مصر: كيف تُطوى جرائم أبناء الأثرياء والنافذين؟

لتلقّي أبرز قصص درج على واتساب إضغط(ي) هنا!

تعيش شريحة من أبناء رجال الأعمال في مصر معتقدة أنهم فوق القانون، لن يمسّهم أحد إذا أخطأوا، فالأموال ستحلّ كل شيء.

في إحدى ليالي مدينة الشيخ زايد، الواقعة على حدود القاهرة الكبرى، كان 4 طلاب يستقلون سيارة على أحد الطرق، بينما يقود شاب آخر سيارته بسرعة جنونية، فيدهس سيارتهم ويمرّ كالطلقة في لحظات. توفي الطلاب الأربعة، لينتهي الأمر بالقبض على قائد السيارة المتهم “كريم”، الذي أثبتت التحقيقات أنه كان تحت تأثير مواد مخدرة ومسكرة .

اكتفت صحف مصرية بارزة، لإداراتها علاقة بأسرته، بالإشارة إلى أنه متهم ويدعى “كريم.أ”، من دون الخوض في تفاصيل شجرة عائلته، فلكثير من الصحف المصرية خبرة سابقة بالمواءمات والاتفاقات بين رجال الأعمال والدولة وأجهزتها الأمنية حيال هذا النوع من الحوادث والجرائم، حيث الطرف المتهم “نجل رجل الأعمال” تحت تأثير مخدر أو جرعة خمور زائدة، وينتهي الأمر بمراضاة أسرة المجني عليهم، وبتبرع للدولة أو صندوق “تحيا مصر” مقابل إطلاق سراحه وإنهاء ملفات القضية. 

وهو ما حصل في حادث الشيخ زايد لما يزيد عن يوم قبل أن يتسرب اسم الجاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتكتفي معظم الصحف المصرية التابعة للأجهزة الأمنية بالإشارة له بـ”نجل رجل أعمال شهير“، بخاصة أن والده مقرّب من النظام المصري.

ووالده هو محمد الهواري، مالك مجموعة “هايبر وان” الشهيرة لتجارة التجزئة، الذي يبذل حالياً جهداً كبيراً لإنقاذ نجله من العقوبة المتوقعة، وهي السجن، ليسير على نهج رجال أعمال كبار آخرين أو أبنائهم، الذين اتهموا بجرائم ونجوا من المحاسبة في تسويات مع النظام المصري، ليفتحَ “باب الشك” على مصراعيه، بخاصة أن إطلاق سراحهم يتم بتكييف قانوني، وعلني في الوقت نفسه.

لم يكن حادث الشيخ زايد الشهير في مصر هو الأول أو الأخير، لكن ما يميز تلك القضية تحديداً، أن الفيديو المسجّل لها يكشف بشاعة الحادث، ومدى استهانة قائد السيارة الفارهة “أستون مارتن” بأرواح البشر على الطريق، والسمة المميزة الثانية، أنه نجل رجل أعمال مصري… فما الذي حصل؟

“ادفع تمر”: العادة التي سنّها طلعت مصطفى…

أشهر تلك الحالات حصلت مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الذي أمضى سجناً مشدّداً في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، على خلفية تحريضه على قتل الفنانة سوزان تميم، ثم جاء عهد عبد الفتاح السيسي ليطلق سراحه عام 2017 بعد تسوية مع النظام المصري، وبـ”عفو رئاسي”، بعد مضي نصف المدة المقدّرة (15 سنة) فقط، مقابل صفقة غامضة مع النظام المصري، بدا منها رأس جبل الجليد فقط، فقدم مصطفى تبرعات لصندوق “تحيا مصر” بقيمة 160 مليون جنيه دعماً لتوفير لقاحات “كورونا”. ولم يكتف النظام المصري بإطلاق سراحه وقد ثبتت إدانته بالقتل، بل استضافه في أحد مؤتمراته “المهمة” على مقعد بالقرب من السيسي. 

منحت تلك الصفقة، التي كانت الأولى من نوعها، قبلة حياة للكثير من رجال الأعمال وأبنائهم ومساعديهم الذين يمضون فترات سجن متفاوتة على ذمة قضايا قتل واختلاس وعنف وتحريض وإتلاف وإفساد، فأصبحت كل الأمور على المحك، فالمتهمّون والقتلة والجُناة “المجهولون وأنصاف المشهورين والمشهورون للغاية” صار إطلاق سراحهم من السجون “مسألة وقت” ليستأنفوا أعمالهم تحت مظلة النظام المصري وبالتنسيق مع أجهزته. 

لكثير من الصحف المصرية خبرة سابقة بالمواءمات والاتفاقات بين رجال الأعمال والدولة وأجهزتها الأمنية حيال هذا النوع من الحوادث والجرائم، حيث الطرف المتهم “نجل رجل الأعمال” تحت تأثير مخدر أو جرعة خمور زائدة.

عام 2019، شهد أكبر اتفاق من هذا النوع في مصر. توفي رجل الأعمال المصري حسين سالم، الذي كان أحد أقطاب نظام مبارك، ولحماية أسرته من المحاكمات والمضايقات، تنازل، قبل وفاته، عن نحو 5 مليارات جنيه مصري ونقل ملكية بعض الأصول والعقارات التي يمتلكها داخل مصر (وتعادل 75 في المئة من ممتلكات عائلته، بحسب بي بي سي) إلى الحكومة المصرية، مقابل إسقاط الأحكام القضائية ضده.

ولم يكن حسين سالم وحده. كثيرون اشتروا حريتهم وأمانهم بالمال، أبرزهم صبري نخنوخ، المعروف بـ”مدير العالم السفلي” و”أخطر بلطجي في مصر” والذي تم القبض عليه وأثبتت التحريات إتجاره بالمخدرات، حتى إنه واجه الكاميرا ضاحكاً وسط الأحراز التي تكوّنت من مواد مخدرة وأسلحة نارية، وعثر في منزله على 5 أسود لحمايته وكأن ضحكته تكشف أنه يعرف أنه سيكون معززاً مكرماً داخل السجن وسيخرج سريعاً. وبالفعل، تلقى نخنوخ حكماً بالمؤبد، ثم تلقى عفواً رئاسياً بعد 6 سنوات فقط من دون أسباب أو مبررات. 

وتكشف متابعة الجولات الانتخابية (النيابية والرئاسية) أن هؤلاء “تحديداً” يقودون الإنفاق على الحملات الانتخابية والدعاية، سواء للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أو لمرشحين بعينهم، كما أنهم يتبرّعون بـ”الأمر المباشر” لصندوق “تحيا مصر”، فبالنسبة إلى النظام المصري، الذي يتّبع منطقاً مالياً بحتاً في إدارة جميع أموره كيَ ينفق على المشروعات القومية وبناء القصور، الأموال أهم من العدالة، فبقاء الأثرياء في السجون لن يفيد، بقدر ما يضخّه من أموال في خزائن الدولة وصناديقها “الخاصة”، فضلاً عن أجر “الوسطاء” بينهم وبين الدولة. 

محاباة رجال الأعمال لا تنتهي… وخطوات “طمس الأدلة” تتم بنجاح

سوابق النظام المصري في محاباة رجال الأعمال والمجاملات في التعامل مع جرائم أبنائهم، كانت الدافع لكثيرين للشك في نياته تجاه كريم الهواري، بخاصة أن فيديو الحادث المسرّب كان مؤلماً ويثير الغضب، مع وفاة 4 شباب أيضاً، وهو الأمر الذي دفع محامين من فريق المتهم بانتحال صفة وكيلي نيابة والحضور إلى فيلا سجلت كاميراتها حادث دهس الطلاب الأربع بسيارة كريم الهواري بغرض التحفظ على الكاميرات للتحقيقات والتحريات، حسب قولهما، لكن مالكة الفيلا تشكَّكت فيهما ورفضت تسليمهما التسجيل. 

واجهت جهات التحقيق منتحليْ صفة “وكيلي النيابة” بالاتهامات، فأنكرا، رغم اعترافهما بأنهما زاراها للبحث عن دليل لتبرئة موكلهما، فأمرت بحبسهما لانتحال الصفة.

كانت تلك الخطوة عملاً روتينياً، يحدث كلما تفجّرت قضية كبرى يتورّط بها أحد الأثرياء في مصر، وذلك لـ”إتلاف الأدلة”، في طريق تسهيل عملية مساومة أهالي الضحايا بضغوط من الدولة، لتصبح القضية مهدَّدة وبلا أدلة تُذكر، تُثبت أن قائد هذه السيارة تحديداً هو المتورط بالحادث، فلا شيء ملموساً ودقيقاً سيكون لدى جهات التحقيق لإثبات أي شيء، لينتهي الأمر بالبراءة أو التصالح، وفي هذه الحالة يكون التصالح “شفقة” لاحتواء الموقف ومنع أسرة المجني عليه من الحديث للإعلام أو الاعتراض، بينما تجد نفسها مضطرة لقبول تلك المساومة ليقينها بأنها إن لم تقبل فلن تصل إلى شيء. لن يتلقى الجاني حكماً، ولن تحصل على تعويض، ويُسجّل هذا النوع من القضايا – في النهاية – ضد مجهول.

وبتلك الإستراتيجية التي يدمنُها بعض المحامين الغارقين في أموال رجالِ الأعمال، والمعروفين بـ”محامي قضايا الرأي العام”، جاءت إجابات كريم الهواري على أسئلة النيابة، خلال التحقيقات، محفوظة، إذ يتمّ تلقين المتهم إجابات لتقديمها، كي لا يقدم أي خط للنيابة لتقديمه لهيئة المحكمة، ويترك بقية الخطوات على المحامين، ليخفّفوا الحكم إلى أقصى درجة، فيصبح القتل العمد قتلاً من طريق الخطأ، والقتل بسبب إهمال الجاني قتلاً بسبب إهمال الضحية، فأجاب على جميع الأسئلة التي تتحقَّق مما حصل، قائلاً: محصلش (لم يحدث). 

وكانت الأسئلة، بحسب التحقيقات، كالتالي: ما قولك في ما هو منسوب إليك من أنك متهم بقيادة مركبتك تحت تأثير مسكر مادة كحولية ومادة مخدرة “الكوكايين” على النحو المبين بالتحقيقات؟.. فقال: محصلش.

وما قولك فيما هو منسوب إليك عن أنك متهم بقيادة مركبتك بطريقة ينجم عنها الخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات؟… فأجاب: محلصش.

على طريقة نجل كامل أبو علي… قبول المصالحة “ليس شرطاً” للبراءة

مثل هذه الأسئلة أنقذت، في أيار/ مايو الماضي، حفيد رجل الأعمال الشهير كامل أبو علي، هيثم، بعد دهسه مهندسة شابة تدعى مي إسكندر على أحد طرق البحر الأحمر (شرق مصر)، وكان أيضاً تحت تأثير مخدر الحشيش فسار بالاتجاه المعاكس، ووصفت نيابة البحر الأحمر الحادث في بيان، بقولها: “تسببه خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح وقيادته تحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر في قتل المجني عليها”.

يوحي بيان النيابة بكونه متهماً، وفقاً للكثير من الأدلة، التي ستنتهي به في السجن دون شك، بخاصة أنه يستند إلى 5 شهود، إضافة إلى تقرير مستشفى الغردقة العام الحكومي، وجثمان القتيلة، الذي يبدو عليه كل شيء واضحاً. 

على رغم ضغوط رجل الأعمال المصري الشهير كامل أبو علي على والدة المجني عليها لقبول التصالح والتعويض المالي، رفضت التنازل، لكن ما لا يأتي بالرضا في تلك الدوائر الغارقة في العلاقات والمصالح بين رجال الأعمال والنظام السياسي، يأتي بحكم قضائي. 

أفلت نجل كامل أبو علي من العقاب، رغم أن القضية أثارت جدلاً كبيراً في مصر، وسط توقعات بأن ذلك الجدل سينتهي بسجن المتهم، حفظاً لماء الوجه على الأقل، لكن النظام السياسي الذي يتعامل بـ”عين مكشوفة” اعتاد ألا يراعي الغضب الشعبي، والتقدم نحو تحقيق مصالحه دون مواربة، وذلك رغم أن قضايا شبيهة أخرى يُتهم بها آخرين تنتهي بالسجن لسنوات عدة، لكن السر وراء نهاية القضية تكشّف فيما بعد، بعد انضمامه لفريق الشركة المتحدة (التابعة لأجهزة أمنية) مستشاراً وممولاً ليحملَ عبء التمويل السينمائي والتليفزيوني عن الدولة، بعد الخسائر الكبيرة التي حققتها، بخاصة أنه منتج سينمائي أيضاً، وكان مرشحاً ليكون عضواً بمجلس إدارة الشركة بشكل صريح، لولا براءة نجله، التي كانت ستثير الشكوك حول الدور الذي يلعبه مباشرة في “المتحدة” فصدر قرار بالإبقاء عليه مستشاراً ولاعباً أساسياً في الإنتاج تحت مظلة الشركة، لكن كلمة السر هي “التمويل” الذي تزامن مع إنهاء القضية بالبراءة.

في تغريدة على “تويتر”، قال استشاري أمراض القلب الشهير، هاني راجي، إنه منذ سنوات صدم سائق “تريللا” فقير “محشش وضارب ترامادول” نجل عمته وزوجته وابنتيه وابنة جارهم. استخرج راجي الجثث من تحت الأنقاض فكان يعلم مدى السوء الذي وصلت إليه، لكن السائق حصل على حكم سجن قصير ولم تسحب رخصة قيادته مدى الحياة، بسبب “ثغرة قانونية”.

والد كريم الهواري تبرع لـ”تحيا مصر” بـ20 مليون جنيه!

“سحب رخصة القيادة” مدى الحياة، أو لمدة تعادل فترة السجن، التي تصل إلى 10 سنوات أحياناً، قانوناً، يجب أن يطبق على جميع من تؤدي حوادثهم إلى موت الضحايا، لكن الدولة تتغاضى عن ذلك حين يصلُ الأمرُ إلى الصلح بين الجاني وأسرة المجني عليه، على رغم أن سحب الرخصة يكون إجراء احترازياً لحماية المجتمع من سائق طائش يكون، في الغالب، مخموراً أو تحت تأثير مخدر. الأثرياء الذين يقتلون آخرين في حوادث ينتهي بهم الحال بأقل ضرر لقيامهم بتعويض أسر الضحايا بمبالغ طائلة سراً، من دون الإعلان عنها، لكن يبقى إهمالهم حراً طليقاً يدهس آخرين، بفضل علاقة المصالح التي تجمعهم بالدولة.

على سبيل المثال، يتمتع محمد الهواري، والد كريم، سائق سيارة حادث الشيخ زايد، بعلاقات قديمة وكبيرة مع النظام القائم، فعام 2017 تبرع لصندوق “تحيا مصر” بـ20 مليون جنيه مصري (1.27 مليون دولار)، وكان التبرع للصندوق، في ذلك الوقت بعد انطلاقه وبدء أعماله بقليل، يشبه شراء بوليصة تأمين على الحياة، فمن تبرَّع نجا وأصبح ذلك التبرع حماية له ولعائلته في أي قضية في ما بعد، ومن رفض تمّ التنكيل به، كما حصل مع رجل الأعمال صلاح دياب، مالك صحيفة “المصري اليوم”، الذي تمّ القبض عليه ونشرت صور مهينة له بـ”الكلابشات”، ثم تم تحريره بعد التبرع، والتصريح بأنه “يجب خصم تلك التبرعات من الضرائب كما يحدث في الولايات المتحدة” ليتم القبض عليه مرة أخرى عام 2020.

تبرع الهواري السابق للحادث بسنوات لصندوق “تحيا مصر” يشي بنهاية القضية بالشكل “المعتاد” لجميع جرائم أبناء “الكبار” في مصر… البراءة… سواء دفع تعويضات سرية لأسر الضحايا، وتبرّع مرة أخرى للصندوق السيادي، أو اكتفى بالتبرع للصندوق فقط، وتسوية الأمر سياسياً. وقراءة سريعة لملفي التحقيقات في قضية كريم الهواري وقضية هيثم كامل أبو علي، تمكَّن على الفور من فهم ما سيحصل، إذ إن صياغة التحقيقات والطريقة التي تتم إدارة الأمور بها والثغرات “المتعمَّدة” توحي بما سيحصل…

بيبو فريد خميس.. بطل قضية الفيرمونت “المعطلة براءته” لوفاة والده

وهو ما يحدث دائماً مع أبناء رجال الأعمال، ففي قضية الفيرمونت كان أحد المتورطين الأساسيين في القضية، ومستأجر الجناح الذي تمَّت به عملية الاغتصاب، نجل مالك شركة “النساجون الشرقيون”، رجل الأعمال محمد فريد خميس “بيبو”، حسب التحقيقات، وكان في طريقه للخروج من القضية وقد تم إخلاء سبيله هو و7 من أبناء رجال الآخرين ونجل لاعب كرة سابق ومدير فني لعدم كفاية الأدلة، وذلك تزامناً مع تبرع والده لصندوق “تحيا مصر” بـ5 ملايين جنيه – دون مناسبة تذكر – في مارس 2020، بعد تبرعه عام 2014 بـ50 مليون، لكن وفاة رجل الأعمال الشهير أوقفت التسوية، ليصبح صندوق “تحيا مصر” الباب الخلفي لحماية الجرائم والفساد في مصر.

تمنح تلك الجرائم ملخصاً عن حياة بعض أبناء رجال الأعمال في مصر، اذ تعيش شريحة منهم معتقدة أنهم فوق القانون، لن يمسّهم أحد إذا أخطأوا، فالأموال ستحلّ كل شيء، ففي الساحل الشمالي المقر الرسمي لـ”أبناء الكبار” في مصر دائماً ما تُضبط شحنات مخدرات ضخمة، تشي بحياة “التغييب” التي يعيشونها، فلا تذكر أسماء أغلبهم سوى مصحوبة بمخالفة أو جريمة أو أزمة أو اعتداء، وغالباً ما ينتهي الأمر ويتحول إلى حدث عابر يتم احتواؤه سريعاً سواء بالمال أو علاقات المصالح، وسط وقائع وحواث تؤكد أن المال يشتري أي شيء في مصر، حتى القانون والأحكام القضائية.

إقرأوا أيضاً:

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني

الأكثر قراءة

ديانا مقلد – صحافية وكاتبة لبنانية
هناك مراوغة وعنصرية غربية في تناول مونديال قطر، ومع ذلك لا ينبغي أن يكون هذا النفاق الذي تمارسه دوائر غربية درعاً لحماية قطر أو أنظمة مشابهة عبر إثارة مسألة “احترام الثقافة والعادات” بوصفها مسلّمة أو جواباً حقيقياً على تلك الازدواجية.
Play Video
هل أصبحنا أمام شرطة أخلاقية جديدة ومحاكم تفتيش تراجع حال كل عمل فني وكاتب ومبدع؟

4:37

Play Video
مصطفى الأعصر كاتب وباحث مصري، شارك في التظاهرات الاحتجاجية خلال الثورة المصرية ثم أعتقل وبقي في السجن دون محاكمة ثلاث سنوات. زامله في الاعتقال شادي حبش مخرج أغنية “بلحة” التي مُنعت بسبب انتقادها الرئيس المصري.

3:47

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني