وسام شعث سائق سيارة أجرة يجوب سوقاً شعبياً في مدينة رفح جنوب غزة بحثاً عن حفاضات لابنيه التوأم، اللذان وُلدا قبل وقت قصير من اندلاع حرب غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
في الصيف الماضي، كان يدفع 4 دولارات مقابل علبة حفاضات “بامبرز” الأمريكيّة – والآن يقول إن التجار في السوق بالقرب من دوار النجمة يطلبون ما بين 55 و60 دولاراً للحفاضات المصرية الصنع.
“حاولت احط شرائط ونايلون، وأكثر من فكرة بس ما زبطت معي، صاروا الأولاد ينفدوا (يبولوا) على ملابسهم” يقول وسام لـ OCCRP. الذي يكافح ليتمكّن من تحمُّل تكاليف حتى أبسط الضروريات الأساسية: الغذاء أو الماء أو الحليب الاصطناعي.
سلّطت الأمم المتحدة ووكالات إغاثية عدة الضوء بشكل متزايد على محنة المدنيين في غزة، لكن الوضع يزداد سوءاً. إذ يواجه سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون، نقصاً حاداً في الغذاء، ويعاني نصف مليون شخص هناك “مستويات كارثية من الحرمان والمجاعة” وفقاً لنائب رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
يقول التجار الفلسطينيون الذين تحدثوا إلى OCCRP، إن دخول البضائع التجارية لا يزال يعوقه التفتيش الأمني والقيود المفروضة على الحركة، بما في ذلك عمليات التفتيش المتعددة والطوابير الطويلة عند نقاط التفتيش والطرق المدمرة.
لكن التجار لفتوا أيضاً انتباه الصحافيين إلى أن مستويات متعدّدة من التكسّب تفاقم المشكلة. ووصفوا نظاماً معطلاً ومستغلاً حيث تُجبى الأموال في كل نقطة في سلسلة توريد السلع التجارية عبر مصر، من النقل إلى المشتريات والبيع، ما يترك سكان غزة مع إمدادات ضئيلة بأسعار مرتفعة للغاية.
في سوق النجمة الشعبيّ، يعرض الباعة المتجولون كميات صغيرة من البضائع على رفوف خشبيّة وكراتين مقلوبة، تضم الفول والسردين وأسماك التونة والعدس والسكر والعصائر والحلويات، وجد مراسلنا أن أسعار بعض المواد الغذائية ارتفعت عشرة أضعاف منذ بداية الحرب.
قالت هالة عمران، النازحة وأم لثمانية أطفال، بعد تفقد البضائع في السوق في مقابلة مع OCCRP: “لقد ارتفعت الأسعار بشكل كبير”، وتابعت قائلة إن “الجميع يشتكون والكثيرون لا يستطيعون شراء أي شيء”.
تشير هالة إلى أنها لم تتمكن حتى من شراء بسكويت لابنها الصغير، الذي يشتهي السكر، وتقول إن أرخص كعكة في السوق تباع الآن مقابل ما يصل إلى 10 شيكلات (2.79 دولار) بدلاً من شيكل واحد قبل الحرب.
ومع تحوّل جزء كبير من غزة إلى أنقاض، يأتي ارتفاع الأسعار مع انهيار سبل العيش وسط فقر وبطالة متنامية.
اعتاد وسام شعث أن يكسب 30-40 شيكلاً يومياً من عمله في سيارة أجرة بين خان يونس ورفح التي تزدحم الآن بـ 1.5 مليون نازح من سكان غزة وتحت تهديد بعملية إسرائيلية وشيكة، وعندما نفد البنزين، جف مصدر دخله. يقول وسام “الأمور صعبة للغاية علينا. فمن دون دخل، لا أستطيع شراء أي شيء”.
تجار يقولون إن شركة النقل المصرية المحتكرة تتقاضى “أربعة أضعاف” الأسعار قبل الحرب.
قبل الحرب، كانت شاحنات المساعدات والبضائع التجارية تدخل إلى غزة عبر طريقين: معظمها عبر معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل والباقي عبر معبر رفح، الذي يقع على الحدود مع مصر. وكلا المعبرين الحدوديين مفتوحان الآن بشكل متقطع، لكن كمية البضائع الداخلة انخفضت إلى حد كبير، وارتفعت تكاليف الاستيراد كثيراً.
تقول مجموعة من سبعة تجار فلسطينيين، تحدث معظمهم إلى OCCRP شرط عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من ردود الفعل العقابية من القاهرة، إن شركة الخدمات اللوجستية المصرية “أبناء سيناء للتجارة والمقاولات” تستفيد من احتكارها كناقل حصري للبضائع والمستوردات الأخرى من القاهرة إلى رفح بشكل فعّال.
يقول مستورد اللحوم إياد البزوم، أنه قبل الحرب، كانت شركة أبناء سيناء تتقاضى ما لا يقل عن 5000 دولار مقابل كل شاحنة، وادعى أن “الأسعار تضاعفت الآن أربع مرات مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب”.
يقول رجل أعمال آخر: “من دون المرور بها (أبناء سيناء)، لا يمكنك إدخال أي شيء. كانوا يستفيدون منا قبل الحرب على خلفية احتكارهم، وهم مستمرون في ذلك”.
اتهامات التجار نفسها يردّدها مسؤول كبير في وزارة الاقتصاد التي تديرها حماس، والذي طلب أيضاً عدم الكشف عن هويته لتجنب إغضاب مصر في وقت الحرب. ويقول إن “أبناء سيناء” كان لها الحق الحصري في جلب البضائع والمساعدات من معبر رفح الحدودي منذ عام 2018 إثر تفاهمات مصرية- فلسطينيّة تعلم بها إسرائيل.
يقول المسؤول لـ OCCRP إلى أنه وفقاً للتجار الذين تحدث معهم، فإن “أبناء سيناء” قد رفعت أسعارها ستة أضعاف، وتفرض أيضاً رسوماً جديدة قدرها 75 دولاراً يومياً لكل شاحنة للانتظار على الحدود مع رفح حيث تصطف آلاف الشاحنات للدخول. ويضيف المسؤول أنه إذا أراد التاجر تجاوز الطابور، فعليه أيضاً دفع رشوة تصل إلى 20,000 دولار، وبين رسوم الشحن والرسوم الأرضية اليومية والرشوة، قد تكلف الشحنة 40,000 دولار للوصول إلى غزة.
ولم ترد “أبناء سيناء” على الأسئلة التي أرسلتها OCCRP.
من يقف وراء الشركة المصرية للنقل؟
لدى “أبناء سيناء” داعمون أقوياء، وهي مملوكة لرجل أعمال مصري بارز، وهو إبراهيم العرجاني، الذي يمتلك في عدد من الشراكات مع الحكومة المصرية.
شركة النقل هي واحدة من ثماني شركات تعمل تحت مجموعة العرجاني، بما في ذلك واحدة تسمى “مصر سيناء”. وفي مقابلة تلفزيونية عام 2014، أكد العرجاني أن مصر سيناء مشروع مشترك مع التكتل الصناعي التابع لوزارة الدفاع، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
يقول العرجاني إن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يمتلك 51 في المئة من أسهم “مصر سيناء” بالشراكة مع شركتين أخريين تابعتين لجهاز المخابرات العامة الذي يسيطر بشكل نهائي على معبر رفح الحدودي.
لم تتمكن OCCRP من تأكيد حدوث أي تغييرات في ملكية الشركة منذ عام 2014. هذه المعلومات متاحة فقط للشركات المدرجة في البورصة.
يقول العرجاني في مقابلة: “كما ترون، جميع كيانات الدولة موجودة في هذه الشركة. هذا يمنحنا امتيازات”، وفي إعلان على صفحتها على “فيسبوك” في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، وصفت “أبناء سيناء” كيف أن سجّلها الحافل وموثوقيتها قد توجاها كناقل للوقود إلى غزة.
لقطة شاشة من مقطع فيديو تمت مشاركته على صفحة شركة أبناء سيناء على “فيسبوك”، وشاركته سابقاً صحيفة “القاهرة نيوز”، يصف سجلها الحافل وموثوقيتها كناقل للوقود إلى غزة
يقول العرجاني لوسائل الإعلام المصرية في نهاية تشرين الأول: “نحن مستعدون بكل مواردنا. السيارات والمعدات والأدوية والديزل والمواد الغذائية. وعندما تسنح الفرصة، سنساعد أشقاءنا الفلسطينيين من دون تردد”.
كان من الصعب تمييز تلك المساعدة.، ومع تضاؤل الإمدادات، انقلب بعض الفلسطينيين الجائعين على بعضهم البعض. وتعرضت شاحنات، تحمل معظمها مواد إغاثة تابعة للأمم المتحدة، للهجوم وسرقة شحنات غذائية.
يضيف إسماعيل ثوابتة، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حماس، أن الشاحنات يمكن أن تنتظر على الجانب المصري من الحدود لمدة 50 يوماً. ويتعين تفريغ الشاحنات التي تنقل البضائع من مصر عبر رفح وتفتيشها في معبر كرم أبو سالم أولاً قبل السماح لها بالعودة إلى معبر رفح.
يشير ثوابتة إلى أن ارتفاع الأسعار سببه ارتفاع التكلفة، إذ تعد عملية الاستيراد الحالية خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة معقدة وكثيرة المراحل، تبدأ من شراء البضائع، ثم نقلها بتكاليف عالية جداً، ثم الانتظار على المعبر لمدة قد تتجاوز الـ50 يوماً، إلى جانب تكاليف غير مسبوقة مثل شراء الدور على المعابر. هذه العملية رفعت الأسعار بشكل جنوني وبصورة غير مسبوقة. إضافة إلى ذلك، هناك بعض التجار الذين يرفعون السعر فوق التكاليف المرتفعة أصلاً، ويشير ثوابتة إلى توقيف العديد من التجار الذين يحاولون استغلال الناس ورفع الأسعار، ووقعوا على تعهدات تضمن عدم تكرار مثل هذا السلوك المرفوض.
يقول ثوابتة أن النظام الجديد الذي تفرضه إسرائيل، منذ بداية الحرب، والذي يسمح لخمسة مستوردين فلسطينيين فقط بنقل البضائع إلى غزة من مصر مقابل عمولة من التجار المحليين يخلق تكاليف إضافية.
ومن بين التجار السبعة الذين تحدثوا إلينا في هذا التقرير، هناك ثلاثة منهم من التجار الخمسة الذين سمحت لهم إسرائيل بإدخال البضائع التجارية من مصر إلى غزة، والذين نفوا أنهم جزء من احتكار يستغل الفلسطينيين، وادّعى أحدهم أن شركة أبناء سيناء كانت تستخدم أسماءهم لإدخال البضائع لتجار آخرين كانوا منذ فترة طويلة عملاء لهم. وقالوا إنهم شكوا لإسرائيل ذلك، لكن لم يتغير شيء.
تجار السوق السوداء يزدهرون في ظل سيطرة حماس
بينما يتساءل أهل غزة عن الأسباب التي لم تعد تمكنهم من شراء أبسط احتياجاتهم الأساسية؛ بسبب ارتفاع الأسعار الخيالي، يحاول كل جانب على علاقة بسلاسل التوريد إزاحة المسؤولية عن كاهله.
يدافع المسؤول الكبير في وزارة الاقتصاد التابعة لحماس الذي تحدث مع OCCRP، عن نظام عمل السوق الحالي بعد الحرب لجلب البضائع التجارية إلى غزة، وزعم أن تجار عديمي الضمير يتهربون من تطبيق تعليماتهم كي يستفيدوا أكثر، لكن تجار اتهواإدارة حماس بأنها تقص من تكلفة شراء بضائعهم، ما يخلق سوق سوداء تعيش على ظهر بضائعهم التي جلبوها لغزة بعد مشقة ومجازفة وطول انتظار.
قبل الحرب، كانت تمرّ بضائع بقيمة 500 مليون دولار على الأقل عبر معبر رفح سنوياً، ما كان يدرّ للحكومة التي تديرها حماس 15 مليون دولار كرسوم تخليص جمركية، وفق قول المسؤول الفلسطيني الكبير والتجار.
وكانت شركة Multi Trade هي المسؤولة عن نقل البضائع من الجانب المصري من الحدود في رفح إلى الجانب الفلسطيني، وكانت تتقاضى 500 دولار كرسوم “تخليص ونقل” من المستوردين لقاء جلب البضائع التي تنزلها شاحنات أبناء سيناء في الساحة التجارية عبر رفح. وقال مسؤول في وزارة الاقتصاد أن الجمارك كانت تفرض ما بين 3 إلى 4 في المئة على البضائع.
لم تعد Multi Trade تعمل وقال الثوابتة أن الجمارك لم تعد تستوفي ضرائب “على السلع الواردة تقديراً للوضع الاستثنائي الذي يتعرض له أبناء شعبنا في الوقت الحالي”.
للسيطرة على الأسعار، يقول المسؤول الكبير في وزارة الاقتصاد أن لجنة تسعير مكونة من خبراء في الوزارة تشتري الآن غالبية البضائع من المستوردين الفلسطينيين بربح يتراوح بين 10% و 15%، وأضاف أن هذه المنتجات تنقل إلى نحو 100 نقطة بيع تديرها الوزارة في المحافظات الثلاث: رفح وخان يونس ووسط غزة، حيث يتم تحديد تسعيرة المعروضات. وأضاف: “من يتحكم في البضائع اليوم هم تجار وسماسرة وبلطجية يستوردون البضائع يريدون أن يتربّحوا أكثر من ألف بالمائة في عمليات احتكارية”.
ومع ذلك، يقول التجار إن الأمور على أرض الواقع لا تسير بهذه الطريقة. واتهم أحد التجار ناشطي حماس على الحدود بمحاولة ابتزاز المستوردين.
وقال تجار تحدثوا إلى الصحفيين أن الإدارة التابعة لحماس لا تدفع لهم أسعار عادلة مقابل السلع التي يستوردونها، ولا تتحكم فعلياً بالأسعار في نقاط البيع. وقال أحدهم أن الموظفين على معبر رفح عرضوا عليه دفع 50 شيكل لكل كرتونة إندومي نودلز، في شحنة كلفته 70 شيكل لكل كرتونة، حتى يتمكن تجارهم من بيعها مقابل 100 شيكل للكرتونة في نقاط البيع المعتمدة.
وقال آخر إن وزارة الاقتصاد تأخذ الشحنات القادمة لغزة من نقاط البيع الرئيسية في المحافظات الثلاث لبيعها بأسعار خيالية، مضيفاً “الاحتكار يبدأ من هناك، إذ يشترون البضاعة، ويخفونها لعدة أيام، ثم يخرجوها ويبيعوها”.
يضاف تجار آخر قائلاً “عندهم مثلاً 10 آلاف طبق بيض، يبيعون 2 إلى 3 آلاف طبق، ثم يرفعون سعر الـ 7 آلاف الباقية، ويبيعونها في السوق السوداء”، ويتابع: “مستحيل تظل الوزارة واقفة على رؤوسهم، وتستناهم ليوزعوا آخر بيضة”، فـالوزارة تُشرف على نقاط البيع حيث يشتري تُجار الجملة “لكن التجار الصغار هم الذين يرفعون السعر، ويعملون في السوق السوداء، لأن التاجر الكبير مش مستعد يضحي بسمعته”.
وقال كلاهما إن حماس تفضل شبكتها الخاصة من التجار، لتقوم بتحديد أسعار تجعل الآخرين عاجزين عن المنافسة.
واتهم المسؤول وغيره من التجار إسرائيل بفرض خمسة تجار فلسطينيين من غزة اختارتهم عقب الحرب كي تدخل البضائع إلى غزة عبرهم بعد أن تصل الشحنات الى معبر رفح وكرم أبو سالم. وقال المسؤول أن هذه الشركات تأخذ ما نسبته 30 في المائة مقابل كل شحنة من التجار المستوردين. لكن ثلاث من التجار الخمسة الذين تحدثت إليهم occrp رفضوا هذه الاتهامات. وقالوا إن وزارة الاقتصاد عبر لجانها هي من تصادر بضائعهم، وتقتطع من كلف الشحنات.
قال أحد التجار أنه توقف عن العمل مع حكومة حماس، ولن يعود للعمل طالما بقيت هناك وأضاف: “لست على استعداد للتعب، وتحمل كل هذه المخاطر من فساد الطعام في الطريق، أو سرقته في غزة من أجل أي يحصل الآخرون على أرباح سريعة”.
وقال تاجر آخر من بين التجار الخمسة: “لست على استعداد للتضحية بعملي وأسعاري، حتى تتمكن حماس من إعطاء أسعار مخفضة لتجارها، أو مصادرة شاحنتي؛ لأنني أرفض اللعب حسب قواعدها”.
ترفض وزارة الاقتصاد أي تلميح بأنها وراء السوق السوداء، كما ادعى بعض التجار.
السلع الأساسية بعيدة عن متناول سكان غزة العاديين
يقول المسؤول الكبير في وزارة الاقتصاد الذي تحدث إلى OCCRP، إن بعض الأسعار في غزة ارتفعت بنسبة 1000 في المئة، مضيفاً أن “هناك نقصاً كبيراً في الزيوت النباتية والأرز والسكر والدقيق ومواد التنظيف ومستلزمات النظافة الشخصية”.
وفي هذا السياق، يلفت مراسل محلي زار سوق رفح في أواخر شباط/ فبراير، الى أن الدواجن واللحوم والخضروات والفواكه هي من بين السلع التي شهدت أسعارها ارتفاعاً كبيراً. فقبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول، كان الفلسطينيون في غزة يشترون كيلوغرام الطماطم مقابل 0.30 سنت أميركي، أما الآن فأصبح يكلف 4 إلى 5 دولارات. وكان السكر يباع مقابل دولارين أو 2.50 دولار لكل ثلاثة كيلوغرامات، أما اليوم فأصبح سعرها بين 21-22 دولاراً.
ارتفع كذلك سعر كيلوغرام الدجاج من 3 دولارات إلى 21 دولاراً، وارتفع سعر كيلو غرام البصل، وهو غذاء أساسي، من أقل من دولار إلى ما بين 4 و5 دولارات، وارتفع سعر صندوق من 40 بيضة إلى 20 دولاراً، بينما كان قبل الحرب يباع بأقل من 3 دولارات.
النازحون في رفح “يواجهون الموت”
لم يرغب المكتب الصحافي لوزارة الخارجية الأميركية، في التعليق على هذه القصة، وأحال OCCRP إلى حكومتي إسرائيل ومصر. ولم ترد وزارة الدفاع الإسرائيلية على طلب OCCRP للتعليق.
في الوقت نفسه، تزداد تحذيرات وكالات الإغاثة من الانهيار الكامل في غزة. ومع بطء تدفق السلع التجارية إلى حد كبير وانخفاض عدد التجار الذين يرغبون في مواجهة التكاليف والمخاطر الأمنية لممارسة الأعمال التجارية، فإن المساعدات مقيّدة بشدة أيضاً، ما أدى إلى تدهور أوضاع سكان غزة.
وفي الشهر الماضي، أعلن برنامج الغذاء العالمي تعليق تسليم المساعدات إلى شمال غزة بعدما قوبلت بعض الشاحنات بحشود جائعة وإطلاق نار. وقالت الأمم المتحدة أن هناك “حالات من الضربات الإسرائيلية والنيران البحرية التي أصابت قوافل المساعدات وأفراد الأمن المرافقين لبعثات الإغاثة في رفح”.
وفي بيان صدر في منتصف فبراير/ شباط الماضي، وصف مارتن غريفيث، رئيس الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، سكان غزة المحشورين في رفح بأنهم “يواجهون الموت: ليس لديهم سوى القليل من الطعام، وبالكاد يحصلون على الرعاية الطبية، ولا مكان ينامون فيه، ولا مكان آمن يذهبون إليه”.
وأضاف غريفيث أن الاستجابة الإنسانية في غزة “في حالة يرثى لها”، مشيراً إلى “أن العمليات العسكرية في رفح قد تؤدي إلى مذبحة في غزة”، كما يمكنها وضع العمليات الإنسانية الضعيفة “على شفا أبواب الموت”.
