قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها إن المسؤولين الحكوميين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستهدفون المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والعابرين جنسياً (LGBT)، من خلال نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
بحسب المنظمة، قامت قوات الأمن بالإيقاع بأفراد من مجتمع الميم/ عين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة، وعرضتهم للابتزاز والمضايقات عبر الإنترنت، واعتمدت على الصور والمحادثات ومعلومات حصلت عليها بطريقة غير مشروعة، في الملاحقات القضائية، ويعد ذلك انتهاكاً للحق في الخصوصية وغيره من حقوق الإنسان.
يوثق التقرير المؤلف من 135 صفحة، بعنوان “كل هذا الإرهاب بسبب صورة: الاستهداف الرقمي وعواقبه خارج الإنترنت على المثليين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، لجوء قوات الأمن للاستهداف الرقمي من قبل قوات الأمن والعواقب الناتجة عنه- بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب- في خمس دول، هي: مصر، العراق، الأردن، لبنان، تونس. تُظهر النتائج كيف تستخدم قوات الأمن الاستهداف الرقمي لجمع الأدلة لدعم الملاحقات القضائية ضد أفراد مجتمع الميم/ عين.
تقول رشا يونس، وهي باحثة في مجال حقوق مجتمع الميم/ عين في “هيومن رايتس ووتش” إن “السلطات في مصر والعراق والأردن ولبنان وتونس لجأت إلى التكنولوجيا في نشاطها ضد مجتمع الميم/ عين”، وأضافت: “بينما مكّنت المنصات الرقمية الأشخاص المثليين من التعبير عن أنفسهم وايصال أصواتهم، أصبحت أيضاً أدوات للقمع الذي ترعاه الدول”.
قابلت المنظمة 90 شخصاً من أفراد مجتمع الميم/ عين الذين تأثروا بالاستهداف الرقمي و 30 خبيراً، بينهم محامون ومتخصصون في الحقوق الرقمية. كما راجعت “هيومن رايتس ووتش” الأدلة المتوفرة على الإنترنت عن الاستهداف ضد مجتمع الميم/ عين، بما في ذلك مقاطع الفيديو والصور والتهديدات الرقمية.
وثقت “هيومن رايتس ووتش” 45 حالة اعتقال تعسفي شملت 40 شخصاً من مجتمع الميم/عين بعد استهدافهم على الإنترنت في مصر والأردن ولبنان وتونس، وتبين أنه في كل حالة اعتقال، فتشت قوات الأمن هواتف الموقوفين، بالقوة أو تحت التهديد بالعنف، لجمع – أو حتى إنشاء – معلومات رقمية شخصية تسهل مقاضاتهم.
قامت قوات الأمن بالإيقاع بأفراد من مجتمع الميم/ عين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة، وعرضتهم للابتزاز والمضايقات عبر الإنترنت.
وعند مراجعة الملفات القضائية لـ23 قضية لأشخاص من مجتمع الميم تمت مقاضاتهم بناءً على أدلة رقمية بموجب قوانين تجرم السلوك المثلي، وقوانين “التحريض على الفجور” و”الدعارة” والجرائم الإلكترونية في مصر والأردن ولبنان وتونس، وجدت “هيومن رايتس ووتش” أن معظم الذين حوكموا تمت تبرئتهم بعد الاستئناف.
وقال أفراد من مجتمع الميم الذين تم احتجازهم إنهم واجهوا العديد من انتهاكات القانونية، بما في ذلك مصادرة هواتفهم، وحرمانهم من الاتصال بمحامين، وإجبارهم على توقيع اعترافات بالإكراه، وأفاد المعتقلون من مجتمع الميم/ عين أنهم حرموا من الطعام والماء والتمثيل الأسري والقانوني والخدمات الطبية بالإضافة إلى الاعتداء اللفظي والجسدي والجنسي، ووُضع بعضهم في الحبس الانفرادي.
بالإضافة إلى ذلك، يتم احتجاز النساء المتحولات بشكل روتيني في زنازين الرجال، حيث يتعرضن للاعتداء الجنسي وغيره من أشكال سوء المعاملة. على سبيل المثال، قالت امرأة متحولة محتجزة في مركز للشرطة في مصر إنها تعرضت لاعتداء جنسي متكرر لمدة 13 شهراً.
وثقت “هيومن رايتس ووتش” أيضاً 20 حالة من حالات الإيقاع عبر الإنترنت على” Grindr” و “Facebook ” من قبل عناصر من قوات الأمن قاموا بإنشاء صفحات مزيفة لانتحال صفة أشخاص من أفراد مجتمع الميم/ عين في مصر والعراق والأردن، و 17 حالة ابتزاز عبر الإنترنت من قبل أفراد عاديين عل Grindr و Instagram و Facebook في مصر والعراق والأردن ولبنان، ومن قبل عصابات منظمة في مصر وجماعات مسلحة في العراق.
وثقت “هيومن رايتس ووتش” 26 حالة من المضايقات على الإنترنت، كفضح هوياتهم ومعلوماتهم الشخصية على فيسبوك وإنستغرام في الأردن ولبنان وتونس. نتيجة لذلك، أفاد أفراد من مجتمع الميم/ عين بأنهم فقدوا وظائفهم وعانوا من العنف الأسري، وأجبروا على تغيير أماكن إقامتهم وأرقام هواتفهم، وحذف حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، والفرار من البلاد، كما عانوا على الصعيد النفسي، وعلى رغم من تبليغهم عن الإساءة للمنصات الرقمية المعنية، لكن لم يقم أي منها بإزالة المحتوى.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن استهداف مجتمع الميم/ عين على الإنترنت سببه وضعهم القانوني غير المستقر، في ظل غياب الحماية بموجب القوانين أو معايير السلامة على المنصات الرقمية، ولذلك، تمكنت قوات الأمن والأفراد من استهدافهم والإفلات من العقاب.
بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تتحمل شركات وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في عدم التمييز والخصوصية وحرية التعبير، وأشارت المنظمة إلى أن المنصات الرقمية ، مثل Meta (Facebook و Instagram) وGrindr، لا تفعل ما يكفي لحماية المستخدمين المعرضين للاستهداف الرقمي.
وتابعت: “يجب أن تستثمر المنصات الرقمية في الإشراف على المحتوى، بخاصة باللغة العربية، عبر إزالة المحتوى المسيء بسرعة وكذلك المحتوى الذي قد يعرض المستخدمين للخطر. وعلى المنصات إجراء العناية الواجبة بحقوق الإنسان التي تشمل تحديد الآثار السلبية المحتملة والفعلية للاستهداف الرقمي على حقوق الإنسان، ومنعها ووقفها وتخفيفها ومعالجتها”.
وعلى كل من مصر والعراق والأردن ولبنان وتونس التزامات بموجب القانون الدولي والإقليمي لحقوق الإنسان للتصدي للانتهاكات ضد مجتمع الميم/ عين. وقالت المنظمة إن على الحكومات الخمس احترام وحماية حقوق مجتمع الميم/ عين بدلاً من تجريم تعبيرهم واستهدافهم على الإنترنت، ويجب عليهم وضع وتنفيذ قوانين تحمي الأشخاص من التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية، بما في ذلك عبر الإنترنت.
وقالت يونس: “إن الانتهاكات التي يتعرض لها أفراد مجتمع الميم/ عين على الإنترنت لها عواقب غير متصلة بالإنترنت ويكون لها تداعيات طيلة حياتهم ويمكن أن تضر بمعيشتهم وصحتهم النفسية وسلامتهم، وعلى السلطات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التوقف عن استهداف أفراد مجتمع الميم/ عين، سواء عبر الإنترنت أو خارجه، ويجب على شركات وسائل التواصل الاجتماعي أن تخفف من الآثار السلبية للاستهداف الرقمي من خلال توفير حماية أفضل للمثليين على الإنترنت.”
إقرأوا أيضاً:
