسرائيليون أمام معبر رفح لمنع دخول شاحنات المساعدات من مصر، التي تأخرت قبل عبورها، فهل التلكؤ في فضّ المحتجين يندرج تحت “جميع الإجراءات” أم يخالفها؟.
