“كان على أبي أن يفي دينه لعائلة سورية، فزوّجني واحداً منهم يكبرني بأربعة وعشرين سنة… أذكر جيداً يوم جاء العريس الثلاثيني وأنا في الرابعة عشرة. في البداية، ظننته والد العريس. حاولت رمي نفسي هرباً منهم، لكنهم تآمروا عليّ وزوّجوني دون موافقتي. اغتصبني عمّي، وكان على العائلة أن تستر العار بأيّ طريقة. اتفقوا على اختطافي من بعلبك، ووجدت نفسي في بيت الرجل مع أولاده وأهله وإخوته في مدينة حمص في سوريا”.
لم تكن أميرة تعلم ما هو الزواج بالفعل. ظنّت أنها ستواصل اللعب مع أطفال من سنّها، لكن واقعَيْ الزواج و”بيت العم” كسرتا أحلامها كلّها. “لم أكن أعرف ما هي مشاعر الرجل أو مشاعر المرأة، وكانت تخيفني العلاقة الزوجية، كانت تذكّرني دائماً بحادثة الاغتصاب. رحلة الشقاء كانت طويلة مع أهله وإخوته الذين لم يتقبّلوا فكرة أنه كان يعاملني جيداً في البداية. حاول أخوه قتل الجنين في بطني: أوقعني أرضاً وكنت حاملاً في شهري الأوّل، فقرّر زوجي إبعادي منهم”.
أميرة مراهقة سورية تعرضت لاغتصاب جنسي ولاحقاً لتزويج مبكر. والزواج المبكر للطفلات ظاهرة مزمنة ضاعفتها الحرب السورية وأزمة اللجوء والضغط الاقتصادي الذي يطاول مجتمعات اللاجئين والمجتمعات المضيفة لا سيما لبنان، الذي ينعكس انهياره الاقتصادي على الحياة الاجتماعية وحياة النساء بشكل خاص.
هنا في هذا التحقيق حكايات بعض اللاجئات السوريات في لبنان وكيف خضن تجربة الزواج المبكر وما يتعرضن له.
تتابع أميرة بحرْقة: “أصبحت أماً في الخامسة عشرة من عمري. ولدت طفلي الأوّل في وعاء الغسيل. لم أكن أعرف ما هو الحمل ولا الولادة. كما كانت ولادة طفلي الثاني غريبة. كنت في شهري التاسع ولم أشعر بألم مخاض. دخلت إلى غرفتي لتغيير ثيابي، وجدته داخل سروالي وكان وزنه ضئيلاً جداً. أنا اليوم أم لستة أولاد، لكنني رأيت الموت في عمر صغير وأمومتي كانت مبكرة جدّاً… أقول اليوم إنّ تجربة الزواج المبكر التي خضتها لن أكرّرها مع أولادي مهما كلّف الأمر”.
“أردت أن أتزوّج هرباً من الفقر”
تخبر ورد بحسرة: “بعد لجوئي إلى لبنان مع أهلي بسبب الحرب في سوريا، توفي أخي بحادث سير بعد ثلاثة أشهر من وصولنا، فأصبح وضع المنزل سيئاً جدّاً. كنا خمسة أشخاص في غرفة واحدة يأكلنا الفقر، فقبلت بأوّل شخص تقدّم لي. أهلي لم يجبروني، لكنّ ظروف الحياة كانت أقسى من قدرتي على التحمّل”.
تزوّجت ورد بعقد زواج “برّاني”، أي زواج غير مسجّل في المحكمة، من شاب سوري من قرية بعيدة من قريتها. “كان يحمل صفات فارس الأحلام. يكبرني بعشر سنوات ولديه بيت وعمل، وكان يُغدق عليّ وعود الحب والحنان والحماية، ولم تكن أحلامي أكبر من ذلك حينها، ليبدأ الكابوس الكبير بعد الزواج. اكتشفتُ أنني تزوّجت رجلاً عصبيّاً عنيفاً وسريع الغضب”.
“كنت أحلم بأن أصبح معلّمة رسم وأن أكمل تعليمي، لكنّ حقده وأنانيته منعاني من التعلّم بحجّة أنّ واجبات المنزل كثيرة وعلى المرأة التعلّم والعمل”.
بعد فترة، اكتشفت ورد أن زوجها يخونها. تركت المنزل نهائياً هي وطفلها وقد نالت الطلاق لفظياً مع ما رافق ذلك من آثار للعنف وتبعات للانفصال. “دخلتُ في كآبة مزمنة وتأخّر طفلي بالنطق، وهو حتى الآن طفل غير متوازن نفسياً، يصرخ لأقلّ سبب. حاولت تخطي وضعي النفسي مع مختص حتى أتمكّن من المواجهة والمضيّ قدماً”.
ما يقلق ورد الآن هو وضع طفلها القانوني، فالصغير مكتوم القيد، إذ لم يقبل والده بتسجيله. “إنه يتهرّب بحجّة أنّ تكاليف التسجيل باهظة. فهو لا يهتمّ لأمرنا ولا يدفع فلساً واحداً لإعالة الطفل”.
تغمر الدموع عيني ورد وهي تقول: “أنا نادمة على زواجي في سن مبكرة من رجل ظننته ملجأي الوحيد… أنا اليوم أحاول أن أتابع حياتي التي أضعت منها خمس سنوات. سأبدأ العمل وأحقق حلمي بأن أصبح مدرِّسة رسم كما تمنّيت”.
“ظننت أنّ الزواج هو حب وفارس أحلام كما في الروايات”
تخبر هنادي حكايتها بتنهيدة تحمل ثقل ماضٍ تختزله ندوب في قلبها وعلى جسدها. “لم تسعني الفرحة حين أخبرتني خالتي أنّ شاباً يكبرني بأربع سنوات تقدّم لخطبتي. كنت في السادسة عشرة، أرتاد المدرسة في البقاع، وحياتي سعيدة. لكنني، كأيّ فتاة مراهقة، ظننت أنني وجدت الحب الذي يحكى عنه في الروايات، ولم أكن أعرف ما هو الزواج حقاً”.
وتضيف هنادي أنها خرجت من بيت أهلها دون حفل زفاف، لأنّ العريس اعتبر الأمر بمثابة تكاليف غير مجدية. “تزوّجنا ولم تكن المرحلة سهلة. واجبات ومسؤوليات… لم أكن أعي ماذا يحصل. وبعد أسبوع من زواجنا، اكتشفت أنه سكّير وعنيف، فقد ضربني في إحدى السهرات بحجّة أنّ ابن عمّه نظر إليّ”.
توالت أفعال العنف التي كانت تتعرّض لها هنادي حتى باتت يومية. “كان الشكّ والغيرة العمياء يأكلان قلبه، فينهال عليَّ بالضرب بعد كل مشوار معاً”. بعد فترة، حملت بطفلها الأوّل فأعطاها، دون علمها، دواءً كي تجهضه. “لقد كنت طفلة ولا أعرف ماذا يدور في رأسه. دخل السجن مراراً، وفي المرّة الأخيرة بتهمة الخطف. حملتُ مرّة ثانية قبل دخوله لمدّة عام الى السجن، فأنجبت طفلي بمفردي وتعذبت كثيراً. وبعد خروجه من السجن، أتى إلى بيت أهله برفقة فتاة لا أعرفها وأمرني بأن أدّعي أنني زوجة أخيه كي لا يفضح أمره أمامها”. ذاقت هنادي لوعة الوجع والمعاناة والخيانة المتكرّرة، لكنها التزمت الصمت خوفاً من التعرّض للضرب. “لكن كانت صدمتي الكبرى عندما جاء أحدهم وأخبرني أنّ خالتي التي ربّتني هي على علاقة معه. وعندما واجهتها بالأمر، أنكرت وذهبت إليه وأخبرته أنّ طفلي ليس ابنه، فاستدرجني وضربني بعنف وربطني بالسيارة وجرّني على الطريق فوصلتُ إلى بيت أهلي مضرّجةً بالدماء. عندما رآني أبي بهذه الحال، قرّر ألّا يسمح بعودتي إلى زوجي، لكن هذا الأخير عاد بعد فترة ليتحايل علينا ويحاول إرجاعي. استدرجني وطفلي إلى مكان غير مأهول في المرج، ورمى الطفل على مقعد السيارة الخلفي، ثمّ راح يطعنني بالسكاكين على يدي وقدمي وقصّ شعري واتهمني بالخيانة. ثمّ رماني أمام مستشفى وهرب”.
وتكمل هنادي: “رفعت دعوى قضائية ضدّه متهمةً إياه بمحاولة قتلي، لكنّ عائلته تآمرت ضدّي، حتى وصل بي الأمر لأن أتنازل عن جميع حقوقي وعن دعوى محاولة القتل مقابل حصولي على الطلاق. حتى إنني خسرت حضانة ابني الذي لم يسمح لي برؤيته لسنوات وها هو الآن قد بلغ السابعة من عمره”.
خضعت هنادي لعلاج نفسي حتى تتمكّن من تجاوز محنتها، ولم توفّر فرصة لتحصل على عمل وتستقلّ مادياً. أكملت تعليمها وأصبحت تعطي دروساً خصوصية، وانخرطت في العمل الاجتماعي والحملات الإنسانية، مقفلةً بذلك فصلاً مأساوياً من حياتها.
إقرأوا أيضاً:
“عنف واستغلال بسبب صغر سنّي واختلاف البيئة”
تركت سعاد مدرستها والشام وهي في الرابعة عشرة، من أجل الزواج برجل من الريف تربطها به صلة قرابة.
“عندما تقدّم لخطبتي، لم أكن على علم بما اتفق عليه مع أهلي. لكنهم قالوا لي إن الفتاة مصيرها لبيتها وزوجها”.
بدأت معاناة سعاد منذ الصباح الأوّل لزواجها. فقد عمد أفراد عائلة زوجها إلى استغلالها وإجبارها على تنفيذ أوامرهم وإلزامها بأمور الطبخ والتنظيف. لم يمرّ أسبوعان على زواجها حتى بدأ زوجها يضربها بتحريض من والدته، فأصيبت بالصدمة الأولى: “والدي لم يعاملنا أبداً بشكل عنيف، فكيف لزوجي أن يضربني؟ دامت معاناتي 8 سنوات… وبرغم كل ما كنت أعانيه، فقد بقي هاجسي الأكبر أن أكمل تعليمي. ساعدني والدي وسجّلني في معهد حيث أكملت دراستي حتى أنهيت المرحلة الثانوية”.
في الخامسة عشرة، حملت سعاد مرّتين لكنّ حملها لم يكتمل في المرّة الأولى، وفي المرّة الثانية، ولد الطفل ميتاً. “أذكر الحزن الذي عشته في تلك الليلة، والخوف الفظيع الذي راودني بسبب فكرة الموت. فكيف لطفلة أن تعيش مرارة موت طفلها وتتقبّلها؟”.
اليوم، سعاد أم لأربعة أطفال. وبرغم سنوات الفقر والعنف، حافظت على عزيمتها بفضل عملها وعدم حاجتها المادية لزوجها، وهو أمر يدركه الزوج تماماً، كما يعلم أنّ باستطاعتها الرحيل مع أولادها ساعة تشاء. “لو عاد الزمن بي إلى الوراء، لما كرّرت تجربة الزواج المبكر إطلاقاً”.
واقع الزواج المبكر في لبنان
يُعرَّف زواج الأطفال على أنه أي زواج رسمي أو أي ارتباط غير رسمي بين طفلٍ تحت سن الـ18 عاماً وشخص بالغ أو طفل آخر. وبحسب منظمة اليونيسف، “إنّ الزواج قبل سن الـ18 هو انتهاك أساسي لحقوق الإنسان. تتفاعل الكثير من العوامل لتعريض الطفل لخطر الزواج، بما في ذلك الفقر، والتصوّر بأن الزواج سيوفر “الحماية”، وشرف الأسرة، والأعراف الاجتماعية، والقوانين العرفية أو الدينية التي تتغاضى عن الممارسة، وعدم كفاية الإطار التشريعي وحالة الدولة ونظام التسجيل المدني. في حين أنّ هذه الممارسة شائعة بين الفتيات أكثر من الفتيان، إلّا أنها تعدّ انتهاكاً للحقوق بغضّ النظر عن الجنس”.
في دراسة صدرت في تشرين الثاني 2020 بعنوان “الزواج المبكر- أسبابه وآثاره ونتائجه السلبية على القاصرات اللبنانيات واللاجئات في لبنان”، أنجزتها جمعيّة “مؤسسة مساواة – وردة بطرس للعمل النسائي”، بالتعاون مع لجنة حقوق المرأة اللبنانية، وشملت 300 حالة، يظهر أنّ الزواج المبكر في لبنان تجاوز نسبة 13 في المئة لدى القاصرات في مقابل 3 في المئة لدى الصبيان.
ازداد معدل زواج القاصرات تحديداً في المرحلة الحالية ضمن المناطق الأكثر فقراً في أقضية الهرمل والمنية- الضنيّة وعكّار وفي المخيّمات العشوائية للاجئين السوريين، حيث بلغت نسبة القاصرات المتزوّجات 25 في المئة.
يشكّل زواج القاصرات موضوعاً شائكاً بما أنه يرتبط بسلطات رجال الدين والعائلة، فيما تسعى جمعيّات ومنظمات إلى مكافحة هذه الظاهرة ومناصرة ضحاياها. في هذا السياق، توضح جيهان إسعيد، منسقة إستراتيجية قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي في منظمة “أبعاد”، أنّ “الوعي يشكّل الخطوة الأولى من تمكين القاصرات والنساء ليشاركن بشكل فعّال في المجتمع. فمدّ القاصرات والنساء عموماً بالمعلومات الكافية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي والزواج المبكر ونتائجه وغيرها من القضايا ذات الصلة، يساهم في تخطي العقبات التي تفرضها الثقافة الذكورية، كما يساعد النساء على اكتشاف قدراتهن وتحديد الفرص التي يصبون إليها. وهذا يكون أحد الأساليب الناجحة لتخطّي تبعات الزواج المبكر إذ يحاولن أن يتعلمنّ ويحققنّ استقلاليتهن حتى لو كنّ مع المعتدي في المنزل ذاته”.
مخاطر الزواج المبكر
يسبّب الزواج المبكر مشاكل جمة نفسية واجتماعية وصحية واقتصادية، إذ يحرم الفتاة من العيش حياة طبيعية ومن تحصيل التعليم المناسب، عدا أنه يلقي على كاهلها أعباء ومسؤوليات لا تتناسب وعمرها وطاقتها مثل العناية بالزوج والبيت والأطفال. وقد تعرّضها هذه التراكمات للاكتئاب والنفور على مجتمعها. كما أنّ لائحة المشاكل الصحيّة تطول، والحمل في وقت مبكر يمكن أن يسبّب فقر الدم، واضطرابات الرحم غير المكتمل بعد، بالإضافة إلى تكرار الإجهاض، كما أن خطر مضاعفات الولادة يزيد حين تكون الفتاة قاصر غير مكتملة النمو ما يعرضها لمشاكل بالغة تصل الى حد الموت. إضافةً إلى المشكلات الاجتماعية المتمثلة خصوصاً بعدم إلمام الفتيات بكيفية التعامل مع عائلة الزوج والأولاد. أمّا أكثر العواقب خطورةً فتلك القانونية كعدم تسجيل الزواج في السجلات المدنية، ما يضيّع على الفتاة الكثير من حقوقها ويعرّضها للمساءلة.
تؤكّد “جمعيّة كفى عنفاً واستغلالاً” أنّ الأضرار الناجمة عن التزويج المبكر للفتيات لا تقتصر على الفتاة أو على أسرتها، بل تنعكس أيضاً على النواحي الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات. وتلفت “كفى” إلى أنّ منع تزويج القاصرات ستكون له آثار إيجابيّة كبيرة على التحصيل العلمي للبنات وأطفالهنّ، ويساهم في إنجاب المرأة عدداً أقل من الأطفال، ويزيد دخلها المتوقّع ومستوى رفاه أسرتها.
حماية القاصرات من العنف
بحسب منظمة “أبعاد”، المعنية بقضايا الجندر والنساء فإن أرادت الطفلة المعنّفة أو المزوَّجة قسراً الحصول على حماية، يتمّ التواصل مع “أبعاد” عبر مندوبة الأحداث التي توصي بنقل القاصر إلى مركز إيواء تابع للمنظمة. والمركز هو مكان سرّي يؤمّن الحماية للقاصر التي تدخل إليه وتخرج منه بناءً لقرار قضائي. تُمنع النساء والفتيات من حمل هاتف كي لا يتمكّن المعنِّفون من تعقبهن وملاحقتهن. كما تخضع النساء والفتيات إلى دورات مهنية تساعدهن في الحصول على عمل عند مغادرتهن المركز. كما يتمّ العمل مع الفتاة القاصر المتزوّجة على بناء خطة عمل وخطة سلامة كي تستطيع أن تحمي نفسها، ويتمّ تزويدها بالأرقام الساخنة لكل الجمعيّات القريبة من مكان سكنها.
مساعي التقليل من نسب التزويج المبكر، بل منعه نهائياً، بما يتناسب مع شرعة حقوق الإنسان وشرعة حقوق الطفل، تندرج في سياق تطبيق الاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها لبنان. إلّا أنّ سلطة رجال الدين والعائلة، تمارس وصايتها على حياة النساء وأجسادهنّ، وتصل تلك الوصاية إلى قبة البرلمان حيث يقبع منذ سنوات مشروع قانون لمنع تزويج القاصرات… بانتظار إقراره!
إقرأوا أيضاً:
