بعد يأسه من الحصول على موعد قريب لإجراء جراحة إزالة الحصى من كليته اليمنى، في مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوب العراق، لجأ أبو أحمد (50 سنة) مضطراً إلى مستشفى الأزهر الأهلي، وتحمّل تكاليف الجراحة الباهظة هناك، لتتراكم الديون عليه بسببها.
يمرر يده على موضع الجراحة، ويقول: “الألم كان فظيعاً ولم أكن أستطيع الانتظار أكثر، لذلك اقترضت مليوني دينار أنفقتها على أجرة الطبيب الجراح والمستشفى وشراء الأدوية، ولا أعلم كيف سأسدد ديني ومتى”.
يعمل أبو أحمد سائقاً لسيارة أجرة، ولديه ثلاثة أبناء شبان، اثنان منهما في الصف السادس الإعدادي، والابن الأكبر في المرحلة الثانية بكلية العلوم في جامعة ذي قار.
يُخرج ورقة نقدية فئة خمسة آلاف دينار (أكثر من ثلاثة دولارات) من جيب قميصه العلوي ويقول وهو يلوّح بها: “هذا ما حصلت عليه اليوم من دوراني في الشوارع، وعلى هذا المنوال أحتاج الى سنتين في أفضل الأحوال لسداد ديوني”.
أبو أحمد واحد من بين عراقيين كثر، لا يجدون في القطاع الصحي الحكومي الرعاية والخدمة المطلوبتين، فيجبرون على تلقي الخدمة الصحية الخاصة. وتنطبق الحال كذلك على قطاع التربية، الذي أصبح الخاص فيها طاغياً، وهو ما يعده مراقبون سبباً لتراجع الحركة التعليمية في العراق وبمختلف مراحلها. ويتهمون أحزاباً وميليشيات ومسؤولين فاسدين، بالاستفادة المباشرة من رواج الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم والسكن، بدءاً من منح الرخص، مروراً بأسهم وحصص في تلك المشاريع، ويصف البعض منهم مشاريع الاستثمار الخاص بـ”غسالات لأموال الفساد!”.
هيمنة الخاص على العام
تبلغ أعداد المستشفيات الأهلية في عموم العراق، عدا إقليم كوردستان، 155 مستشفى، وفقاً لمركز البيان للدراسة والتخطيط، وهو ما يشكل نسبة تتجاوز الـ 50 في المئة من عدد المستشفيات الحكومية.
يرى الطبيب المختص في الجراحة العامة محمد الطائي، أن العجز الحكومي في تجهيز المستشفيات العامة بالأجهزة الطبية والأدوية، أدى الى فسح المجال أمام المستشفيات الأهلية للهيمنة على القطاع الصحي، على حد قوله.
ويشير إلى أن المريض المراجع لا يجد في المستشفى الحكومي سوى أدوية بسيطة، ويضطر في غالبية الأحيان الى شراء المستلزمات العلاجية وبعض الأدوات اللازمة لحالته من الصيدليات الأهلية.
ويضيف: “كما أن عدد الأسرة لا يتناسب مع أعداد المرضى الوافدين، الى جانب العناية المنخفضة بالبنى التحتية وإهمال الأبنية الصحية الحكومية، لذا يلجأ المواطنون الى المستشفيات الأهلية رغم المستوى المعيشي المنخفض للكثير منهم”.
ثم يقول بامتعاض، “لقد أصبح القطاع الصحي الخاص مربحاً جداً، لأن القطاع الحكومي مهمل”.
يذكر الطائي أنه في عام 2021، منحت الدولة 43 إجازة بناء في القطاع الصحي الخاص، ما يتجاوز ثلاثة أضعاف الإجازات الممنوحة في 2016، والتي بلغت 12 إجازة فقط حينها، بحسب إحصاءات البناء والتشييد للجهاز المركزي للإحصاء.
فسح المجال أمام الاستثمار في القطاع الخاص، لا سيما في مجالات الصحة والتربية والإسكان، لم يواكَب بتطوير البنية التحتية للقطاع العام وتطويره، وهذا ما أرهق كاهل ذوي الدخول المحدودة والفقراء في ظل ارتفاع مستويات البطالة التي تتجاوز في بعض مدن العراق الـ 40 في المئة.
“الألم كان فظيعاً ولم أكن أستطيع الانتظار أكثر، لذلك اقترضت مليوني دينار أنفقتها على أجرة الطبيب الجراح والمستشفى وشراء الأدوية، ولا أعلم كيف سأسدد ديني ومتى”.
عجز حكومي
يقول الخبير الاقتصادي آلان ممتاز، “بدأت الدولة العراقية بتحويل الاستثمار من القطاع العام الى القطاع الخاص بنحو شبه تام في سبعينات القرن المنصرم، وازداد بعد 2003 بسبب انتماء قادة الحرب على العراق الى تيار اقتصادي يميل الى رفع يد الدولة عن الاستثمار واقتصار دورها على حفظ الأمن وتوفير الخدمات”. ويتابع: “لم تكن الدولة العراقية منذ تأسيسها متحكمة بالاستثمار بنسبة 100 في المئة، فالبلاد ليست اشتراكية والنظام الاقتصادي في العهد الملكي كان رأسمالياً مشوهاً ومبنياً على أسس إقطاعية، لكن نظام البعث عزز عدم تدخل الدولة في الاقتصاد عن طريق منح إجازات استثمار شبه مجانية، وأتاح الاستيراد للمستثمرين من دون ضريبة جمركية، ما شجّع الاستثمار الخاص على الضلوع في مفاصل الاقتصاد كافة”.
أدى ذلك الى تحقيق أرباح هائلة للمستثمرين عن طريق بيع الآليات التي يستوردونها وتوفير ضريبة الاستثمار والاستيراد، وبالتالي تم خلق “مفرخة أصحاب الملايين” حسب تعبير ممتاز.
سقوط نظام البعث في 2003 وإدارة أمور العراق، من بينها الاقتصادية، من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، التي آمنت بفك قيود الدولة عن الاقتصاد، أديا الى هيمنة القطاع الخاص على الاستثمار دون القطاع الحكومي، إذ وصلت أعداد الإجازات الممنوحة للبناء في القطاع الخاص إلى 40 ألفاً في 2004، بعدما كانت 15 ألفاً سنة 2003، حسب إحصاءات وزارة التخطيط. وفي هذا السياق، يقول ممتاز: “حاولت القيادة الأميركية تطبيق نظام في العراق، لم تستطع تطبيقه في بلادها، ويطلق عليه اسم النيوليبرالية، التي تحوّل السيطرة على الاقتصاد من الحكومة إلى القطاع الخاص”.
ويستدرك: “لكن سيطرة الأحزاب والميليشيات على الدولة، أدت الى سوء إدارة ملف الاستثمار، ومنعت عائدات كبيرة كان يمكن أن تدر أموالاً طائلة على الدولة العراقية عن طريق تشريع قوانين تشجع على الاستثمار من دون فائدة تذكر للدولة، وهذا ما لا يمت للنيوليبرالية بصلة!”.
ويُرجع الخبير الاقتصادي توجه الدولة العراقية الى القطاع الخاص في ملف الاستثمار، الى كثرة الحروب وانشغال الحكومات المتعاقبة بالتسليح، “ما أرهق الدولة واستنزف طاقتها في ظل نظام فوضوي في منح الرخص الاستثمارية” وفق تعبيره.
ويعتقد بأن لسيطرة الدولة على الاستثمار جانباً إيجابياً، وهو أن “أملاك الدولة في الحقيقة هي أملاك للمواطنين، وبالتالي فإن الرقابة على الاستثمار فيها ستكون أكثر سهولة”.
وقد بلغت نسبة الموازنة الاستثمارية 24 في المئة من موازنة العام الحالي 2023، بواقع 47.5 تريليون دينار، وتشمل تطوير البنى التحتية من طرق وجسور وشبكات صرف صحي وقروض مصرفية. تؤكد ذلك تقارير صحافية وتصريحات مسؤولين في وزارة المالية وبرلمانيين.
الخبير في إعداد الموازنة عصام عارف، يرى أن نسبة الموازنة الاستثمارية على مدى العقدين الأخيرين، لم تسد حاجة المواطنين من الخدمات، ويبرر ذلك: “استثمارات الدولة في القطاع الخدمي شابها الفساد على مدى سنوات، والكثير من المشاريع انتهت بالفشل، ما اضطر الدولة لإعادة العمل عليها من الصفر، وبالتالي فهي فشلت في الاستثمار حتى في القطاع العام بسبب الفساد والرشى”.
وغالبية المشاريع وفقاً لرأي عصام، “يتم إدراجها في الموازنة ليس وفقاً لما تطلبه وزارة التخطيط أو الحاجة الفعلية لسكان المحافظات، وإنما لارتفاع كلفتها المالية، وبالتالي تستخدم الأحزاب المتنفذة العقود والسيطرة على هذه الأموال كإحدى الطرق التي تمكنها من سرقتها”.
كما اتهم الحكومات الاتحادية المتعاقبة بالتركيز على الموازنة التشغيلية التي تتمثل بالرواتب والأجور والنفقات الأخرى، وإهمال الموازنة الاستثمارية التي تعد عنصراً فاعلاً في تنمية المشاريع والحركة الاقتصادية.
يشاطره الرأي الخبير اقتصادي جليل اللامي، إذ يرى أن الدولة أصبحت عاجزة عن الاستثمار في ظل نظام اقتصادي هش. ويضيف: “بعد عام 2003، اتجهت الحكومات نحو دعم الاستثمار أسوة بدول أخرى، من خلال خلق شراكة مع القطاع الخاص تهدف إلى تحقيق اقتصاد مستدام يستند إلى المعرفة والتنافسية والخبرة والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
ويعتقد أنه كان أمام العراق خياران، إما أن يؤسس مجلس الإعمار، مستفيداً بذلك من تجربة اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية أو اللجوء الى القطاع الخاص، ويقول: “غالبية الأحزاب وقفت ضد تشكيل مجلس الإعمار الذي في حال تطبيقه فإن الموازنات الاستثمارية للوزارات ستنتهي، وبالتالي تخسر حصصها في مجال إحالة المشاريع وتخصيص الأراضي”.
قطاع التعليم: نموذج تجاري جديد
هبة جبار (19 سنة) كانت تحلم دائماً بأن تصبح مهندسة معمارية، غير أن معدل 79 في المئة الذي جمعته في البكالوريا لم يؤهلها لدخول كلية الهندسة في جامعة حكومية، فلجأت إلى كلية اليرموك، الجامعة الأهلية في بغداد، لدراسة هندسة تقنيات الحاسوب، مفضّلة دفع أجور دراسية باهظة على التخلّي عن حلمها بأن تكون مهندسة.
لكن هذا ليس كل شيء، فحلم هبة قد لا يتحقق بنحو كامل، إذ تقول: “على رغم أن دراستنا مدفوعة الثمن، إلا أن الجامعات الأهلية لا تضمن وظائف أو زمالات دراسية لخريجيها أسوة بالجامعات الأهلية في باقي الدول، لذا فقد تذهب الجهود والأموال هباءً في حال لم نجد فرصة في القطاع العام، وهذا الاحتمال وارد بنسبة كبيرة”.
تناول بحث نشره معهد IRIS للدراسات الإقليمية والدولية في الجامعة الأميركية في السليمانية عام 2022، ظاهرة تنامي أعداد الكليات والجامعات والمدارس الأهلية في العراق في الفترة التي تلت 2003.
وأشار البحث الى زيادة أعداد الجامعات الأهلية بنسبة 65 في المئة، إذ لم يتجاوز عددها قبل 2003 الـ 10 جامعات. وفي 2022، بلغ عددها 75 جامعة مقابل 35 جامعة حكومية، وفي إقليم كردستان بلغت أعداد الجامعات الحكومية 18 جامعة مقابل 30 جامعة أهلية.
وعزا التقرير نمو القطاع الخاص في التعليم الى إهمال الحكومة القطاع العام، فقد بقي الإنفاق على التعليم العام ثابتاً منذ عام 2014 على رغم الطفرة التي حدثت في الطلب على التعليم. ولفت التقرير كذلك الى تركيز ميزانيات التعليم في العراق على مدى السنوات الست المنصرمة، على التكاليف التشغيلية المتعلقة برواتب الموظفين والإنفاق على السلع والخدمات.
هناء حسين (30 سنة) من مدينة الكوت، مركز محافظة واسط جنوب العراق، اضطرت لتسجيل ابنتيها في مدرسة ابتدائية أهلية بعد تجربة وصفتها بالصعبة، إذ سجلت قبل ذلك ابنتها الكبرى ذات السبعة أعوام بمدرسة حكومية، لكنها عانت من المستوى الدراسي المتدني هناك وفق قولها.
وتعلل ذلك، “يحتوي الصف على 60 طالبة، ولم تقدر ابنتي بسبب ذلك استيعاب المواد الدراسية، فاضطررتُ لتمضية وقت طويل لتدريسها وكأني لم أُدخلها المدرسة أصلاً”.
سبب آخر تسوقه هناء، لاتجاهها هي وغيرها من أولياء الأمور نحو التعليم الأهلي: “المدارس الحكومية غير مؤهلة لاستقبال الأطفال، فهي غير مجهزة بأجهزة التبريد والتدفئة، كما أن أبنية بعضها آيلة للسقوط”.
تضم ابنتيها الجالستين الى جانبيها بشدة، وتتابع “كنتُ أمنع ابنتي الكبرى من الذهاب إلى المدرسة كلما هطلت الأمطار، خوفاً من سقوط سقف صفها، وما أن انتهى عامها الدراسي الأول حتى نقلت ملفها الدراسي الى مدرسة أهلية، وسجلت أختها الصغرى معها في المدرسة ذاتها، فالصف لا يضم أكثر من 25 طالبة وبناؤها جديد ومجهزة تجهيزاً جيداً، كما أن النظام التعليمي فيها جيد والوسائل التعليمية متوافرة، وابنتاي متفوقتان هذا العام”.
على رغم تعويضه النقص الذي خلفه التعليم الحكومي، إلا أن مراقبون يرون أن التعليم الخاص لا يتعدى كونه تجارة مربحة تسيطر على مفاصلها “جهات نافذة” وفقاً لآرائهم، ويصف الأكاديمي منير عبد الخالق غالبية الجامعات والمدارس الأهلية بـ “دكاكين” تبيع الشهادات الأكاديمية، وتزيد من أعداد الخريجين العاطلين من العمل لعدم وجود استراتيجيات توظيف في القطاعين الخاص والعام تستوعب كم الخريجين في ظل زيادة سكانية غير مسبوقة.
أبراج سكنية وعشوائيات قابلة للتوسع
بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في قطاع الإسكان 85 في المئة من الاستثمار على أمل حل أزمة السكن والتخلص من ظاهرة العشوائيات، التي تجاوز عددها النصف مليون وحدة سكنية بواقع يقارب الأربعة آلاف تجمع، ويساوي 16.5 في المئة من مجموع الوحدات السكنية عدا إقليم كردستان.
وشهدت المحافظات العراقية، بخاصة بغداد، تزايداً واضحاً في عدد المجمعات السكنية التي توفر خدمات عالية الجودة نسبياً، إذ تم بناء 134 عمارة سكنية في الفترة 2009-2021، لكن أسعار الشقق في بعضها تجاوز 300 ألف دولار، وهو ما لا يستطيع الكثير من المواطنين هناك توفيره في ظل نسبة فقر مرتفعة تصل الى 25 في المئة من مجموع السكان الكلي.
وجدير بالذكر أن وزارة الأعمار والإسكان أنشأت في عام 2021 عمارة سكنية واحدة فقط، في مقابل 15 عمارة سكنية أنشأها القطاع الخاص خلال العام نفسه .
يتجول علي حسين (25 سنة) في شوارع بغداد وهو يقود التوك توك (دراجة نارية بثلاث عجلات تُستخدم غالباً في النقل)، اشتراه مناصفةً مع أخيه ويتناوب معه على قيادته، ويسكن إحدى عشوائيات المحافظة في منزل يضم عائلته المكونة من ثمانية أفراد ولا تتجاوز مساحته الـ 100 متر مربع.
يقول علي، “لا يمكنني مقارنة الأبراج السكنية بالعشوائيات ذات سقوف الصفيح وجذوع النخيل، سأكون سعيداً لو وجدتُ في جيبي 300 ألف دينار(250 دولاراً)، فكيف سأوفر ثمن شقة في هذه المجمعات السكنية”، ترتسم على وجهه الذي لفحته الشمس ابتسامة سخرية، ويشير بيده الى عمارة سكنية قريبة قائلاً، “إنها للأغنياء والسياسيين، أما نحن فخارج حسابات الدولة” .
الخبير الاقتصادي باسم أنطوان، يرى أن أزمة العشوائيات تحتاج الى استراتيجيات استثمار تراعي المستوى المعيشي لسكانها وبناء وحدات سكنية منخفضة الكلفة بوقت أسرع. ويضيف، “يُدار ملف الاستثمار في قطاع السكن من جهات غير متخصصة وتنتفع من البذخ الحاصل في هذا المجال”. ويشدد أنطوان على ضرورة النهوض بالواقع الاقتصادي للأفراد وتوفير فرص عمل عن طريق تنشيط قطاعي الزراعة والصناعة، ما يؤدي الى حل تلقائي لظاهرة العشوائيات، لافتاً الى أن ارتفاع نسب إيرادات الزراعة والصناعة يؤدي الى فسح مجال أوسع للدولة للاستثمار بإيرادات النفط في بناء وحدات سكنية مدعومة من الدولة بتكلفة بسيطة مخصصة لذوي الدخل المحدود، خصوصاً أن 50 في المئة من الصناعة العراقية هي صناعة إنشائية.
الى جانب العجز الاقتصادي، يحول سبب آخر دون استثمار الدولة في قطاع السكن، يوضحه أنطوان قائلاً: “يستغل الكثير من الشخصيات السياسية والمستثمرين المدعومين من جهات نافذة وأحزاب، قانون الاستثمار لصالحهم ويحتكرون المشهد الاستثماري، محققين بذلك ثروات طائلة من دون تغيير يُذكر في واقع العشوائيات”.
أنُجز التقرير بإشراف شبكة نيريج للتحقيقات الاستقصائية.
