أثار خبر الإفراج عن كريم الهواري، نجل المليونير المصري محمد الهواري، الجدل بسبب خروجه بعد عامين فقط من وقوع الجريمة التي هزت المجتمع المصري كله، بعد قتله أربعة شباب عن طريق حادث تصادم تحت تأثير المخدر، في ما عُرف إعلامياً بحادث “هايبر وان”. وتبيّن بعد تسرب فيديو الحادث، أنه كان يقود سيارته متجاوزاً حدود السرعة ليصدم المجني عليهم ويتسبّب في قتلهم.
الفيديو شديد البشاعة الذي حاولت أسرة المتّهم طمسه بإرسال أشخاص ينتحلون صفة وكلاء نيابة للحصول عليه من كاميرا مراقبة أحد الفيلات، لم يقلّ بشاعة عن نتائج التحقيقات في القضية، التي أثبتت ارتكاب المدان الحادث وهو تحت تأثير مخدر الكوكايين والكحول، بحسب تقرير الطب الشرعي في الحادث، وكذلك حيازته أثناء الحادث مخدّر الكوكايين.
إفراج شرطي أم طبي؟
في التصريحات الأولى لمحامي أسرة محمد الهواري، فإن نجل مالك سلسلة “هايبروان” حصل على عفو طبي بعد إمضائه ثلثي المدة المحكوم عليه بها، وهي الحبس المشدد لمدة 3 سنوات، على رغم عدم الإعلان سابقاً عن أي أمراض مزمنة أو مهدِّدة للحياة يعاني منها المدان.
إلا أن محامي المتّهم نفى هذه التصريحات بعد ذلك، إذ أكد أن المتهم أُفرج عنه إفراجاً شرطياً، ولم يصدر له أي استثناء، بل طُبق عليه قانون تنظيم السجون، الذي يعطي الحق للمتهم بالحصول على إفراج شرطي بعد توافر شروط عدة طبقاً للقانون الذي يشترط في مادته 52 أن يكون المسجون قد أوفى بالتزاماته المالية المحكوم بها عليه إن كان ذلك في استطاعته؛ وأن يكون حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية، وألا يكون الإفراج عنه خطراً على الأمن العام.
ونقلت صحيفة “الشروق” المصرية التي يرأس تحريرها عضو مجلس الشيوخ عماد الدين حسين، عن مصادر لم تسمِّها، أن المحكوم عليه أمضى الأشهر الثلاثة الأخيرة قبل الإفراج عنه في مستشفى الشيخ زايد للعلاج من وعكة صحية لم يُكشف عنها.
مالك عدلي، المحامي بالنقض، قال في تصريحات لـ”درج”، إن القانون أعطى لأي محكوم عليه الحق بالحصول على إفراج شرطي إلا في عدد من الجرائم التي يستثنيها القانون، وهي قضايا التزوير والسرقة وحيازة السلاح والاعتداء على الأموال العامة، أما قضايا القتل والمخدرات فبإمكان المدان فيها الحصول على الإفراج الشرطي، إذ يتقدّم المتّهم الى لجنة الإفراج الشرطي بوزارة الداخلية التي تقوم بمراجعة شروط عدة، أهمها عدم وجود سوابق، ووجود وسيلة للكسب وحسن سلوك المدان.
معركة التنازل
وقعت حادثة “هايبر وان” في كانون الأول/ ديسمبر عام 2021، ومنذ اليوم الأول لوقوعها سخّر الأب محمد الهواري كل جهوده للحصول على تنازل أهالي المجني عليهم عن الحق المدني، وحصل عليه بالفعل بعد 5 أشهر من الحادث. وعلى الرغم من أنه أكد للأهالي أن هذا التصرف ليس لمنع ابنه من السجن لأنه متأكد أنه سيحصل على حكم بالسجن، ولكن فقط لإبراء ذمته أمام الله، إلا أن هذا التنازل كان سبباً في حصول ابنه على العفو الشرطي. فبحسب مالك، فإن تقديم المدان للدية، وتنازل أهالي المجني عليهم، هما شرط أساسي للحصول على الإفراج، لأنهما يعكسان رغبة المسجون في التطهر والإقرار بذنبه والندم عليه.
إذاً، فإن معركة التنازل كانت هي الخطة التي وجدها الأب ومحاميه للحصول على أفضل صفقة لابنه، يستطيع إخراجه فيها من السجن بأقل الخسائر الممكنة، بعدما تسبّب فيديو الحادث وتقرير الطب الشرعي في الحيلولة دون خروجه من القضية بأي صورة أخرى، بخاصة بعد اشتعال الرأي العام ضده.
استغلّ الهواري الأب كل أسلحته في معركة التنازل، وأبرزها الدين، إذ حشد الكثير من المشايخ للتأكيد على أن القتل الخطأ جزاؤه الديّة، وأن هذا هو شرع الله، وهو ما نقلته صحيفة “اليوم السابع” المقرّبة من النظام على لسان إحدى أمهات الضحايا، بأن “الأهالي كانوا مشوّشين في بداية الأمر، وغير مدركين للحادث، وأنهم سألوا أهل الذكر في القضية، وأن شرع الله هو الدية في حوادث القتل الخطأ”، فيما تناسى الشيوخ الذين استعان بهم الأب أن القتل الخطأ يستلزم أن يكون القاتل لا ذنب له في القتل، وأن تعاطي المخدرات والقيادة تحت تأثيرها هما بمثابة إلقاء قنبلة وسط زحام بعد نزع صمام الأمان، ولا يمكن أن يُنتظر حينها سوى سقوط قتلى.
الاستعانة بالشيوخ لم تكن الحل الوحيد، فهناك من الأسر مَن لم يصدّق هذه الفتاوي، فجاء هنا دور السلاح الثاني، وهو الإلحاح، إذ وجدت الأسر نفسها تحت تأثير إلحاح المحيطين بها كافة لقبول الصلح، وهو ما نقله موقع المنصة المستقل عن أحد أهالي الضحايا، الذي تعرّض لضغط نفسي وعصبي خلال فترة الأشهر الخمسة التي تلت الحادث، إذ طالبه الجميع بقبول الصلح والتنازل لوجه الله، وأنه على رغم عدم تعرّضه لأي تهديد مادي إلا أن الضغط العصبي نتيجة عقد جلسات الصلح العرفي بصورة يومية، بالإضافة إلى المكالمات الهاتفية، وقبول باقي الأهالي التصالح، جعله يضطر للقبول.
أثار خبر الإفراج عن كريم الهواري، نجل المليونير المصري محمد الهواري، الجدل بسبب خروجه بعد عامين فقط من وقوع الجريمة التي هزت المجتمع المصري كله، بعد قتله أربعة شباب عن طريق حادث تصادم تحت تأثير المخدر، في ما عُرف إعلامياً بحادث “هايبر وان”.
عذر مخفّف
بحسب القانون، لا يعترف القانون المصري بالدية على عكس عدد من الدول العربية، التي تعترف بها كبديل للعقوبة، وما يملكه أهالي المجني عليهم في مثل هذه الدعاوى هو التنازل فقط عن الحق المدني، ولا يشمل هذا التنازل الحق العام في معاقبة المتهم على جريمته، إلا أن القانون أيضاً أعطى للقاضي الحق في النزول بالعقوبة درجة أو درجتين بحسب المادة 17 من قانون العقوبات، وهو ما يُعرف بحق الرأفة.
على رغم أن القانون لا يُلزم القاضي باستخدام حق الرأفة، إلا أن التنازل عن الحق المدني يعتبر أحد الأسباب التي يسخّرها في تخفيف العقوبة، وهو ما حصل مثلاً في قضية قاتل أخته حرقاً في المنصورة، إذ تسبّب تنازل الأم باعتبارها ولية الدم عن الحق المدني أمام القاضي، في تخفيف العقوبة من الإعدام شنقاً الى السجن المؤبد، بحسب ما قاله القاضي نفسه في الجلسة، حيث أخبر المتهم أن الأم أنقذته من حبل المشنقة.
الحق نفسه لم يستخدمه قاضي قاتلة والدتها في بورسعيد، على رغم تنازل الأب عن الحق المدني باعتباره ولي الدم، إلا أن قاضي أول درجة حكم على الإبنة بالإعدام شنقاً، فيما تنتظر حالياً نتيجة النقض الذي تقدّمت به محاميتها.
“أحد عيوب قانون العقوبات المصري أنه لا يلزم القاضي بأسباب استخدام الرأفة”، يقول مالك عدلي لـ “درج”، ويضيف: “التنازل عن الحق المدني لا يسقط العقوبة، وبالتالي فالحكم على الهواري بـ 3 سنوات سجن فقط لا علاقة له بتنازل أهالي المجني عليهم، وإنما بالحصول على الإفراج الشرطي فقط، بينما للحكم علاقة بسلطة القاضي التقديرية الذي يعطيه القانون حداً أدني وحداً أقصى للعقوبة، ولا يلزمه بتبرير ذلك.
تتّفق المحامية عزيزة الطويل في تصريحاتها لـ”درج”، مع المحامي مالك عدلي في ما قاله حول السلطة التقديرية للقاضي، قائلة: “السلطة التقديرية للقاضي مطلقة في النزول بالعقوبة درجة أو اثنين إذا رأى ظرفاً مخففاً للقضية، ومنه بالطبع تنازل ولي الدم، ومشيرة الى أن الظروف المخففة عادة ما تُستخدم في قضايا قتل النساء.
وأوضحت الطويل أن تنازل المدّعين بالحق المدني عن حقوقهم لا يعني بالضرورة تخفيف الحكم، ولكن ذلك متروك لسلطة القاضي في النهاية.
إلا أن المثير في قضية الهواري ليس تنازل المدعين بالحق المدني عن حقهم، ولا حتى الإفراج الشرطي، وإنما في تكييف القضية القانونية بحسب الطويل، فالقضية تتضمن جرائم متعددة، القتل الخطأ وهو جنحة وكذلك حيازة المخدرات وهو جناية، وكذلك تعاطي المخدرات وهو جناية، وتعدد الجرائم في قضية واحدة يعني تعدد العقوبات، ولكن المثير في قضية “هايبر وان” هو صدور حكم واحد شامل في التهم الثلاث بالسجن المشدّد 3 سنوات فقط.
إدفع لتنال البركة أو الحظوة
يُعتبر محمد الهواري، والد مرتكب الحادث، كلمة السر في قضية ابنه، فالأب الذي حارب معركة التنازل كان أذكي من كامل أبو علي، والد هيثم كامل أبو علي، الذي اقتنص لولده في أيار/ مايو2021 حكماً بالبراءة من تعاطي المخدرات، والحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ في قضية القتل الخطأ للمهندسة مي اسكندر بالغردقة في كانون الثاني/ 2021. إلا أن الحكم الذي اعتُمد على حمل المتهم الجنسية السويسرية التي لا تجرّم تعاطي الحشيش، وأن المتهم لا يتقن اللغة العربية ما يجعل الاعتراف بالجريمة باطلاً، أثار الكثير من الغضب، ما دفع النائب العام الى الطعن في حزيران/ يونيو من العام نفسه بالحكم، ليتم الحكم على هيثم بالسجن لمدة 3 سنوات انتهت الشهر الماضي.
أما الهواري، فقرّر اللعب في المساحة المضمونة، وهي العفو، إذ ترك القضية تسير في إطار حصول ابنه على حكم بالحبس يمتص غضب المتابعين، ثم الحصول على عفو بعد ذلك، مع الحصول على بعض المجاملات في سير القضية، على رأسها عدم تعديد العقوبة أو القضية.
لم يكتفِ الهواري بذلك، فمع اشتعال الغضب من تصالح أهالي المجني عليهم، سخّر الهواري عدداً من الصحف المصرية للإشادة بالحكم الرادع ضد نجله على رغم التنازل، فنشرت مثلاً جريدة “اليوم السابع” خبارً بعنوان “حكم رادع رغم تنازل المدعين”، كما قامت الجريدة نفسها ببث مباشر من أمام المحكمة تحت عنوان “صدمة كريم الهواري وأسرته بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات”.
لكن خطة الهواري، التاجر الذي يمتلك واحدة من أكبر السلاسل التجارية العملاقة في مصر، والمالك لشركة البستان العقارية، لم تكن لتنجح لولا تقديمه الولاء للنظام الحالي قبل 9 سنوات، بعد تبرعه لصندوق تبرعات تحيا مصر بـ 20 مليون جنيه بمجرد إنشائه، في لقائه برئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب.
في كانون الأول/ ديسمبر 2021، نشر “درج” تقريراً رصد كيف سن هشام طلعت مصطفى سنة الإفلات من العقاب أو الحصول على العفو عبر التبرع لصندوق تحيا مصر، إذ تمّ الإفراج عن قاتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم بعد إمضائه نصف مدة الحكم عليه المقدّرة بـ15 عاماً، ليتبرع بعدها بـ 160 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر كانت كافية للظهور بالقرب من السيسي في أحد المؤتمرات عقب الإفراج عنه، بل والظهور الإعلامي للترويج لمدينته الجديدة “نور”، ما يؤكد أن هذه التبرعات مثّلت بوليصة تأمين لرجال الأعمال للحصول على امتيازات خاصة.
بحسب القانون، فإن الإفراج الشرطي يشمل تمضية المفرج عنه باقي عقوبته تحت مراقبة الشرطة. وعلى رغم ترجيح عدم حدوث ذلك، إلا أن محمد الهواري استطاع أن يدير معركته ليس مع الشرطة ولا النظام وإنما مع الرأي العام باقتدار، ليحول بين ابنه وبين سنوات طويلة من السجن اختصرها بعامين فقط مقابل أربع حيوات.
