نعم نحن في “درج” أم الصبي أيضاً، وقصتنا مع المدعى عليه من قبل القضاء اللبناني رياض سلامة بدأت منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات وتحديداً بتاريخ 9 نيسان/ أبريل 2020، حين أحضرت إلينا الزميلة ديما صادق وثيقة “كريستال كريدت” التي ترددنا في الكشف عنها قبل أن نتحقق منها، إلى أن استبق سلامة جهودنا وكشف عنها، فبادرنا إلى نشرها، وباشرنا من حينه بحثنا عن أملاك سلامة وشركاته في الملاذات الضريبية، وذلك عبر شراكة مع “مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود” (OCCRP). فانتقلنا بذلك من تقرير لم نتمكن من توثيقه إلى كشف موثق عن شركات الحاكم وعقاراته وحضوره في عالم الـ”أوف شور”. وتحقيقاتنا صارت جزءاً من الملف القضائي ضد سلامة في عدد من الدول الأوروبية.
باكورة عملنا مع “OCCRP”كانت تحقيقاً استقصائياً بعنوان: تقصي ثروة رياض سلامة في أوروبا… شركات وعقارات و5 أبعاد من المتعة. كشفنا حينها عن شركة “كروس بريدج كابيتال” في لندن وعن تحويلات لحسابها بلغت 158 مليون دولار.
ومن حينها كرت سبحة التحقيقات، فكان أن زودنا “الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية” (ICIJ) بـ”وثائق باندورا” وكانت حصة سلامة منها وفيرة. شركتان جديدتان في الملاذات الضريبية، هما AMANIOR وTOSCANA، إضافة إلى شركة “فوري” الشهيرة، والتي يحقق القضاة الأوروبيون اليوم بتحويلات تنطوي على شبهة فساد إليها بلغت ما يزيد عن 320 مليون دولار.
“وثائق باندورا” التي نشرناها في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 حملت في تفاصيلها ما يكفي من شبهات لملاحقة الحاكم وعزله، على ما أجمع محامون وحقوقيون عرضناها عليهم، لا سيما بموضوع شركة “فوري”، التي تأخرت الدولة في لبنان أكثر من سنتين لتدعي على سلامة بسببها وتحفظ حقوقها بالـ320 مليون دولار، في حال حجز القضاء الأوروبي عليها.
أما ذروة الفضائح الموثقة التي كشفها تعاوننا مع “OCCRP” فهي تحويلات لحساب نجل الحاكم ندي سلامة بقيمة 6.5 مليون دولار عبر “بنك الموارد” الذي يملكه المصرفي مروان خير الدين، أجريت بعدما حجزت المصارف ودائع اللبنانيين في أواخر عام 2019. وفي حينها أيضاً لم يحرك القضاء اللبناني ساكناً.
لا بأس، تأخرنا أكثر من ثلاث سنوات حتى صار اسم رياض سلامة مسبوقاً بعبارة “المدعى عليه”، لكن المفارقة أيضاً أنه ما زال مسبوقاً بعبارة “حاكم مصرف لبنان”، فهو ما زال حاكماً على رغم الدعاوى والارتكابات الموثقة، لا بل ما زال محمياً بمنظومة سياسية تسعى إلى كسر الحصار القضائي المضروب حول رجلها في المصرف.
وخلال السنوات الثلاث المنصرمة لم يقف سلامة مكتوف اليدين حيال الفضائح التي راحت تحاصره. فإلى جانب المنظومة السياسية الممتدة من نبيه بري في البرلمان إلى نجيب ميقاتي في الحكومة، مروراً بقرار ميشال عون التمديد له عام 2017، أنشأ سلامة منظومتَي حماية إعلامية لنفسه، تمثلت الأولى بوسائل الإعلام المرئية الرئيسية، أي LBCI وMTV وNTV، وترافق ذلك مع دفق للإعلانات المصرفية على هذه الشاشات، أما الثانية فتمثلت بجيوش الكترونية تولت الدفاع عنه على منصات السوشيل ميديا، وأنتجت لهذه الغاية محتويات بصرية لم نسلم منها نحن في “درج”. ناهيك بضيوف البرامج السياسية ومقدميها وعلى رأسهم الإعلامي الشهير مارسيل غانم.
سلامة والمنظومة التي تحميه، اعتقدوا أن النجاة من سرقة ودائع نحو مليون ونصف المليون مدخر أمر ممكن، وهي على ما يبدو كانت ممكنة لولا تحرك القضاء في أكثر من خمس دول أوروبية. الشعور باحتمال النجاة من ارتكاب بهذا الحجم استمدته الطبقة السياسية، من نجاحها بالنجاة من ارتكابات موازية ليس آخرها انفجار المرفأ.
أجبر القضاء الأوروبي سلامة على المثول أمام القاضي اللبناني شربل أبو سمرا. حاول الحاكم بالأمس التفلت وعدم الحضور، إلا أنه توجه اليوم، غير مخفور، إلى قصر العدل. مئة سؤال أودعها المدعي العام الفرنسي لدى القاضي اللبناني، من المفترض أن يكون على سلامة أن يجيب عنها. هي غيض من فيض الأسئلة التي على اللبنانيين أن يسألونها لرأس هرم النظام المالي والمصرفي الذي تسبب بالكارثة التي يعيشونها اليوم. وإذا كان سلامة شريكاً لآخرين بالمنهبة، إلا أنه من دون شك يملك صندوق أسرارها، والأهم من محاسبته على التحويلات إلى شركة “فوري” والتي بلغت 320 مليون دولار، هو تعقب مصير الـ100 مليار دولار التي اختفت من حسابات ثلاثة أجيال من اللبنانيين.
من المبكر الحديث عن الـ”ما بعد رياض سلامة”، لكن في قصر العدل في بيروت شهدنا اليوم بارقة أمل ضئيل، فأهلاً بالمدعى عليه رياض سلامة، ويحق لنا أن نشعر بأننا نجحنا في الانتقال من الاستقصاء إلى المحاسبة.
