فقدت خيرية (70 سنة) عملها في الزراعة ورعي الأبقار والأغنام، فأحد شيوخ قريتها النائية في السماوة جنوب العراق، وهو رب عملها، قرر بيع مزرعته بسبب التغيرات المناخية والجفاف وشحّ المياه وقلة الأمطار. إثر ذلك رفضت خيرية مغادرة غرفتها الصغيرة مفضّلة الموت في الأرض التي أفنت عمرها في رعايتها، لا سيما أنها وحيدة تماماً ولا تملك أي معيل.
فخرية (50 سنة) وأم لخمسة أطفال، ثلاثة فتيان وبنتان، تعاني أيضاً من شظف العيش في إحدى قرى ناحية الوركاء في محافظة المثنى جنوب العراق، والتي هجرها فلاحوها للسبب نفسه، فبعدما كانت تجني المال من تربية الدواجن وبيع منتجاتها لأهالي القرية، تركها زوجها مع أطفالها في بيت من طين ذي سقف من سعف النخيل، وأصبح عليها أن تواجه كل شيء لوحدها.
تواجه نساء الأرياف العراقية الكثير في ظل التغير المناخي وما يفرضه من تراجع في المهن الزراعية وصعوبة تأمين الحاجات الأساسية، في ظل شح المياه.
في هذا الإطار، أفادت دراسة قدمتها مديرة منظمة حقوق المرأة المهندسة والحقوقية بتول الداغر، بعنوان “المرأة العراقية والتغييرات المناخية”، بأن “المرأة العراقية عموماً والريفية خصوصاً، الفئة الأكثر تضرراً بسبب التغيرات المناخية في العراق، وتردّ الضعف الذي تعانيه النساء الريفيات إلى اعتمادهن على الموارد الطبيعية والإنتاج الزراعي كأساسيات للعيش، فيما شحّت هذه الموارد بسبب التغيرات المناخية، ما أدى إلى تصاعد وتيرة العنف الاجتماعي والإتجار بالمرأة، وعدم المساواة بين الرجال والنساء، والانتهاكات بحق المرأة، وارتفاع حالات الطلاق والانتحار”…
المخاوف المناخية التي تهدد العراق وناسه، كان ترجمها رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد، في مؤتمر قمة المناخ (cop 27) الذي عقد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 في مدينة شرم الشيخ المصرية، إذ أقرّ صراحةً بأن أزمة المياه في العراق أجبرت السلطات على تقليص المساحات الزراعية، وأن التصحّر يهدد 40 في المئة من مساحة العراق.
كما أكدت مريم الفرطوسي، المديرة التنفيذية لمؤسسة “اليس” لحقوق المرأة والطفل في محافظة المثنى جنوب العراق، أنه منذ بدء التغيرات المناخية التي عصفت بالمحافظة، بدءاً من العواصف الترابية وجفاف بحيرة ساوة وصولاً إلى مجاعة الغزلان، تضررت المساحات الزراعية، وتقلصت إلى النصف بتوجيهات من وزارة الزراعة، علماً أنها كانت في الموسم السابق تبلغ نحو 350 ألف دونم.
تواجه نساء الأرياف العراقية الكثير في ظل التغير المناخي وما يفرضه من تراجع في المهن الزراعية وصعوبة تأمين الحاجات الأساسية، في ظل شح المياه.
إخفاق في عمل الجهات المعنيّة
أثرت التغيرات المناخية في الزراعة في قرى المحافظة التي تعتمد حصرياً على الزراعة والثروة الحيوانية، إذ إن شح المياه السطحية وقلة الأمطار والاحتباس الحراري، وندرة الغطاء النباتي وعجز الفلاحين عن شراء الأعلاف، كلها أمور أدت إلى هجرة الفلاحين من الريف إلى المدينة وانخفاض نسبة المساحات الزراعية إلى النصف، يوضح مدير التخطيط في مديرية تخطيط المثنى، المهندس قابل حمود البركات.
ويضيف بركات لـ”درج” أن معالجة آثار الاحتباس الحراري تقع على عاتق وزارة الزراعة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، إلا أنها أخفقت في السنوات الأخيرة في مكافحة التغير المناخي بالأساليب الفعالة، في المحافظة العراقية الأكثر فقراً، والتي تشمل 538 قرية، و21400 مسكن عشوائي، فيما تبلغ مساحة البادية 18 مليون دونم.
وأكد بركات أن الحلول المناسبة تبدأ بوضع الدولة الاحتياطات المستقبلية اللازمة لمواجهة خطورة التصحر والاحتباس الحراري وندرة المياه، والتعاون مع دول الجوار في إدارة المياه الخارجية والداخلية، وتنظيم عملية الري ومكافحة التجاوزات على ضفاف الأنهر واستخدام المكننة الحديثة.
هجرة سكان الأهوار
يوضح الخبير البيئي المهندس جاسم الأسدي، من منظمة “طبيعة العراق” في قضاء الجبايش (شرق محافظة ذي قار)، أن التغيّر المناخي في العراق أدى إلى هجرة كبيرة من الأهوار إلى المدن، وفقدان كثيرين مصادر عيشهم بسبب اعتمادهم على المياه بشكل أساسي، فباتوا لا يجدون ما يسدون به رمقهم ولا قوت يومهم. وأضاف الأسدي لـ”درج” أن التغيرات المناخية في الأهوار العراقية أدت الى جفاف بحيرات مهمة في اقتصادات السكان المحليين والتنوع الإحيائي، وأصبح جزء كبير من الأهوار من الصحراء العراقية.
ولفت الى أن مزارعي القصب وصيادي الأسماك فقدوا نحو 95 في المئة من الأسماك الموجودة في الأهوار، أما مربو الحيوانات وبخاصة الجاموس ففقدوا 20 إلى 33 في المئة من قطعانهم، وانخفض إنتاج حليب الجواميس من 6 ليترات إلى أقل من ليتر واحد في اليوم، وهبطت أسعار الجاموس بشدة. أدى ذلك إلى هجرة كبيرة داخل الأهوار وخارجها.
أمام ذلك، لا بدّ من إعادة النظر في توزيعات المياه داخل العراق، “حيث لا يوجد لدينا اليوم أكثر من 9 مليارات و600 مليون متر مكعب من المياه في السدود والخزانات الرئيسية الثلاثة: دوكان وحديثة والموصل، بالتالي من الملحّ إعادة السكان المحليين ودعم أسعار العلف الحيواني، وتقديم الدعم المالي ضمن شبكة الرعاية الاجتماعية لصيد الأسماك ومربي الجاموس أيضاً”. ويلفت الأسدي إلى أنه على رغم عمل المؤسسات الحكومية مع منظمات المجتمع المدني، فإن وعود الحكومة بالعمل على مكافحة التغير المناخي بقيت حبراً على ورق، مطالباً وزارة محمد شياع السوداني بالالتفات الى الأهوار ووضع خطة قابلة للتنفيذ.
أدت الهجرة المستمرة إلى توزيع غير متوازن للسكان، الذين انتقل 70 في المئة منهم إلى المناطق الحضرية، ما يؤثر سلباً على التنمية الزراعية، ويجبر النساء والفتيات على السير لمسافات أطول للحصول على المياه، وتعرضهن بالتالي لأخطار أكبر، كما يبيّن تقرير تحليل السكان الصادر عن صندوق الأمم المتحدة. ووفقاً لمؤشر الأخطار المناخية على الأطفال لمنظمة اليونيسيف، فإن الأطفال والشباب معرضون لأخطار مناخية من متوسطة إلى مرتفعة في العراق، مع وجود فئات تعاني الهشاشة وفقدان سبل كسب العيش، وزواج الأطفال المبكر وحمل المراهقات، ونزاعات بين المجتمعات المحلية.
من هنا، ناشدت منى الهلالي، رئيسة “منظمة أور للمرأة والطفل”، باسم نساء الأهوار والمناطق المنكوبة، الأمم المتحدة ودائرة تمكين المرأة والجهات المعنية، لاتخاذ إجراءات تجاه الكارثة البيئية، إذ وصل عدد العائلات النازحة من محافظة ذي قار جنوب العراق، إلى 3000 عائلة، وتسرب عدد كبير من تلامذة المدارس، كما فقدت كثيرات مصادر دخلهن، مطالبةً بإيجاد حل عاجل لهذه الأزمة الإنسانية.
دولياً، يُصنَّف العراق بين الدول الخمس الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، في مقدّمها الاحتباس الحراري وانخفاض نسب المياه والتصحّر والجفاف وانحسار الأراضي الزراعية والارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وتناقص الإيرادات المائية، ما يؤثر في الأمن الوطني عموماً، لا سيما الأمن الغذائي والمائي، علماً أن العراق كان من الدول التي انضمت الى اتفاقية باريس للمناخ في 2 تشرين الثاني 2021. وما زاد الطين بلّة، السدود العملاقة التي شيدتها دول الجوار (تركيا وإيران)، والتي أدت إلى ندرة المياه في نهري دجلة والفرات والأهوار جنوب العراق .
وللضغط على الجهات المعنية وأصحاب القرار لمعالجة المشكلة المناخية، نظم عدد من منظمات المجتمع المدني والنشطاء، وقفة في مبنى القشلة في شارع المتنبي في العاصمة بغداد، طالبوا فيها الجهات المعنية ووزارة البيئة بإنقاذ الأهوار وسكانها والحفاظ عليها اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً وثقافياً، من خلال وضع سياسات تكافح التغيرات المناخية، خصوصاً أن العراق يخسر يومياً بسببها سبعة ملايين دولار، وفق إحصاءات وزارة البيئة، ما يتطلب إجراءات عاجلة جداً.
