عندما انتهت تصفية حسابات شركة Brown and root condor، الشركة الفرعية التابعة لـ”سوناطراك” التي حُلت عام 2007، حاول ابن الرئيس التنفيذي السابق والرئيس التنفيذي الحالي لشركة النفط والغاز الجزائرية عبد المؤمن ولد قدور، تحويل أموال من لبنان إلى هونغ كونغ.
بعد تسريب “وثائق بنما”، اضطر عبد الحكيم بن فرحات، نجل نور الدين بن فرحات مسؤول جهاز المخابرات الجزائري السابق، الذي انتقل إلى النشاط التجاري بالفنون ويملك حالياً معرض
نور للفنون بموناكو، إلى الانسحاب من شركة لإدارة الأموال في الخارج، كان شريكاً فيها مع نسيم ولد قدور ابن عبد المومن ولد قدور، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة المحروقات الجزائرية، “سوناطراك”. ونقرأ في بريد يؤرخ في 17 حزيران/يونيو 2016 أرسله ألفونس دبس، وهو محامٍ في مكتب محاماة شركة الائتمان اللبنانية سعد ودبس وشركائهما، إلى مكتب جنيف في شركة موساك فونسيكا، المذكور في “وثائق بنما”، جاء فيه “نطلب منكم حلّ الشركة وتصفيتها نهائياً في أقرب وقت ممكن”.
تعتبر مجموعة Synergex Group S.A، إحدى الشركات التي عرضها موساك فونسيكا على ولد قدور، من طريق مكتب محاماة الشركة اللبنانية الائتمانية سعد ودبس وشركائهما، وتعرف الشركة الثانية التي أنشئت عام 2013، باسم شركة “فرحات” لمُعدات الطاقة المحدودة. كان من المفترض أن تصبح هاتين الشركتين جزءاً من شركة كانت ستنشأ في هونغ كونغ، وستدار من قبل أمناء محليين وتستخدم لفتح حساب في أحد مصارف هذه المقاطعة، ليكون المستفيد منها اسماً يستخدم كواجهة تختاره الشركة اللبنانية بحيث يحمل المستفيد الاقتصادي الذي سيظهر في مستندات الشركة في هونغ كونغ، الجنسية اللبنانية.
وجه خورخي لويس فروتو من مكتب موساك فونسيكا في هونغ كونغ في رسالة إلكترونية بتاريخ 5 حزيران/يونيو 2013 إلى الإدارة القانونية للشركة البنمية خلال معالجة طلب قدمه ولد قدور وبن فرحات من خلال الشركة اللبنانية، يسأل فيها “هل هناك أي اعتراض على طلب الزبون اللبناني الذي يريد فتح حساب في هونغ كونغ؟ سيكون المستفيد الاقتصادي من الشركة لبناني الجنسية. وقد أوصى العميل، من مكتبنا في هونغ كونغ، بالتعامل مع شركة يسيرها أمناء وحساب مصرفي في هونغ كونغ. وتكون الشركة مكونة من هيكلين سيشيليين يديرهما مكتب موساك فونسيكا”.
وكان رد لين دوان المسؤول عن القسم القانوني “بما أن لبنان مسجلٌ ضمن القائمة السوداء لـHSBC وHang Seng وأن الشركات السيشيلية معرضة لخطر كبير وفقاً لـبنك التنمية في سنغافورة (DBS)، يملك العملاء، من وجهة نظرنا، فرصةً لفتح حساب مصرفي في هونغ كونغ HSBC / Hang Seng / DBS”. في حين كانت الرسالة التي وجهها خورخي لويس فروتو إلى أدولف دبس بتاريخ 3 تموز/يوليو 2013 بمثابة صاعقة، “قال لنا زملاؤنا في هونغ كونغ أنه لا يوجد أي ضمان لفتح حساب حتى لو وفروا الخدمات اللازمة لإنشاء شركة في هونغ كونغ لأن مصارف البلد ستضطر إلى التدقيق في طبيعة نشاط عميلكم. نوعية نشاطكم التجاري حساسة والجزائر التي تمثل الجزء الأكبر من سوق عميلكم، دولة ترتفع فيها
المخاطر.
وهذا الوضع لا يشجع على فتح الحساب. يسألونك عما إذا كانت الشركة تمارس أنشطة أخرى وإذا كان بإمكانكم تقديم مستندات إثبات”.
هياكل فارغة
سبب توجس موساك فونسيكا، وهو شعور غير مألوف لدى هذا المكتب الذي اعتاد تسهيل عمليات التهرب الضريبي في جميع أنحاء العالم وأدار شركات أجنبية، تعود فوائدها إلى أكثر الزبائن ذوي السمعة السيئة، هو المعلومات التي قدمها له مكتب محاماة سعد ودبس وشركائهما، في شأن أصل مداخيل الشركة السيشيلية فرحات (Farahead) لمُعدات الطاقة المحدودة، التي تعتبر الدعامة الأخرى لنشاط إدارة الأموال في الخارج، الذي يربط بين ولد قدور وبن فرحات. وبالفعل، يُعتبر لبنان الذي لم يعلن أبداً عن رغبته في إقامة تبادل تلقائي للمعلومات التي يمتلكها، بلداً محفوفاً بالمخاطر، مثله مثل الجزائر وإن كان لاعتبارات أخرى.
في جميع الأحوال، إن السرية المصرفية ومرونة قواعد تشغيل الشركات الخارجية المسجلة من قبل غير المقيمين من دون أي نشاط في لبنان، تشكل حقاً أسباباً مغرية تجذب الأشخاص الذين يرغبون في حماية أسرارهم المالية.
لهذا السبب، أنشأ ابن الرئيس التنفيذي لشركة “سوناطراك” الذي اختار لبنان قاعدة خلفية لنشاطاته، أربع شركات لإدارة الأعمال في الخارج، عام 2009، هي على التوالي Potter Financial وDudley Investment في 27 و28 كانون الثاني/يناير وEssence-Ciel في 2 آذار/مارس ، وDelta Consulting في 6 تشرين الأول/اكتوبر، وكلها عبارة عن شركات وهمية تعمل مرآة لهياكل فارغة أنشئت في سيشيل، للتعتيم على إدارة الأصول المودعة في المصارف اللبنانية.
تم تنفيذ هذا الترتيب المالي من قبل شركة الاتئمان اللبنانية سعد، ودبس وشركائهما (Saad, Debs & Partners Law Firm)، وهي الشركة التي تولت مهمة فتح حسابٍ لشركة Synergex SA في هونغ كونغ، المسجلة من طرف مكتب المحاماة الذي يقع في قلب فضيحة “وثائق بنما” في سيشيل. وقد أثبتت المستندات والرسائل الإلكترونية التي حصلت عليها الصحيفة الألمانيةSüddeutsche Zeitung، وتمت مشاركتها مع “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” (ICIJ)، الصلة القائمة بين هذه الشركة والشركات اللبنانية الوهمية التي يملكها ولد قدور. ومن خلال دفع الرسوم الإدارية لشركة Synergex SA، من خلال الحساب المسجل في المصرف السويسري UBS، كان Adolphe Debs، المحامي المسؤول عن إدارة أموال نسيم ولد قدور، قد كشف هذه الملابسات في رسالة إلكترونية بتاريخ 5 كانون الثاني/يناير 2015، جاء فيها “تمت عملية نقل الأموال من خلال دادلي للاستثمار Dudley Investment، وهي شركة شقيقة لمجموعة Synergex”.
في رسالة بريد إلكتروني، وجهت نسخةٌ منها إلى نسيم ولد قدور وعبد الحكيم بن فرحات، ألحقت بها وثيقة تقدم تفاصيل عن غرض عمل هذه الشركة السيشيلية وطبيعتها، جاء في الوثيقة بأنها “شركة تتمتع بخبرة عمرها خمسة عشر سنة وتحقق معدل مداخيل سنوية بين 10 إلى 12 مليون يورو، وتوفر السلع والخدمات لصناعة النفط، وتضم في طاقمها مدراء ومساهمين لبنانيين، معينين من قبل موساك فونسيكا، و88 موظفاً في الجزائر، و20 موظفاً في لبنان و12 موظفاً في الإمارات العربية المتحدة. وتزاول نشاطها الرئيسي في الجزائر، ولها وجود في دولة الإمارات العربية المتحدة وقريباً في هونغ كونغ، وتتوقع تحقيق حجم أعمال شهرية تقدر بين 1 إلى 1.5 مليون يورو”.
لكن مثل هذا الوصف للشركة مضللٌ، فلا وجود لاسم شركة Farahead ، في السجل التجاري الجزائري ولم تقدم أي خدمة، سواء إلى Sonatrach أو الشركات التابعة لها أو لشركائها. أما بالنسبة إلى شركة نابكو Napco الجزائرية، التي كان نسيم ولد قدور أحد الشركاء فيها، وقدمت بين عامي 2008 و2016 في الجزائر، مجموعة الخدمات المدرجة في الوثيقة الملحقة، لا تملك خبرة خمسة عشر عاماً مثلما تدّعي، ولم تفز قط بأي عقدٍ كفيلٍ بأن يجعلها تحقق مداخيل شهرية تقدر بمليون يورو.
ما هي العلاقة التجارية التي كانت تربط نسيم ولد قدور بتاجر اللوحات الفنية عبد الحكيم بن فرحات؟ وما هي الأنشطة التي يفترض أنها زودت الحسابات اللبنانية لنسيم ولد قدور المودعة في مصرفي “سوسيتيه جنرال في لبنان” (SAL) و”فرست ناشيونال بنك”، وسمحت له باقتناء شقة فاخرة ببلدية Neuilly-sur-Seine الراقية حيث يقدر سعر المتر المربع الواحد في المتوسط بـ12500 يورو، وهو السعر الأعلى على مستوى فرنسا كلها، والتي لجأ إليها الرئيس التنفيذي لشركة “سوناطراك” وعائلته بعد خروجه من السجن عام 2009؟
في كل حال، لم يبد ولد قدور ولا بن فرحات ولا محاميهما، أي رغبة في الإجابة عن أسئلتنا.
ربح “قياسي” يقدر بـ16000 يورو
لقد أذهل نسيم ولد قدور، الابن الأكبر للرئيس التنفيذي لشركة “سوناطراك” عبد المؤمن ولد قدور، كثيرين من رواة القصص الذين تم حشدهم من أجل إعادة الاعتبار لوالده. تم تقديم ابن الرئيس التنفيذي لـ”سوناطراك” البالغ 39 سنة، والذي ظل مجهولاً حتى تعيين والده عبد المؤمن، على رأس شركة النفط والغاز الجزائرية الكبرى في آذار/مارس 2017، إلى الجمهور باعتباره “رجل أعمالٍ ناجحاً”.
لكن الواقع غير ذلك، لقد أنشأ نسيم ولد قدور، على غرار شقيقه محمد رضا، الكثير من الشركات التي تم حلها كلها في نهاية المطاف. إنه شخصٌ فاشلٌ في مجال الأعمال، ومن المستبعد تماماً أن ينجح في أي مشروع تجاري في الجزائر. وثمة تناقض صارخ بين مساره التجاري الروتيني الباهت، من خلال تنقله من مشروع “آيل” الفاشل إلى آخر، وبين المسار المهني “الرائع” وفق وصف رواة القصص المجندين من قبل والده.
لا يملك نسيم ولد قدور نشاطاً يمكنه الاعتماد عليه دولياً، والسيولة النقدية التي يفترض أن يكسبها من خلال الشركات التي أنشأها في الجزائر، لم تكن كافية أبداً لتمويل عمليات اقتناء العقارات في فرنسا أو حتى في إسبانيا بعد الانفجار العنيف لفقاعة عام 2008.
عام 2016 تم حل شركة “نابكو” التي أنشئت في 2008 من قبل “ولد قدور الأكبر” مع شريكين “لتوزيع منتجات الطلاء Stopaq Europe Kleiss & Co bv في الجزائر”. وقد حققت هذه الشركة رقماً قياسياً من حيث المبيعات عام 2015: ما يقرب من 14 مليون دينار جزائري (131000 يورو)، لأرباح صافية قدرها 1.7 مليون دينار (16000 يورو). ولم يتجاوز حجم رواتب الشركة 3.8 مليون (34.000 يورو) في 2015، ما يعادل أربعة أجور متوسطة فقط في قطاع نشاطها في الجزائر (700 يورو/ شهر). أما مكتب الاستشارات والمساعدة في الاستثمار، Ingepar، الذي يديره بالشراكة مع شقيقه محمد، فليس أحسن حالاً، ولم يتجاوز 15 مليون دينار من حيث المداخيل في 2015: 15.2 مليون دينار (136 ألف يورو) على وجه التحديد، محققاً أرباحاً قدرها 5.5 مليون دينار (49000 يورو)، مع الإشارة إلى أن هذا المبلغ لا يتوافق مع حجم شركة كبيرة، بل يعتبر مجرد علاوة صغيرة إلى جانب الرواتب التي تقدمها أنشطة المكتب.
وهو ما جعل نسيم ولد قدور يجرب حظه في تأجير قوارب المتعة بين عامي 2007 و2009 لكنه لم ينجح هنا أيضاً بعد شطب اسم شركته Sahara Fish Industrie التي أنشأها لهذا الغرض عام 0200. وقد دخل نسيم في شراكة مع شقيقه من خلال شركة Mobisol، التي يمتد مجال نشاطها من الاتجار في معدات الكمبيوتر والهواتف المحمولة إلى الاستشارات وتقديم المساعدة للشركات الدولية في مجال الصناعة والطاقة. وبعد إنشائها عام 2014، تم حل هذه الشركة عام 2017، إذ بالكاد باشرت عملها قبل أن تنهار، وثمة صلة شراكة بين نسيم وشقيقه من جهة وأفراد من عائلة والدتهما من جهة أخرى، في إطار شركة للاستزراع المائي، Aquamar D.Z، مقرها في وهران، ولا يمكن اعتبارها هي الأخرى شركة كبيرة.
Neuilly-sur-Seine
بعد إطلاق سراحه عام 2009، غادرت عائلة عبد المومن ولد قدور، الرئيس التنفيذي السابق لشركة BRC (الذي تم تعيينه رئيساً لسوناطراك في آذار/مارس 2017) الجزائر للاستقرار في فرنسا. وقد اشترت الأسرة “فيلا” فاخرة في بلدية نوييي سور سين الراقية، بمساحة تقدر بـ 3826 متراً مربعاً، تشمل شقة وقبوين، ومساحة لوقوف السيارات، تبلغ قيمتها ملايين اليورو. ومن شراء هذا العقار، أنشأت الأسرة في حزيران/يونيو 2009 شركة عقارات في نانتير، تحت اسم، ليما، في شراكة بالتساوي بين زوجته أنيسة وابد سلام ونجليه محمد رضا ونسيم وزوجة ابنه أمل يالا (250 سهماً لكل منهما)، مع الإشارة إلى أن رئيس هذه الشركة، ليس سوى ابنه الأكبر نسيم.
وقد تنازل هذا الأخير وزوجته أمل يالا اللذان يملكان 500 سهم من أصل ألف سهم، مجموع أسهم هذه الشركة العقارية، عن 350 سهماً للوالد، عبد المؤمن، في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 مقابل 19600 يورو وما تبقى من الديون المتعاقد عليها مع المصرف اللبنانيFirst National Bank. وتم تمويل شراء هذا السكن جزئياً من طريق قرض مصرفي.
من الجدير في هذا السياق، التذكير بأن عبد المؤمن ولد قدور حكمت عليه المحكمة العسكرية في البليدة بالسجن لمدة 30 شهراً بتهمة كشف معلومات تعتبر “أسرار دولة”، من دون أن يتقدم بالطعن في الحكم، وقد خرج سالماً على رغم اتهامه بجريمة عقوبتها 20 عاماً، بخاصة أنه أطلق سراحه بعد قضائه في السجن 20 شهراً فحسب.
هذا التحوّل الملفت الذي عرفته قضية BRC– باسم الشركة المختلطة الجزائرية– الأميركية، Brown & Root Condor BRC، التي تربط بين سوناطراك وKBR، الشركة البريطانية التابعة لشركة النفط الأميركية العملاقة هاليبرتون- قد غطى على المخالفات التي سجلتها المفتشية العامة للمالية (IGF) في هذا الملف.
وفي الوقت الذي كانت المفتشية العامة للمالية تدرس ظروف تمرير العقود التي يبلغ مجموعها نحو 2.5 مليار يورو، من خلال التعامل المباشر من قبل وزارة الدفاع والشركة الوطنية سوناطراك مع BRC، صدر قرارٌ من أعلى هرم السلطة يقضي بحل الشركة الجزائرية الأميركية الفرعية. وتم إغلاق القضية وتعيين المصفي لتسوية أصول الشركة. كان ذلك في 2007.
بالفعل، تم التدقيق المعمق من طرف المفتشية العامة للمالية، لعملية منح 41 عقداً بالتعامل المباشر من قبل وزارة الدفاع الوطني وسوناطراك إلى شركة BRC بين 2001 و2005 وبلغ مجموعها 204.93 مليار دينار (نحو 2.5 مليار يورو). وقد أنجزت شركة BRC العديد من المستشفيات والمطارات العسكرية وغيرها من الثكنات من خلال حصولها على 14 صفقة من طرف وزارة الدفاع، بمبلغ إجمالي قدره 131.41 مليار دينار (نحو 1.6 مليون يورو) والكثير من مشاريع البنية التحتية الأخرى قيد الإنجاز، في إطار 27 صفقة حصلت عليها من سوناطراك مقابل 75.51 مليار دج (نحو 915 مليون يورو).
تحولت شركة BRC، التي كانت تحصل على العقود من طريق التعامل المباشر، تدريجياً إلى مجرد وسيط، من خلال التعاقد مع الشركات الأجنبية لإنجاز الأعمال الموكلة إليها، لا سيما في الولايات المتحدة، وقيامها بتضخيم فواتير خدماتها.
باشرت المفتشية العامة للمالية عملها في 12 شباط/فبراير 2006 عقب إحالة من رئيس الحكومة أحمد أويحيى. وجاء في تصريح أحد المسؤولين في تقرير البعثة قوله “من أجل تحديد الظروف التي تم بموجبها إبرام هذه العقود، تم تكليف لواءين من المفتشين الماليين لدى العاملين، وزارة الدفاع وشركة سوناطراك”.
ومن المنتظر أن يتبع التقرير الذي يتضمن نتائج مراجعة العقود الـ41 بتقريرٍ آخر، وتوسيع نطاق المراقبة لتشمل “مصدر الحسابات المصرفية والتحويلات والمدفوعات في الخارج، والوضع الضريبي لشركة B&R-C، وعقود الاستعانة بشركات أخرى لإنجاز الأعمال، وتكلفة الموظفين الأجانب”، غير أن هذا التقرير الثاني، الذي أعلن عنه المحققون في مسودتهم الأولى، لم ير النور أبداً. وقد تم الانتهاء من تصفية BRC عام 2013.
