في كتابها: “إيران تستيقظ… مذكرات الثورة التي تأكل أبناءها”، تروي المحامية والحقوقية الإيرانية، شيرين عبادي، موقفاً مثيراً يعكس بواكير الصدام مع السلطة الدينية الجديدة التي تتحفظ على وجود المرأة في مواقع مهنية محدّدة، فضلاً عن جملة الضوابط المتشددة، ومنها الحجاب الإلزامي.
تقول عبادي إنّه بعد نجاح الثورة بأيام، تمّ تعيين فتح الله بني صدر باعتباره مشرفاً موقتاً على وزارة العدل. وبينما ذهبت (عبادي) مع آخرين لتقديم التهنئة له، فإنّ تعليقه المباغت بخصوص عدم التزامها بالحجاب بدد أحلامها وتطلعاتها.
قال لها بني صدر: “ألا تعتقدين أنّه انطلاقاً من الاحترام لقائدنا المحبوب (الإمام الخميني) الذي أنعم على إيران بعودته، من الأفضل أن تغطي شعرك؟”. فأجابته عبادي: “لم أضع غطاء الرأس في حياتي قط، وسيكون من النفاق أن أبدأ ذلك الآن”. فقال بني صدر: “إذاً لا تكوني منافقة وضعيه عن إيمان”.
عبادي، التي احتلت منصب قاضية وكانت ترأس إحدى محاكم طهران، قبل اندلاع الثورة بنحو أربعة أعوام، تحمست لسقوط شاه إيران، لكنها تسرد خيبة أملها في النخبة السياسية المؤدلجة التي صعدت للحكم، بينما حفروا أسفل كل المنجزات التي حظيت بها المرأة. وفي هذا الموقف التأسيسي تبشر بالمآلات التي وصفتها بأنّ “الثورة تأكل أبناءها”.
وفي ما يبدو أنّ سيرة التهميش والقمع التي تطاول “أبناء وبنات الثورة”، تزداد وطأتها بفعل عدوانية رجال السلطة، وتنتقل من جيل إلى آخر، تحديداً أمام مطالب النساء الحقوقية. وهي المطالب التي ترتفع وتيرتها وتكسب كل يوم مساحة جديدة تهدد بتآكل نفوذ الملالي.
في المقابل، فإن الناشطة الحقوقية الأميركية من أصول إيرانية، مسيح علي نجاد، والتي لا تختلف مسيرتها عن أخريات، في طهران، ممن تعرضن للتشويه والملاحقة والسجن، فضلاً عن الابتزاز بوسائل شتى، منها تشوية السمعة أو اعتقال ذويهن، تواصل تعرية النظام الذي يفقد أعصابه في مواجهته للحراك النسوي الذي يطالب بإنهاء فرض الحجاب القسري.
يصطدم الحراك النسوي الإيراني المتنامي بالعمائم الغليظة في ظل احتكاك مباشر ويومي يصل حد دهس إحدى الفتيات عمامة رجل دين.
مشهد سحق الفتاة عمامة رجل دين في مدينة قم، وسط إيران، إثر اعتدائه عليها لعدم ارتدائها الحجاب، وثقته علي نجاد ضمن تغريداتها على حسابها الرسمي في “تويتر”.
وفجرت عبر الحساب ذاته مقطع فيديو لما تعرضت له من اعترافات واستجوابات قسرية في أحد مقار الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني، بواسطة المذيع الإيراني، علي رضواني. والأخير تطاوله اتهامات بالتعاون مع جهاز استخبارات “الحرس” لجهة تسجيل الاعترافات القسرية مع المعتقلين وسجناء الرأي والسياسة. وذلك مثلما جرى مع المعارضة الإيرانية، مريم ممبيتي، والصحافي روح الله زم الذي تعرض للاختطاف بعد قدومه إلى العراق من فرنسا. ومن ثم، تم نقله إلى إيران والحكم عليه بالاعدام.
اختطاف النشطاء والمعارضين الإيرانيين وملاحقتهم في دول عدة حول العالم، إحدى جرائم الملالي التي تقوم بتنفيذها، على مدار أربعة عقود. وتوثق التقارير الحقوقية الأجنبية تنفيذ نحو 360 عملية اغتيال في 40 دولة أو أكثر. مع الوضع في الاعتبار أنّ الأذرع الدبلوماسية لإيران تتورط في التعمية عن حدوثها.
إقرأوا أيضاً:
ومثلما أدين الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، مؤخراً، في بلجيكا، على خلفية مساعدته في التخطيط لتفجير يستهدف اجتماع للمعارضة الإيرانية بالخارج، فإنّ وزير الاستخبارات الإيراني السابق، علي فلاحيان، أدرج على قائمة العقوبات الأميركية إثر ثبوت اتهامه في حوادث “الخطف والاغتيالات” خارج طهران.
نهاية العام الماضي، حاولت طهران وضع مسيح علي نجاد أمام المصير ذاته. وذلك بعدما فشلت محاولات ابتزازها والضغط عليها من خلال اعتقال شقيقها. وكادت أن تتعرض لمحاولة اختطاف. وقالت المدعية الفيدرالية، في نيويورك، أودري شتراوس: “وفق الادعاءات، فإنّ أربعة من المتهمين راقبوا وخططوا لاختطاف مواطنة أميركية من أصل إيراني تنتقد استبداد النظام في طهران، لنقلها إلى إيران بالقوة”.
دشنت صاحبة رواية: “تداعب الرياح شعري” صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد “الحجاب القسري”، منها “أيام الأربعاء الأبيض”، “حريتي المسروقة”. وتستهدف هذه الصفحات التي تأسست، عام 2014، تحريض الفتيات على “الثورة الصامتة”.
اللافت أنّ الحملات شهدت استجابة واسعة من خلال استمرار الاحتجاجات النسوية، وارتفاع وتيرتها. وقد تخطت الصفحات حاجز المليون متابع. بل وتعمد إلى مقاومة القيود القانونية من خلال نشر الفتيات صورهن على تلك الصفحات، من داخل سياراتهن أو خلاف ذلك، بلا غطاء رأس.
تحفل سيرة علي نجاد المولودة عام 1976، في مدينة بابل في محافظة مازندران، شمال طهران، بانتقالات لافتة. إذ كانت صحافية، مطلع تسعينات القرن الماضي، في صحف إيرانية محلية، منها صحيفة “التضامن” و”اعتماد ملي” الإصلاحيتان، وكذا صحيفة “إيلنا” العمالية. لحظة القطيعة مع نظام الولي الفقيه كانت مع تظاهرات الحركة الخضراء، عام 2009، والتي شاركت في احتجاجاتها مع الجالية الإيرانية أثناء وجودها في سان فرانشيسكو.
وكان خطيب جمعة مشهد، رجل الدين المتشدد آية الله كاظم صديقي، من أوائل الأشخاص الذين هاجموا نشاط تلك الصفحات. وقال: “أحياناً في بعض أجزاء المدن يتم خلع ربطات الرأس… لقد وصلت جميع أنواع السفور إلى المنازل عبر الأقمار الصناعية والإنترنت”.
وبالتزامن مع صعود احتجاج الإيرانيات، منتصف الشهر الحالي تموز/ يوليو، والذي صادف يوم “العفة والحجاب” في إيران، تمّ نشر فيديوات على مواقع التواصل الاجتماعي اعتراضاً على فرض السلطات الإيرانية الحجاب القسري على النساء.
وفي الفترة الأخيرة، هددت لجنة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، بأنّ هذه المنشورات تُعرّض أصحابها لعقوبة سجن تتراوح من سنة إلى 10 سنوات. وأوضحت السلطات أنّ خلع الحجاب وتصوير ذلك “مشمول بالمادة 408 من قانون العقوبات الإسلامية”.
وتابعت: “أيّ تعاون مع القنوات المعادية للنظام الإسلامي مثل إرسال فيديوات ومقاطع مصورة للأعداء أيضاً مشمول بالمادة 508 من قانون العقوبات الإسلامية”. ويبطن القرار تهديدات مباشرة للناشطة الأميركية من أصول إيرانية. إذ حذّرت اللجنة من “الوقوع في شباك عناصر خائنة مثل مسيح علي نجاد”. فضلاً عن اتهامها بـ”التجسس” لمصلحة الاستخبارات الأميركية “سي أي إيه”. برغم أنّ التسجيل الذي نشرته علي نجاد يتضمن اعترافات قسرية بأنّه جرى تجنيدها في إسرائيل، قبل أن تعود لمتابعة نشاطها في إيران.
ولا تعدو الحملة العنيفة ضد المحتجات على إلزامية الحجاب في إيران، كونها أمراً جديداً أو مباغتاً. إذ إنّ حوادث الاغتصاب والتحرش التي تتعرض لها الإيرانيات تكون بدعوى أنّهن “غير محجبات، وبالتالي، هنّ مذنبات”. كما قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إثر انتشار حملة “أنا أيضاً”، في نسختها الإيرانية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. هذه الحملة فضحت حالات عنف جنسي تجري من قبل عناصر النظام في السجون.
وبالتالي، لم يكن مستغرباً أن توثق حملة “كاميرتي سلاحي” مقطع فيديو، برز فيه رجل شرطة يوبخ فتاة في أحد شوارع العاصمة الإيرانية، لأنّها غير محجبة. ويقول لها: “ما دمت غير محجبة فأنت تستحقين أن يتم التحرش بك واغتصابك”.
وإلى ذلك، ذكرت الباحثة الإيرانية، في منظمة العفو الدولية، رها بحريني، قبل عامين، أنّ ضابط أمن إيرانياً، بزيّ مدني، اغتصب إحدى المعتقلات خلال الاحتجاجات الأخيرة في طهران. وأردفت: “هذه المرأة تعرضت خلال فترة اعتقالها لضغوط من أجل ممارسة الجنس مع ضابط الأمن”.
إقرأوا أيضاً:
