توالت الانتهاكات بحق الأطفال والطفلات في لبنان في الآونة الأخيرة كإعلان صارخ، وممنهج ولو مبطناً، على أن لبنان دولة فاشلة بفشل نظام الحماية الاجتماعية عموماً وحماية الأطفال بخاصة. فلا قيام لدولة بمفهومها العام إلا بأبعاد أساسية، وهي السيادة والأمن والأمان والقدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية لمن هم أكثر احتياجاً، كالأطفال على سبيل المثال.
فمن حادثة قتل طفلة المنية على أثر تعرضها للاغتصاب، مروراً بالتحرش بطفلتين في البقاع، وضرب الأطفال في الحضانة، وتعرض طفل لاغتصاب في عكار، وصولاً إلى اكتشاف رضع متروكين\ات بطريقة غير محمية، هذه كلها إشارات واضحة إلى أنها حرب معلنة ضد الأطفال والطفلات في لبنان، في ظل غياب الدولة ومؤسساتها عن تحمّل مسؤولياتها، من توفير شبكات الأمان مروراً بالتدخل المبكر والاقتصاص من الجناة وصولاً إلى معالجة الضرر الذي يلحق بالأطفال والطفلات والعائلات المعنية.
شكّلت فضيحة “قرية المحبة والسلام”، التي أساءت معاملة الأطفال والطفلات المودعين\ات تحت رعايتها، والتورّط في الإتجار بالأطفال لأغراض التبني غير المشروع، حلقة إضافية في هذه الحرب، علماً أنها رأس جبل جليد الجمعيات التي تكاثرت كالفطريات، ورخصتها الدولة. فهي بالتالي شريكة في الجريمة وليست فقط شاهداً عليها.
تأسست جمعية “قرية المحبة والسلام” في عام 2020 بهدف تقديم الأعمال الإنسانية والتنموية والاجتماعية، حسبما أعلنت في كتابها الرسمي المقدم إلى وزارة الداخلية، إذ تعمل الجمعية على توفير مأوى واستقبال الأشخاص المعرضين للخطر من جميع الأعمار وتأهيلهم، وتركز بشكل خاص على الفئة العمرية حتى سبع سنوات. وتسعى الجمعية، بحسب قرار العلم والخبر، إلى دعم قدرات الأطفال الجسمانية والنفسية من خلال دعم مهاراتهم الفكرية والتعليمية، بهدف تمكينهم من الاندماج في مجتمع داعم وبناء مستقبلٍ أفضل، وفي المجمل، متابعة رعايتهم الصحية وتقدمهم العلمي والثقافي. فأين الدولة من فعل المراقبة الاستباقية للجرم؟
في قرار صادر عن القاضية جويل بو حيدر، الناظرة في قضايا جنح الأحداث والأحداث المعرّضين للخطر في جبل لبنان، ذكر أن مديرة الجمعية نورما سعيد كانت على علم بتعرض قاصرتين لتحرش جنسي، واصطحبت قاصرات إلى ملهى ليلي ومن ثم إلى منزلها للمبيت لديها من دون إذن المحكمة وخلافاً لأنظمة الجمعيات كافة، وقيامهن بأعمال تنظيف فيه.
توالت الانتهاكات بحق الأطفال والطفلات في لبنان في الآونة الأخيرة كإعلان صارخ، وممنهج ولو مبطناً، على أن لبنان دولة فاشلة بفشل نظام الحماية الاجتماعية عموماً وحماية الأطفال بخاصة.
ارتكبت سعيد جرم الإتجار بالبشر، عبر إيهامها بعض العائلات بأن الأطفال الرضع الموجودين لديها بقرار من المحكمة، يمكن تبنيهم عبرها من دون اللجوء إلى المحكمة، وذلك من خلال تزوير المستندات العائدة لهم بمساعدة أحد المخاتير وأحد المستشفيات لقاء دفع مبالغ مالية، وقد استعملت المناورات الاحتيالية أمام المحكمة موهمة إياها بوجود طفلتين رضيعتين لديها، في حين أنها سلمتهما الى عائلتين غريبتين من دون علم المحكمة ومن دون أي مسوغ شرعي.
هنا لا بد من الإشادة بقرار القاضية بو حيدر وانتصارها للأطفال المودعين\ات في عهدة “قرية المحبة والسلام”، عبر إقفال القرية ومقاضاة المديرة على أمل النيل من المتورطين كافة في هذه الانتهاكات.
السؤال الآن مفتوح على عمل المؤسسات الرعائية كافة، التي شهدت وما زالت على ممارسات مماثلة في ظل صمت وتجاهل وغض الطرف. تشير التقارير الدولية، لا سيما المعايير الدولية للرعاية البديلة، إلى أن نموذج المؤسسات الرعائية قد فشل في تأمين الحد الأدنى من مقومات الرعاية الأسرية للأطفال والطفلات، بدليل ارتفاع نسبة تعرضهم\ن للاعتداءات الجنسية والانتهاكات ضمن المؤسسات وفشل الشباب والشابات الخارجين\ات من نمط هذه الرعاية في تحقيق الاعتماد على النفس. وبالتالي، فهم أكثر عرضة لدخول في نزاع مع القانون. كما أن أثر الرعاية المؤسساتية قد يمتد إلى الجيل الثاني، فإحصاءات كندا تشير إلى أن 40 في المئة من الأطفال في نظام الرعاية كانت عائلاتهم قد اختبرت الرعاية البديلة. وبالأمس القريب، توجهت مديرة قرى الأطفال في العام بالاعتذار إلى الأطفال عن الاعتداءات الجنسية وسوء المعاملة والاستغلال والفساد في القرى في كثير من البلدان. جاء هذا الاعتذار على أثر تقرير صادر عن هيئة محايدة تقصّت الانتهاكات ضمن رعاية القرى في بلدان عدة، ومن ضمنهم لبنان. فهل يكفي الاعتذار؟
وفي مقلب آخر، وعلى صعيد الإتجار بالأطفال لأغراض التبني غير المشروع، هنا عودة الى عمل جمعية “بدائل”، خلال الفترة الممتدة بين عامين 2014 و2019، على توثيق شهادات أشخاص متبنين\ات خلال الحرب اللبنانية في ظل غياب تام لأي إحصاءات رسمية.
تشير قاعدة بيانات لـ 3471 متبنياً ومتبناة، تتضمن وثائق وشهادات حياة وصور، إضافة إلى روايات العائلات البيولوجية، بشكل واضح، إلى تجارة حقيقية بالأطفال خلال الحرب في لبنان ولا تقتصر عليها. هي تجارة غير شرعية تتضمن تزوير الوثائق والملفات المتعلقة بالتبني، مثل جوازات السفر وأسماء العائلة والعيادات ودور الأيتام وتاريخ أو مكان الولادة. وقد ساهمت في هذا الإتجار أديرة ودور أيتام وجمعيات خيرية وأطباء ومحامون وكتاب عدل ومخاتير، بالإضافة إلى “عصابات حرب” كانت تشارك في تجارة الأسلحة والمخدرات، وربما الأعضاء البشرية. وتشير بعض الوثائق الى أن تكلفة عملية التبني قد تصل إلى 100،000 دولار. بعض المعلومات التي تم تحليلها تحتوي على أسماء أشخاص أو سلطات ساهموا في عمليات خطف أو تزوير شهادات وفاة رضع قيل إنهم توفوا في المستشفى وانتهى بهم الأمر متبنين\ات في عائلات أجنبية.
حصل هذا كله تحت غطاء عمل خيري أو مؤسسات اجتماعية أو أمراء حرب وسماسرة. إنها الحرب عينها، وهي مستمرة.
إقرأوا أيضاً:
