fbpx

إسرائيل الصينيّة، الصين الإسرائيليّة

لتلقّي أبرز قصص درج على واتساب إضغط(ي) هنا!

باتت العلاقات النامية بين الصين وإسرائيل من العناوين البارزة للاقتصاد والسياسة والاستراتيجيا في الشرق الأوسط. في ما يلي تحقيق نشرته بي بي سي وكتبه مراسلها في تلّ أبيب، دايف غوردون، يضيء على بعض أوجه هذه العلاقات ومحاذيرها.

الأكثر قراءة
[tptn_list show_date="1" heading="0" title_length="200" limit="5"]

على الورق، لا تبدو إسرائيل والصين مرشّحتين لأن تكونا شريكتين تجاريّتين وثيقتين. فالصين، البلد الثاني مساحة في العالم، هو المصدّر الأكبر على الكرة الأرضيّة. أمّا إسرائيل، ذاك القطاع الضيّق من الأرض في الشرق الأوسط، فتحتلّ الرقم 45 في قائمة البلدان المصدّرة عالميّاً. والمهمّ أنّ إسرائيل كانت دائماً حليفاً صامداً للولايات المتّحدة. وهكذا إذا نظرنا من زاوية المشاحنة التجاريّة الراهنة بين الولايات المتّحدة والصين، فالمتوقع أن تقف إسرائيل بثبات في الجانب الأميركيّ.

مع هذا، فما لا يعرفه كثيرون هو أنّ الاستثمار الصينيّ في إسرائيل يمضي في ازدهاره، وذلك فيما عدد المصانع الإسرائيليّة التي تدخل السوق الصينيّة في تزايد. وهكذا فإذ يصفع الرئيس ترامب الصادرات الصينيّة بالرسوم الضريبيّة، ويتحدّث بلغة صارمة، فإنّ بنيامين نتانياهو، في إسرائيل، يشجّع بسرور مصانع بلاده على قبول الاستثمارات الإسرائيليّة، على ما تُظهر الأرقام. ففي 2016 تزايد الاستثمار الصينيّ المباشر في إسرائيل بنسبة تقارب الثلاثة أضعاف، ليصل إلى 16 بليون دولار (12 بليون جنيه إسترلينيّ)، بحسب تقرير نشرته صحيفة مورننغ بوست في جنوب الصين. في غضون ذلك تتوقّع “جيروزاليم بوست” أن تتفوّق الصين على الولايات المتّحدة بوصفها المستثمر الخارجيّ الرقم 1 في إسرائيل. فما هو العنصر الذي قرّب بين البلدين، وهل على المصانع الإسرائيليّة أن تقلق؟

على مدى العقدين الماضيين كوّن الاقتصاد الإسرائيليّ نفسه كمركز قياديّ للتنمية التقنيّة. ويقول المعلّقون إنّ المصانع الصينيّة تسعى إلى وضع يدها على تلك التقنيّة [الإسرائيليّة]، وذلك في وقت واحد مع سعي الشركات الإسرائيليّة إلى تحسين فرصها في الوصول إلى السوق الصينيّة العملاقة. فـ “الصينيّون يريدون اكتساب التأثير الإيجابيّ للتقنيّة الإسرائيليّة كي يشحنوا بها اقتصادهم. ذاك أنّ إسرائيل تحظى بتقدير كبير كمركز رئيسيّ للإبداع”، كما يقول هاغاي تال، كبير المدراء التنفيذيّين لشركة تابتيكا الإسرائيليّة للإعلانات عبر الهواتف النقّالة، فالصين عازمة على أن تتعلّم كلّ ما تستطيع تعلّمه كي تموضع نفسها في خانة الاقتصاد الابتكاريّ. [في هذه الغضون] فإنّ الشركات الإسرائيليّة أيضاً ترى في الشرق فرصاً مهمّة. هكذا فإنّ لحظة اللقاء بين هاتين المقاربتين هي ما ينتج شراكات نجاح بيزنسيّ كهذه”.

وللمساعدة على التقريب بين الشركات الإسرائيليّة والصينيّة، بات ينعقد سنويّاً عدد من الأحداث البيزنسيّة، كـ [مؤتمر] “سيليكون دراغون إسرائيل”، الذي انعقد في إسرائيل في مطالع العام، و”قمّة الإبداع الصينيّ – الإسرائيليّ” التي انعقدت مطالع هذا الشهر في [مقاطعة] غوانغدونغ. وتقول رابيكّا فانّين، من مؤسّسي “سيليكون دراغون إسرائيل”، إنّ التقنيّين الإسرائيليّين المبتدئين الذين حصلوا على استثمارات صينيّة يخبرونها بأنّهم “يتقدّمون في علاقتهم بالرأسمال الصينيّ بخطى أسرع، وذلك من خلال التعارف والتعاون وسهولة الوصول إلى كبريات الأسواق في البرّ الصينيّ”.

في السنوات الأخيرة باتت المصانع الإسرائيليّة التي اشترتها مباشرة شركات صينيّة، أو التي باعت لتلك الشركات بعض نشاطها البيزنسيّ، تشمل “ألما لايزرز” لإنتاج اللايزر الطبّيّ، ومجموعة “لومِنِس” للأجهزة الطبّيّة. وهناك أيضاً مشروع “تنوفا” للألبان الإسرائيليّة، ومعمل “كروتيكا” لتظهير الصور، ومجموعة “إكستريم رياليتي” للضبط الكومبيوتريّ.

ويقول رويي بينيوسِّف، المدير المقيم في إسرائيل لبنك “سامسونغ نيكست” للاستثمار، إنّ الصينيّين “مدهوشون بإسرائيل وبقابليّتها للتصدير التقنيّ”. ويرى معلّقون آخرون أنّ الميّزات القوميّة المختلفة للبلدين تكمّل بعضها البعض. وتقول بيغي مزراحي، وهي مواطنة صينيّة تعيش في إسرائيل: “الصينيّون مشهورون بتخطيطهم الطويل الأمد وبكونهم محافظين ومراتبيّين، وهذا على عكس العقليّة الإسرائيليّة المعروفة عموماً بالسرعة والإبداع والمرونة وبكونهم قليلي الاحترام للسلطة”. أمّا دانيال غاليلي، وهو مهاجر إسرائيليّ حاضرَ في البيزنس في جامعة غيلي في بيجين، فيضيف أنّ “النظام التعليميّ في الصين يتشدّد في التركيز على النظام وطاعة الرؤساء، بينما يشجّع النظام التعليميّ الإسرائيليّ وكذلك الجيش الإسرائيليّ الطلاّب والجنود على التفكير بأفكار جديدة، وحلّ المشكلات في ظلّ أوضاع غير مضمونة. ولأنّ الصينيّين يفهمون هذا، فهم يجهدون كي يدمجوا الإبداعيّة الإسرائيليّة في اقتصادهم”.

على أيّ حال، فليست المصانع الصينيّة هي وحدها ما يستفيد من الصلات التجاريّة الأوثق بين البلدين. فـ “سبوتاد”، وهو مصنع إسرائيليّ للدعايات الرقميّة، دخل السوق الصينيّة في العام الماضي بعد أن أمّن التمويل من مؤسّسة ماليّة خاصّة مقرّها هونغ كونغ، والمؤسّسة تعمل الآن مع كافّة نشاطات الأون لاين الإعلانيّة الصينيّة. أمّا المصانع الإسرائيليّة الأخرى التي تمضي في اختراق السوق الصينيّة فتشمل مؤسّسة التسويق النقّالة “أفسفلاير” ومؤسّسة “كاراتس” للمتاجرة بالماس.

مع هذا فإذ تبدو المصانع الصينيّة والإسرائيليّة سعيدة بتعاونها المتواصل، فإنّ بعض المعلّقين يبدون قلقين. فـ “أحد أكبر المعوقات التي أراها في طريق إسرائيل هي أنّ الصين سيّئة السمعة في ما خصّ احترام قوانين الملكيّة الفكريّة للأمم الأخرى. ولهذا فإنّ على إسرائيل أن تكون حذرة جدّاً حيال أنواع التصنيع التي يتمّ تفريعها باتّجاه الصين”، وفقاً لما قاله جيمس ماكنيو، مؤسّس ورئيس “سترونغهولد سايبر سيكيوريتي” ومقرّها في بنسيلفانيا.

ويعتبر لي برانستيتّر، بروفيسور الاقتصاد والسياسات العامّة في كليّة هاينز التابعة لجامعة كارنيغي ميلّون، أنّ ما يقضّ مضجع أميركا هو أن تتسلّل التقنيّة الإسرائيليّة، في آخر المطاف، إلى يد الجيش الصينيّ: “فالبنتاغون قلق على نحو متزايد من أن تتمكّن القدرات الاستخباريّة الصناعيّة التي أحرزتها المؤسّسات الصينيّة، من خلال استثمارات مدنيّة أو عقود تراخيص، أن تجد طريقها إلى جيل جديد من الأسلحة الصينيّة بما يهدّد القوّات الأميركيّة وحلفاء أميركا. والبنتاغون قلق أيضاً من أنّ إسرائيل قد تصبح باباً خلفيّاً  تستطيع الصين عبره أن تحرز إمكانات لا تستطيع الوصول إليها في الولايات المتّحدة تبعاً للتدقيق الرقابيّ. ولديَّ الشكّ بأنّ هذه العوامل قد تضع بعض القيود على مدى العلاقات النامية الإسرائيليّة – الصينيّة وعلى حجمها. فإذا حدث لصاروخ صينيّ مطعّم بالتقنيّة الإسرائيليّة أن أسقط طيّاراً أميركيّاً، فهذا ما سوف يسبّب مشكلة فعليّة للحكومة الإسرائيليّة”. وبدورها امتنعت الحكومة الإسرائيليّة عن التعليق على هذه المسائل المتّصلة بالأمن والدفاع.

الموضوع ترجمة ياسمين ابراهيم عن موقع بي بي سي ولقراءة المقال الاصلي زوروا الرابط التالي

 

 

سامر المحمود- صحفي سوري | 23.04.2024

“مافيات” الفصائل المسلّحة شمال سوريا… تهريب مخدرات وإتجار بالبشر واغتيال الشهود

بالتزامن مع تجارة المخدرات، تنشط تجارة البشر عبر خطوط التهريب، إذ أكد شهود لـ"درج" رفضوا الكشف عن أسمائهم لأسباب أمنية، أن نقاط التهريب ممتدة من عفرين إلى جرابلس بإشراف فصائل الجيش الوطني، وتبلغ تكلفة الشخص الواحد نحو 800 دولار أميركي، والأشخاص في غالبيتهم خارجون من مناطق سيطرة النظام، متوجهون إلى تركيا ثم أوروبا.