لم تكن الأطراف المتصارعة في السودان تُدير العمليات العسكرية فحسب، بل حرص كل طرف على التأثير في الرأي العام والدخول في معركة إعلامية مسرحها مواقع التواصل الاجتماعي ومؤسسات الدولة الرسمية.
يحاول كل طرف إقناع السودانيين بسيطرته والسعي الى بث الطمأنينة لدى المجتمع الدولي، ترافق ذلك مع محاولات “إسكات” المصادر المحليّة للأنباء واستهداف الصحافة بشكل مباشر.
ثلاث رصاصات تلقتها سيارة فريق قناة “الجزيرة مباشر” في الخرطوم أثناء تغطيته الأحداث، عطفاً على مداهمة حصلت على الهواء، قامت بها قوات الدعم السريع، انتهت بإيقاف مراسل قناة “العربية” قبل السماح له مجدداً بمباشرة عمله، وترافق ذلك مع حملات تفتيش واجهها آخرون، وحصار بعض الصحافيين في مقرات عملهم نتيجة الاشتباكات ضمن ظروف سيئة تهدّد حياتهم.
طاول الاستهداف الأخطر صحافيين ومراسلين مُستقلين، فالتنافس على تصدير الحكاية والسيطرة على الدعاية جعل من الإعلام هدفاً وطرفاً في الصراع.
الصراع على “الحقيقة”
دخلت الحرب التي تدور رحاها في أحياء الخرطوم المكتظّة بالسكان، أسبوعها الثالث، ومنذ إطلاق الرصاصة الأولى بدأت حرب إعلامية موازية للحرب العسكرية، إذ تسعى قيادة الطرفين الى السيطرة على وسائل الإعلام، فاحتلّت قوات الدعم السريع مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي في البلاد، ما أدى الى انقطاع البث.
مشهد الحرب الإعلامية تسوده الفوضى، تماماً كما هي حال الشارع والقتال، إذ فشلت قوات الدعم السريع في إذاعة بيان من التلفزيون الرسميّ، فيما تمكنت قوات الجيش من استعادة البث الرسمي من استديوات خارج مقر التلفزيون، ما جعل قوات الدعم السريع تتوجه الى قناة النيل الأزرق، وهي قناة خاصة تتمتع بمشاهدة عالية، بثّت فيها ما أسمته بياناً لقواتها.
وظهرت صورة الناطق باسم الدعم السريع الرائد نجم الدين إسماعيل، على قناة النيل الأزرق، يوم الاثنين 1 أيار/ مايو، قبل أن يظهر الأخير مجدداً مساء اليوم ذاته في فيديو يعلن فيه انسلاخه عن الدعم السريع وانضمامه الى القوات المسلحة.
يقول محمد عبدالعزيز، سكرتير نقابة الصحافيين السودانيين، في حديثه لـ”درج”: “في مثل هذه الحالات من الحروب، يتم اغتيال الحقيقة، والصحافيون ليست لديهم خبرة كافية في تغطية الحروب، وهو ما يعتبر تهديداً لسلامتهم الجسدية”. يضيف أيضاً أن أدوات السلامة غير متوافرة للصحافيين، إلى جانب قصور بعض الجوانب القانونية، فعقود الصحافيين والمراسلين لا تتضمن التأمين على حياتهم.
احتدام الصراع على الأرض وصل إلى ذروته على مواقع التواصل الاجتماعي، ففيما كانت الأخبار مقطوعة، كانت وسائل التواصل الاجتماعي المنفذ الوحيد للمعلومات، إذ يبثّ كل طرف انتصاراته في فيديوات يشرح فيها سيطرته على منطقة محددة. وفي بعض المرات، لزم الأمر تسجيل فيديو من الطرف الآخر لإقناع الرأي العام بسيطرته على هذا المرفق أو ذاك، الميزة التي استفادت منها قوات الدعم السريع في الأيام الأولى، إذ أرهقت الجيش في تتبّع الفيديوات، وبثّ أخرى تنفي ما يرد فيها.
مشهد الحرب الإعلامية تسوده الفوضى، تماماً كما هي حال الشارع والقتال.
“كشفت بعض القنوات الفضائية عن وجهها الحقيقي المعادي للقوات المسلّحة، ومن حسنات الأزمات تمايز الصفوف”، هذا النص الذي حمله بيان القوات المسلّحة، بدا مريباً للوسط الإعلامي كونه تهديداً مبطناً، لقمعٍ مقبل لكل من يحمل مقاربة نقدية تكشف الانتهاكات التي تحصل خلال المعارك.
تمتلك قوات الدعم السريع حسب خُبراء، شبكات تؤثر على مجريات الأحداث، والمتابع للشأن السوداني يجد أن لمواقع التواصل الاجتماعي الدور الأكبر في تشكيل الرأي العام الداخلي، بخاصة “فيسبوك”، الذي تحوّل من مجرد وسيلة لنقل الخبر أو التعليق عليه، إلى وسيلة لها دور في معالجته وإثارة ردود الأفعال حوله مع القدرة الهائلة على الانتشار. وهو السبب الرئيس في استمرار شعلة ثورة كانون الأول/ ديسمبر لأربع سنوات، ذلك كله جعل مستشاري قوات الدعم السريع يهتمون بها بشكل كبير مقارنة بالمؤسسات الأخرى.
صفحات تدار من الإمارات
فطنت قوات الدعم السريع مبكراً لدور وسائل التواصل الاجتماعي، فتعاقدات مع شركات دولية لإدارة صفحاتها، إذ وثق ناشطون ما مفاده، أن صفحة قائد الدعم السريع، محمد حمدان حمدتي، تتم إدارتها من دولة الإمارات العربية، فيما يسانده عدد من شبكات الحسابات الوهمية التي تدار بشكل جماعي، لقيادة حملات منظمة لتوجيه الرأي العام.
تلاحق هذه الحسابات الوهميّة منشورات عدة لحميدتي، علّقت عليها بشكل إيجابي وساعدت في سرعة انتشارها، وهاجمت في الوقت ذاته الخصوم، كما حصل مع منشور للمُتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، إذ تمت مهاجمة منشور على صفحته عبر “فيسبوك”، والتعليق عليه من مجموعة حسابات آسيوية.
“من ليس معنا فهو ضدنا”
ميدانياً، لم يكن الوضع أفضل حالاً، إذ تعرض عدد من المراسلين والصحافيين للمضايقات، وبعضهم للاعتداء المباشر، كفريق قناة “الجزيرة “القطرية الذي تعرض لإطلاق النار، كما قُصف مبنى يضم عدداً كبيراً من القنوات الفضائية والمراسلين.
ما يكشف تأثير الخطاب الإعلامي على الرأي العام وفعاليته، هو قيام مجموعة من المواطنين المدنيين بطرد فريق “الجزيرة” جنوب الخرطوم بحجة عدم الحياد، ترافق ذلك مع انتشار “وسوم” على مواقع التواصل الاجتماعيّ تنادي بطرد مكاتب عدد من القنوات التلفزيونية وإغلاقها.
هذه المخاطر التي واجهتها وسائل الإعلام والصحافيون، فنّدها سكرتير نقابة الصحافيين السودانيين، مشيراً لـ”درج” إلى تعرض عدد من الصحافيين للمضايقات في نقاط التفتيش، ومضيفاً أن هناك صحافية تلقت تهديداً بالقتل وصحافياً آخر تعرض لإطلاق نار، لكنه يؤكد أن الأخطر هو حملات التضليل التي قادتها الأطراف المتصارعة، إلى جانب خطاب الكراهية المتزايد، والذي يحمل تحذيراً للصحافيين، يمكن اختزاله بعبارة “من ليس معنا فهو ضدنا”.
أدانت نقابة الصحافيين التونسيين واتحاد الصحافيين العرب، الاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون والإعلاميون في السودان، وناشدت البيانات التي صدرت الأطراف المتصارعة كافة، طالبةً حماية الصحافيين وتأمينهم أثناء ممارستهم عملهم.
