كشفت وثائق “أوبر” كيف عمدت الشركة في السعودية الى بناء جسر متين من العلاقات مع أشخاص ذوي نفوذ في حكومة الدولة.
اهتمت شركة النقل المشترك بالتواصل مع وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة، لمصلحة “أوبر”، ومن ثمّ انطلقت نحو “حليفها المقرّب” وزير الاقتصاد عادل الفقيه بعد التغيّرات الاقتصادية الملحوظة التي طرأت على البلاد عند استلام الأمير محمّد بن سلمان منصب نائب ولي العهد، لتشّق “أوبر” في السعودية طريقاً من العاصمة الرياض الى أنحاء المملكة كافة. سرعان ما تطوّرت الشركة فنجحت في إقناع الأميرة ريما بنت بندر بالانضمام إلى مجلس الاستشاريين وأخيراً استثمار بن سلمان بـ”أوبر” قرابة الـ3.5 مليار دولار (2020).
“وثائق أوبر” هو مشروع استقصائي عابر للحدود يقوده الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (ICIJ) بناءً على أكثر من 124 ألف وثيقة مسرّبة (بينها 83 ألف بريد إلكتروني) من الفترة بين 2013 و2017، حصلت عليها صحيفة “الغارديان” البريطانيّة وشاركتها مع ICIJ وشركائها الإعلاميين من بينهم موقع “درج”. يشارك في المشروع 180 صحافيّاً من 44 مؤسسة إعلامية من 29 دولة. تظهر هذه الوثائق كيف سعى فريق “أوبر”، بعد الأزمات والعراقيل القانونيّة التي واجهها في المملكة العربية السعوديّة، إلى شقّ طريقه إلى العائلة الملكيّة أو المقرّبين منها.
عام 2014، عقدت وزارتا الصناعة والتجارة والنقل مؤتمراً مع شركات النقل العام وسيارات الأجرة لتطوير قانون النقل، ولكن لم تتم دعوة “أوبر” إلى الاجتماع. فرجّحت الإدارة سببين أساسيين: الأوّل أنّ لا يكون وزير النقل على معرفة بوجود شركة “أوبر”، والثاني أنّ الوزارة لا تعترف بوجودها كونها غير مرخّصة.
اقترح رئيس قسم السياسة العامّة في الشرق الأوسط آنذاك غسّان حدّاد التواصل مع توفيق الربيعة- هو اليوم وزير الحج والعمرة السعودي منذ 15 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2021، وكان قبلها يشغل منصب وزير الصحة منذ أيار/ مايو 2016 – كونه يتمتّع بشبكة علاقات واسعة ونافذة قد تساعد شركة “أوبر” على حيازة الرخص المطلوبة للعمل في إطار قانوني. وكان المتحدّث الرسمي لوزارة النقل في مكّة والمدينة المنورة عام 2015 عمر بامصفر، بحسب الوثائق، أطلق شائعات بأن عمل “أوبر” غير قانوني ويجب أن يتوقّف، ليختلف الأمر بعد اللقاء مع الربيعة في العام المقبل فأصدرت وزارة النقل مرسوماً يقضي بقوننة عمل الشركة.
بحسب الوثائق، كان اللقاء مع الربيعة إيجابياً للغاية، إذ وعد “أوبر” بتأمين الرخص عبر محاولة الدخول كوسيط مع الهيئة العامّة للاستثمار لاستعجال الأمر، ليبقى العائق الوحيد عملية تعيين وزير جديد تحضيراً لحقبة وزارية جديدة فأوضح الربيعة أن المسألة قد تستغرق بعض الوقت، وذلك عبر رسائل البريد الإلكتروني.
جاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، ضمن مراسلات داخلية داخل “أوبر”، بعد اللقاء مع توفيق الربيعة ما يلي:
إنه رجل (توفيق الربيعة) لطيف للغاية، يستخدم uber وlyft في الولايات المتحدة، ابنه يدرس في بطرسبرغ.
1 – سوف يسرع من عملية التسجيل.
2 – لا يحبّذ سيارات الأجرة ويريدها أن تختفي، ويدعم “أوبر” بشكل كبير.
3 – إنه قلق للغاية بشأن حقيقة أن معظم موظّفينا ليسوا سعوديين. وطلب منا استبدالهم بسعوديين، قائلاً إن بإمكانه مساعدتنا لتأمينهم، وأنه سيجبر “كريم” على فعل الشيء نفسه.
وقال إن رخصة القيادة ليست مشكلة. اقترح شراكة مع “علم” ELM (وهي شركة رائدة في مجال البيانات الضخمة والحلول الرقمية المتكاملة) للمساعدة في التحقق من ملكية السيارة (أي على قدرة السائق على القيادة).
4 – لم يقل الكثير عن أمر الترحيل وشدّد على عدم وجود مشكلة طالما أن السائقين سعوديين.
5 – قدم عنوان بريده الإلكتروني الشخصي، بدا مهتماً للغاية (شاركنا رحلة في سيارتنا).
6 – أبدى إعجابه بالإحصاءات المتعلّقة بالنساء.
7 – يفهم أن السائقين قد يعملون تارة بدوام كامل وتارة بشكل متقطّع. وأكّد أن بإمكان الشركة المساهمة في تأمين الضمان الاجتماعي للسائقين بدوام كامل للحصول على حسن النية. شرح لنا أمر السائق المستقل وأوضحنا أننا لن نفعل ذلك (تفهّم موقفنا ولم نلمس لهجة تحدٍّ). من المهم ملاحظة أن موضوع “الأمن القومي” يستمر في الظهور في اجتماعات دول مجلس التعاون الخليجي، أي الأنظمة التي تريد أن تعرف في جميع الأوقات من يقود السيارات ومن يديرها. نحن بحاجة إلى تطوير موقفنا لاستخدامه في الاجتماعات”.
إقرأوا أيضاً:
وشدّد أحد الإداريين، بحسب الوثائق المسرّبة، على أهميّة مبدأ “السعودة” أي التركيز على توظيف المواطنين وأشار إليهم بطريقة غير مباشرة أنّه في حال لم يتم ذلك، فلن تصدر رخص القيادة. حثّ الربيعة على أهمية الاجتماع فعبّر عن امتنانه وسعادته للمواضيع التي طرحت كما تواصل مع رئيس الهيئة العامّة للاستثمار (SAGIA) لتسهيل عملية إصدار الرخص.
لم يرد توفيق الربيعة على أسئلة ICIJ، شريكة “درج”.
“أوبر” انطلقت في السعودية عام 2014، وهو العام الذي افتتحت فيها الشركة فروعها في الشرق الأوسط، واستعانت بشركات استشارية من ضمنها “فيبرا” لمعرفة الطابع السائد في البلاد وطريقة العمل هناك. اهتمّت “أوبر” في السعودية، خصوصاً بالاطّلاع على تاريخ المملكة والتغيّرات التي طرأت عليها مع تربّع محمّد بن سلمان على عرش ولاية العهد.
وزير الاقتصاد: “حليفنا المقرّب!”
كانت إدارة “أوبر” على اطلاع واسع بالتغيّرات الاقتصادية التي طرأت في السعودية بعدما أصبح الأمير محمّد بن سلمان نائباً لولي العهد عام 2016، فسارعت إلى ركوب الموجة عبر تغيير سياستها الاقتصادية تماشياً مع رؤية بن سلمان الجديدة.
شرح حدّاد لفريق “أوبر” الإداري عبر بريد إلكتروني مفصّل عن السياسة الاقتصادية الجديدة، والتركيز على الخصخصة إضافة الى تطوير القطاعات الخاصّة. كما ركّز حدّاد على الشقّ النفطي وانخفاض أسعاره بنسبة 50 في المئة تقريباً، كما تثبت الوثائق. وتطرّق حدّاد أيضاً الى أهمية التركيز على توظيف المواطنين السعوديين، برغم عدم اقتناعهم بذلك، فمن المتوقّع أن ترتفع نسبة الموظّفين السعوديين في المملكة من 41 إلى 60 في المئة بحلول عام 2030.
سلّط حدّاد الضوء على أهمية هذه القوانين لـ”أوبر”، وأولى النقاط كانت: “صاحب السعادة، عادل الفقيه، حليفنا المقرّب”، وعليه شدّد حدّاد على أهمية هذه العلاقة كونه شهد دوره وتأثيره يتزايدان بشكل ملحوظ، إذ سيقود تنفيذ خطة التحول الاقتصادي للمملكة وبالتالي التعويل عليه في تسهيل عمل الشركة.
في ما يخصّ التراخيص، حثّ حدّاد على ضرورة تطبيقها قائلاً: “نحن بحاجة للتأكد من أننا نلتزم بأنظمة الترخيص. سيساعدنا إنشاء كيان دعم محلي على معالجة المخاوف المحيطة بشرعيتنا في الدولة- التغيير الاقتصادي وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية يجعل حججنا أقوى عند المناقشة مع المنظمين”.
تأثير التحالف السعودي- الأميركي
تعاملت “أوبر” مع السعودية على أنّها الحليف الأساسي للولايات المتحدة الأميركية، فراحت تبحث عن شركات استشارية في أميركا تكون على علاقة جيدة مع السعودية، بحسب الوثائق، واهتمّت بإرسال ديفيد بلوف، المستشار الرئيسي للرئيس التنفيذي لـ”أوبر” حينها، والذي سبق أن كان سياسياً في الولايات المتّحدة، وعرّاب الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما عام 2008.
زار بلوف عام 2016 المملكة منتصف شهر آذار/ مارس والتقى نائب وزير العمل ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية ورئيس صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، عادل الفقيه، كما اجتمع مع المحاكم الملكية. وأشارت الوثائق بعد زيارة بلوف إلى أن المملكة تدعم “أوبر” بشدة وتريد الضغط من أجل التأثير على الأنظمة، لكن تجب معالجة القضايا الضريبية.
شارك بلوف أيضاً في محادثة مع الأميرة ريما بنت بندر آل سعود حول تأثير التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية. من أهم ثمرات زيارته، النجاح في إقناع الأميرة ريما بالانضمام إلى المجلس الاستشاري للشركة بعد تخبّطات عدّة طاولت الشركة في السنوات السابقة ووافقت على الانضمام، بحسب الوثائق، في أواخر آذار من العام نفسه، الاّ أنّها لم تستلم المنصب رسمياً حتى الأوّل من شهر حزيران/ يونيو 2016.
المفاجأة كانت بإصدار قرار من قبل هيئة المرور في بداية شهر نيسان/ أبريل، أي بعد زيارة بلوف بأيام قليلة، يقضي بإقفال مكتب “أوبر” في المنطقة الشرقية كما توجّهت اليهم بإنذار والسبب عدم امتلاك الشركة التراخيص المناسبة. في الوقت عينه، تمّ إغلاق مكتب الرياض بسبب شكوى لم تتّضح معالمها في التسريبات. وطمأن مسؤول التواصل في “أوبر” غاريث ميد أن التعجيل القانوني لعملية الترخيص والاجتماعات مع وزارة التجارة والنقل ستعقد الأسبوع المقبل (من تاريخ الإقفال) لحلها، كما أشارت الوثائق.
وردّ بلوف على أسئلة ICIJ، شريك “درج”، قائلاً: “خلال الفترة التي أمضيتها في “أوبر”، كان هناك نقاش عام للغاية وعالمي وأحياناً عنيف عن قوننة النقل المشترك. في النهاية، وجد العالم بأسره تقريباً طريقة للمضي قدماً لتمكين خيار النقل الجديد هذا في بلدانهم”.
تابع بلوف: “في بعض الأحيان كانت تلك المناقشات والمفاوضات مباشرة، وفي بعض الأحيان كانت أكثر صعوبة، وفي أحيان أخرى، كان هناك أشخاص داخل الشركة يريدون الذهاب بعيداً. لقد بذلت قصارى جهدي للاعتراض عندما اعتقدت أنه سيتم تجاوز الخطوط- أحياناً بنجاح، وأحياناً لا”.
وختم: “عندما غادرت أوبر في أوائل عام 2017، تغير المشهد من ناحية قوانين وأنظمة مشاركة النقل. ظلت بعض التحديات الأخلاقية كما هي”.
التسويق النسائي
استغلّت “أوبر” الشّق النسائي في السعودية باعتبار أن 80 في المئة من الركّاب هنّ نساء، فاتّخذت من ذلك عنواناً عريضاً للتسويق لنفسها في المملكة عبر تقديم نفسها كبديل آمن عن النقل العام. مع بداية وضع الخطّة عام 2013 تحضيراً لغزو السوق السعودي، وضعت الشركة المعايير التي يجب الالتزام بها ومنها معاملة النساء بطريقة خاصة.
الوثائق تذكر بوضوح أهميّة النساء كزبائن أو عملاء للشركة، الّا أنّ ذلك ينبع من نظرة ماديّة، فالشركة أيضاً واضحة بعدم اهتمامها بقضايا النساء وقيادتهنّ السيارات، فذلك لم يكن يتناسب مع الاهتمامات الحكوميّة حينذاك.
ذكرت إحدى الخطط الموضوعة أنّ النساء كن ممنوعات من القيادة وقتها، ما يعني أنّ سيارات الأجرة كان يجب أن تكون آمنة فيما لاحظوا أنّ نساء المملكة لا يحبّذن سيارات الأجرة كثيراً إذ يفضّلن توظيف سائق خاص باعتبار ذلك أكثر أماناً. انطلاقاً من هذه النقطة، عملت “أوبر” على تقديم نفسها كمشروع آمن وأفضل من سيارات الأجرة العادية.
اللافت أنّه في انتخابات البلدية (2015)، سرقت “أوبر” الأضواء بتأمين توصيلات مجّانية للنساء اللواتي يرغبن بالإدلاء بأصواتهن. وقدّمت الشركة هذه “الميزة”، لتحفيز النساء في مشاركتهن الأولى في الانتخابات.
تطوّرت الأمور بشكل تصاعدي، فراحت “أوبر” ووقّعت عقداً مع مؤسّسة “النهضة” التي تعنى بالشؤون النسائية وتمكينهن في المجتمع. وجاء في الوثائق عبر البريد الإلكتروني ما يلي:
تمكين المرأة: سيركز العمل الذي نقوم به مع “النهضة” بعد دعمنا خلال الانتخابات البلدية على دعم المرأة في التنقل إلى مكان العمل أو المؤسسات التعليمية. يمكن أن يكون لنا تأثير كبير هنا ويتوافق مع رؤية الحكومة لزيادة نسبة النساء المشاركات في سوق العمل.
نعمل حالياً على تطوير برنامج ريادة الأعمال الصغيرة لدعم النساء المحرومات المستفيدات من “النهضة” لمتابعة برنامج تدريبي في ريادة الأعمال الأساسية ومساعدتهن على إنشاء شركات “ليموزين” صغيرة ويصبحن شركاء في “أوبر”.
لم يغب عن “أوبر” مبدأ إرضاء الحكومة السعودية، فبرغم الحماسة التي أبدتها الشركة نحو الطرح النسائي، إلاّ أنّها شدّدت في الرسائل البريدية على الهدف من ذلك ليس التحفيز على قيادة النساء في السعودية أو التسويق لهذا الموضوع، إنما ينحصر بسوق العمل فقط.
التخبّط بين الشركات الاستشارية
تستقطب “أوبر” الشركات الاستشارية عبر المناقصات، ومن ثمّ تختار الأنسب للتعاقد معها. تعاملت “أوبر” في السعودية مع ثلاث شركات هي “تحسين” للاستشارات، DLA Piper و”الفهد للمحاماة”، إذ رست في البداية على الفهد للمحاماة مقابل 10000 دولار أميركي لجمع ما يسمّونه معلومات استخباراتية (intelligence gathering) أي مراقبة ومتابعة التغيّرات الداخلية للبلد من سياسة واقتصاد، وفتح أبواب العمل. و”فهد للمحاماة” يعتبر من أهم المكاتب القانونية في السعودية، يملكه المحامي عبدالعزيز الفهد وهو مستشار وزارة التجارة والاستثمار (أي التي يترأسها توفيق الربيعة والذي تميّز بعلاقة وطيدة مع “أوبر”) كما يشغل منصب عضو لجنة الخبراء القانونيين في مجلس الوزراء السعودي منذ عام 2002. عرف أيضاً كمستشار قانوني في أعمال الشركات، إضافة إلى المعاملات الدولية والتحكيم.
كانت الشركة تفضّل DLA Piper، للتعاقد الذي يجمعهما في دبي، لكن في الـ2014 كانت الأخيرة متعاقدة مع وزارة النقل السعودية فلا يسمح لها بالتعاقد مع شركات أخرى. السبب الإضافي لرغبة “أوبر” بالتعاقد مع DLA Piper هو قربها من الحكومة السعودية والنافذين، فهي على اطلاع بالسياسات الحكومية وكيفية التعاطي معها، ما يساعد “أوبر” على فهم طبيعة التركيبة الحكومية في حال لجأت إليها كما حصل مع وزير الصناعة والتجارة.
وفي العام التالي (2015) انتهى عقد DLA Piper مع وزارة النقل، ووجهت رسالة عبر البريد الإلكتروني لـ”أوبر” تقول فيه إنّها جاهزة لتكون الشركة الاستشارية للشركة، وكانت “أوبر” قد أظهرت حماسة كبيرة تجاه ذلك كون DLA Piper على معرفة بدهاء الحكومة ودهاليزها. تمّ توقيع العقد بين الطرفين لتصبح DLA Piper المستشارة الرسمية للشركة كما في الإمارات العربية المتحدة، علماً أنّها أعلى ثمناً من مؤسسة فهد للمحاماة.
رد “أوبر”
جاء في ردّ فريق “أوبر” في الشرق الأوسط على موقع “درج”، “عندما بدأت أوبر منذ أكثر من عقد من الزمن، لم تكن أنظمة النقل الجماعي موجودة في أي مكان في العالم. عند التوسع في مناطق جغرافية جديدة، تتعامل جميع الشركات تقريباً مع الحكومات وتعتمد على خدمات ومشورة الخبراء لفهم ظروف السوق المحلية والإطار التنظيمي والمشهد السياسي والإعلامي بشكل أفضل. كانت هذه أيضاً استراتيجيتنا في الشرق الأوسط لمساعدتنا على تحسين نهجنا لدخول السوق”.
أمّا في ما يخص زيارات بلوف، فقد زار الأخير “مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كجزء من جولته في الشرق الأوسط بصفته رئيساً للسياسة في أوبر في ذلك الوقت. كما هو الحال مع أي زيارة تنفيذية، حددت أوبر اجتماعات مع أصحاب المصلحة المحليين في السياسة لمناقشة اللوائح المحتملة التي تتوافق مع الصناعة، نظراً لعدم وجود أطر تنظيمية في معظم أنحاء العالم، لا سيما في الشرق الأوسط. كانت الحكومات مهتمة بمعرفة كيف يمكن للحلول المبتكرة أن تساعد في تحسين قطاعها”.
إقرأوا أيضاً:
