خديجة خرجت ولم تَعُد، هل من يعرف عنها شيئاً؟
غايا مفقودة، هل تعرفون مكانها؟
فرح مفقودة، هل شاهدتموها؟
سندس غادرت ولم تعد، هل من يعرف عنها شيئاً؟
أثارت سلسلة التغريدات هذه الواردة على صفحة قوى الأمن الداخلي اللبناني على موقع “تويتر”، قلقاً واسعاً في لبنان.
فخلال الأيام العشرة الأخيرة، انتشرت صور أربع فتيات قاصرات فُقدن في ظروف غامضة. الأخبار المنتشرة أعادت إلى الواجهة مخاوف من تفشّي ظاهرة خطف نساء وفتيات تحديداً، في ظل الاهتراء العام الذي يشهده لبنان والشلل الذي يضرب مؤسسات الدولة على اختلافها.
اكتفت قوى الأمن الداخلي ببيان مقتضب جاء فيه: “… تؤكّد المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه لا وجود لأي سبب أمني أو جرمي وراء هذه الحالات، إنما تبيّن أنها نتيجة لأسباب شخصية أو عائلية أو صحية”.
مصادر أمنية قالت إن “لائحة الأسباب التي شخّصناها وحدّدناها خلال متابعتنا هذه الظاهرة كثيرة ولا تخرج من الإطار العائلي، نذكر منها مغادرة الأبناء من ذوي الأمراض النفسية أو العقلية لمنازل أهاليهم بسبب ضعف الإدراك لديهم أو بعض العوارض الناتجة من حالات مرضية. بعض الحالات تحصل على خلفيّة علاقات غراميّة تعيشها البنت القاصر، يقابلها رفض من الأهل، الأمر الذي يدفعها الى الهروب مع الحبيب”.
حتى في سياق محاولة الأجهزة الأمنية طمأنة اللبنانيين، أتى بيان الطمأنة ليعيد شؤون النساء والفتيات إلى العائلة بوصفها سلطة القرار والحسم في حياتهن.
يبدو البيان اختزالاً لمقاربة السلطات المختلفة في لبنان لقضايا النساء بوصفهن “ملكية” عائلية، وبالتالي تجهد المقاربة الأمنية غالباً لرفع المسؤولية عنها باعتبارها غير معنية بشكل مباشر عن تأمين الحماية للنساء والفتيات اللواتي يواجهن مشاكل شخصية أو عائلية تهدد سلامتهن الشخصية، وتصل إلى حد مقتلهن على يد معنّفيهن في كثير من الأحيان.
اكتفت قوى الأمن الداخلي ببيان مقتضب جاء فيه: “… تؤكّد المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه لا وجود لأي سبب أمني أو جرمي وراء هذه الحالات، إنما تبيّن أنها نتيجة لأسباب شخصية أو عائلية أو صحية”.
القضية ليست مستجدّة والاستهتار مزمن
الناشطة والباحثة النسوية ناي الراعي، تعمل منذ سنوات على رصد ظاهرة اختفاء الفتيات، وهي التقت عدداً من عائلاتهن كما زارت مخافر عدة في سياق محاولتها رسم ملامح هذه الظاهرة وفهم أسبابها.
تقول الراعي لـ”درج”، إن “ظاهرة فقدان فتيات قاصرات ليست مستجدة، ونتيجة عملي الصحافي على رصد تلك الحالات، تبين أن حوالى 50 شخصاً فُقدوا بين آب/ أغسطس 2020 وآب 2021. غالبيتهم القصوى من النساء والفتيات القاصرات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 13 و 26 سنة وفي مختلف المناطق اللبنانية”.
وتشير الراعي إلى أن “لا معلومات مؤكدة عما إذا وُجد هؤلاء الأشخاص، لأن قوى الأمن الداخلي عادةً ما تكتفي بتعميم صورهم لدى فقدانهم، ولا تنشر معلومات لاحقة عنهم في سياق المتابعة”.
لدى تواصلها مع المخافر المعنية، لاحظت الراعي ألا آلية واضحة ومعمّمة لتعامل القوى الأمنية وملاحقتها لتلك الملفات. “في كثير من الحالات، كانت المعلومات حول مصير المفقودين لديهم شحيحة أو حتى غير متوافرة، عدا عن تقاذف المسؤوليات في ما بينهم، وغالباً ما يكون (الاستلشاق) أو الاستخفاف مضاعفاً في القضايا التي تخصّ النساء والفتيات”.
بحسب الراعي، فإن تواتر حالات الفقدان، وخصوصاً لقاصرات بأعمار وصفات متقاربة، يرجح فرضية وجود عصابات ضالعة في خطفهن، ويتزايد نشاطها مع تراخي الأمن واشتداد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يرزح تحتها لبنان.
في المقابل، تُسجل بالفعل حالات هروب لنساء وفتيات من منازل ذويهن نتيجة خلافات عائلية، الأمر الذي يمكن ربطه أيضاً بالتضعضع الأسري الذي يشتد بالتوازي مع سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب حالات أخرى، تتعرض فيها النساء والفتيات للتعنيف الأسري بشتى أشكاله، ما يدفعهن إلى الهرب كوسيلة أخيرة للنجاة.
يحصل ذلك في ظل منظومة اجتماعية وقانونية تميز بشكل جذري ضد النساء والفتيات وتحمّلهن في كثير من الأحيان مسؤولية تعرّضهن لأي اعتداء.
لم تشهد هذه الظاهرة الكثير من الاهتمام من المؤسسات الرسمية بعد، وهذا يبدو جزءاً من التراجع الحاد في حضور الدولة في مسائل ملحة وأساسية يعاني منها اللبنانيون، الذين يعيشون انهياراً مالياً واقتصادياً حاداً منذ العام 2019.
وسط المشهد البائس الذي يعيشه لبنان، من يكترث لفقدان فتيات؟
“كل تلك الحالات على تنوّعها، تضعنا أمام معضلة واحدة، وهي التحلل المؤسساتي في لبنان، والذي ينسحب بدوره على البنى الأسرية والاجتماعية التي تعيش النساء والفتيات في كنفها، الأمر الذي قد يدفع بهن إلى السعي للتحرر منها بأي طريقة للحفاظ على حياتهن، وتحسين ظروف عيشهن”، تقول الراعي.
من هنا، يصبح من الملح إعادة النظر في هذه البنى العائلية والمجتمعية، وحتى القضائية والأمنية المنوطة بها حماية النساء والفتيات، والتي أثبتت عجزها الكامل عن القيام بذلك بسبب النهج الأبوي الذكوري الذي يتحكم بكل مفاصلها.
نهج الإفلات من العقاب يضاعف الجرائم
فقدان الفتيات يأتي فيما تتصاعد جرائم العنف الأسري والجنسي وجرائم قتل النساء والفتيات في لبنان بشكل مقلق، في ظل غياب أي آليات قانونية لحمايتهن، إلى جانب خطاب مجتمعي غالباً ما يساهم في تسخيف قضايا العنف الجنسي بحق النساء، وإيجاد تبريرات وذرائع للقتلة.
الاستسهال بارتكاب تلك الجرائم كرسه نهج الإفلات من العقاب وتقاعس السلطات اللبنانية عن ملاحقة المرتكبين، وتعميم الخطاب الأبوي الذي يلوم الضحايا حتى بعد مقتلهن، وحماية القتلة بغطاء مجتمعي أو سياسي، أو حتى الاكتفاء بإصدار أحكام تخفيفية بحقهم، أو التذرع بمعاناة المجرم من مرض نفسي دفعه الى ارتكاب جريمته، كما فعل وكيل الدفاع عن المتهم الأول في جريمة أنصار الجنوبية، حيث قُتلت أم وبناتها الثلاث، وتم دفنهن في مغارة البلدة بدم بارد في آذار/ مارس من العام الماضي.
ورغم فداحة الجرائم التي وصلت إلى حد تسجيل أكثر من جريمة بحق نساء في الأسبوع الواحد خلال الأشهر الماضية، لا يزال القضاء اللبناني عاجزاً عن تحقيق العدالة للضحايا كما ينبغي.
آخر تلك الجرائم، كان وفاة الطفلة لين ط. (6 سنوات) من بلدة السفينة في عكار، بعد معاناتها من نزيف حاد ناجم عن اعتداءات جنسية متكررة تعرضت لها.
المقلق في جريمة الطفلة لين، هو تقاذف المسؤوليات بين أفراد العائلة، والأخطر ضعف الملاحقة الأمنية وانعدام الشفافية في تحديد المسؤوليات سواء مسؤولية المستشفى أو الأهل، وسط محاولات لتمييع الجريمة، ولفلفتها بمساعدة النواب المحليين، والزعامات المناطقية التي بدأت بتكثيف جهودها لتضليل العدالة وتصوير الجريمة على أنها “قضاء وقدر”، بحسب ما تناقلت وسائل إعلامية محلية.
في ظل الاستهتار المزمن بحياتهن، تعيش النساء والفتيات في لبنان قلقاً مضاعفاً من منظومة مجتمعية تميز ضدهن، وأجهزة أمنية وقضائية أبوية مستمرة في السعي الى طمس أو على الأقل تجاهل الجرائم المرتكبة في حقهن.
