استغلت حكومة نور الدين بدوي المرفوضة شعبياً، والتي يطالب المتظاهرون في الجزائر برحيلها، مذ عيّنها الرئيس المُقال عبد العزيز بوتفليقة في آذار/ مارس الماضي، الظرف السياسي الراهن والذي يتركز فيه النقاش حول تنظيم الانتخابات الرئاسية من عدمه، لتمرير مشروع قانون جديد للمحروقات. والأخير يراجع الجباية البترولية وآليات الرقابة التي تمارسها الدولة الجزائرية، مالكة الثروة المنجمية بالبلد، على استغلال النفط والغاز من طريق وزارة الطاقة والوكالة الوطنية لتثمين الموارد النفطية الجزائرية. وبدعوى تحفيز الشراكة الأجنبية التي لم تنقطع يوماً، لما كانت هناك موارد قابلة للاستغلال وإيقاف هبوط الإنتاج الذي بدأ يتدنى منتصف عام 2017 بعدما تمكنت الشركة الوطنية الجزائرية للمحروقات “سوناطراك” (Sonatrach)، من بعثه عامي 2015 و2016 وحسنت من مستوياته من دون استثمارات تذكر، سنت الحكومة بطلب من إدارة “سوناطراك” مشروع هذا القانون ومن المنتظر تمريره قريباً، عبر البرلمان الذي لا تزيد شرعيته عن شرعية الحكومة بقيراط.
فعلاً، أوقفت “سوناطراك” هبوط إنتاج البترول والغاز عام 2015، ورفعت الإنتاج 8 في المئة عام 2016، وكانت أعادت القطار إلى السكة بعد سنوات من الجمود الذي مس الشركة وأطقمها التقنية والإدارية بفعل فضائح الرشوة والمحاكمات، التي زجت بمسؤوليها في أروقة العدالة. مكنتها هذه الديناميكية من استرجاع ثقة شركائها وشهدت هاتان السنتان فوز الشركة بقضيتين كانتا محل تحكيم دولي ضد كل من «Repsol» الإسبانية في ما يتعلق بالضريبة على الأرباح الاستثنائية، و« Medex» التونسية بخصوص عدم احترام هذه الأخيرة التزاماتها الاستثمارية، كما أغلقت ملفات المنازعات بالتراضي مع «CNPC» و« SINOPEC» الصينيتين، «ANADARKO الأميركية، «PERTAMINA» الإندونيسية، « CEPSA» الإسبانية، « E» الإيطالية.
كُسر هذا الزخم بإزاحة الفريق الناجح من دون أسباب موضوعية وأُوتي بإدارة جديدة تدور حول شخص عبد المومن ولد قدور، مدير شركة “بيارسي” (Brown and Root Condor)، إحدى الشركات الفرعية لـ”سوناطراك”. كانت تشترك فيها مع الشركة الأميركية «Halliburton» قبل حلها عام 2006. عُين ولد قدور في آذار 2017 وهو الذي سُجن سنتين بين 2007 و2009 بسبب إفشاء معلومات مصنفة في خانة أسرار الدفاع، ولم تتم تبرئته يوماً. كما تحوم حوله شكوك بالفساد مذ كان مديراً لـ” بيارسي“، تقويها علامات ثرائه غير المبررة، كشرائه بيتاً في أغلى حي باريسي بعد خروجه من السجن مباشرة (انظر إلى تحقيق درج عن الموضوع-وثائق بنما:
من المستبعد مجيء أجانب للاستثمار في قطاع المحروقات في الجزائر كما يروج مشرعو هذا القانون لأنه، وبكل بساطة، لم تعد هناك حقول نفط أو غاز تستحق العناء.
تغيير نمط استغلال حقول المحروقات
لم يتمكن ولد قدور وفريقه من المحافظة على مستويات الإنتاج الذي انهار عام 2018 كما تبين أرقام الديوان الوطني للإحصاءات، متراجعاً 16 في المئة، مقارنة بمستواه لعام 2015، ما وضع الشركة في موقف صعب مع شركائها بحيث لم تعد قادرة على احترام التزاماتها التجارية. ودفعها ذلك إلى بيع الغاز الذي كانت تستعمله للحفاظ على منسوب آبار النفط وتوازنها الجيوفيزيائي. بل خربت الشركة تحت إدارة ولد قدور قطاعات كبيرة من أهم الحقول النفطية بحاسي مسعود، حاسي الرمل، غرد البغل وغرد النوس. فعدم حقن الغاز في الآبار المستغلة يرهن استرجاع كميات كبيرة من المحروقات ويهدد بغلقها على المدى المتوسط، كما أن هذا يعتبر تغييراً مهماً في نمط استغلال حقول النفط والغاز، ويتطلب رخصة من الدولة لم تُطلَب البتة.
وبهذا يكون أهم ما جاء في مشروع قانون المحروقات الذي صادقت عليه الحكومة، والذي من المنتظر أن يناقش قريباً في مجلس الوزراء ثم البرلمان، إعادة صوغ المادة التي تُملك الدولة الموارد الباطنية والسطحية. وإذ كانت تنص صراحة على “وجوب استغلال هذه الموارد باستعمال وسائل ناجعة وعقلانية من أجل الحفاظ الأمثل عليها مع احترام قواعد حماية البيئة“، عوضت هذه العبارة بأخرى مبهمة مفادها أن “تستغل هذه الموارد على المدى البعيد في إطار هذا القانون“. وألحت على كتابة هذه العبارة في كل العقود. كما جرد مشروع القانون الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط” من صلاحية “التأكد من أن استغلال موارد المحروقات يتم ضمن قواعد المحافظة المثلى عليها”.
وبهذا لن يكون ممكناً التدقيق في ما قامت به الشركات البترولية خلال السنتين الماضيتين، في ما يخص المحافظة على توازن آبار المحروقات وحماية المياه الجوفية، ما يفتح الباب أمام نهب حقول النفط. بعبارة أخرى، يفتح مشروع القانون الباب لنهب ما تبقى من موارد لأنه لم يعد هناك ما يستحق عناء الاستثمار الأجنبي، كما أن الاكتشافات المحققة غير مجدية اقتصادياً، ومن المستبعد اكتشاف حقول جديدة بحجم الحقول المستغلة حالياً، وإلا لكانت “سوناطراك” اكتشفتها، فقد شمل مسحها الجيولوجي وتحرياتها المعدنية جل المجال المنجمي في البلدن، وهي التي لم تتوقف يوماً عن البحث. وهذا ما يفسر عدم نجاح مناقصاتها الأخيرة وعزوف الشركات الأجنبية عن الاستثمار في القطاع وليس النظام الجبائي. فلطالما تسابقت الشركات الأجنبية على أخذ حصة مما كانت تعرضه “سوناطراك” من حقول نفطية أو غازية، في إطار نظام الجباية ساري المفعول والنظام الذي سبقه وهو أكثر تقييداً من النظام الحالي.
في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن تغيير نمط استغلال حقول النفط من دون رخصة مخالف للتشريعات المعمول بها، لأن المحافظة على حقول المحروقات وحماية المياه الجوفية المحيطة بها، تؤطرهما مراسيم تفرض على الشركات المستغلة بما فيها “سوناطراك”، إخطار الدولة وانتظار موافقتها بعد دراسة حججها التقنية. لم يحدث شيء من هذا كله وواصلت الشركة التغطية على هذا الجرم في حق حقول النفط باستراتيجية اتصالية هجومية دفعت من أجلها 10 ملايين دولار للشركة متعددة الجنسيات “تي بي دبلو اي” (TBWA)، الناشطة في مجال الاتصال والعلاقات العامة للترويج لوهم سُمي “استراتيجية سوناطراك لآفاق 2030“، أعدها مكتبان أميركيان للاستشارة مقابل عشرات ملايين الدولارات هما «McKinsey» و«Boston Consulting Group (BCG) ». وتهدف وفقهما إلى تطوير الشركة الوطنية ووضعها في مصاف أكبر خمس شركات عالمية في القطاع وهي التي لم تتمكن من المحافظة على ما هو متاح لها من حقول للمحروقات.
سيدفع هذا القانون الشركات الموجودة في الجزائر إلى تخفيض كلفة استغلالها ونهب حقول المحروقات، قبل انتهاء عقودها، لأن الغاز المحقون من أجل المحافظة على حقول المحروقات يمثل 60 في المئة من كلفة استغلالها
انخفاض الإنتاج… ما سببه؟
تفيد التقارير السنوية لوزارة الطاقة بهبوط مخيف في الإنتاج بدءاً من عام 2017 بعدما تمكنت “سوناطراك” من رفعه بنسبة معتبرة في 2015 و2016. وتشير الأرقام إلى انخفاض قدرات الشركة لإنتاج البترول من 1.180 مليون برميل يومياً عام 2016 إلى 1.040 مليون برميل عام 2018. ولم يتجاوز معدل الإنتاج خلال التسعة أشهر الماضية من هذه السنة بحسب تقرير شهر أيلول/ سبتمبر لمنظمة الأوبك 1.020 مليون برميل يومياً، أي أنها لم تعد تضع في السوق حتى الحصة المخصصة لها بموجب اتفاق الأوبك لخفض الانتاج والمقدرة بـ1.080 مليون برميل يومياً، بعدما حققت عام 2016 قدرات إنتاجية تفوق هذه الحصة بـ100000 برميل يومياً. بمعنى آخر، تراجعت القدرات الإنتاجية للشركة بـ170000 برميل يومياً، وانخفض إنتاج الغاز من 189 مليار متر مكعب عام 2016 إلى 183 مليار متر مكعب عام 2018، ما جعل الشركة الوطنية تسوق كميات كبيرة من الغاز المخصص لحقن حقول البترول.
فعلاً، أدى خفض الشركة كمية الغاز المحقون من 70 مليار متر مكعب عام 2016 إلى 61 مليار متر مكعب عام 2018، بحسب تقرير وزارة الطاقة السنوي، إلى تخريب الكثير من آبار البترول وإضعاف تدفق البترول منها. واقتطعت الشركة نحو 15 مليون متر مكعب يومياً من الغاز المخصص لحقن حقل حاسي مسعود العملاق (نصف إنتاج الجزائر من البترول تقريباً) و6 ملايين متر مكعب من حقل غرد البغل، أي أكثر من ثلث ما كانت تخصصه للمحافظة على ضغط الحقلين وتدفق البترول منهما، وكذلك 15 مليون متر مكعب من الغاز المدور في حقل غرد النوس الغازي لاستخراج الغازات الرطبة والسوائل. لم تقتطع الشركة من الحقول المذكورة فقط، لكن هذه الحقول هي الأكثر تضرراً من هذه العملية: فقد حاسي مسعود 50000 برميل يومياً من طاقته الإنتاجية وفقد غرد البغل 8000 برميل يومياً، لا يمكن استرجاعها أبداً ولم يعد ينتج سوى 12000 برميل يومياً. كما أصبح غرد النوس لا ينتج سوائل، وخسر حقل حاسي الرمل نصف إنتاجه من هذه الغازات الرطبة والسوائل غالية الثمن.
لم تلجأ الشركة إلى هذا الحل المدمر بناء على حاجات السوق المحلية المتزايدة، كما يُروَّج، لأن الاستهلاك المحلي لا يزيد بسرعة كما يوضح تقارير وزارة الطاقة التي تفيد بأنه لم يرتفع إلا 4.7 مليار متر مكعب خلال خمس سنوات، ما بين 2014 و2018، من 21.7 إلى 26.4 مليار متر مكعب، أي بمعدل 940 مليون متر مكعب في السنة. إن سبب انخفاض الإنتاج هو عدم التحكم في تسيير الإنتاج، وليست له علاقة بنضوب حقول المحروقات. وهذا ما أثبتته نتائج العمل لسنوات 2015 و2016 التي شهدت استرجاع ثقة زبائنها الأجانب، بفعل رفعها الإنتاج وفرض نفسها كمموّن موثوق. وسارع زبائنها الأوروبيون إلى رفع طلبياتهم من الغاز. طلبيات لم تتمكن إدارة ولد قدور من مواكبتها بسبب انخفاض الإنتاج. تتوجب هنا الإشارة إلى أن تأخر دخول حقول الجنوب الغربي الخدمة لأكثر من سنة، بسبب تغيير إدارة ولد قدور للمقاولات في بناء المنشآت التي كان من المقرر إطلاقها عام 2017، لأسباب تبقى غير معروفة، زاد من حدة الضغط على هذه الإدارة غير المتحكمة في تسيير الإنتاج وكان من الأسباب التي دفعت بها إلى توجيه كميات معتبرة من الغاز المخصص للمحافظة على آبار النفط إلى التصدير. وهو جرم لم يقدم عليه أحد مذ تقرر حقن الغاز في حاسي مسعود في الستينات.
200 مليون دولار لبئرين تجريبيتين
في ظل هذا الانخفاض، طلبت “سوناطراك” من مكاتب الدراسات الأميركية «Curtis, Mallet-Prévost, Colt & Mosle LLP» و«Hartree Partners»، التفكير في طريقة لجذب الاستثمار الخارجي الذي تراجع كثيراً خلال السنوات الأخيرة، حتى تتمكن من حل مشكلة هبوط الإنتاج واقترحت على الحكومة مشروع قانون يراجع الجباية البترولية من أجل إغراء المستثمرين بفتح المجال أمام استغلال الغاز الصخري والتنقيب عن المحروقات في المياه الإقليمية. وأهم ما أورده مشرعو هذا النص من محفزات، تقليص الدور الرقابي للدولة إلى أقصى ما يمكن. وإذ يقترح مشروع القانون إلغاء بعض صلاحيات وكالة تثمين موارد المحروقات ومنعها من التدقيق في تنفيذ عقود استغلال حقول النفط والغاز أو القيام بدراسات تقييمية للخزانات المستغلة، وكذلك إلغاء تدخلها في اختيار أنماط الاستغلال وبالتالي حماية الآبار، يفتح ذلك كله الباب أمام النهب من دون أي رقابة.
في هذا السياق، يجدر التنويه بأن عدم استغلال الغاز الصخري في الجزائر لا يرتبط بمعوقات قانونية وإنما بمردوديته. فقد كلفت البئران النموذجيتان اللتان حفرتهما “سوناطراك” بمساعدة شركة « Total» الفرنسية في عين صالح 200 مليون دولار، ما يعادل عشر مرات كلفتها في الولايات المتحدة الأميركية، ما يجعل استغلالها لا يدر شيئاً. الخدمات اللازمة لاستغلال الغاز الصخري لها ترتيبات لوجستية كبيرة تُباع بالعملة الصعبة ولا توجد شركات جزائرية بإمكانها أن تخفض هذه التكلفة. كما أنه لا يمكن نسخ النموذج الأميركي في الجزائر. هو النموذج الناجح الوحيد في العالم كونه يتركز على عدد كبير من الشركات الخدماتية التي تكون بيئة اقتصادية تنافسية، جعلت من تكلفة حفر الآبار أقل من 10 ملايين دولار. كما أن الحقول قريبة من سوق كبيرة ولا يتطلب الأمر تكاليف كبيرة لنقل الهيدروكربونات المستخرجة. حتى الصين على رغم حجم اقتصادها الذي يضاهي الاقتصاد الأميركي، إلا أنها أعلنت عدم جدوى استغلال غازها الصخري لغلاء تكلفة استخراجه. وبالتالي فاستغلاله في الجزائر على المديين القريب والمتوسط يعد ضرباً من الخيال، إلا إذا تنازلت الدولة الجزائرية على الرسوم المفروضة في هذا القطاع وأهدته بالمجان لشركات كبيرة تملك فروعاً خدماتية تمكنها من خفض تكلفة استغلاله.
في كل الأحوال، لا يعدو مشروع قانون المحروقات الجديد أن يكون محاولة للتغطية على نهب حقول الغاز والبترول في السنتين الماضيتين من دون مراعاة أدنى الشروط القانونية والتقنية للمحافظة على توازنها، بعدما فشلت الشركة في المحافظة على مستوى الإنتاج أو رفعه، من أجل إيفاء التزاماتها التجارية. تسبب هذا النهب في تخريب حاسي مسعود وهو أكبر حقل بترولي في الجزائر كان يمكن أن يستمر تدفقه بالوتيرة ذاتها، لـ50 سنة أخرى في حال استمر استغلاله بطرائق عقلانية.
في هذا السياق، يبذل الفريق المسير للشركة وهو نفسه فريق عبد المومن ولد قدور، جهوده. فالمدير الحالي، رشيد حشيشي، والذي خلف ولد قدور في المنصب في نيسان/ أبريل الماضي، باقتراح من الوزير الأول نور الدين بدوي، كان مدير الإنتاج في عهده ونائبه المكلف بنشاطات المنبع، صالح مكموش، وكان يشغل المنصب ذاته مع ولد قدور. التغطية على الفشل ثم الخراب الحاصل الذي هو جريمة ضد حقول النفط وتبرير ذلك بقانون جديد للمحروقات من شأنه، بحسب هؤلاء، أن يحفز المستثمرين الأجانب على المجيء إلى الجزائر. هو استمرار الفشل. ففي أحسن الأحوال، سيدفع هذا القانون الشركات الموجودة في الجزائر إلى تخفيض كلفة استغلالها ونهب حقول المحروقات، قبل انتهاء عقودها، لأن الغاز المحقون من أجل المحافظة على حقول المحروقات يمثل 60 في المئة من كلفة استغلالها. وهو هدية لا تضاهيها التنازلات الجبائية المقررة في القانون ذاته لمصلحة المستثمرين في الاستكشاف وإطالة أمد الإعفاءات الضريبية المتعلقة بذلك.
الجزائر : أموال مريبة لابن مدير شركة سوناطراك عبر مصارف لبنانية
