أين تُصرف أموال التنمية الدوليّة ٢/٣: القوانين الأردنيّة تحرم اللاجئ السوري من الدعم الدولي

شاركت في الإعداد ياسمين لعبي

في عام 2013، خرج عباس الفاعوري من بلدة الشيخ مسكين في محافظة درعا السورية، وكان يبلغ 16 عاماً. أقام مع عائلته في الأردن لمدة شهرين في مخيم الزعتري، ليغادر بعدها إلى العاصمة عمان، حيث اضطر الى ترك دراسته والعمل لإعالة عائلته كونه أكبر إخوانه.

مع الانتقال إلى عمان، دفعه حبّه للفيزياء والرياضيات الى نيل ديبلوم بريطاني في الهندسة المدنية عام 2019، وهي شهادة معتمدة دولياً تعادل الثانوية العامة. كانت تلك خطوة أولى نحو تحقيق حلمه في تطوير مايكروسكوب ليزريّ “مجهر فلوري”، لدراسة خصائص البكتيريا والجراثيم والخلايا وأثر الأدوية وآليات تفاعل الخلايا العصبية.

علم عباس أن في الأردن جهات تُعنى بدعم المشاريع العلمية الناشئة، وأن الحكومة الأردنية ملتزمة أمام الجهات الدولية المانحة بخلق فرص عمل وتشغيل اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب، فتفاءل بأن يجد فرصته في تحقيق مشروعه. لكن طلباته كلها قوبلت بالرفض. وعباس واحد من آلاف اللاجئين السوريين الذين يعانون حتى اليوم من ندرة فرص العمل. علماً أنه في مؤتمر لندن الذي عقد عام 2016، تقرّر تقديم الدعم الاقتصادي للمملكة من طريق حزمة من المنح والقروض الإنمائية الميسّرة مقابل خلق 200 ألف فرصة عمل للاجئين على مدى الأعوام العشرة التالية.

ووقّعت الحكومة الأردنية مع المجتمع الدولي وثيقة “ميثاق الأردن”، هدفها الأساسي توفير فرص عمل تكون مربحة للأطراف كافة، اللاجئ والمواطن وخزينة الدولة، عبر الضرائب. وأحد الداعمين آنذاك كان البنك الدولي، الذي صمّم بالتعاون مع حكومة الأردن برنامج توفير الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومجموعة من شركاء التنمية المعنيين في الأردن. 

وتحدّدت معايير الاستجابة الدولية في الإطار الشمولي الذي أُقرّ على مستوى رؤساء الدول خلال مؤتمر دعم سوريا والمنطقة المنعقد في 4 شباط/ فبراير 2016 في لندن، لدعم الفرص الاقتصادية.

وبعد أربع سنوات وتحديداً في حزيران/ يونيو 2020، استفاد هذا البرنامج الذي تبلغ قيمته 300 مليون دولار، من تمديد لمدة عامين وتمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار. فوفق بيانات الشؤون المالية لمجموعة البنك الدولي، والنشاط المالي التفصيلي للقرض حتى 30 حزيران 2022، تبين أنه في عام 2016 صُرفت مبالغ على ثلاث دفعات من البنك الدولي للأردن، ودفعتين في عام 2017، وأربع دفعات خلال السنوات من 2018 حتى 2020، كما أنه  في تشرين الأول/ نوفمبر 2016، صُرف أعلى مبلغ من البنك الدولي بما يقارب 72 مليون دولار.

لم يتوقف عباس عند الرفض، بل حاول بشتى الطرق تطوير نفسه، وأجرت قنوات تلفزيونية مقابلات معه، حتى نُشرت قصته على مواقع التواصل الاجتماعي وشاهدها أحد مديري المدارس الدولية في الأردن، فتواصل معه ليعمل في مختبرات المدرسة كتقني مختبرات، ويقوم بالتجارب العلمية للطلاب، وليس كمدرس لأنه لا يحمل أي شهادة تؤهّله لذلك. 

وعلى رغم سعادته بذلك، ومواظبته على عمله، إلا أن عباس ما زال يسعى الى أن يرى مشروعه العلمي النور في يوم من الأيام. وقال: “نحن الذين لم نستطع دخول الجامعات، نحتاج الى أن يُنظر إلى إنجازاتنا بعين الإنصاف”. وأضاف: “أحلم باستكمال دراستي في جامعة كامبريدج، لأن هذا سيحقق نجاحي بإدخال جهاز جديد إلى عالم الفيزياء والأحياء والطب”.

بحسب بوابة البيانات التشغيلية (Operational Data Portal) فإن عدد اللاجئين السوريين في الأردن حتى 30 حزيران 2022 موزع كالآتي:

يبين عدد اللاجئين السوريين في الفترة من 2012 حتى 2022 في الأردن، أن سنة 2013 هي الأعلى لجهة تدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن، إذ بلغ عدد اللاجئين حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2013 نحو 576 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين.

بداية حياة من الصفر

وفيما يسعى عباس الى تحسين وضعه والحصول على دعم لمشروعه، لم يكن حسان عمر (46 عاماً)، يتخيل أن  تنقلب حياته رأسا على عقب وأن يبدأ من الصفر، عندما أتى إلى الأردن عام 2012. فبعدما كان يعمل في تخصّصه بالمختبرات الطبية وعلم الكيمياء في سوريا، وجد نفسه يسعى الى تمويل قهوة صغيرة يعتاش منها هو وعائلته.

وخلال السنوات العشر الماضية، حاول حسان البحث عن عمل يناسب مؤهلاته العلمية في الأردن، لكن ذلك لم يكن متاحاً ضمن شروط المهن التي يعمل بها السوريون في الأردن. ففكّر في مشروع زراعة الفطر، لكنه يحتاج الى تمويل لا يملكه، إضافة إلى الشروط الأخرى المفروضة على عمل السوريين في الأردن.

في عام 2018، تخلّى حسان عن فكرة مشروعه الزراعي واشترى خمسة “سخانات” قهوة ليعمل على تقديمها في الأسواق والأفراح والمناسبات. وعلى رغم أنه كان يفقد الأمل في أحيان كثيرة، إلا أنه سعى بشتى الطرق الى كسب لقمة عيشه بكرامة.

وحذّرت مفوضية شؤون اللاجئين في بيان صادر في 30 آذار/ مارس 2022، على أثر مسح ميداني لأكثر من عشرة آلاف عائلة لاجئة، من أن تلك العائلات “على وشك الوقوع في براثن الفقر”، وأن 64 في المئة من اللاجئين يعيشون حالياً على أقل من ثلاثة دنانير أردنية (5 دولارات) في اليوم. وفي حين تظهر النتائج أن هناك تحسناً في مجالات مثل الصحة والتعليم بين سكان المخيم، لكن نقص فرص العمل يجعلهم يعتمدون بشكل أكبر على المساعدات الإنسانية. وأفاد البيان بأن 52 في المئة من العائلات خارج المخيم لديهم إمكان الحصول على دخل من العمل مقارنة بنسبة 25 في المئة في المخيمات، علماً أن توظيف فرد واحد من الأسرة لا يكفي لتلبية الاحتياجات المنزلية الشهرية. 

يقول حمادة أبو نجمة، المحامي والباحث في شؤون العمل والعمال في منظمة “بيت العمال للدراسات” غير الحكومية وغير الربحية، إن “الاتجاه السائد في عمل السوريين يتركز على الأعمال غير الرسمية وغير المستقرة وقليلة الدخل التي لا تتوافر فيها الحماية القانونية والتأمينات الاجتماعية”.

وفي أحدث دراسة أعدتها مؤسسة الأبحاث المستقلة في العلوم الاجتماعية “فافو“، بالاعتماد على بيانات المسح الأصلية عن اللاجئين السوريين في الأردن، والتي أجرتها دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (بين تشرين الثاني 2017 وكانون الثاني/ يناير 2018)، نجد أن أكثر من نصف اللاجئين (52 في المئة) ممن تتجاوز أعمارهم 15 عاماً، قادرون على العمل، إلا أن قرابة الثلث فقط منخرطون في سوق العمل المحلية، ما يشير إلى أن الدولة الأردنية والمجتمع الدولي أمام معضلة تأمين وسائل البقاء لقرابة 675 ألفاً من اللاجئين السوريين ليس لديهم أي مصدر دخل، ويعتمدون في البقاء على المساعدات المقدمة لهم من المجتمع الدولي. 

بينما وزعت المهن الرئيسة للعاملين من اللاجئين السوريين كالآتي: 

وأرسلت معدة التحقيق طلب “حق الوصول الى المعلومة” للحصول على بيانات مسح اللاجئين السوريين وإحصاءات عن العمالة والبطالة السورية في الأردن في السنوات الأخيرة، من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، لكن الرد كان عدم توافر هذه البيانات.

يشير أبو نجمة إلى أن السوريين في الأردن يعملون في قطاعات الزراعة والإنشاءات والخدمات، وهي قطاعات لا يقبل الأردنيون العمل بها، إلا بنسب محدودة، فلا يمكن إنكار وجود تأثير للعمالة السورية في فرص عمل الأردنيين في بعض المهن، لكن التأثير محدود بالمقارنة مع الارتفاع غير المسبوق في معدلات البطالة بين الأردنيين، إذ يغلب على عاطلي العمل الأردنيين أن نسبة كبيرة منهم من فئة الجامعيين، وهم يتجهون غالباً الى العمل في قطاعات ومهن تختلف عما يتوجه إليه العمال السوريون.

عقبات التسجيل والترخيص

أحد أهم الأسباب التي تعيق الاستثمار السوري في الأردن، قوانين الاستثمار نفسها التي تفرض وجود شريك أردني لترخيص أي مشروع، علماً أن أحد أهم البنود التي اتُّفق عليها في “ميثاق الأردن” في 2016، السماح للاجئين السوريين بإضفاء الطابع الرسمي على أعمالهم القائمة وإنشاء أعمال تجارية جديدة مولّدة للضرائب، وبالتالي مفيدة لخزينة الدولة، بما في ذلك استصدار إقامات مستثمرين، لكن ذلك لم يتم عملياً. 

رزق أبازيد (23 عاماً) على سبيل المثال، واحد من السوريين الذين أتموا تعليمهم الثانوي والمهني في الأردن بعدما خرج من درعا السورية وهو ابن 13 عاماً.  أنشأ رزق “منصة أثر”، التي تخدم الشباب مثله وتقدم لهم فرص عمل ودورات تدريبية. حاول رزق أن يحصل على تمويل ليطور مشروعه، لكن عائق السجل التجاري حال دون ذلك، ويقول: “حاولت كثيراً الحصول على تمويل، لكن شرط أن تكون الشركة مرخصة ومسجلة في وزارة الداخلية الأردنية وامتلاك الجنسية الأردنية، منعني من ذلك”. 

يشير الخبير الاقتصادي حسام عايش، إلى أن مشكلة دعم اللاجئين السوريين وتمويلهم ومساعدتهم، تكمن في عدم التعامل معهم على أنهم مستقرون لفترة طويلة، بل لفترة موقتة، وبالتالي كل الحلول لمواجهة الأزمة السورية موقتة. 

ووفق بيانات الشؤون المالية لمجموعة البنك الدولي وتحليل نتائج مؤشرات الأهداف التنموية لبرنامج توفير الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين، تبين الآتي: 

عدد الأعمال التجارية من المنزل المنشأة رسمياً  بلغت (3229)، منها 40 منشأة فقط للسوريين، بينما الأصل يجب ألا تنخفض عن 100 منشأة. 

يبيّن عايش أن القروض والمنح التي تصل إلى الأردن لدعم اللاجئين السوريين مقارنة بالدول الأخرى، هي الأعلى. ومع ذلك، من الواضح أن تأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية أقل من المطلوب، وهذا يعود الى ضعف كفاءة الاستفادة منها، لأن هذه الجهات هي التي تتولى الإنفاق والتعامل في هذا الشأن، مشيراً إلى أن كفاءة هذه القروض من المفترض أن تكون أكبر، والنتائج أفضل والعائد على المجتمعين السوري والأردني أعلى.

وعلى ضوء مؤتمر لندن وميثاق الأردن، بدأت الحكومة الأردنية منذ عام 2016 بوضع بند “المنح الإضافية الموجه لدعم الأردن ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية”، إذ تبين تراجع هذه المنح في السنوات الأخيرة، وفق تحليل بيانات وتقارير المساعدات الخارجية من عام 2016 وحتى تموز/ يوليو 2020.

يؤكد عايش أن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية التي وضعتها الحكومة الأردنية، والتي قُدرت بنحو 6 إلى 10 مليارات دولار، لم تصل إلى نصفها وفق التقديرات المالية السنوية، لأنها كانت مبنيّة على التزام المجتمع الدولي بالوفاء بخطط الاستجابة.

لم يكن رزق وحده من يواجه مشكلة عدم حصوله على التمويل لمشروعه بسبب صعوبة الترخيص التجاري للسوريين في الأردن، فأحمد اليوسف (29 عاماً) واجه الصعوبة نفسها، عندما قرر التوسع في مشروعه البيئي القائم على إعادة تدوير نشر الحجارة وصناعة لوحات تراثية من الفسيفساء.

يمتلك أحمد ترخيصاً منزلياً للعمل، لكن ذلك غير مناسب لطبيعة العمل، لأنه يحتاج الى وجود عدد كبير من الأشخاص في بيته. يقول: “أن يكون عندي مكان مرخص معروف، فهذا يعتبر مشغلاً ويساعد على توسيع العمل وتطويره”. ويحاول أحمد حالياً الحصول على ترخيص لموقع إلكتروني في حال لم يتمكن من الحصول على ترخيص للمشغل ليسوق عليه الأعمال التي ينفذونها خارج الأردن. 

هذا المشروع لا يخدم أحمد فقط، بل يساعد كل من يعمل فيه كطلاب الجامعات الذين يعملون بدوام جزئي ليغطوا مصاريفهم الجامعية، ومموّلي المواد الخام الذين يستفيدون منه كمصدر دخل إضافي لهم. 

ويختم أبو نجمة أنه بدعم المشاريع الصغيرة المنتجة وبعض الاستثمارات، بإمكان الأردن تنميتها والاستفادة منها، وذلك من خلال وصول هذه الاستثمارات إلى أسواق لم يكن الاقتصاد الأردني قادراً على الوصول إليها من خلال التعاون مع الجهات المانحة.

إقرأوا أيضاً:

هبة تعليم اللاجئين السوريين في لبنان… أين تبخّرت الأموال؟