“ادعموا حقوق اللاجئات في مصر”، “فكوا حصار الفلسطينيات في غزة”، “احموا السودانيات وأوقفوا تجويع الأطفال”.
مطالب واضحة ومشروعة طالبت بها ناشطات وصحافيات مصريات أمام المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للمرأة في منطقة المعادي بالقاهرة.
لكن وجودهن في حد ذاته أمام المكتب، وكلّهن من أصحاب الوجوه النسائية المعروفة، جعل الموقف يتسارع بشكل جنوني من طرف الأمن المصري، الذي بدأ بمصادرة هاتف إحدى المتظاهرات كبداية لمصادرة هواتف الباقيات لمنع نشر أو تصوير الحدث ومشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي.
إحدى المشاركات في الوقفة الاحتجاجية، نجت قبل أن يتم القبض عليها مع الباقيات. وقالت في تصريحات لـ”درج” مع تحفّظها على نشر اسمها، إن الأمن المصري حاصر الناشطات، وصادر أحدهم، يرتدي زياً مدنياً، هاتف إحدى المشاركات في الوقفة الاحتجاجية، فلاحقته للحصول على هاتفها.
تقول الشاهدة إن عناصر الأمن استخدموا العنف والضرب وطلبوا أن تأتي معهم الصحافية والناشطة الحقوقية رشا عزب، وعندما رفضت الباقيات ذهاب رشا معهم في ظرف أشبه بالقبض عليها، قاموا بتعنيف المتظاهرات وضربهن، وأكثر من تلقت ضربات وسقطت على الأرض وربما تعرضت لأذى في ركبتها، هي الناشطة والمحامية المصرية ماهينور المصري.
الشاهدة نجت بنفسها وغادرت سريعاً بمجرد أن بدأت الاشتباكات، وقبل وصولها إلى المنزل علمت بالقبض علي كل المتظاهرات ما عدا هي واثنين أخريات استطعن الفرار. تقول: “نحن لم نتوقع هذا الترهيب كله، ذهبنا فقط لتسليم بياننا للأمم المتحدة لحثّها على حماية النساء والأطفال في زمن الحروب، وهي المهمة التي تقع على عاتقها كجهة دولية مسؤولة عن ذلك”.
المقبوض عليهنّ حتى الآن هنّ أسماء صحافية ونسوية وحقوقية بارزة، من بينهن ماهينور المصري، رشا عزب، مي المهدي، إسراء يوسف، أسماء نعيم، لينا علي، فريدة الحفني، راجية عمران، لبنى درويش، إيمان عوف، هدير المهدوي، والصحافيان شعبان يوسف ومحمد فرج.
“ادعموا حقوق اللاجئات في مصر”، “فكوا حصار الفلسطينيات في غزة”، “احموا السودانيات وأوقفوا تجويع الأطفال”.
من هنّ أبرز الموقوفات؟
ماهينور المصري
ناشطة مصرية وحقوقية معروفة اشتهرت بنشاطها السياسي والطلابي، وسُجنت مرات عدة خلال عهد مبارك ولاحقاً في فترة حكم السيسي. كما سُجنت بعد مشاركتها في تظاهرات مندّدة بالنظام، وأُطلق سراحها عام 2021.
رشا عزب
رشا عزب هي صحافية معروفة ومن مؤسسي حركة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” بعد الربيع العربي، وكانت أحيلت إلى محكمة عسكرية في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسبب انتشار معلومات عن تعرض المعتقلات لاختبارات العذرية داخل المعتقلات.
راجية عمران
راجية عمران ناشطة نسوية ومحامية. شنَت حملة ضد ختان الإناث، ودافعت عن المتظاهرين السياسيين أثناء احتجاجات الربيع العربي.
إيمان عوف
صحافية وناشطة سياسية مصرية تعرضت للضرب والتحرش الجسدي والاعتقال مدة ساعتين في فترة حكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وأحد أبرز وجوه ثورة يناير وما تلاها من احتجاجات.
أسماء نعيم
محامية وباحثة في مجال حقوق الإنسان. تركّز عملها على العدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، إلى جانب حقوق المرأة.
لبنى درويش
مسؤولة ملف النوع الاجتماعي وقضايا النساء في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية، وناشطة مفوضية لمنع التمييز والاستحقاق الدستوري.
المحامي محمد رمضان قال في تصريحاته لـ”درج”، إنه ومحامين آخرين ومنذ وقت القبض على الناشطات، وهم لا يعلمون أماكن احتجازهن. ويشير الى أن ثمة مجموعة من المحامين أمام قسم شرطة المعادي، وآخرون أمام قسم شرطة البساتين وحلوان والتبين. لكن حتى الآن، لا تزال الناشطات مختفيات قسرياً ولا يستطيع المحامون الوصول إليهن.
وفق رمضان، فإنه من المفترض أن تمر 24 ساعة ليتم إعلان أماكن احتجاز الناشطات، لكن قد تمتد الفترة لأيام وربما أشهر، في حال كان تم القبض عليهن وعرضهن على دائرة الإرهاب.
يضيف أن الوضع القانوني للمختفيات قسرياً هو التظاهر من دون تصريح، لكن حتي الآن لا يعلم أحد ما حجم الاتهامات التي قد توجّه إليهن ولا متي سيظهرن في إحدى النيابات.
المحامي ياسر سعد، هو أحد المحامين الذين ظلوا أمام أقسام الشرطة بين مناطق حلوان والمعادي. يقول سعد إن المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للمرأة لم يتدخل بأي شكل حين تعرض الناشطات للضرب واعتقالهن من أمام المبنى، بل ويشك في تواطؤ مسؤولي المكتب في إبلاغ قسم شرطة المعادي بالتظاهرة وفي الصمت أيضاً.
المحامية هالة دومة تؤكد أن الناشطات جميعهن مختفيات قسرياً، مضيفة: “لا نعرف أين احتجزوهن، هناك محامون أمام كل قسم في المنطقة، لكن ضباط ورديات الليل يرفضون الإفصاح عن أماكن وجودهن، لأن من قبض عليهن هم ضباط وردية النهار”.
ونصّ البيان الذي قدمته الناشطات: “نحن مجموعة من المصريات هالتنا الفظائع التي تواجهها أخواتنا الفلسطينيات جراء حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وما سبقه من عقود من الاستعمار، وتلك التي تواجهها أخواتنا السودانيات جراء الاقتتال الداخلي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المدعوم من قوى خارجية تقليدية واستعمارية جديدة منذ نيسان/ أبريل 2023، وما سبقه من حروب وقمع”.
وندّد البيان بـ “تقاعس الأمم المتحدة عن حماية الشعبين من جرائم الحرب الجارية لا سيما الجرائم الجنسية، بل مساواتها في معظم الأحيان بين المجرمين والضحايا”.
وأضاف: “هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتحديد – باعتبارها الهيئة الأممية المعنية بمتابعة عمل الحكومات على ضمان السلام والأمن للنساء إضافة إلى كونها معنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء وحمايتهن من كل أشكال العنف والتمييز – ليست فقط غائبة عن دورها في الدفاع عن حق الفلسطينيات والسودانيات في الحياة والحرية والكرامة، بل تشارك أيضاً فى الحرب عليهن بصمتها وتخاذلها وأيضاً بالتمييز ضدهن”.
كذلك، طالب البيان بـ”الوقف الفوري والفعلي للأعمال العسكرية كافة التي تقوم بها دولة الاحتلال في غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والوقف الفوري والفعلي لإطلاق النار في السودان؛ ودخول بعثة من مراقبين دوليين تابعين للهيئة وكل الهيئات الأممية المعنية للتحقيق في جرائم الحرب، لا سيما الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيات والسودانيات، على أن تقابل الضحايا المباشرين بهدف الاستناد الى هذه التحقيقات في محاسبة مرتكبي هذه الجرائم من الدول والتنظيمات والأفراد”. وطالب أيضاً بتأمين المستشفيات وأماكن تقديم الخدمة الصحية المتبقية وإمدادها باللوازم الناقصة وزيارة الصليب الأحمر الدولي والهيئات المعنية كافة بالعنف ضد النساء للمحتجزات الفلسطينيات والسودانيات في مقرات احتجازهن الرسمية وغير الرسمية، والتحقيق في شكاوى المحتجزات والمحتجزين، وتقديم كافة ضمانات عدم التنكيل بهم وإدخال كافة احتياجات الشعبين من خلال المعابر الحدودية القائمة بإشراف من هيئات الأمم المتحدة”.
بدوره، طالب مكتب حريات نقابة الصحافيين المصرية، في بيان له، بـ”الإفراج عن الصحافيين والمواطنين المقبوض عليهم من أمام الأمم المتحدة بالمعادي وإخلاء سبيلهم، وكل مَن تم القبض عليهم من المواطنين أثناء وقفة سلمية نظموها أمام مقر الأمم المتحدة، رفضاً للتخاذل الأممي تجاه عدوان الكيان الصهيوني على أهلنا في غزة، بخاصة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في غزة، وفي السودان وسط صمت أممي”.
وأشارت لجنة الحريات إلى أنه من بين المقبوض عليهم 5 من الزميلات، والزملاء الصحافيون أعضاء النقابة هم: إيمان عوف، ورشا عزب، وهدير المهداوي، ويوسف شعبان، إضافة الى الزميل محمد فرج، الذي قُبض عليه أثناء مروره بالمصادفة لاصطحاب أطفاله من المدرسة.
وأكدت اللجنة أن التضامن مع الشعبين الفلسطيني والسوداني لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره جريمة، لأنه الموقف الشعبي المصري الدائم دعماً لقضايا الأمة العربية.
وشددت اللجنة على أن دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحياة، ومقاومة جرائم المحتل، واجب وطني وإنساني في ظل الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وراح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.
كما توجّه وفد من النقابة برئاسة النقيب خالد البلشي، الى قسم شرطة المعادي للاستعلام عن وضع الصحافيين المقبوض عليهم، وتم التأكيد على عدم وجود أي ممّن تم القبض عليهم داخله.
