لم تعد الانتقادات التي تستهدف المذيعة المصريّة ياسمين عز تقتصرُ على المقالات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعيّ، فعزّ التي ترى في الرجل مُخلّصاً لا بد من طاعته والالتزام بأوامره قد تواجه القضاء، إذ قامت المحاميّة نهاد أبو القمصان بالإبلاغ عن عز أمام النيابة العامة في مصر، متهمة إياها بالتحريض على العنف، حسب نص البلاغ رقم 1958 لسنة 2023.
طلبت أبو القمصان، التي تلقب نفسها بالمحاميّة النسوية، من جهات عدة تقديم بلاغات مماثلة، إذ خاطبت المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والامومة، ونقابة الإعلاميين، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وأيضا رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام داعيةً إياهم للتحرك . خرجت أبو القمصان أيضاً في بث مباشر عبر فايسبوك، دعت فيه النساء والرجال إلى تقديم بلاغات أيضاً، فانتشر وسم “حاكموا ياسمين عز” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالب عبره الكثيرون بإحالة عزّ للمحاكمة. السؤال هنا حول ما تقدمه المذيعة، هل هو فعلاً تحريض على العنف ويستوجب العقاب؟.
تبنت ياسمين عزّ في في برنامجها مهمة الدفاع عن الرجال وإعطائهم كافة الحقوق، وتخرج علينا في كل حلقة من برنامجها بنصائح جديدة توجهها للنساء كي يكسبن رضا رجالهن، ما جعلها تتحول إلى “تريند” تستهدفه الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي بالانتقاد أو المديح. موقف عزّ المنصاع للرجال أثار حفيظة العديد من النساء، خاصة المدافعات عن حقوق المرأة، اللاتي يرفضن المحتوى الذي تقدمه عزّ، لكنهم يرون أنها لا تستحق إحالتها إلى المحاكمة.
ترى المحامية والنسوية نسمة الخطيب، مديرة مبادرة سند المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة، أن ما يحصل الآن هو إعادة استخدام للأسلحة القمعية التي كانت موجهة لسنوات ضد النساء، مشيرة إلى أن ما تقوم به ياسمين عز ليس تحريضاً، هي تقدم آراء تخلق ثقافة معادية للنسويات.
“كنسوية أنتقد ما تفعله ياسمين عز بشكل واضح، ولكني لن أسعى كمحامية إلى حبسها مقابل آراء معادية للسيدات والفتيات”.
تقول الخطيب في حديثها لـ”درج”: “كنسوية أنتقد ما تفعله ياسمين عز بشكل واضح، ولكني لن أسعى كمحامية إلى حبسها مقابل آراء معادية للسيدات والفتيات”، وتشير إلى إمكانية اللجوء إلى طرق أخرى للإعلان عن رفض ما تقدمه عزّ من محتوى، كجمع التوقيعات وانتقاد المحتوى الذي ينتصر السلطة الذكورية، أو تقديم بلاغ للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في سبيل إيقاف البرنامج.
تشير أبو القمصان في بلاغها إلى أن ما تقدمه المذيعة من محتوى يخرج من حيز حرية الرأي، كونه يحرض على أفعال مؤثمة تعتبر جرائم بموجب قانون العقوبات ضمن المواد ( 86 مكرر، 98 ب ، 171 ، 188 ، 308)، والمواد ( 25 ، 34 ) ضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهنا يعلق المحامي ياسر سعد قائلاً ، أن ما تطالب به أبو القمصان يتنافى مع كل المطالب التي تخرج بها المؤسسات الحقوقية والنسوية.
يوضح سعد لـ”درج” أن المواد التي تشير إليها أبو القمصان هي ذاتها التي يحاكم باستخدامها الصحفيون أمام نيابة أمن الدولة العليا في قضايا النشر والتحريض على العنف، وهي بالأساس تهم غير منضبطة ولا تتوافق مع المطالب المستمرة بوقف محاكمة الصحفيين بسبب آرائهم، يستطرد سعد :”يُعاقب الصحفيون عادةً بحجة الجرائم التي ذكرتها أبو القمصان في البلاغ الذي قدمته، فعند توجيه هكذا تهم، وتطبيق المواد القانونية الخاصة بها على مُذيعة، فنحن في سياق الدفاع عن حرية الرأي”
ما يحصل حالياً يشبه ما تقوم به الدولة من ممارسات ضد من يختلف معها في الرأي (اتهام ومحاكمة و ثم حبس)، لكن عوضاً عن الدولة، هناك شخصيات، تصنف نفسها بأنها نسوية، تحاول توظيف “أسلحة ” القضاء ضد من يختلف معهم ومعهنّ بالرأي. إذ تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة مايا مرسي بشكوى رسمية ضد البرنامج الذي تبثه (أم بي سي مصر) أمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأشار المجلس القومي للمرأة إلى تلقيه العديد من الشكاوى التي أطلقتها نساء مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي يعبرن فيها عن رفضهن لهذا المحتوى المسيء ويطالبون بوقفه.
يعلق سعد قائلاً أن المجلس القومي للمرأة يستعيد ذات الممارسات التي تتبعها الدولة التي تقيد حرية الصحافة بشكل عام عبر مجلس الإعلام الأعلى، المسؤول عن إيقاف تراخيص المواقع الإخبارية وحجب المئات منها، فحسب سعد، ما يحصل حالياً أشبه بالدوران ضمن حلقة مفرغة من الممارسات المرفوضة من الأساس.
أكد المجلس القومي للمرأة على رفضه القاطع لأي محتوى من شأنه تحقير وإهانة المرأة المصرية، مُتهماً ما يقدمه البرنامج عن المرأة المصرية بأنه مهين ورجعي، ويتضمن خطاباً يحرّض على ممارسة العنف ضد المرأة المصرية، وتطبيع إهانة وضرب الأزواج للزوجات، ومحاولة إقناع النساء بالسكوت عن العنف والإهانة. يرى المجلس أيضاً أن محتوى البرنامج يسخر من حال الأسرة المصرية ويتنمُر عليها، ما يؤدي إلى تدمير البنية الاجتماعية وخلق نزاعات داخل الأسرة، دون اعتبار لأحكام الدستور المصري الذي يحوي أكثر من 20 مادة تضمن حقوق المواطنة والمساواة وتجرّم العنف والتمييز وتحترم المرأة وتصون كرامتها.
تزامن البلاغ مع تصريحات طارق سعدة نقيب الإعلاميين عن إحالة ياسمين عز إلى التحقيق ضمن النقابة، للوقوف على ما نسب إليها من مخالفات مهنية وقانونية. وقال نقيب الإعلاميين، في بيان نشر علناً، إن القرار جاء بناء على توصيات المرصد الإعلامي التابع للنقابة، بالإضافة إلى الشكاوى العديدة التي وردت إلى النقابة من جهات كثيرة.
نفت ياسمين عز في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك وقف برنامجها، وكتبت “حد بيسألني الحلقة ليه إعادة انهاردة؟ حبيت السؤال وهجاوبك، وكأننا أول مرة نعيد حلقة، إحنا دايما بنعرض حلقة معادة في يوم الماتش، برنامجي الجميل موجود في أيامه الثابتة 6 مساءً ،غداً ألقاكم”.
تؤكد نسمة الخطيب على أهمية النظر في حالة عز لإنتاج منهج توعوي، لا توظيف ممارسات مرفوضة ضد النساء، إذ من الممكن السعي لإقامة جلسات توعية جندرية للإعلاميات، أو أن يُقدم للمجلس الأعلى للإعلام مقترح معايير سلوكية خاصة بالإعلام الذي يحوي قيمة توعويّة للحفاظ على حقوق النساء، في رهان على ما وصفته بمعركة الوعي، التي أصبحت أشد صعوبة حين تتناول قضايا النساء والعنف المبني على النوع الاجتماعي، وصولًا إلى حقوق النساء في بلادنا العربية. الهدف حسب الخطيب، خلق مساحة نختلف ضمنها، اختلاف لا يؤدي إلى حبس كل من يخالفنا الرأي.
