ما لبث البنك الدولي أن أسقط الستار عن كذبة أن “حقوق المودعين مقدسة”، حتى أعلنت المصارف اللبنانية إضراباً عاماً عن العمل.
سريعاً اجتمعت جمعية المصارف، وأعلنت أنها “حردانة” وقررت معاقبة المودعين والعملاء عبر إضراب، قالت إنه بمثابة اعتراض على الدعاوى “الكيدية التي تتعرّض لها المصارف والتي تصدر فيها بعض الأحكام الاعتباطية والشعبوية عن مرجعيات يتمّ اختيارها مسبقاً من المدّعين لغايات لم تعد خافية على أحد”. مرة جديدة تريد المصارف اللبنانية أن تعتبر نفسها ضحيتنا، ونحن جلادها، مرة جديدة تقاصصنا وتحدّثنا عن غايات لم تعد خافية على أحد، بعدما سرقت أموالنا وجنى أعمارنا في انهيار مدبّر، وفق مخطط “بونزي”، كما قال البنك الدولي في تقريره الأخير.
مخطط الاحتيال المعروف باسم “بونزي”، يقوم على جذب المستثمرين عبر تقديم الوعود بتحقيق عائد كبير دون مخاطرة، لكنه في واقع الأمر يعتمد على استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع مستحقات المستثمرين السابقين من أجل كسب ثقتهم. إلا أن هذه المصارف ومن خلفها الكثير من السياسيين، يطبقون المثل القائل “اللي استحوا ماتوا”، ولا يستحون من مواصلة استباحة حقوق الناس وودائعهم. وبدل محاولة إيجاد حل لردّ المستحقات لأصحابها، تهددنا المصارف بأنها بعد إضراب يوم الاثنين 8 آب/ أغسطس 2022، ستجتمع لاتخاد القرار المناسب، علماً أن يوم الثلاثاء، هو يوم عطلة رسمية. وبذلك تكون المصارف قد حازت عطلة نهاية أسبوع طويلة ترتاح فيها من هموم المودعين، وربما تحضر لهم مكيدة جديدة أو كذبة جديدة، تضاف إلى “حقوق المودعين مقدسة” و”الليرة بخير”.
ومنذ عام 2019، يعيش لبنان أزمة اقتصادية ومعيشية حالكة، فـ8 من بين 10 أشخاص يعانون من الفقر، كما فقدت الليرة اللبنانية 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار تقريباً. وكان البنك الدولي في كانون الثاني/ يناير الماضي، سبق أن وجه اتهامات للسياسيين اللبنانيين بتدبير الانهيار الاقتصادي الكارثي عبر إحكام قبضتهم على الموارد. وذلك وفق دراسة المالية العامة للبنان من عام 1993 وحتى 2019، والتي بيّنت أن الأزمة الاقتصادية الراهنة لم تحصل مصادفة، أو من طريق خطأ غير مقصود.
بحسب البنك الدولي، فإن السياسيين اللبنانيين غالباً ما يقولون إنه يجب الحفاظ على حقوق المودعين في أي خطة لمعالجة خسائر نحو 70 مليار دولار في النظام المالي، حتى لو فقدت مدخراتهم نحو 80 في المئة من قيمتها بفعل الانهيار. إلا أنه كان ينبغي قبول الخسائر وأن يتحملها مساهمو البنوك وكبار الدائنين، الذين استفادوا بشكل كبير خلال الثلاثين عاماً الماضية من نموذج اقتصادي غير متكافئ للغاية.
وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر والهجرة. وبحسب الشركة «الدولية للمعلومات» وصل عدد المهاجرين والمسافرين في العام 2021 إلى 79134 شخصاً، مقارنة بـ17721 شخصاً في عام 2020 أي بارتفاع مقداره 61413 شخصاً ونسبته 346 في المئة.
وكشفت “لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا” (إسكوا) أن معدلات الفقر ارتفعت ارتفاعا شديدا بين السكان البالغ عددهم نحو 6.5 ملايين، مع تصنيف حوالي 80 في المئة من الناس على أنهم فقراء.
هذا فيما ترى المصارف اللبنانية (سارقة أموال الناس) نفسها غير معنية بكل المؤشرات الاقتصادية والمالية الخطيرة، لا بل تصنّف نفسها ضحية، تستحقّ منا كل التعاطف والتأييد.
إقرأوا أيضاً:
