قبل 12 عاماً، وجد شادي عادل نفسه متهماً في قضية قتل مزدوجة راحت ضحيتها أم وابنتها قام بها شقيقه الأكبر، وكان السبب الرئيسي في اتهامه رغبة ابن الضحية في الانتقام من أسرة القاتل، فقرر توريط شقيقه الأصغر معه، متهماً إياه بمساعدة شقيقه في التخلص من آثار الجريمة.
بعد 3 سنوات من الاتهام، حصل شادي على حكم بالبراءة من المحكمة، وحُكم أخوه بالسجن المؤبد بعد إثبات أن القتل لم يقترن بسبق الإصرار والترصد.
كان شادي آنذاك طالباً بكلية الحاسبات والمعلومات، ينتظره مستقبل في مهنة من أعلى المهن دخلاً في مصر، لكن وبسبب الحبس الاحتياطي، لم يستطع استكمال دراسته التي فُصل منها بعد القبض عليه، كما أن التغيرات التي طرأت على مجاله حالت دون استكمال دراسته كمبرمج.
يقول شادي في لقاء مع “درج”: “خرجت من الحبس الاحتياطي محطماً، ما رأيته وما حدث لي داخل السجن جعل عودتي الى الدراسة بعد الإفراج عني مباشرة أمراً مستحيلاً، وحين قررت العودة كانت تغييرات كثيرة طرأت على مجال البرمجة الذي كنت أدرسه، ما حال دون استكمال دراستي، واكتفيت بشهادة الثانوية العامة التي أتاحت لي العمل كفرد أمن في إحدى الشركات”.
بحسب قرار المجلس القومي للأجور، قُبض على شادي فيما كان متوسط الأجور في مصر 1200 جنيه، ولو استكمل دراسته الجامعية كان بإمكانه الالتحاق بوظيفة مبرمج مبتدئ، يبدأ راتبها بـ 7 الآف جنيه بحسب تقرير نقابة المبرمجين المصريين، وبعد تجاوز خبرته الخمس سنوات كانت ستتاح له فرص كثيرة، إلا أنه يعمل حالياً بمرتب لا يزيد عن 3500 ألف جنيه بعد الزيادة الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
كان شادي ينهي إجراءات إخلاء سبيله من قسم الشرطة التابع له، فيما كان المصريون يصوتون بالموافقة على دستور 2014، الذي يقر للمرة الأولى مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي بحسب المادة 54، التي نصت على أن “ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه”.
إلا أن هذه المادة حتى الآن لم تدخل حيز التنفيذ لعدم وجود نص ينظمها، وفي 2018 بدأ البرلمان المصري مناقشة تعديلات قانون الإجراءات القانونية، وأضيفت المادة 562 لكنها لم تحدد مقدار التعويض، وإنما نظمت الحالات التي يُحرم فيها المحبوس من التعويض، ووافقت اللجنة التشريعية بصورة مبدئية على هذه التعديلات في 2022، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
“خرجت من الحبس الاحتياطي محطماً، ما رأيته وما حدث لي داخل السجن جعل عودتي الى الدراسة بعد الإفراج عني مباشرة أمراً مستحيلاً”.
التعويض المعنوي
كان يوم 14 تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2018، يوماً عادياً في حياة طبيب الأسنان المصري وليد شوقي، حين خرج من منزله إلى عيادته ليمارس عمله، قبل أن تنقلب حياته رأساً على عقب، إذ فوجئ بقوات الأمن تعتقله من العيادة من دون سبب واضح، ليختفي لمدة أسبوع في أحد مقار قطاع الأمن الوطني، قبل أن يتم عرضه على النيابة ضمن المتهمين في القضية رقم 621 لسنة 2018.
هذه القضية ذات طابع سياسي، بدأت مع الانتخابات الرئاسية الماضية في آذار/ مارس 2018، باعتقال أول متهم في القضية، وهو الطفل نجم الدين صادق عبد الرافع، من أمام إحدى اللجان الانتخابية بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، واستمرت السلطات المصرية في إضافة متهمين جدد الى القضية.
وجهت النيابة للمتهمين، ومن بينهم وليد شوقي، تهم “الانضمام الى جماعة إرهابية” من دون تحديد الجماعة، و”نشر أخبار كاذبة”، وكذلك “استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأعمال إرهابية”، واستمر حبسه لمدة تقترب من العامين.
في آب/ أغسطس 2020، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً بإخلاء سبيل وليد شوقي ومتهمين آخرين في القضية 621، إلا أن القرار لم ينفّذ، إذ اختفى شوقي في مقر الأمن الوطني لمدة 37 يوماً، قبل أن يتم توريطه في قضية أخرى هي قضية 880 لسنة 2022، القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث سبتمبر 2020″، وهي تظاهرات جاءت عقب حملة واسعة لمخالفات البناء تزامنت مع الذكرى الأولى لتظاهرات أيلول/ سبتمبر 2019. وعلى رغم أن شوقي في هذه الفترة كان مقيد الحرية، إلا أنه وجد نفسه متهماً للمرة الثانية بالاتهامات السابقة نفسها مضافة إليها المشاركة في تجمهر يضم أكثر من 5 أفراد.
أمضى شوقي في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية 19 شهراً، قبل أن يتم إخلاء سبيله في نيسان/ أبريل 2022.
أمضى شوقي ما يزيد عن ثلاث سنوات ونصف السنة في الحبس الاحتياطي، وهو ما يزيد عن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بعام ونصف العام، إلا أنه لم يفكر في إقامة دعوى للتعويض عن هذه المدة كما هو مقرر بالدستور، لأنه يرى عدم جدواها، فالتعويض يقتضي اعتراف النظام بأنه حبسه من دون وجه حق، وهو بحسب رأيه مستبعد في ظل وجود النظام الحالي.
يقول شوقي في حديث مع “درج”: “الأزمة الأكبر ليست في التعويض المادي، ورغم الخسائر المادية الناتجة من الحبس، وأولها توقف مصدر الدخل الرئيسي للأسرة متمثلاً في عملي، بالإضافة إلى مصاريف الزيارات، إلا أن الأهم بالنسبة إلي هو التعويض المعنوي عن تقييد حريتي لمدة تزيد عن 3 سنوات، وحرماني من أسرتي، والمصاعب كافة التي يمر بها المحبوس الاحتياطي، والإساءات التي وجهت الى شخصي باعتباري متهماً، هذا كله هو ما أحتاج الى تعويض معنوي عنه”.
قضايا معلّقة
لم تكن حال عمار عبد القادر – اسم مستعار- أفضل من شادي ووليد، فالشاب القادم من محافظة بورسعيد للعمل في القاهرة، قاده حظه العاثر الى منطقة شهدت تجمعات لمتظاهرين خرجوا استجابة لدعوة رجل الأعمال الهارب محمد علي، في ما عُرف إعلامياً باحتجاجات 20 أيلول 2019.
ألقي القبض على عبد القادر عشوائياً مع جموع آخرين، وحُبس احتياطياً بناء على اتهامات “الانضمام الى جماعة محظورة”، و”ترويج أخبار كاذبة”، وأمضى عامين في الحبس الاحتياطي قبل أن يتم تدويره في قضية أخرى بعد بلوغ الحد الأقصى للحبس الاحتياطي. بعد مرور العام الثالث بشهرين، تم الإفراج عنهم بموجب قرار من النيابة العامة ضمن ما يُعرف بقوائم لجان العفو الرئاسي.
خرج عمار فاقداً لعمله في شركة المقاولات التي كان يعمل فيها، ليواجه ديون أسرته التي تجاوزت الـ 80 ألف جنيه بسبب عدم وجود مصدر دخل للأسرة، بالإضافة إلى تكلفة زيارات السجن.
رغم إخلاء سبيل عمار، إلا أن القضية ما زالت قائمة، فلم يحصل على براءة بسبب ادعاء قضائي بأنه “لا وجه لإقامة الدعوى”، ولذلك حتى إذا تم إقرار نص قانوني يحدد كيفية الحصول على تعويض عن سنوات الحبس الاحتياطي، فعمار لا يستطيع الحصول عليه، لأن القانون يشترط البراءة من القضايا كافة قبل الحصول على تعويض، وما زال عمار من دون حكم بالبراءة حتى الآن مثله مثل المفرج عنهم كافة في قضية تظاهرات أيلول 2019.
كان عمار يحصل على راتب من عمله بقيمة 8 آلاف جنيه شهرياً كمشرف موقع بناء، بالإضافة إلى الأجر الإضافي. لكنه حتى هذه اللحظة، لم يستطع الحصول على أي وظيفة ذات دخل مماثل، رغم انخفاض قيمة الجنيه المصري.
ملف مفتوح
حظي ملف الحبس الاحتياطي باهتمام بالغ في جلسات الحوار الوطني الأخيرة، من قبل شخصيات محسوبة على النظام مثل ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ورئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي أكد أن تعديل أحكام الحبس الاحتياطي مطروح على مائدة الحوار الوطني في ضوء الأوراق التي تقدم بها كثر من المشاركين في الحوار، بينما شدد عمرو موسى على ضرورة إغلاق ملف الحبس الاحتياطي في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.
إلا أن هذا الاهتمام لم ينعكس على الأرض، فرصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، على مدار 93 جلسة لمجلس أمناء الحوار الوطني المصري للتحضير لانطلاقه، إخلاء دوائر الإرهاب سبيل 3 متهمين فقط في قضايا أمن دولة مقابل 20220 قراراً بتجديد الحبس، وكانت هذه الجلسات على مدار 9 أشهر.
وقال محمد الحلو، مدير الوحدة القانونية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، في تصريحات لـ”درج”، إن ملف الحبس الاحتياطي هو أكثر الملفات الإشكالية بعد تحويل الحبس الاحتياطي الى عقوبة في حد ذاته، فالكثير من المعتقلين هم رهائن الحبس الاحتياطي، رغم تقييد مدته بعامين فقط بحسب القانون، إلا أنه يمكن زيادة هذه المدة إلى ما لا نهاية بسبب إعادة تدوير المتهمين في قضايا وهمية لسنوات أخرى، فالمحكوم عليه لديه موعد سينتهي فيه حبسه، لكن المحبوس احتياطياً يتم تدويره في دائرة مفرغة من التجديدات.
بحسب تقرير دوائر تجديد الحبس التلقائي الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، فإن عام 2022 المنصرم، شهد نظر دوائر الإرهاب في مصر ما يزيد عن 25 ألف قرار تجديد حبس، وأُصدرت قرارات بإخلاء سبيل المتهمين في 354 جلسة فقط.
ترى المحامية المصرية هالة دومة، أن الحبس الاحتياطي من المفترض أن يطبّق في حالات محدّدة، منها حالة التلبس بارتكاب الجريمة أو خشية هروب المتهم، أو خشية التلاعب في التحقيقات بالتأثير على الشهود أو إتلاف الأدلة، أو التخوف من الإضرار بالأمن العام، ولكن في غالبية الحالات التي يتم فيها تجديد الحبس، لا سيما السياسية منها، لا يكون هناك أي ضرر من الإفراج عن المتهم، بخاصة أن هذه القضايا نادراً ما يتم الحكم فيها، وإنما يظل المتهم أسيراً لقضايا موضوعة في الدرج، ولذلك حتى إذا تم إقرار آلية للتعويضات عن الحبس الاحتياطي ستكون معطّلة بسبب تدوير المتهمين.
“الحبس الاحتياطي ليس وجوبياً”
“الحبس الاحتياطي ليس وجوبياً في أي وضع في القانون، ولكن يجوز لسلطة التحقيق، وهي النيابة، أن تحبس المتهم في حالة توافر ظرف من الظروف التي يُخشى فيها على سير التحقيق أو الأدلة، وحتى في حالة وجود أدلة أو توافر هذه الظروف، فإن القانون يبيح للنيابة إخلاء سبيل المتهم”، بحسب الباحثة القانونية والمحامية هالة دومة.
تقول دومة : “في القضايا ذات الطابع السياسي تحديداً، لا توجد غالباً أدلة وإنما فقط محضر التحريات الذي طبقاً للقانون لا يعد دليلاً بحد ذاته وإنما قرينة فقط، لأنه ببساطة كلام ضابط في مواجهة كلام المتهم فقط لا غير، فالحبس الاحتياطي هنا عقاب بحد ذاته، فيقضي المتهم سنوات من عمره من دون إدانة”.
بحسب دومة، فإن الدولة توسعت في الاستخدام السياسي للحبس الاحتياطي بالتحايل على القانون في إعادة التدوير في القضايا المختلفة، نظراً الى أن القانون يحدد مدد الحبس الاحتياطي بـ6 أشهر في الجنح، و18 شهراً في الجنايات، وعامين في الجنايات التي تكون عقوبتها الإعدام أو الأشغال المؤبدة.
وتضيف أنه على رغم تجاوز غالبية المتهمين في القضايا السياسية هذه المدة، إلا أن المتهمين يعاد تدويرهم في قضايا أخرى، من دون الفصل في أي منها، لتجنب ما يعرف قانوناً بـ”سابقة الفصل”، وتعني أن المتهم إذا تمت معاقبته على تهمة مثل الانضمام الى جماعة إرهابية مثلاً، وتم اتهامه بالتهمة ذاتها مرة أخرى، لا تجوز محاسبته لسابقة الفصل في التهمة، إلا أن التحقيق يمكن أن يستمر في التهمة ذاتها في عدد لا يحصى من القضايا، ويتم حساب مدة الحبس الاحتياطي في كل تهمة على حدة، وهو ما جرى مع أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح قبل الحكم عليهما، ومحمد عادل وغيره من المتهمين، ولا يوجد حد أقصى لمدة التحقيق في القضية، وبالتالي يظل المتهم في محبسه إلى أن ترى النيابة أو السلطات انتهاء عقوبته.
عقوبة قبل التحقيق
حمدي فتحي، عمل موظفاً في وزارة التضامن الاجتماعي، وفجأة وجد نفسه متهماً في سرقة مال عام، بعدما استغلّ زميل له زيارته لمقر عمله وسرق الخزينة، ليتم اتهامه مع آخرين بسرقة عهدته المالية المقدرة بـ10 آلاف جنيه.
يقول حمدي، “المحامي أخبرني أن زميلي قرر توريط آخرين في القضية حتى لا يتحملها وحده بناء على نصيحة محاميه، لم تكن هناك أي أدلة تدينني أو باقي الموظفين الذين اتهمهم صاحب العهدة، لكن وكيل النيابة نصح المحامي بأن نجمع المبلغ ونرده إلى العهدة، حتى لا نظل في الحبس الاحتياطي لحين ظهور براءتنا”.
بحسب حديث المحامي لحمدي، فإن وكيل النيابة أخبره أنه سيضطر إلى تحويل القضية برمتها إلى نيابة الأموال العامة المشهورة بالبطء في نظر القضايا، لذلك فإن حمدي ورفاقه سيظلون في الحبس الاحتياطي مدة لن تقل عن 3 أشهر، ستضطر أسرته فيها لإنفاق أضعاف المبلغ المفقود من العهدة على أتعاب المحامين، وزيارات السجن أو القسم، ما اضطر حمدي ورفاقه إلي جمع 7 آلاف جنيه، بينما دفع المتهم الرئيسي باقي المبلغ.
“الحبس الاحتياطي هو الكابوس الأساسي لأي محامٍ”، بهذه العبارة بدأ محمد والي، المحامي بالنقض، حديثه مع “درج”.
يقول والي، “هناك توسع في الحبس الاحتياطي على ذمة أي قضية، ليس فقط القضايا السياسية، فأبسط قرار يتخذه وكيل النيابة هو الحبس الاحتياطي، بخاصة إذا كانت المباحث الجنائية ترغب في الضغط على المتهم للاعتراف، ويستخدم أحياناً في المجاملات، وأذكر قضية عملت عليها كانت مجرد قضية كيدية متهمة فيها فتاة بسرقة خالتها، وتعرضت الفتاة للتعذيب في قسم الشرطة لمجاملة زوج خالتها التي تربطه علاقة صداقة بمعاون المباحث، وأعادت النيابة الفتاة للقسم مرة أخرى بقرار حبس احتياطي 4 أيام. وحتى إذا كانت المباحث الجنائية تضغط على المتهم، فإن الحبس نفسه مكلف سواء في قسم الشرطة أو في السجن بسبب الزيارات في السجن أو إدخال الطعام والاحتياجات الشخصية للمسجون في القسم”.
بحسب دراسة “الحبس الاحتياطي في التشريع المصري” الصادرة عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، هناك الكثير من بدائل الحبس الاحتياطي التي أقرها القانون رقم 145 لسنة 2006، ولا يتم العمل بها، إذ تنص المادة 201 من القانون السابق على: “يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلًا منه أمراً بأحد التدابير الآتية، منها إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه إلى مقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياده أماكن محددة، فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطياً”.
وحتى يتم إقرار آلية لتعويض ضحايا الحبس الاحتياطي في مصر، سيبقى هذا الملف كابوساً لأي مواطن سيُتهم في أي قضية، فعلى رغم أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته، إلا أن المنظومة القضائية المصرية تفترض في المتهم أنه مدان وتحبسه حتى قبل أن تنظر في قضيته”.
