أتى اجتماع العقبة الأمني بين وفدين، الأول فلسطيني والآخر إسرائيلي، برعاية أميركية ومشاركة مصرية وأردنية، كمحاولة لتهدئة الأوضاع المشتعلة في الضفة الغربية، وتصاعد العمليات الفلسطينية، ومقتل مستوطنين إسرائيليين بالقرب من مدينة نابلس، وما تلا ذلك من هجوم مستوطنين على بلدة حوارة، ومقتل فلسطيني وإصابة العشرات وإحراق منازل وممتلكات عائدة لفلسطينيين.
في الأثناء، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، على مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، كما صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية عليه. وقال رئيس حزب “عوتسما يهوديت” (قوة يهودية) اليميني ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير وهو صاحب مشروع القانون، إنه ما من رمزية أكثر من تمرير قانون عقوبة الإعدام في اليوم الذي قُتل فيه مواطنان إسرائيليان في عملية نفذها فلسطيني، “هذا قانون أخلاقي ومنطقي موجود في أكبر ديمقراطية في العالم، وبالتأكيد في دولة توجد فيها موجة إرهاب ضد مواطنيها”.
وقررت اللجنة الوزارية للتشريع بعد المصادقة على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية، إجراء مداولات بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت). وتأتي المصادقة على رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، ومعارضة المؤسسة الأمنية خشية زيادة العمليات وخطف الجنود الإسرائيليين بواسطة المقاومين الفلسطينيين.
بن غفير ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، قالا في تصريح إنه بموجب القانون، بإمكان المحكمة فرض عقوبة الإعدام على من ارتكب جريمة قتل على خلفية قومية ضد مواطني إسرائيل. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتانياهو طالب بن غفير بتأجيل النظر في مشروع القانون، إلا أن الأخير رفض ذلك.
تأتي المصادقة على مشروع القانون في سياق الاتفاق الذي تم توقيعه بين بن غفير و”حزب الليكود” للمشاركة في الحكومة الإسرائيلية، ويشمل 168 بنداً، إضافة إلى ملاحق. أهم ما جاء في الاتفاق يتعلق بتطوير الاستيطان، السيطرة على جهاز الشرطة وتعديل قوانين إطلاق النار، تغيير أوضاع الأسرى الفلسطينيين، تسوية أوضاع البؤر الاستيطانية، إقرار عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين…
والمشروع ليس الأول من نوعه، فعام 2018، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على الدفع بمشروع قانون العقوبات، تعديل الحكم بالإعدام للمدانين بعمليات قتل إرهابية” 2017. أطلق عليه “قانون العقوبات، تعديل الحكم بالإعدام للمدانين بقتل إسرائيليين”.
وقدم حزب “إسرائيل بيتنا”، مشروع القانون بتاريخ 30/10/2017، وتم وضعه في مسار سريع للتصويت عليه في اللجنة الوزارية للتشريع، إلا أنه لم يقر.
وقبل ذلك عام 2015، طرح مشروع قانون شبيه في الهيئة العامة للكنيست، إنما لم يؤيده سوى حزب اليمين المتطرف “إسرائيل بيتنا”، فيما عارضته جميع الأحزاب الأخرى.
مشروع القانون الجديد القاضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، هو استمرار لسياسة الاحتلال العنصرية ضد الشعب الفلسطيني. وفي ظل حرمان الفلسطينيين من حقوقهم في الاستقلال وتقرير المصير، وفي حال تطبيق عقوبة الإعدام، فإنها تجرد الفلسطينيين من حقوق أساسية كالحق في الحياة، والحق في تقرير المصير، والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في الصحة والسلامة الجسدية.
بالنظر إلى نص مشروع القرار الذي يبرر العمل بعقوبة الإعدام فإنه يأتي رداً على وتيرة ما تسميه إسرائيل “عمليات القتل الإرهابية”، التي تعتبر وسيلة رادعة، بخاصة أن كثراً ممن ارتكبوا هذه الأفعال يطلق سراحهم قبل انتهاء مدة محكوميتهم، بموجب صفقات تبادل الأسرى.
ويتضمن مشروع القانون الجديد تخفيفاً من شروط تطبيق عقوبة الإعدام، إذ يسمح أولاً بتطبيق عقوبة الإعدام عن طريق قرار محكمة بإجماع اثنين من القضاة الثلاثة، وليس جميعهم. ثانياً، منع استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى، وأيضاً السماح بتطبيق العقوبة من غير طلبها من المدعي العام العسكري. إلى جانب كل هذا، فإن مشروع القانون الجديد يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام في المحاكم الإسرائيلية المدنية، وليس في المحاكم العسكرية حصراً. وينص التعديل على منح القضاء إمكانية الحكم بالإعدام على من تتم إدانته بتنفيذ قتل على “خلفية إرهابية”، بحسب تعريف قانون مكافحة الإرهاب.
ويتطلب تنفيذها أغلبية بإجماع هيئة القضاة في المحاكم العسكرية، ويطالب بن غفير إضافة إلى إدراج عقوبة الإعدام ضمن القانون المدني بتعديل القانون العسكري بحيث يسمح بإعدام فلسطينيين بأغلبية عادية.
عقوبة الإعدام قائمة في القانون العسكري الإسرائيلي، وهي تركة أنظمة الطوارئ في الانتداب البريطاني في فلسطين، أي أنها تعود إلى عام 1945 ولم يتم إلغاؤها، كما أن قانون الإعدام موجود في القانون الإسرائيلي منذ عام 1953، إلا أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية جمدت التعامل به.
الخطير في مشروع القانون الحالي أنه يزيل القيود الموجودة في القانون السابق الذي كان ينص على أن صدور الإعدام بحق أسير ما، يجب أن يكون بإجماع ثلاثة قضاة، والقانون الجديد ينص على أنه يكفي صدور الحكم وفق نظام الأغلبية.
صحيح أن مشروع القانون ما زال في مراحله الأولى، ويحاول الائتلاف الحكومي الإسرائيلي تمريره، كونه يعكس طابعه اليميني المتطرف سواء من الناحية القومية، أو الدينية. لذا يتعرض لانتقادات شديدة من معارضة سياسية أو جهات قانونية، لأن إقراره ادعاءات أمنية، يمكن أن يقود إلى قانون إعدام على المستوى المدني، وهذا ما تعارضه جهات قانونية سياسية ليبرالية.
وتمرير القانون بالقراءات الثلاثة في الكنيست، يبدو عادياً بخاصة أن الائتلاف يحظى بالأغلبية، وهو متمسك بهذا المشروع، لكن إمكانية أن يتم تطبيقه تطرح سؤالاً مفتوحاً، بانتظار ما التطورات الميدانية. فهل يقر القانون وينفّذ فيتحقق حلم بن غفير لردع الفلسطينيين وزيادة التضييق عليهم؟
كما أن مشروع القانون يستثني اليهود الذين ينفذون جرائم ضد الفلسطينيين، عندما رفض الكنيست الإسرائيلي مشروع القانون عام 2017، بأغلبية أعضائه، وذلك لخصوصية في العقل الجماعي الإسرائيلي.
ومع أن حكم الإعدام منصوص عليه في القانون الإسرائيلي، إلا أن الحكومات السابقة لم تطبقه استناداً إلى تعاليم الدين اليهودي، وتكتفي بأحكام السجن لمدد طويلة تصل إلى مئات السنين.
وبالعودة إلى عشرات السنين، فقد صدر حكم بالإعدام ضد كريم يونس وابن عمه ماهر يونس (أفرج عنهما قبل نحو شهرين من انتهاء مدة حكمهما البالغة 40 سنة) بعد اعتقالهما عام 1983، وتم لاحقاً تعديل الحكم إلى المؤبد، كما أن الأسرى محمود حجازي، وموسى جمعة، وموسى منصور، وغيرهم، حكموا بالإعدام جميعاً، إنما لم يتم تنفيذ الحكم، لأسباب أمنية وسياسية، لوجود أسرى جنود لدى جهات فلسطينية.
حالة الإعدام الوحيدة التي نفذتها إسرائيل كانت عام 1962، بحق الضابط الألماني أدولف إيخمان الذي كان متهماً بارتكاب جرائم حرب نازية.
في الشريعة اليهودية التي يؤمن بها بن غفير، تفرض التوراة صراحة عقوبة الإعدام في 36 جريمة، وهي القتل والزنا وعبادة الأصنام وتدنيس يوم السبت، ومع ذلك نادراً ما يتم تنفيذ عقوبة الإعدام التي أصبحت ملغاة بحكم الأمر الواقع، ويعتقد القادة الدينيون اليهود المحافظون أنها يجب أن تظل غير مستخدمة، حتى في الحالات القصوى مثل الاغتيال السياسي.
في الأثناء، يريد بن غفير تمرير قانون الإعدام بأس طريقة بحق الفلسطينيين، الذين يواجهون يومياً القمع والحصار والاعتقالات والمحاكمات العسكرية التي لا تتوفر فيها شروط المحكمة العادلة، إضافة إلى ما يتعرض له الاسرى من تعذيب واهمال طبي والحرمان من الحق في الحياة والحق في التواصل مع العالم الخارجي، وبناء المستوطنات وطرد الفلسطينيين من ارضهم وتهجيرهم، وهدم البيوت…
تنظر منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية إلى عقوبة الإعدام على أنها مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية كونها عقوبة قاسية وسالبة للحياة، ومهينة وغير إنسانية، وذلك يتعارض مع القانون الدولي ومع قانون أساس: حرية الإنسان وكرامته، الإسرائيلي. إضافة إلى التوجه الدولي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، فمعظم دول العالم، الديمقراطية منها وغير الديمقراطية، حظرت عقوبة الإعدام في أنظمتها القضائية.
مشروع قانون إعدام الأسرى، جريمة حرب يعاقب عليه القانون، لأنه مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وللبروتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف لعام 1977، وهو انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولحقوق الإنسان.
كما أننا أمام خطر احتواء قرارات المحاكم الإسرائيلية على تمييز وعنصرية على خلفية قومية، والتي لا تطبق سوى على الفلسطينيين في المناطق المحتلة، وذلك ضمن موجة التشريعات التي تحمل في طياتها صفات الفصل العنصري، والتي تنتهك القانون الدولي والدستوري. وهذا القانون في حال طبق، لا يمنح المحاكم إمكانية وضع حد لحياة الفلسطينيين فقط، بل يعمق نظام الفصل العنصري ويرسخه في أجهزة الدولة، إذ إنه يطالب بشكل واضح بتشديد العقوبات على الفلسطينيين الذين يحاكمون في المحاكم العسكرية في المناطق المحتلة، علماً أن سريان قانون إسرائيلي على المناطق المحتلة يتعارض كلياً مع القانون الدولي.
إقرأوا أيضاً:
